به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، در حکم دیوان عالی بریتانیا آمده است، هر آنچه از این تصمیم جانسون مترتب می‌شود غیرقانونی و باطل است. دیوان عالی بریتانیا -عالی‌ترین مرجع استیناف در این کشور- پس از رسیدگی به شکایت مخالفان تصمیم نخست‌وزیر درباره تعلیق پارلمان رای داده است که این تصمیم غیرقانونی بوده است.
"قانون این است که ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شویم"
نخست‌وزیر انگلیس امروز (سه‌شنبه) تاکید کرد، حکم دیوان عالی علیه او مانعی بر سر تلاش او برای رسیدن به توافق بریگزیت می‌شود اما طبق قانونی که وجود دارد، "بریتانیا باید ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود." نخست‌وزیر بریتانیا همچنین تاکید کرد، کشورش به یک انتخابات پارلمانی نیاز دارد. او پس از خروج از نشستی در نیویورک به خبرنگاران گفت: ما باید انتخاباتی داشته باشیم.
جان برکا، رئیس مجلس عوام اما با استقبال از این حکم خواستار نشست فوری پارلمان شد. وی در بیانیه‌ای گفت: "مجلس عوام باید فورا و بدون تاخیر تشکیل جلسه دهد." جرمی کوربین، رهبر اپوزیسیون کارگر بریتانیا نیز به محض ابطال تصمیم جانسون خواستار استعفای او از نخست وزیری شد.
"جانسون استعفا نمی‌دهد"
در همین حال دفتر نخست‌وزیری اعلام کرد، بوریس جانسون از مقام نخست‌وزیری استعفا نخواهد داد و و امروز بعد از سخنرانی در سازمان ملل به لندن بازمی‌گردد.
نورمن فولر، سخنگوی مجلس اعیان نیز از نشست فوری پارلمان در اسرع وقت خبر داد و گفت: انتظار من این است که مجلس اعیان در اولین فرصت نشست خود را داشته باشد و من در حال رایزنی با رهبر مجلس اعیان و رهبر اکثریت مخالفان و دیگر رهبران احزاب در باره این روند هستم.
به نقل از بی‌بی‌سی، با رای دیوان عالی در غیر قانونی دانستن تعلیق پارلمان، انتظار می‌رود نمایندگان پارلمان از تعطیلی بازگردند و پارلمان کار خود را از سر بگیرد و مذاکره در مورد نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا - بریگزیت - را آغاز کند. به این ترتیب، نخست وزیر با دشواری بیشتری برای خروج بدون توافق مواجه می‌شد.
جانسون گفته است که با توافق یا بی‌توافق در تاریخ تعیین شده بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند.
جانسون اوایل ماه سپتامبر اعلام کرد که پارلمان کشور را به مدت پنج هفته تا ۱۴ اکتبر تعطیل می‌کند تا دوباره با نطق ملکه بریتانیا شامل برنامه دولت افتتاح شود. مخالفان این اقدام گفته‌اند که هدف نخست‌وزیر جلوگیری از مذاکره پارلمان در مورد تصمیم او برای خروج از اتحادیه اروپا ولو بدون توافق با اتحادیه بوده است. آنان هدف او را "چوب لای چرخ پارلمان" گذاشتن توصیف کردند.
این اقدام تظاهرات اعتراضی چند صد هزار نفر را در پی داشت. جانسون به دروغگویی به ملکه درباره دلایلش جهت تعلیق پارلمان متهم شده است.
در هفته‌های اخیر، مخالفان تصمیم بوریس جانسون به تعلیق پارلمان به دادگاهی در اسکاتلند و دادگاهی در لندن شکایت کرده و این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده بودند.
مخالفان تعلیق پارلمان با شکایت به عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی در اسکاتلند، توانستند رای این دادگاه در مورد غیرقانونی بودن این تصمیم را بگیرند.
دادگاه اسکاتلند تصمیم جانسون را غیرقانونی توصیف کرد.
در مقابل، دادگاه در لندن شکایت شاکیان را قابل رسیدگی تشخیص نداد و گفت تصمیم نخست وزیر بنابر ملاحظات سیاسی اتخاذ شده و ماهیتا سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد، بنابراین قوه قضاییه نمی‌تواند به آن ورود کند. هفته گذشته شاکیان پرونده طرح شده در دادگاه لندن با مراجعه به دیوان عالی بریتانیا خواستار رسیدگی به حکم دادگاه لندن شدند.
هفته گذشته دیوان عالی طی سه روز به اظهارات وکلای شاکیان و دولت گوش داد و قرار شد رای خود را این هفته اعلام کند.
دیوان عالی بریتانیا عالی‌ترین نهاد قضایی و آخرین مرجع استیناف یا تجدید نظر خواهی در پرونده‌های قضایی در تمامی این کشور است اما نقش آن به عنوان دادگاه استیناف در پرونده‌های کیفری شامل منطقه اسکاتلند نمی‌شود.
نظام قضایی منطقه اسکاتلند با نظام قضایی دیگر مناطق بریتانیا - شامل انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی - تفاوت دارد.
انتهای پیام