به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین که با حضور رحمانی وزیر صنعت برگزار شد، اظهار کرد: اگر صنعت فعال شود آسیب‌های اجتماعی و جرائم مرتبط با آن کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: ۳۰۰۰ زندانی در قزوین وجود دارد که قریب به‌اتفاق آنان بیکار هستند و یا اینکه شغل پایدار نداشته‌اند به همین جهت کمک به صنعت از واجبات است.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی، بانک‌ها تنها به پول و وجوهی که باید بازگردد توجه می‌کنند؛ در بیمه نیز مشکلاتی وجود دارد که تمامی این مشکلات باید در سطح ملی برطرف شود و این عزم دولت و وزیران را می‌طلبد.

وی اشاره کرد: در سال گذشته بانک‌های استان قزوین 9000 میلیارد تومان اعتبار پرداخت کردند، در حقیقت بانک‌ها مانند فردی هستند که شب پنبه را می‌ریسند و صبح باز می‌کنند.

قدرتی گفت: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات، سود خود را نیز دریافت می‌کنند؛ هنگامی‌که یک کارخانه تعطیل می‌شود بانک‌ها سود خود را محاسبه کرده و دریافت می‌کنند؛ شرکت‌های فرنخ و نازنخ روزگاری ۳۰۰۰ کارگر داشتند که اکنون تعداد آن‌ها به ۲۰۰ کارگر کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در شهرستان البرز از توابع استان قزوین بسیاری از مشکلات به صنعت بازمی‌گردد و برخی از واحدها با مشکلاتی دست به گریبان هستند.

وی تشریح کرد: صنعت‌گران همیشه از مدیران انتظار دارند ولی باید خودشان آستین همت را بالا بزنند و صندوق «حمایت از صنایع» را تأسیس کنند تا دیگر نیازی به بانک‌ها آن هم با سودهای کلان نداشته باشند؛ صنعت‌گران می‌توانند یارانه خود را به این صندوق بریزند و خودشان نیز آن را مدیریت کنند.

انتهای پیام