به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، درآمد قابل تصرف افراد یکی از معیارهای اصلی افزایش قدرت خرید در بین تمامی کشورهای جهان محسوب می شود. در شرایط واقعی میزان درآمد قابل تصرف خانوارهای اروپایی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است که این رقم برای کشورهای عضو منطقه یورو به طور متوسط ۱۶ درصد بوده است.
میزان درآمد قابل تصرف شهروندان اروپایی به جز سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ افزایشی بوده است اما در بازه زمانی فوق ۳ درصد کاهش داشته است. به طور میانگین میزان رشد درآمد قابل تصرف خانوارهای اروپایی سالانه یک درصد بوده است.
با توجه به پدیده سالمندی جمعیت، نسبت مزایای اجتماعی بازنشستگی به کل تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی افزایش محسوسی داشته است به گونه‌ای که از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۱.۶ درصد در سال ۲۰۰۸ و به ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است. در حال حاضر ۱۷.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی یونان صرف تامین هزینه های بازنشستگان می‌شود و پس از این کشور، ایتالیا با ۱۶.۲ درصد و فرانسه با ۱۵.۱ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین تحمیل هزینه نظام بازنشستگی به اقتصاد مربوط به ایرلند با ۵.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی است و پس از این کشور، لیتوانی با ۶.۸ درصد و مالت با ۷.۵ درصد قرار دارند.
از سوی دیگر شمار افراد در معرض فقر ساکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۲۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۲۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده است. بیشترین جمعیت در معرض فقر مربوط به بلغارستان با ۳۸.۹ درصد بوده است وپس از این کشور، رومانی با ۳۵.۷ درصد، یونان با ۳۴.۸ درصد و لیتوانی با ۲۹.۶ درصد قرار داند. از سوی دیگر جمهوری چک با ۱۲.۲ درصد، فنلاند با ۱۵.۷ درصد و اسلواکی با ۱۶.۳ درصد، کمترین میزان جمعیت در معرض فقر را داشته اند.
لازم به ذکر است منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.
انتهای پیام