به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح پاکسازی، ترمیم و تثبیت مناطق شوش، مولوی، بازار و محله هرندی از لوث وجود خرده فروشان، توزیع کنندگان و معتادین متجاهر گفت: قطعا پاکسازی محلات از لوث وجود معتادین متجاهر یک کار جمعی و بین بخشی است و بی تردید به تنهایی امکان انجام این کار توسط هیچ دستگاهی امکان ندارد. قطعا نگاه به معتاد، نگاه به یک بخش اضافه جامعه نیست.
وی افزود: دو نگاه در این حوزه وجود دارد، نخست آن که حق این معتادین نیست که زیر پل‌ها و در کنار جوی آب بخوابند و دوم این که حق مردم منطقه نیست که با این آسیب‌ها چهره به چهره باشند.
وی ادامه داد: نگاه انسانی تاکید می‌کند که باید برای این افراد سرپناهی فراهم شود. در گزارش سازمان ملل نیز برای ایجاد سرپناه معتادین از فعالیت‌های صورت گرفته تشکر شده البته ما برای تشکر این اقدامات را انجام ندادیم بلکه به عنوان وظیفه قانونی و دینی این کار را انجام می‌دهیم.
وی تاکید کرد: اعتیاد منشاء آسیب‌های زیادی است به شکلی که ۵۵ درصد طلاق‌ها ناشی از اعتیاد و همچنین اعتیاد منشاء جرایم خرد و خشن است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این که باید از حداکثر ظرفیت‌ها برای این کار بهره بگیریم تصریح کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد مصرف کننده و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف کننده تفننی داریم یعنی ۴ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور که حدود ۵ درصد جامعه فعال کشور است، درگیر اعتیاد هستند.
وی افزود: حتی وجود یک نفر معتاد هم برای ما زیاد است. از میان معتادین حدود ۱۰۰ هزار نفر معتاد متجاهر هستند که سخترین بخش از همین معتادین متجاهر هستند که قانون برای آنها تمهیدات ویژه‌ای پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: اقدامات قضایی و انتظامی انجام شد و مراکزی نیز در جهت افزایش ظرفیت نگهداری با همکاری دستگاه‌ها ایجاد شد که ظرفیت حدود ۵ هزار نفر ظرف مدت سه ماه بر ظرفیت قبلی افزوده شد. بخش عمده‌ای از معتادینی که جمع آوری شدند در حال حاضر در مراکز نگهداری هستند. در همین محله‌هایی که پاکسازی شده حدود ۵ هزار نفر جمع آوری و به مراکزنگهداری منتقل شدند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه در این محلات حدود شش ماه است که وضعیت پایداری وجود دارد و تلاش خواهیم کرد این وضعیت استمرار پیدا کند. بعد از اقدامات حوزه انتظامی و قضایی باید موضوعات اجتماعی مورد توجه قرار می‌گرفت که در همین مسیر طرح یاری گران زندگی که در حقیقت اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر بود اجرایی شد. به عنوان نمونه شهر تبریز متکدی و معتاد متجاهر به ندرت دیده می‌شود و این اقدام با کمک خیرین و سازمان‌های مردم نهاد روی داده است لذا در کنار موضوعات قضایی و انتظامی نگاه اجتماعی باید وجود داشته باشد که طرح یاری گران زندگی این موضوع را مد نظر قرار می‌دهد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: باید با اقدامات اجتماعی زمینه بازگشت افراد به منطقه فراهم شود امروز وضعیت عمومی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد بهتر شده است. از موضوعات مهمی که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد موضوع عمرانی و کالبدی در محدوده است یعنی مشاهده عینی آسیب زمینه‌ای می‌شود برای آسیب‌های دیگر لذا مسئله کالبدی اثرگذار است و در این حوزه شورا و شهرداری می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که جلوه بصری آسیب‌های موجود ترمیم شود.
وی تاکید کرد: باید گذشته را به عنوان یک تجربه پیشروی خود قرار دهیم و بررسی کنیم و به عنوان درس از آن استفاده کنیم. قطعا قانون در این زمینه نیازمند روزآمدی است. تلاش زیادی در این حوزه شده و امیدواریم امسال به نتیجه برسد. یکی از موضوعاتی که در قانون نیازمند به روز رسانی است بحث نگهداری معتادین است. معمولا معتاد معمولی می‌تواند به مراکز ماده ۱۵ برای درمان مراجعه کند اما معتاد متجاهر همه مراحل را طی کرده و یک تا شش ماه نگهداری برای او کافی نیست و حداقل زمان یک تا سه سال است که مهارت یا شغلی را به دست آورد در غیر این صورت جز هدر دادن منابع چیز دیگری نیست.
وی ادامه داد: واقعیت این است که نتایج پژوهش ها نشان می‌دهد یک تا شش ماه نمی‌تواند زمان کافی باشد که معتاد متجاهر مراحل بهبودی را طی کند.
وی تاکید کرد: موضوع جمع آوری خرده فروشان نیز باید متناسب با جمع آوری معتادین متجاهر و نگهداری آنها در اردوگاه‌ها پیش برود به شکلی که خرده فروشان نیز در اردوگاه‌های کار اجباری نگهداری شوند، بعدا وقتی این افراد برمی‌گردند تلاش می‌کنند برای قاچاق مواد مخدر بازارهای جدیدی کشف کنند و در همین مسیر تقاضا را افزایش دهند، لذا این دو موضوع باید با هم حل شود یعنی به موازات جمع آوری معتادان متجاهر و فرستادن آنها به مراکز اردوگاه درمانی، خرده فروشان نیز به اردوگاه‌های کار اجباری برده شوند.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: باید ضربه‌های سختی به بنیان‌های اقتصادی مواد فروشان بزنیم، اصلا معنی ندارد اموال قاچاقچی تنها ناشی از جرم مصادره شود. وقتی بسیاری از دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای اثبات اموال ناشی از جرم به هدر می‌رود در حالی که خود مجرم باید ثابت کند که اموال وی ناشی از ارتکاب جرم نبوده لذا در این حوزه نیازمند به روز رسانی قوانین هستیم.
انتهای پیام