به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶ هـ مورخ ۱۳۸۶.۱۲.۲۶ هیأت محترم وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره مب/۳۴۸ مورخ ۱۳۸۷.۲.۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
متعاقباً طی سالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین‌نامه مذکور، به روزرسانی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و نهایتاً اصلاحیه آیین‌نامه یادشده در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۹ هیات محترم وزیران تصویب شد.
بر اساس این آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود.
همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
طبق این آیین‌نامه، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیـین شده اسـت که بـر مبنـای آن، تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار دهند.
همچنـین شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می‌کند، نسـبت بـه تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال می‌کند.
بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مورد بحث، مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام