به گزارش ایسنا، قاضی موحد در ابتدای دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اقتصادی که صبح امروز (سه‌شنبه) در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات آقایان علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی در وقت مقرر و با حصور نماینده دادستان و وکلای آنها برگزار می‌شود.

وی افزود: سه تن از متهمین پرونده رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و حسب اطلاع به خارج از کشور فرار کرده‌اند ولی وکلای آنها در جلسه حضور دارند.

قاضی موحد در ادامه از وکیل شرکت طرح و اندیشه بهسازی ملت خواست که در جایگاه قرار گیرد و گفت: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تاکنون این شرکت لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه داده است که لازم می دانم وکیل این شرکت آن را در دادگاه قرائت کند.

وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با حضور در جایگاه گفت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیات مدیره تهیه شده است.
وی افزود: با توجه به اظهارات علی مهاجری وکیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی براینکه شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت علیه آقای دیواندری نبوده است این درحالی است که با توجه به شبکه‌ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شکایت هستند و اجمالا نام برخی از آنها ذکر شده است.

نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت اظهار کرد: این شرکت از همه متهمان از جمله آقای دیواندری شکایت کرده است و خواستار محکومیت تضامنی به رد مال به بانک ملت است.

وی افزود: همچنین وکیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شرکت بوده و حق المشاوره دریافت کرده است و اینکه اکنون وکیل ایشان است، تعارض منافع دارد.

سپس قاضی موحد از متهم مهدی فلاحتیان خواست که با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم فلاحتیان با حصور در جایگاه گفت: من در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و نیروگاه‌ها نداشتم و اگر به دلیل فشارها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید کارخانجات و نیروگاه‌ها نیست هرچند برای جلوگیری از ایجاد خلل در کارها نیروی جدید هم جذب کرده‌ام.

وی ادامه داد: من در بانک سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم برای خدمت به کشور با معرفی حساب سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.

متهم فلاحتیان اضافه کرد: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تایید صلاحیت شدم.

وی افزود: در متن کیفرخواست آمده است که سود محقق نشده اما بدهی من ١۵٠ میلیون درهم است که از میزان ١٣۵ میلیون درهم اصل پول و ١۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورتهای مالی بانک درج نشده است مسئولان وقت بانک باید پاسخگو باشند.

در ادامه این جلسه متهم فلاحتیان اظهار کرد: قدر مسلم این اقدام در پی زیاده خواهی ناشی از نوسانات ارز می‌باشد و به این طریق بنده را تحت فشار قرار دهند که بنده درخواست تمدید مهلت دادم.

وی افزود: من قبل از اینکه به دادگاه بروم در شهریورماه می‌خواستم بدهی‌ام را به بانک ملت پرداخت کنم اما از من تحویل نگرفتند و سوالم این است که چرا این کار را می‌کنند.

این متهم در خصوص طلب‌هایش از وزارت نیرو گفت: مدارک آن از سال ۹۲ تا ۹۵ را آورده‌ام.

قاضی در این لحظه به متهم فلاحتیان گفت: الان بحث بانک و شرکت‌های مربوطه است، شما بدهکار بانکی بودید.

وی به منهم فلاحتیان متذکر شد: طبق صورتجلسه ۸۳.۳.۴ اقرار کردید که به همراه برادرانتان مبلغ ۳۵۰ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۶۷ درهم به بانک ملت و شرکت بهساز ملت طبق گزارش هیات کارشناسی دادگستری بدهکار هستید. چنین اقرارنامه‌ای دارید و بعد اعلام کردید که مبلغ مذکور را از تاریخ این اقرارنامه پرداخت می‌نماییم که تا الان پرداخت نکرده‌آید.   شما در اقرارنامه مقرر نکردید که طلبمان را  وصول کردیم بعد پرداخت می‌کنیم.

متهم فلاحتیان گفت: ما ۱۰ بار به بانک ملت رفتیم و قبول نکردند.

قاضی با طرح این سوال که شما رفتید که قبول نکردند، گفت: مبلغ را تحویل صندوق امانی دادگستری می‌دادید.

در ادامه جلسه قاضی موحد بابیان اینکه درخواستی از مدیرعامل شرکت پارسیس کیش برای توضیحات داشتیم از وی خواست که در جایگاه حضور یابد و مطالبش را ارایه کند.

مدیرعامل شرکت پارسیس کیش گفت: بنده علی عربی مدیر عامل این شرکت هستم که 100 درصد آن متعلق به بانک پارسیان است.

