به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه دادگستری کل استان خراسان رضوی بشرح زیر است: 

«پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس در خصوص پرونده شرکت پدیده شاندیز؛ بلافاصله این پرونده با ۱۲۰ جلد به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس ارسال شد.

اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اقدامات اجرایی را در راستای حکم صادره انجام داده و با توجه به ابعاد گسترده آن و تعیین تکلیف نسبت به امور کلان شرکت، اقدامات صورت گرفته تاکنون به شرح ذیل است:

۱- با عنایت به اینکه به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس؛ تعهدنامه داران شرکت به وضعیت سهامداری تبدیل شده‌اند که این مهم پس از بررسی ابعاد فنی موضوع، محقق شده و در حال حاضر از طریق سامانه و سیستم قابل رؤیت می‌باشد.  نکته حائز اهمیت اینکه متعاقب صدور رأی دادگاه در این خصوص، تعهدنامه‌هایی که افراد سابقاً دریافت کرده بودند ابطال شده و از درجه اعتبار ساقط است لذا خرید و فروش آن‌ها فاقد وجاهت می‌باشد و بدینوسیله به شهروندان محترم هشدار لازم داده می‌شود.

۲- تبدیل وضعیت طلبکاران شرکت به سهامداران شرکت یکی دیگر از موارد قابل توجه است که در حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس آمده است. در این راستا با عنایت به اینکه شرکت پدیده با طلبکارانی مواجه بود که ماهیت طلب آن‌ها متفاوت از وضعیت سهامداران (مشارکت در سود و زیان) است و وصول مطالبات آن‌ها بر مبنای قرارداد و تضامین اخذ شده باید محقق می‌شد، ولیکن در راستای حفظ منافع شرکت پدیده به عنوان یک پروژه ملی، صرف نظر از اینکه ماهیت طلب و منشأ طلب کاران شرکت پدیده چه بوده است، دادگاه ضمن هویت بخشی به سهام شرکت پدیده، طلب آن‌ها را با سهام تهاتر کرده است. در واقع طلبی که سود روزشمار آن به طور غیرمستقیم به سهامداران تحمیل می‌شد به نحو دیگری محاسبه شده است.

در خصوص نحوه تخصیص سهام به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان طلبکاران عمده شرکت پدیده، جلسات متعدد و فشرده‌ای با حضور مسئولین استانی و کشوری در مشهد و تهران برگزار شده است که نهایتاً روند کار مثبت ارزیابی می‌شود و به محض قطعی شدن جزئیات نحوه محاسبه طلب طلبکاران از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد. در این خصوص از سهامداران تقاضا می‌شود استنباط و تحلیل شخصی خود را از رأی؛ در زمینه سهم بانک‌ها و مؤسسات در فضای مجازی نشر نداده و به شایعات توجهی نکنند.

۳- با توجه به وضعیت ایجاد شده به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ پس از تبدیل وضعیت طلبکاران و تعهدنامه داران به سهامداری؛ اداره شرکت به صورت کلی در اختیار سهامداران است و پرواضح است که در این خصوص هر یک از سهامداران که سهم بیشتری داشته باشد در اداره شرکت نیز نقش مهمتر و برجسته تری خواهد داشت و محوریت اداره شرکت با سهامداری است که بیشترین سهم را دارد.

۴- در خصوص ورود شرکت پدیده به بورس؛ نیز پس از صدور حکم دادگاه، رایزنی‌ها و جلسات متعددی در سطح کلان برگزار شده است، سوابق و مستندات مربوط به موضوع، جهت بررسی تحویل شده که پس از اتمام فرآیند محاسبه سهام سهامداران، طلبکاران و تعهدنامه داران و ثبات وضعیت، اقدام اجرایی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.

۵- موضوع سهام جبرانی برای اختصاص به سهامداران بحثی است که به موجب مفاد حکم قطعی دادگاه باید انجام شود و اصل موضوع محل تردید نیست و صرفاً بحث نحوه تخصیص و مقدار آن محل بحث است که به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

۶- در سایر قسمت‌های رأی دادگاه که به موجب آن برخی از دلالان به ۲ سال حبس و رد مال محکوم شده بودند، نیز پس از شروع فرآیند اجرای حکم تاکنون همه دلالان بجز یک نفر تسویه حساب کرده اند و از این رهگذر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پدیده مسترد شده است که در غالب سهام، واحد تجاری و سایر اموالی است که پس از کارشناسی به پدیده منتقل شده است. این موضوع با توجه به اینکه رد مال به شرکت صورت پذیرفته در کل به نفع سهامدارانی است که در این مجموعه شریک هستند.

۷- یکی از مهمترین نکاتی که بواسطه حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس در خصوص شرکت پدیده ایجاد شده است، تعیین تکلیف نهایی نسبت به امورات مختلف شرکت است که فضای خوبی برای جذب سرمایه گذار فراهم نموده است. در سال‌های گذشته نیز سرمایه گذارانی برای مشارکت در این مجموعه مراجعاتی داشتند که بواسطه مبهم بودن وضعیت شرکت پدیده و بعضاً تجمعات برخی از سهامداران، از سرمایه گذاری منصرف شده اند که بحمدالله در حال حاضر این دغدغه حل شده است و بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذار ایجاد شده است. در این زمینه از سهامداران انتظار می‌رود به حفظ آرامش موجود کمک کرده تا زمینه حضور سرمایه گذار فراهم باشد چراکه مطمئناً جذب سرمایه گذار نیازمند فضای آرامش است.

۸- در خصوص قسمت مفتوح پرونده (رسیدگی به اتهام سایر دلالان و مسئولین دخیل در موضوع) نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. دستورات لازم برای مستند سازی اقدامات مسئولین دخیل در موضوع به ضابطین امر صادر شده است و تحقیقات اولیه شروع شده است. در خصوص سایر دلالان و سودی که عاید آن‌ها شده نیز نتیجه کارشناسی به حدود ۲۵ نفر ابلاغ شده که اظهارات آن‌ها در دست بررسی است و ظرف هفته آتی، افراد جهت تفهیم اتهام به دادسرا فراخوانده خواهند شد و چنانچه اقدام مؤثری در راستای رد مال صورت ندهند همان مسیری که سایر متهمان در پرونده پدیده طی کردند در انتظار آن‌ها خواهد بود.»

انتهای پیام