به گزارش ایسنا، علی‌رغم الزام قانونی و فشار افکار عمومی به دولت برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و ایجاد شفافیت نسبی در حقوق‌هایی که به کارمندان خود می‌دهد اما هنوز خبری از راه‌اندازی این سامانه نیست. با این حال پیش از این نیز رئیس سازمان امور استخدامی از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های عمومی خبر داده بود.
مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به صراحت دولت را ملزم به راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفاف‌کردن حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان کرده است با این حال و علی‌رغم ضرب‌العجلی که برای دولت تعیین شده است اما به نظر می‌رسد هنوز مسیر زیادی تا اجرای کامل قانون راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی حقوق و مزایا باقی مانده است. در این رابطه یک استاد دانشگاه به بررسی علت مقاومت برخی دستگاه‌ها در شفاف‌سازی حقوق و مزایا پرداخته است.
قانون باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد
میثم موسایی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران - ضمن ضروری توصیف کردن شفاف‌سازی حقوق‌های کارمندان دولتی برای جلوگیری از بروز فساد اظهار کرد: نکته مهم این است که این الزام قانونی باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد و برای مثال دستگاه‌هایی که به این قانون گردن نمی‌نهند پرداخت حقوق‌شان مختل شود.
او به مقایسه شفاف‌سازی حقوق‌ها در ایران و دیگر کشورهای توسعه یافته هم پرداخت و گفت: در دیگر کشورها میزان حقوق‌ها معلوم است، بنابراین هم مردم و هم دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان مالیاتی می‌دانند که هر فردی در سیستم دولتی چقدر حقوق می‌گیرد. این شفافیت حتی شامل مقامات بالاتر و افراد خاص هم می‌شود.
حقوق‌ها شفاف شود عدالت هم ایجاد می‌شود
موسایی به ضرورت شفاف‌سازی حقوق‌ها برای ایجاد عدالت در سیستم اداری نیز اشاره کرد و گفت: زمانی که حقوق‌ها و مزایا شفاف شود آنگاه مشخص خواهد شد که آیا هر فرد متناسب با شایستگی و تلاش خود حقوق می‌گیرد یا نه؛ در چنین اوضاعی اگر افرادی حقوق‌های نامتناسب بگیرند فشار افکار عمومی و رسانه‌ها می‌تواند آن را اصلاح کند.
او با بیان اینکه دستگاه‌هایی که در برابر ارائه اطلاعات حقوقی خود مقاومت می‌کنند احتمالا دارای مشکلات و تخلفاتی هستند گفت که قوه مجریه باید بتواند از طریق فشارهای اجرایی و عملیاتی این دستگاه‌ها را ملزم به همکاری کنند.
انتهای پیام