به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و شصت و هشتمین جلسه این شورا طرح دو فوریتی ناظر بر اصلاح ماده ۷ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران را در دستور کار خود قرار دادند که در همین راستا بهاره آرمین یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت: اصل این طرح در مهر ماه سال گذشته به تصویب رسید تا مهندسین شاغل در شهرداری تهران حق بهره مندی از پروانه نظام مهندسی خود به عنوان ناظر در پروژه‌های ساختمانی را نداشته باشد. به این ترتیب مهندسین مشمول نسبت به این مصوبه اعتراض کردند و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در دیوان دو رای متفاوت در خصوص استمرار این مصوبه و همچنین توقف موقت آن صادر شد.
وی افزود: در جلسه تخصصی دیوان عدالت اداری بنده حضور پیدا کردم و استدلال‌های تصویب این موضوع در شورا را مطرح کردم که از سوی قاضی جلسه تخصصی پذیرفته شد. منتها با قید این شرط که یک عبارت در این مصوبه تغییر پیدا کند که این اصلاح نیز بر اساس اسناد بالا دستی موجود انجام شده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه افشین حبیب زاده به عنوان مخالف اصلاح ماده ۷ گفت: از زمانی که این موضوع تصویب شد مخالفت‌های زیادی میان پرسنل داشت که این مخالفت‌ها نیز به حق بود. در حقیقت ارتباطی وجود ندارد که اگر مهندسی در یکی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران مشغول کار است نتواند کار نظارت در گروه‌های ساختمانی در تهران را انجام دهد.
حسن رسولی دیگر عضو شورای شهر تهران به عنوان موافق اصلاح این ماده گفت: مدت‌هاست شهرداری و آن دسته از همکارانی که مشمولان مصوبه می‌شوند در وضعیت بلا تکلیفی قرار گرفتند. دیوان عدالت اداری نیز در تعامل با شورا قبول کرده در صورت اصلاح عبارتی مشکل حل و فصل خواهد شد.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان مخالف این اصلاحیه گفت: قطعا اصل موضوع مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران رای آورده اما در خصوص این اصلاحیه چندین جلسه با دیوان عدالت اداری جلسه گذاشته شده و با مهندسینی که اعتراض داشتند نیز نشست‌هایی برگزار شده. به نظر من ضرورت ندارد این موضوع با قید فوریت مورد بررسی قرار گیرد.لازم است که یک بار این موضوع به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۷ رای مخالف و ۹ رای موافق به دو فوریت این اصلاحیه رای ندادند. اما پیشنهاد یک فوریتی این اصلاحیه با ۱۳ رای موافق و ۳ رای مخالف مورد موافقت اعضای شورای قرار گرفت تا به این ترتیب این موضوع به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر ارجاع داده شود.
انتهای پیام