باقر انصاری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه که "اعلام عمومی میزان حقوق و مزایای مدیران تأثیر چندانی در مبارزه با فساد ندارد"، اظهار کرد: در این خصوص، رسانهها و افکار عمومی، بسیار عامیانه سخن میگویند و هیچ تحلیل کارشناسی از آثار انتشار حقوقهای مدیران بر کاهش فساد ارائه نمیکنند. در واقع، در مقایسه با موضوعات کلیدی و مهمی که در پیشگیری از فساد یا در سرکوب فساد نقش مؤثر دارند اختصاص بخش قابل توجهی از وقت و انرژی به انتشار حقوقهای مدیران، از منظر مبارزه با فساد، چندان مهم نیست هر چند از منظر شفافیت عمومی بسیار مهم است.
وی افزود: پرداختهایی که در حال حاضر به مدیران عمومی صورت میگیرد عموماً بر اساس معیارها و ضوابطی است که در قوانین یا سایر مصوبات مقرر شدهاند و نهادهای نظارتی گوناگون، این پرداختها را رصد میکنند و ایراد قانونی خاصی به آنها ندارند. البته، این پرداختها چه بسا هماهنگ نیستند و میزان آنها ممکن است از دستگاهی به دستگاه دیگر متفاوت باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه "قدر مسلم آن است که حقوق اکثر مدیران در مقایسه با سایر کارکنان به نحو قابل توجهی بیشتر است"، گفت: از منظر افکار عمومی، حقوق آنها نجومی است و متأسفانه به دلیل برداشتهای عوامانه، داشتن حقوق زیاد، به نوعی فساد تلقی میشود.
انصاری افزود: با توجه به اینکه ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در مورد ایجاد سامانه حقوق مدیران پس از قضیه حقوقهای نجومی (بیمه مرکزی) و در یک فضای هیجانی و نسبتاً سیاسی تصویب شده است و فلسفه آن این است که به مردم اعلام کند مدیران و مسئولان آنها نجومی بگیر نیستند، چه آن که در شرایط فعلی، حقوق و مزایای مدیران هر کدام از دستگاههای اجرایی به تنهایی منتشر شود به احتمال زیاد از منظر افکار عمومی در معرض اتهام نجومی بگیر بودن قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: چنانچه حقوق و مزایای مدیران همه دستگاههای اجرایی اعم از سیاسی و اجرایی، تقنینی، قضایی و... بدون تبعیض خاصی منتشر شود، مشاهده و مقایسه وضعیت حقوق و مزایای مدیران، شخص خاص یا قوه خاصی را در مظان اتهام قرار نخواهد داد و نهایتاً ممکن است نظام پرداخت حقوق و مزایا در کشور را با چالش مواجه سازد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه "برخی از دستگاهها جرأت دفاع از پرداختهای خود به مدیران و توجیه افکار عمومی در این زمینه را ندارند"، گفت: شاید به همین دلیل در انعکاس حقوق مدیران خود به سامانه انتشار حقوق مدیران، سردرگم و محتاط هستند.
انصاری در پایان گفت: از طرف دیگر، قانونی که انتشار حقوق مدیران را الزامی کرده است ضمانت اجرای جدی ندارد.
انتهای پیام