عربی ادامه داد: ادعای فلاحتیان مبنی بر تسویه با بانک پارسیان را شدیدا تکذیب می‌کنم و ایشان حدود ۶ میلیون دلار بدهکارند که این مبلغ با احتساب جریمه حدود ۹ میلیون دلار خواهد بود در سال ۹۳ متهمان مدیران وقت شرکت را متقاعد به پرداخت ۳۶ میلیون دلار نمودند و این شرکت در سال ۹۵ شکواییه‌ای تنظیم کرد که فرآیند قضایی آن در حال انجام است.

وی افزود: شرکت پارسیس کیش از شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که تقصیر یا سوءنیت آنان محرز شود و مجرم شناخته شوند شکایت دارد و تقاضای محکومیت کیفری را داریم.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان گفت: باید بستر جرم تشریح شود بانک ملت با شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی دارند توافق می‌کند و زمانی که کالاها به فروش رفت بانک سود خود را برمی‌دارد و سود باقیمانده را به شرکت‌ها تحویل می‌دهد. بانک ملت یک شرکت زیرمجموعه به نام داریس داشته است که این شرکت ۳۰ شرکت زیرمجموعه دارد که این مورد مربوط به شرکت مینیون است. بعدها اعلام می‌شود که ۲۴۰ درهم به فلاحتیان داده شده است که دیواندری اعلام می‌کند که من تا مبلغ ۱۵۰ میلیون درهم را در جریان بوده‌ام. چگونه تسهیلات داده شده است در حالی که فلاحتیان جزو لیست بدهکاران بانکی بود؟ ۲۴۰ میلیون درهم تحت چه عنوانی بدون قرارداد بدون وثیقه و بدون مصوبه هیات مدیره شرکت مینیون به فلاحتیان داده شده است. اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت مربوط به اتهام دیواندری و تحصیل مال نامشروع مربوط به فلاحتیان است.

قهرمانی در خصوص متهم مجید سعادتی گفت: سعادتی از کشور خارج شده و انواع لوایح کذب را ارسال می‌کند و مدارک بانک را خارج کرده است. سعادتی ۱۵۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز کرده است که در این باره آقای ساروخانی اعلام کرده که در جریان پرداخت وجه از جانب سعادتی به فلاحتیان نبوده است در مرحله بازپرسی سعادتی از طریق لوایح اعلام می‌کند که این مبلغ مربوط به شرکت مس است و دیواندری هم همین اظهارات کذب را بیان می‌کند در این خصوص شرکت ملی مس اعلام می‌دارد که این پول‌ها برای ما نیست و متهمان قصد فریب بازپرسی را داشتند ردیابی پول‌ها انجام شد. بخشی از صرافی ملت و بخش دیگر از پول‌های بابک زنجانی به حساب فلاحتیان واریز گردیده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: ۸ ماه به صورت مخفیانه متهمان ارز کشور را در دست فلاحتیان قرار دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود پرداخت می‌کرده است که مبلغ آن در حدود 6 میلیون درهم می‌باشد بعدا که متوجه لو رفتن قضیه می‌شوند قرارداد صوری تنظیم می‌کنند و یک مصوبه در شرکت مینیون ثبت می‌شود. نکته جالب اینجاست که این قرارداد ۱۵۰ میلیون درهمی تاریخ ندارد و در این قرارداد اعلام می‌کنند که ۴۰۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شود که در بخش اول ۱۵۰ میلیون درهم را مصوب کردند که آقای آرام با این امر مخالفت می‌کند و اعلام می‌دارد که نباید به فلاحتیان پولی پرداخت شود.

قهرمانی افزود:‌ دیواندری می گوید در جریان 150 میلیون بودم. آرام می‌گوید من 150 میلیون را امضا می‌کنم و باقی را در شرکت داریس بگیرید که آقای آرام در جریان اعطای تسهیلات نبوده جرمی هم ندارد. سپس اعلام می‌شود که وثیقه‌ای از فلاحتیان گرفته شود و آقای آرام حسب اظهارات اعلام کردند اگر این وثیقه امضا نمی‌شد ما از فلاحتیان وثیقه‌ای نداشتیم و قرار می‌شود فلاحتیان نیروگاه را به عنوان وثیقه بگذارد که تا امروز تودیع نشده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اساس بابت پرونده نیروگاه در مورد خصوصی سازی پرونده در دادگاه مفتوح است.

