به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری محمود عباسی که به منظور شرکت در اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده است در ملاقات با همتای چینی خود بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط دو جانبه حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین تاکید کرد.
وی افزود: خوشبختانه با انعقاد موافقت نامه های چهارگانه استرداد مجرمین، انتقال محکومان، معاضدت حقوق و قضایی در امور مدنی و معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری زمینه همکاری خوبی بین دو کشور وجود دارد و ما آماده انعقاد موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در امور تجاری هستیم که مورد استقبال طرف چینی واقع شد.
رییس کمیته انتقال محکومان کشورمان در این ملاقات بر ضرورت حل و فصل هرچه سریعتر اختلاف نظرها در انتقال محکومان دو کشور تاکید کرد که النهایه طرفین بر تشکیل کمیته مشترک حقوقی و قضایی بین دو کشور توافق کردند.
در این ملاقات که پزشکی نایب رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری اسکودا و بلوری زاده نماینده کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و مدیران کل حوزه ستادی وزارت دادگستری چین حضور داشتند معاون وزیر دادگستری چین حضور عباسی معاون امور بین الملل جمهوری اسلامی ایران به اجلاس وزرای دادگستری شانگهای و فوروم خدمات حقوقی این سازمان و هیات همراه را خیر مقدم گفت و تشکیل جلسه مشترک را نقطه عطفی در روابط حقوقی و قضایی دو کشور توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد مشکلات پیش آمده که البته ناشی از اختلاف قوانین دو کشور است حل و فصل شود.
عباسی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در راه انتقال محکومان دو کشور وجود دارد بر این نکته تاکید کرد که مصادره اموال ناشی از جرم در رسیدگی به پرونده افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر در چین تحت تعقیب قرار گرفته اند قابل تسری به قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیست و این موضوع با اصل نصفت قضایی و موازین حقوق بشر منافات دارد و این امر موجب می شود که محکومان ایرانی نتوانند از مزایای موافقت نامه انتقال محکومان بهره مند شوند که طرف چینی آن را قابل پیگیری دانست و مقرر گردید طرف چینی با قضات کشور متبوعش مذاکره و موضوع در دستور کار کمیته مشترک قرار گیرد.
در این ملاقات پیشنهاد معاون بین الملل وزیر دادگستری کشورمان مبنی بر ایجاد سازو کارهای لازم برای همکاری کانون های وکلای دادگستری دو کشور و توسعه همکاری های حقوقی در زمینه های داوری و میانجیگری در امور تجاری بر پایه سند سنگاپور مورد توجه طرف چینی قرار گرفت.
معاون وزیر دادگستری چین این اقدامات و پیشنهادات متفکرانه را با توجه به گسترش روابط روزافزون تجاری دو کشور لازم و ضروری برشمرد و گفت همه این مسائل را می توانیم در چارچوب کمیته مشترک حقوقی و قضایی پیگیری نماییم.
در پایان مقرر گردید در اسرع وقت اعضای کمیته مشترک به یکدیگر معرفی و مسائل دو جانبه در دستور کار کمیته مزبور قرار گیرد.
*ملاقات معاونان وزرای دادگستری ایران و تاجیکستان در شانگهای
محمود عباسی با همتای تاجیکستانی خود ملاقات و راهکارهای گسترش و تعمیق مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور را بررسی کردند.
در این دیدار عباسی با اشاره به سابقه درخشان تمدنی و زبان و فرهنگ و مذهب مشترک تأکید کرد: ما آماده گسترش روابط در همه زمینه ها بویژه در زمینه حقوقی و قضایی هستیم. در این راستا تبادل تجربه و آمد و شد قضات و نمایندگان دو کشور تأثیر بسزایی در شناسایی سیستم حقوقی و دستگاه قضایی دو کشور خواهد داشت.
در زمینه معاهدات دو جانبه حقوقی و قضایی بر اجرای دقیق مفاد آن تأکید داریم که مورد استقبال طرف تاجیکستانی قرار گرفت.
معاون وزیر دادگستری تاجیکستان اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای را فرصت مناسبی برای تبادل تجربه کشورهای عضو و ناظر برشمرد و بر توسعه روابط دوجانبه حقوقی و قضایی دو کشور تأکید کرد.
در این دیدار پزشکی نایب رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران ( اسکودا ) معاون وزیر دادگستری کشورمان را همراهی می کرد.
*ملاقات معاونان وزرای دادگستری ایران و افغانستان در شانگهای
محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و سید محمد هاشمی معاون وزیر دادگستری افغانستان در حاشیه اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای در چین با یکدیگر ملاقات و همکاری های حقوقی و قضایی بین دو کشور را بررسی کردند.
در این دیدار عباسی با اشاره به فضای حاکم بر افغانستان و گسترش روزافزون تروریسم که حاکی از دست های پنهان ایالات متحده و برخی کشورهای تروریسم پرور در منطقه است تاکید کرد: دولت و مردم ایران در چهاردهه گذشته همواره در کنار مردم مظلوم افغانستان بوده اند و امنیت افغانستان را امنیت خود می دانند.
وی حوادث تروریستی در این کشور را که دل هر انسانی را به درد می آورد محکوم کرد.
