به گزارش ایسنا- حشمت‌الله عسگری در جلسه کارگروه مشورتی شوراهای اسلامی شهر و روستای استان بر ازوم کاهش خام‌فروشی‌ها در حوزه معادن تاکید و اظهار کرد: براساس قوانین در تمدید پروانه معادن، نیز نظارت و سخت‌گیری‌های بیشتری صورت می‌گیرد چرا که بر اساس مصوبه شورای معادن از این به بعد ایجاد و بهره‌برداری از معادن تنها منوط به راه‌اندازی کارخانه فرآوری مواد معدنی در کنار معادن است.
وی با اشاره به دغدغه‌های مردمی در خصوص حفظ محیط‌زیست افزود: معادن جدید باید نه‌تنها آسیب‌های زیست‌محیطی به همراه نداشته باشند بلکه باید درکنار ایجاد اشتغال، آورده مالی و ارزی مطلوبی برای اقتصاد استان داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به لزوم بهره‌مندی شهروندان و جوامع محلی از مزایای معادن گفت: در صورت هرگونه آسیب به شهر و یا روستا، صاحبان معادن موظفند خسارت‌های وارده را جبران کنند.
وی از نظارت مستمر بر فعالیت معادن خبر داد و اضافه کرد: استان سمنان از ظرفیت‌های بالقوه زیادی در حوزه‌های معدنی برخوردار است که باید این ظرفیت‌ها در راستای کمک به توسعه استان به کار گرفته شوند.
عسگری از شوراهای اسلامی شهر به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت شهری نام برد و افزود: شوراها از بخش‌های مردمی است و اساسا توسعه بدون مردم موضوعیت ندارد .
وی کسب رضایتمندی مردم را ضروری خواند و ادامه داد: باید برنامه‌های خود را با مردم و برای مردم پیش ببریم و این مهم نیازمند ارتباط‌گیری با اقشار مختلف مردم است و از همین رو قانون‌گذار شوراها را به عنوان پل ارتباطی میان دولت و مردم تعیین کرده است.
معاون استاندار سمنان با اشاره به فلسفه شکل‌گیری مراکز جمعیتی و شهرها خاطرنشان کرد: جمعیت معمولا در مراکز عمده شهری متراکم و به تبع آن بازاری شکل گرفته و منابعی جمع می‌شود لذا باید از این مهم در تصمیم گیری‌ها و در راستای تحقق توسعه استفاده کنیم.
وی از بخش خدمات به عنوان بخش سبز اقتصادی نام برد و گفت: بخش خدمات به عنوان بخش سبز اقتصاد، در چارچوب شهرها خلاصه می شود و از همین رو باید نگاهی ویژه به این حوزه که بخشی پربازده و زودبازده در چارچوب اقتصاد شهری است.،داشته باشیم .
عسگری بر لزوم اصلاح و تغییر در نگرش‌ها به حوزه مشکلات شهری تاکید و تصریح کرد: باید از همین منظر، مشکلات شهری را به مساله تبدیل و از رهگذر پاسخگویی به این مسائل به عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مدیریت شهری و کسب درآمد پایدار برای شهر استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در شهرها رغبت بیشتری دارند گفت: تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها در مدیریت شهری نباید متکی بر اعتبارات دولتی باشد.
سرمایه‌ستیزی در لایه‌های پایین
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان عنوان کرد: مدیریت شهری باید از اتکا به اعتبارات دولتی و عمرانی، به سوی مشارکت مردم، منابع مردم، آورده مردم و مشارکت و تجهیز بخش خصوصی حرکت کند ضمن اینکه مدیریت شهری قبل از هر تصمیم، باید از شاخصه‌ها و مولفه‌های رضایتمندی مردم اطلاع داشته باشد.
وی بر ضرورت برنامه‌محوری در حوزه مدیریت شهری تاکید و تصریح کرد: هر شهر و روستا در استان، باید طرح جامع سرمایه‌گذاری داشته باشد.
عسگری با اشاره به ضرورت استفاده از پتانسیل بخش خصوصی از شوراهای شهر و روستا در استان خواست در مدیریت امور شهری و روستایی، روند واگذاری‌ها را تسهیل کنند.
وی با انتقاد از آنچه سرمایه‌ستیزی در سطوح و لایه‌های پایین می‌خواند گفت: ما در بسیاری از بخش‌ها و از جمله در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند تغییر نگاه جدی هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه اگر تلاش ما معطوف به صِرف ایجاد و احداث در شهرها باشد، توفیقی نخواهیم داشت اضافه کرد: باید مدیریت امور شهری را با کمترین هزینه و با بیشترین رضایتمندی عمومی پیش ببریم .
وی بر لزوم توجه به برندسازی به ویژه در روستاها تاکید و تصریح کرد: این مهم سبب می‌شود که روستاها در سطح ملی در کانون توجه قرار گیرند.
عسگری با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه بافت‌های فرسوده گفت: اجرای موفق طرح بازآفرینی شهری می‌تواند جذابیت‌های بصری در سیمای شهری و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی را به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری می‌توان از حریم شهرها استفاده بهینه کرد افزود: باید با جلوگیری از اقدامات بازدارنده و گران شدن زمین، زمینه را برای حضور سرمایه گذاران در شهر خود بیش از پیش فرآهم کنیم.
وی بر لزوم تسهیل در جذب سرمایه‌گذاران تاکید و خاطرنشان کرد: سخت‌گیری در مدیریت امور شهری، حرکت فعالان اقتصادی را از اقتصاد رسمی به سمت اقتصاد غیر رسمی سوق می‌دهد که به هیچ عنوان مطلوب و پسندیده نیست.
انتهای پیام