به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی با بیان اینکه با پیگیری های وزیر کشور تاکنون ۲۱۵ عنوان از وظایف و اختیارات دستگاه های ملی و وزرا به استانداران و دستگاه اجرایی استانی تفویض شده است، اظهار کرد: با این اقدام دولت قدرت تصمیم گیری دستگاه‌های اجرایی در استان ها و استانداران افزایش می یابد. هر چقدر اختیارات دستگاه‌های اجرایی استانی و استانداران تقویت شود میزان بروکراسی اداری در استانها کاهش پیدا کرده و به خصوص روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری تسهیل می شود بنابراین مسیر توسعه استانها با این اقدام دولت شتاب گرفته و این رویکرد دولت با قوت بیشتر ادامه دارد.
معاون هماهنگی وزارت کشور با بیان اینکه تمرکز زدایی یکی از مولفه‌های مهم توسعه است، تصریح کرد: تحقق توسعه متوازن و متعادل در استانها یکی از اولویت‌های مهم استانداران است و وزارت کشور تلاش دارد این روند را برای آنها تسهیل کند، استانداران باید از این ظرفیت مناسب که دولت در راستای تفویض اختیارات فراهم کرده بیشترین استفاده را داشته باشند.
سامانی یادآور شد: وزارت کشور در کارگروهی با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع نتیجه اجرای این تفویض اختیارات به استان ها را مورد بررسی قرار می‌دهد لذا از استانداران خواسته شده است گزارش عملکرد اجرای این اختیارات واگذار شده به دستگاه اجرایی استانی را ظرف ۱۰ روز آینده از آن دستگاه ها مطالبه و به این وزارتخانه ارائه کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش وزارت کشور این است تا در این شرایط اقتصادی بتواند اختیارات بیشتری را از هیات وزیران برای استانداران و دستگاه اجرایی استانی اخذ کند تا از این طریق روند توسعه و سرمایه‌گذاری استانها و اخذ مجوزها و صدور پروانه ها با شتاب بیشتری در استان ها انجام شود.
انتهای پیام