وی افزود: بدهی فلاحتیان در دو موضوع مطرح است، یکی در بانک ملت که معادل دلاری آن 105 میلیون دلار و در بانک پارسیان 60 میلیون دلار است که کل فساد ایشان در آن دو بانک است. آقایان در شرکت مینیون مصوبه صوری می‌گیرند که طی 8 ماه پرداخت کنند. 90 میلیون کم داشتند و مصوبه نداشتند بنابراین شرکت داریس مصوبه‌ای صادر می‌کند. قرار بر این می‌شود که در شرکت داریس 90 میلیون درهم قرارداد امضا کنند که مشخص نیست در هیات مدیره چه اتفاقی افتاده که 90 میلیون دلار می‌گیرند.

قهرمانی ادامه داد: حساب درهمی آن 330 میلیون درهم است و زمینه سازی می‌کنند که به به حساب آقای فلاحتیان برود که متاسفانه فراتر رفته و 388 میلیون درهم به حساب شرکت فلاحتیان واریز می‌شود و 388 میلیون درهم در بانک ملت راجع به آقای فلاحتیان رقم می‌خورد.

نماینده دادستان در خصوص مصوبه شرکت مینیون بانک ملت توضیح داد: در آن بنا بوده که از آقای فلاحتیان وثیقه بگیرند و بدهی مردم را برگردانند و اول وثیقه گرفته می‌شود و پس از تودیع نشدن وثیقه نیروگاه اعلام می‌شود که 3 درصد از سهام بانک صادرات را ارایه کنند. همچنین بعد مشخص می‌شود که 3 درصد سهام بانک صادرات هم در وثیقه تسهیلات دیگری است. آقای فلاحتیان 388 میلیون درهم ارز می‌گیرند و هیچ وثیقه‌ای تودیع نمی‌نمایند.

وی در خصوص متهم سعادتی گفت: آقای سعادتی در قالب یک چک حق حساب دریافت می‌کند. حسب محتویات پرونده، اعتقاد ما بر این است که دریافتی‌های آقای سعادتی بیش از آن چیزی است که ما احراز کردیم.

نماینده دادستان در رابطه با اینکه سعادتی چه کسی است، توضیح داد: آقای دیواندری ارتباطات بسیار نزدیک و خانوادگی با مجید سعادتی داشته و اینکه چرا به بانک ملت آمده باید گفت که دیواندری، سعادتی را زیرمجموعه شرکت‌های بانک ملت کرده است.

وی افزود: حسب گزارش پلیس آنقدر ارتباطات سعادتی و و دیواندری نزدیک بوده که در بانک به وی "مجید دلبندم" می‌گفتند. بیشترین اعتماد دیواندری در هیات مدیره‌ها به سعادتی بوده است.

قهرمانی گفت: سعادتی تخصص نداشته و در 21 سالگی دیپلم را با معدل 10.5 می‌گیرد و مدرک لیسانس را در طی 6 سال در رشته حسابداری با معدل 11.43 گرفته است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: روزی که سعادتی در بانک استخدام می‌شود در مصاحبه بانک نمره 14.5 می‌گیرد. بانک گزارشی می‌نویسد با توجه به اینکه وی مربی کونگ فو است می‌تواند در قسمت ورزش بانک ملت مفید باشد و در این قسمت پذیرفته می‌شود. متاسفانه ایشان گزارشات منفی بسیاری دارد و اقدامات ناصواب ایشان وجود داشته و به اطلاع دیواندری که می‌رسیده است در مقابل دیواندری با گزارش کنندگان برخورد می‌کرده است.

نماینده دادستان درباره فعالیت یک شرکت به اسم امید داروی سلامت گفت: این شرکت از بانک تسهیلات زیادی دریافت کرد و بدهی ۴۹ میلیاردی داشت که مشخص شد یکی از سهامداران آن همسر آقای سعادتی است که تسهیلات می‌گیرد، اما پس نمی‌دهد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد ایشان ماهیانه ۱۲ هزار یورو حقوق دریافت می‌کرد و ملکش در امارات نیز ۳۸۷ هزار درهم بود تا جایی که به یک باره از منزل واقع در خیابان نیروی هوایی به نیاوران می‌رود.

نماینده دادستان گفت: وی بعد از انکه به دنبال اقامت در انگلستان بودند در هتلی در انگلستان ساکن میشود که طبق بررسی صورت گرفته مشخص شد مبلغ ماهیانه سکونت در آن هتل ۳۵ هزار پوند بود.

وی افزود: آقای سعادتی بعد از اخذ اقامت خود در انگلستان منزلی به مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۰ پوند در سال ۹۴ خریداری می‌کند و تمام اسناد بانک را نیز با خود می‌برد.

