به گزارش ایسنا، شهرام شاهین‌زاده در جلسه بررسی پروژه متروی اهواز اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه متروی اهواز در سال 85 در دو قرارداد به مبلغ 790 میلیون دلار توسط شرکت کیسون کلید خورد و پروژه در روال اجرا به چهار فاز تقسیم‌بندی شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای تکمیل پروژه مترو اهواز یک میلیارد دلار اعتبار نیاز است، افزود: یکی از مشکلات موجود برای ارزیابی دقیق اعتبار مورد نیاز این پروژه، شناور بودن نرخ ارز است اما اگر نرخ 11 هزار تومان را در نظر بگیریم برای تکمیل فاز نخست این پروژه با احتساب ناوگان، به یک هزار و 190 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. اولویت ما فعلا فاز نخست و بخشی از فاز دوم است زیرا پرسفرترین بخش پروژه متروی اهواز، فاز نخست و بخش قابل توجهی از فاز 2 آن است.
شاهین‌زاده تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی فاز نخست در بخش سیویل (عملیات عمرانی پروژه) حدود 70 درصد است. البته در مجموع، پیشرفت فیزیکی کل پروژه با هزینه 690 میلیارد تومان، حدود 28 درصد است. کل این مبلغ به جز 10 میلیارد تومان وجه نقد از سوی شهرداری، توسط دولت تامین شده است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز بیان کرد: در مقاطع مختلف، پروژه قطار شهری اهواز سرعت داشته و یا متوقف شده است. آخرین وقفه این پروژه کمتر از دو سال و مربوط به سال 94 بود و منجر به این شد که استاندار وقت به سوی فسخ پیمان برود و در نهایت بر حسب گزارش وزیر کشور در سال 94، نامه‌ای با امضای رحمانی فضلی خطاب به آقای جهانگیری ارسال و عنوان شد که فقدان اراده کافی در پیمانکار برای تحرک بخشیدن به طرح کاملا مشهود است و به نظر می‌رسد تغییر پیمانکار با رعایت مقررات ذیربط تنها راه‌حل باقی مانده است.
وی ادامه داد: در نهایت این موضوع باقی ماند تا زمانی که آقای شریعتی به عنوان استاندار خوزستان منصوب شد. استاندار خوزستان بنا بر ملاحظاتی نظر داشت که شاید بشود کار کرد و فسخ آخرین راه‌حل است. بنابراین در آبان‌ماه آن سال جلسه شورای سازمان قطار شهری تشکیل شد و از سوی استاندار خوزستان هیات سه نفره‌ای منصوب شدند تا اختلافات پیمانکار و شهرداری اهواز را بررسی کنند.
شاهین‌زاده با بیان اینکه عمده موارد اختلافی بین شهرداری اهواز و شرکت کیسون در خصوص عملیات مازاد بوده است، تصریح کرد: در نهایت هیات سه نفره موضوع را بررسی کردند و در نهایت نتیجه گزارش این هیات سه نفره مبنی بر آن شد که بیش از 95 درصد مدعیات شرکت کیسون وجاهت قانونی ندارد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز بیان کرد: در نهایت نظر این هیات سه نفره این بود که با این وضعیت قرارداد، پیمانکار نمی‌تواند ادامه کار را انجام دهد بنابراین این مذاکره‌ها ادامه پیدا کرد و منجر به صورتجلسه جدید در مردادماه سال گذشته شد.
وی تصریح کرد: این مصوبه پنج بند دارد. بند یک آن مربوط به ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی کشور طبق قوانین و ضوابط مربوط، از سوی طرفین دنبال و اجرا شد. بر اساس بند 2 این مصوبه، شرکت کیسون باید بلافاصله به موازات انجام و ارجاع کار به شورای عالی فنی، عملیات اجرایی پروژه را در کارگاه‌ها آغاز کند. طبق بند 3 این مصوبه نیز باید شهرداری اهواز در اسرع وقت نسبت به تامین منابع مالی مناسب جهت ادامه کار شامل تهاتر زمین، املاک، مستندات و نقدینگی حاصل از فروش اوراق مشارکت اقدام کند. بند 2 هرگز انجام نشد و از اسفندماه سال 96 این پروژه دیگر کار نکرد.
شاهین‌زاده در خصوص اظهارات شرکت کیسون مبنی بر معرفی زمین‌های معارض‌دار به این شرکت، عنوان کرد: زمین‌هایی که به کیسون معرفی کردیم معارض‌دار نبودند و مشکل نداشتند بلکه زمین‌های ایستگاه‌های باهنر بودند اما شرکت کیسون عنوان می‌کرد که نقد کردن زمین سه ماه زمان می‌برد.
انتهای پیام