به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت میانمار همچنین تاکید کرد، بازگشت و زندگی مسلمانان روهینجایی به خانه های قبلی خود باید تحت شرایط کنترل شده صورت گیرد؛ مسلمانان روهینجایی در پی سرکوب از سوی نیروهای امنیتی و سربازان میانماری به بنگلادش گریخته و با وجود تدابیر لازم از سوی دولت‌های دو کشور، هنوز حاضر به بازگشت نشده‌اند.
"کیاو تینت سو"، مسئول دفتر شورای مشورتی میانمار در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت، کشورش با دولت بنگلادش و سازمان ملل برای یافتن راه حل‌های عملی و بلندمدت با هدف بازگرداندن بیش از ۷۴۰ هزار مسلمان روهینجایی به استان راخین هم مرز با بنگلادش همکاری می‌کند.
وی ادامه داد: ما نگرانی‌های جامعه بین الملل را درباره خشونتی که بر جوامع ساکن در راخین اثر گذاشته، درک می کنیم. اولویت ما اکنون تسریع بازگشت و ایجاد محیطی مساعدتر برای آوارگانی است که مورد تایید قرار گرفته‌اند.
این مقام مسئول میانماری همچنین نسبت به شرایط نامساعد در اردوگاه‌های آوارگان هشدار داد و گفت: چهار سال پس از روی کار آمدن یک دولت غیرنظامی در میانمار، تبدیل وضعیت از خودکامگی و استبداد به سمت یک سیستم دموکراتیک یک چالش سخت و دشوار است. مساله بازگرداندن مسلمانان روهینجایی تنها بر عهده دولت های بنگلادش و میانمار است. مسائل بین دو همسایه را می توان و باید به صورت دو جانبه و با روشی دوستانه و قابل اعتماد حل و فصل کرد. درخواست‌های مکرری از اعمال فشار بر میانمار به گوش می‌رسد. همچنین درخواستی مبنی بر ایجاد یک منطقه امن در داخل میانمار مطرح شده است. چنین درخواست هایی نه کارآمد و نه تضمین شده هستند.
مسئول دفتر شورای مشورتی میانمار همچنین ادامه داد، برای آن دسته از روهینجایی هایی که در بنگلادش هستند اوراق هویتی به محض بازگشت صادر می شود. این یک مساله حساس است چون میانمار بر این باور است که بسیاری از روهینجایی‌ها ممکن است از مناطق دیگر به کشور بازگردند و شهروند نیستند.
وی همچنین این مساله را رد کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی نباید در مساله سوءاستفاده ارتش در سرکوب روهینجایی ها در راخین دخالت کند چون میانمار عضوی از این دادگاه نیست و تحقیقات از سوی ارتش میانمار اخیرا مشخص کرد که به زودی دادگاه نظامی درباره این پرونده برگزار می‌شود. میانمار مخالف مسئولیت پذیری درباره هرگونه اشتباه مرتبط با روهینجایی‌هایی نیست که به بنگلادش گریخته‌اند، اما یک نهاد بین المللی نمی‌تواند درباره جرایمی که در کشور ما رخ داده، قضاوت کند.
انتهای پیام