به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در این باره نوشت:
«جلسه دیروز شورای نگهبان اولین جلسه پس از ایام عاشورای حسینی بود و برای همین حال و هوای حسینی داشت.
آیت‌الله جنتی در نطق پیش از دستور خود از اربعین حسینی و حضور موکب‌داران عراقی در ایران گفتند و اینکه ان‌شاءالله این پدیده امسال نیز هرچه باشکوه‌تر برگزار خواهد شد.
در ادامه برخی اعضا از اینکه برخی طرح‌های مهم، سال‌ها در مجلس می‌ماند گلایه نمودند مثل طرح جمعیت و تعالی خانواده که متعاقب ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت تهیه شده و شش سال است که در مجلس است.
همچنین صحبت‌هایی در خصوص آزمون اجتهاد انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان شد که قرار شد در جلسه فقها بیشتر راجع به آن صحبت شود و جمع‌بندی گردد.
پس از آن به سه دستور مربوط به مصوبات مجلس یعنی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن و لایحه تاسیس صندوق بیمه‌همگانی حوادث طبیعی که اتفاقا هر سه از مصوبات اعاده شده شورا به مجلس بودند، رسیدگی شد..
اما چند نکته:
۱. در ماده (۱) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، یکی از ایرادات شورا در جهت حمایت بیشتر از آسیب‌دیدگان اسیدپاشی، این بوده که آیا مجازات جنایت بر نفس، علاوه بر جنایت نفس و عضو، آیا شامل جنایت بر منافع نیز می‌گردد که مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، جنایت بر منافع را به مصوبه خود اضافه کرد. اما مجددا این بحث مطرح شد که آیا در مجازات قصاص نیز علاوه بر قصاص نفس و عضو، آیا قصاص منافع را نیز در بر می‌گیرد یا خیر یعنی مثلا اگر کسی در نتیجه ترس ناشی از اسیدپاسی، سوی چشمش کم شد آیا باید آن را نیز قصاص کرد یا خیر که در این مورد، موافقین و مخالفین خیلی بحث کردند.
۲. در ماده (۱) لایحه تاسیس صندوق بیمه‌همگانی حوادث طبیعی، به نظر می‌رسد اقتضای اصل ۸۵ قانون اساسی که قانون‌گذاری را قائم به شخص می‌داند و قابل واگذاری به غیر نیست و همچنین اقتضای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها این است که مجلس خودش ضابطه روشن و متناسب و نیز سقف حق بیمه‌ای که قرار است از افراد اخذ گردد را مشخص نماید نه این اینکه آن را به مراجع پایین‌تر واگذار نماید.
۳. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. در حالی که در تبصره ماده ۵ لایحه مذکور، حق بیمه را به نحوی طراحی نموده است که سهم مالکان ۹۰ درصد و سهم دولت ۱۰ درصد است؛ حال سوال این است که آیا درصد مذکور، صدق مشارکت می‌کند؟ ضمن اینکه برداشت من از قانون اساسی با تمام تنگنا‌هایی که می‌دانم دولت‌ها با ان مواجه هستند، این است که این وظیفه دولت است البته با مشارکت مردم و نه برعکس آن!.
در ادامه به خاطر حضور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و ارائه گزارشی از دستاورد‌های این وزارتخانه، رسیدگی به بقیه مواد لایحه به جلسه بعد موکول شد.»
انتهای پیام