به گزارش خبرگزاری میزان بعد از آن که نماینده دادستان به قاضی اعلام کرد که وکیل سابق سعادتی اکنون در جلسه حضور دارند قاضی از وکیل سابق خواست خود را معرفی کند که وی گفت من امیری وکیل سابق سعادتی هستم بعد از آن، قاضی به وی اعلام کرد حضور شما در جلسه ضرورتی ندارد چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که شما این اطلاعات را در اختیار آقای سعادتی قرار ندهید بدین ترتیب قاضی از وکیل سابق سعادتی خواست تا دادگاه را ترک کند.

نماینده دادستان به ادامه صحبت‌های خود پرداخت و گفت: قیمت منزل سعادتی در انگلستان به قیمت روز و با احتساب پوند ۱۳ هزار تومان بیش از ۹۰ میلیارد تومان برآورد شده است البته از طریق پلیس اینترپل وضعیت قرمز اعلام کردیم و اکنون ایشان تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: فلاحتی عنوان می‌کنند که تنها یک بدهکار بانکی هستند در حالی که از مشتریان سعادتی بودند و سوال اینجاست که در اصل فلاحتیان، سعادتی را از کجا می‌شناختند و چرا به وی رشوه دادند هر متهمی نمی‌تواند مدعی این باشد که با پرداخت بدهی خود اتهام نیز رفع خواهد شد.

وی گفت: فلاحتیان پرونده فساد مالی از جمله خرید نیروگاه شهید منتظری و خرید سهام بانک صادرات از محل تسهیلات بانک ملت را دارد همچنین وی در بانک ملت از طریق شرکت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم بدون مجوز اخذ کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: دیواندری در بانک پارسیان هم وضعیت بانک ملت را تشکیل می‌دهد و شرکتهای زیر مجموعه تأسیس می‌شود و عضو شرکت پارسیس که زیر مجموعه بانک پارسیان است نمی‌شود. فساد مورد بحث در شرکت امراد که زیر مجموعه شرکت پارسیس است به وجود آمده که مدیر آن شخصی به نام احدی بوده که مهره متهمان سعادتی و خانم حضرتی بوده است.

وی افزود: پس از افشای فساد بانک ملت دیواندری که در بانک پارسیان حضور دارد تصمیم می‌گیرد که 220 میلیون درهم به فلاحتیان بدهد تا با بانک ملت تسویه شود. دیواندری به ابوالحسنی (مدیر عامل پارسیس) دستور می‌دهد که 30 میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌های فلاحتیان واریز شود و نکته جالب اینجاست که این قرارداد 30 میلیون دلاری (معادل 110 میلیون درهم) بدون امضا و بدون وثیقه منعقد شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم فلاحتیان اظهار می‌کند که 220 میلیون درهم نگرفته است که اگر اسناد موجود جعلی است اعلام بفرمایید. بازپرس از بانک پارسیان استعلام می‌کند که چرا این پول به فلاحتیان داده شده است که بانک پارسیان جواب می‌دهد هیچ مصوبه‌ای صورت نگرفته و انتقال پول حسب دستورات شفاهی دیواندری بوده است.

وی گفت: ابوالحسنی اظهار کرده که دیواندری با من تماس گرفته 30 میلیون دلار به فلاحتیان داده شود همچنین احدی (مدیر عامل شرکت امراد) نیز عنوان کرده که هر حسابی که خانم حضرتی معرفی می‌کرد به شرکت پارسیس داده می‌شد و از حسابها هیچ اطلاعی نداشتم.

قهرمانی عنوان کرد: جای تأسف دارد که خانم حضرتی که در بانک ملت فعالیت می‌کرده است و هیچ سمتی در بانک پارسیان نداشته به احدی دستور می‌داده است. متهم فلاحتیان در ابتدا 30 میلیون دلار می‌گیرد که 25 میلیون دلار آن را به بانک ملت پرداخت می‌کند و 5 میلیون دلار آن را بنابر اظهارات خودش برای رفع نیازهای شخصی نگه می‌دارد.

وی اظهار کرد: درخواست فلاحتیان از دیواندری 30 میلیون دلار بوده و جای سوال دارد که چرا 60 میلیون دلار به او پرداخت شده است.

در این هنگام قاضی از نماینده دادستان درخواست کرد که سایر موارد در جلسه بعد مطرح شود و ختم جلسه را اعلام کرد.

در پایان این جلسه قاضی موحد با اعلام ختم این جلسه رسیدگی گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقبا اعلام می‌گردد.

انتهای پیام