به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در آستانه سالروز قتل جمال خاشقجی برای واشنگتن پست نوشت: «با این حال با گذشت یک سال از وقوع این اتفاق، جامعه بین‌المللی هنوز اطلاعات خیلی کمی درباره آنچه که اتفاق افتاده دارد و این جدا مایه نگرانی است. اینکه همه جوانب مرگ این خبرنگار عربستانی روشن شود مشخص خواهد کرد که فرزندان ما در آینده قرار است در چه جهانی زندگی کنند.
دولت من در پی حادثه مرگ خاشقجی، سیاست شفافیت را در پیش گرفت. در یک سال گذشته، آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه به همراه دیپلمات‌ها و دادستان‌های ما همکاری نزدیکی با همتایانشان از کشورهای دیگر داشته و اقداماتی را در راستای مطلع کردن مخاطبان داخلی و خارجی خود صورت دادند. مقام‌های ترکیه یافته‌های خود را با عربستان سعودی و همچنین کشورهای دیگر شامل آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه و انگلیس به اشتراک گذاشتند. ما همچنین با تحقیقات بین‌المللی انجام شده درباره این قتل تحت رهبری اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فرا قضایی، خودسرانه و غیر قانونی همکاری می‌کنیم. در نهایت، ما به عربستان سعودی درخواست استرداد قاتلان خاشقجی به ترکیه را ارائه دادیم؛ جایی که آن‌ها مرتکب این جرم شده‌اند.
واکنش ترکیه به قتل این ستون‌نویس واشنگتن پست بر پایه تمایل ما برای اجرای سیستم بین‌المللی مبتنی بر قانون است. از این رو اجازه نمی‌دهیم قتل خاشقجی را یک مناقشه دوجانبه میان ترکیه و عربستان سعودی نشان دهند. ترکیه همواره این پادشاهی را دوست و متحد خود دیده و خواهد دید. بنابراین، دولت من تمایزی آشکار و غیر قابل اشتباه میان اوباشی که خاشقجی را به قتل رساندند و ملک سلمان و افراد وفادار او ایجاد کردند.
با این حال، دوستی دیرینه ما لزوما مستلزم سکوت نیست. بلکه کاملا برعکس، همانطور که ضرب‌المثلی ترکی می‌گوید "دوست آن است که بگریاند، دشمن آن است که بخنداند. "
جوخه ۱۵ عضوی ترور که خاشقجی را درون کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رساند و تکه تکه کرد، منافع یک دولت سایه درون دولت این پادشاهی را تامین کرد، نه دولت سعودی یا مردم آن را. اگر باورمان غیر از این بود، قطعا با این قساوت همانند یک مشکل دوجانبه برخورد می‌کردیم. با این حال، آنچه که اتفاق افتاده است به عنوان مساله قضایی و نه سیاسی در نظر گرفتیم و تاکید داشتیم که صرفا دادگاه‌های ملی و بین‌المللی می‌توانند عدالت را برقرار کنند.
ترور خاشقجی نه فقط یک تراژدی بلکه همچنین سوء استفاده آشکار از مصونیت دیپلماتیک بود. اینکه قاتلان با گذرنامه‌های دیپلماتیک سفر کردند، یک ساختمان دیپلماتیک را صحنه جرم کردند و ظاهرا در لاپوشانی آن هم دیپلمات ارشد عربستان سعودی در استانبول کمکشان کرد و فرایندی بسیار خطرناکی ایجاد شد. شاید خطرناک‌تر، آن مصونیتی است که برخی از قاتلان بعد از بازگشت به این پادشاهی همچنان داشتند.
جای شکی نیست که تردیدهای بسیاری درباره روند دادرسی دادگاه متهمان در عربستان سعودی وجود دارد. تقریبا عدم شفافیت حول این دادگاه، عدم دسترسی عمومی به شهادت‌ها و اتهاماتی که برخی از قاتلان خاشقجی از آزادی دوفاکتو برخوردار هستند، نتوانست انتظارات جامعه بین‌المللی را برآورده کند و وجهه عربستان سعودی را خدشه‌دار کرد؛ موضوعی که خوشایند ترکیه به عنوان دوست و متحد آن نیست.
تلاشی برای توجیه عدم شفافیت با اشاره به امنیت ملی در جریان است. تمایز واضحی بین انجام همه کارها با قدرت یک شخص برای اجرای عدالت علیه تروریست‌ها و ارتکاب قتل از پیش تعیین‌شده بر روی نظرات سیاسی یک هدف وجود دارد. به عنوان مثال، ربودن آدولف آیشمان، جنایتکار جنگی نازی کاملا مشروع و قانونی است. در حالیکه خنده‌دار است بگوییم قتل خاشقجی برای اجرای عدالت، به هر نحو، شکل یا صورت، بوده است.
در ادامه، ترکیه متعهد می‌شود از تلاش‌هایش تا روشن شدن وضعیت قتل خاشقجی دست نکشد. ما همچنان سوالاتی داریم؛ اینکه بقایای خاشقجی کجاست؟ چه کسی مجوز قتل این روزنامه‌نگار سعودی را امضا کرد؟ چه کسی ۱۵ قاتل را با دو هواپیما به استانبول فرستاد؟
این به نفع ما و بشریت است که تضمین کنیم چنین جرمی دیگر در هیچ جای دیگری تکرار نمی‌شود. مقابله با مصونیت ساده‌ترین راه برای دستیابی به این هدف است. ما این را به خانواده خاشقجی بدهکار هستیم.»
انتهای پیام