وی آمادگی کشورمان برای گسترش همکاری های حقوقی و قضایی را به همتای خود اعلام کرد و تحویل حدود ۱۵۰۰ تن از محکومان افغانستانی به کشور متبوعشان در دو سال گذشته را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و در عین حال برخی سخنان نسنجیده یکی از مسئولان افغانی در گفتگو با رادیو بی بی سی مبنی بر اینکه آنها محکومان افغانی را تحویل گرفته اند که اعدام نشوند را نادرست و بیان اینگونه سخنان غیر واقعی را تاثیر گذار در روابط حقوقی و قضایی دو کشور عنوان کرد و گفت: موافقت نامه انتقال محکومان همانگونه که از نامش پیداست، موافقت نامه انتقال محکومان به حبس است و اگر محکومی به اعدام محکوم شده باشد، ما نمی توانیم او را منتقل کنیم ؛ بنابر این ما اعتراض جدی خود را به اینگونه مواضع غیر مسئولانه و غیر منطقی اعلام می کنیم که معاون وزیر دادگستری قول مساعد داد موضوع را پیگیری کند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کشورمان با اشاره به تشکیل گروه های مافیایی و سازمان یافته در افغانستان که به قاچاق کودکان می پردازند، خواستار همکاری مشترک ایران افغانستان پاکستان و ترکیه در این زمینه شد و تاکید کرد: امیدواریم با انعقاد موافقت نامه همکاری بین چهار کشور همسایه زمینه مقابله جدی با قاچاق کودکان فراهم شود البته قاچاق انسان و کودکان یک چالش جدی بین المللی و بویژه کشورهای اروپایی است و ما نیازمند همکاری های بین المللی در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به اینکه از جمهوری اسلامی ایران برای ترانزیت قاچاق مواد مخدر و قاچاق کودکان استفاده می شود تاکید کرد: در این زمینه به همکاری مشترک کشورها بویژه وزارت خانه های کشور اطلاعات و دستگاه قضایی کشورها عضو نیازمندیم که خوشبختانه وزارت کشور ما اقدامات خوبی را آغاز کرده است.
در این دیدار معاون وزیر دادگستری افغانستان با اعلام آمادگی همه جانبه کشور متبوعش برای مقابله با این پدیده شوم خواستار آموزش به قضات و مامورین اجرایی افغانستان در جهت حمایت از احیای حقوق عامه شد که مورد موافقت طرف ایرانی قرار گرفت.
همچنین تجهیز کتابخانه دادگستری افغانستان از دیگر درخواست های معاون وزیر دادگستری افغانستان بود که مورد موافقت طرف ایرانی قرار گرفت.
*ملاقات معاونان وزرای دادگستری ایران و آذربایجان در شانگهای
محمود عباسی معاون بین الملل وزیر دادگستری با همتای آذربایجانی خود در حاشیه اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری کشورمان با اشاره به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، این تحریم ها را محکوم به شکست دانست.
وی توسعه مناسبات حقوقی و قضایی برای حمایت از سرمایه گذاری و مبادلات اقتصادی و تجاری را ضروری خواند و تاکید کرد: با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری ما آماده گسترش و تعمیق روابط حقوقی و قضایی بین دو کشور هستیم و در خصوص بررسی راهکارهای داوری و میانجیگری در امور تجاری و همکاری نهادهای وکالت و دفاتر اسناد رسمی می توانیم مذاکره نماییم.
وی هم چنین خواستار اجرای دقیق موافقت نامه های حقوقی و قضایی در پرتو امضای یادداشت تفاهم مشترک در اسفندماه ۱۳۹۵ بین وزرای دادگستری دو کشور شد و آن را مبنای مناسبی برای توسعه همکاری ها دانست.
در این دیدار معاون وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان به سفر موفقیت آمیز وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه به باکو اشاره کرد و گفت: شما در آن سفر شاهد گفتگوهای سازنده مقامات دو کشور بودید و آن گفتگوها مبنای خوبی برای تداوم همکاری هاست. ما به اجرای دقیق موافقت نامه های حقوقی و قضایی پایبندیم و در صورت بروز اختلافی در مفاد موافقت نامه ها می توانیم آنرا با مذاکره و گفتگو حل و فصل کنیم.
* دیدار معاون وزیر دادگستری کشورمان با معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای
محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در دیدار با مکاشف، معاون دبیر کل سازمان همکاری شانگهای که در حاشیه اجلاس خدمات حقوقی وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای برگزار شد بر همکاری کشورهای عضو در باره جرائم سازمان یافته قاچاق انسان و کودکان و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.
در این دیدار مکاشف با اشاره به نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و تجربیات ارزشمند این کشور در مبارزه با جرائم سازمان یافته تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با قاچاق انسان و کودکان می تواند نقش مهمی ایفا نماید و ما به همین دلیل آماده امضای تفاهم نامه ای در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران هستیم که امیدوارم با پیگیری شما با مسئولان وزارت کشور ایران بتوانیم همکاری های خود را آغاز نماییم.
عباسی در این دیدار به سوی استفاده قاچاقچیان از فضای سرزمینی و ترانزیتی و مرزهای گسترده ایران و افغانستان بر ضرورت همکارهای کشورهای منطقه و عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد: قاچاق کودکان از افغانستان یکی از دغدغه های جدی ماست که باید علاوه بر سازمان شانگهای بین کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران و ترکیه موافقت نامه های همکاری منعقد گردد که در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
انتهای پیام