به گزارش ایسنا، شرایط خاص بین‌المللی و آثار آن بر وضعیت بودجه‌ای در سال‌های اخیر موجب شد تا خواسته یا ناخواسته دولت به طور جدی‌تری اصلاح وضعیت درآمد و هزینه خود و ایجاد راهکارهای جدید را در پیش بگیرد.
کاهش درآمدهای نفتی بیش از آنچه که در بودجه امسال پیش‌بینی شده بود در نهایت به اصلاح منابع و مصارف منتهی شد، براین اساس با توجه به شرایط پیش‌رو از مدت‌ها قبل تدوین بودجه‌ای متفاوت از سال جاری با اصلاح ساختاری به ویژه در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای مورد توجه بوده و اخیرا در بخشنامه بودجه که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد نیز بر آن تاکید شده است.
بخشنامه بودجه سال آینده حداقل در ظاهر ماجرا متفاوت از سال جاری است؛ به طوری که در یک صفحه خلاصه شده و رویکرد اصلی بر مبنای رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن، فراگیر و اصلاح ساختار دولت قرار گرفته و محورهای آن درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی است که برپایه محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه اعلام شده است.
این در حالی است که در بخشنامه سال گذشته که در هشت صفحه منتشر شده بود، رویکردها بر مبنای حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم و تامین معیشت مردم بود و بر حفظ انضباط مالی، تجهیز منابع عمومی غیرنفتی، ممانعت از فرار مالیاتی توجه داشت.
در بودجه سال آینده در کنار اصلاح ساختار بودجه موضوع بودجه شرکت‌های دولتی متفاوت از سال جاری و گذشته است؛ به گونه‌ای که برای اولین‌بار قرار است بودجه این شرکت‌ها قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس اعلام و با همکاری سازمان حسابررسی مورد بررسی قرار گیرد.
یکی دیگر از موارد مهمی که در بودجه سال آینده قرار است اجرایی شود خروج نفت از هزینه‌های جاری دولت است و باید منابع ناشی از نفت فقط به سمت بودجه‌های عمرانی حرکت داده شود.
از این‌رو دولت منابع جدیدی را برای سال آینده به بودجه اضافه خواهد کرد که در اهم آن افزایش منابع مالیاتی با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همین‌طور افزایش پایه‌های جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارد.
اما یک موضوع مهم در تامین منابع بودجه سال آینده به احتمال حذف یارانه‌های پنهان برمی‌گردد که سالانه بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و قرار بود در سال جاری نیز این اصلاحاتی در این رابطه انجام شود که ظاهرا اتفاق نیفتاد و بعید نیست که در سال آینده اگر مجلس با پیشنهادهای دولت موافقت کند اجرایی شود.
کاهش تعداد دستگاه‌ها در بودجه نیز مورد توجه است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تعداد دستگاه‌ها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و دیگر آن لایحه طولانی خبری نیست و زیرمجموعه دستگاه‌ها بسیار محدود شده است.
در مجموع دولتی‌ها در چند ماه گذشته بارها از بودجه متفاوت در سال ۱۳۹۹ سخن گفتند و هنوز لایحه‌ای تدوین نشده که جزییات آن بیانگر تفاوت در بودجه باشد ولی به هر ترتیب انتظار این است که هر برنامه و هدفی که در بخشنامه و یا لایحه و در نهایت قانون مصوب می‌شود به مرحله‌ی اجرا برسد و تدوین کنندگان گزارشی از عملیاتی شدن برنامه‌های هدف‌گذاری شده در بودجه سالجاری از جمله انضباط مالی، ممانعت از فرار مالیاتی، مهار تورم، ثبات اقتصادی و ... ارائه کنند.
انتهای پیام