عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا در ابتدا ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله(ع) در پاسخ به سوالی در رابطه با راهکار شورای نگهبان جهت مشارکت حداکثری در انتخابات علی الخصوص انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارت وظیفه نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. برنامه نظارتی شورای نگهبان طبق قوانین و مقررات موجود اجرایی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد آنچه را که قانون معین کرده است چه در بررسی صلاحیت‌ها و چه در برگزاری انتخابات فارغ از حواشی دیگر اجرا کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه طبیعتا مشارکت گسترده، سلامت و امنیت انتخابات و رعایت قانون از جمله اولویت‌هایی است که باید در همه نهادهای اجرایی و نظارتی مهم باشد، عنوان کرد: همه نهادهای ذی ربط در امر انتخابات باید خودشان را به رعایت قانون مقید کنند. البته گاهی اوقات هم دیده می شود که بحث‌ها یا موضع گیری‌های سیاسی هم نسبت به این وضعیت اتخاذ می‌شود که ما تلاش داریم فارغ از مباحث سیاسی و به عنوان یک نهاد ناظر بر انتخابات ان شاءالله وظایف قانونی خود را انجام بدهیم.

وی افزود: در جایی هم عرض کردم اگر بخواهیم مؤلفه‌های اصلی را که برگرفته از قانون انتخابات است در انتخابات پیش رو مطرح کنیم، شامل رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اقتصادی (اگر وجود داشته باشد)، رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت می‌شود. در غیر این موارد هم فکر می‌کنم قانون وظیفه دیگری برای ما تعیین نکرده است و تلاش خواهیم کرد این سه مؤلفه برگرفته از قانون را در بررسی صلاحیت ها و برگزاری انتخابات رعایت کنیم.

قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معمولا بعد از انتخابات نقدهایی به عملکرد شورای نگهبان در رابطه با بررسی صلاحیت ها وارد می شود، شورای نگهبان در خصوص عملکرد بی طرفانه خود چه توضیحی ارائه می دهد؟ خاطرنشان کرد: ما معتقدیم ملاک قانون است، قانون هم روش ها، هم نحوه اجرا و هم در هر جایی که لازم باشد شاخص ها یا مصادیق را تعیین کرده است. ممکن است قانون در جایی مبهم و کلی باشد که در این صورت باید قانون را اصلاح کنیم ولی آنجایی که قانون برای مثال در خصوص بررسی صلاحیت ها مقرره ای دارد باید ببینیم که آیا شورای نگهبان وفق مقررات عمل کرده است یا خیر.

سوگیری شورای نگهبان یا سیاسی عمل کردن آن مصداق قانونی می‌خواهد

کدخدایی ادامه داد: نمی توان مانند یک باشگاه سیاسی گفت شورای نگهبان سوگیری داشته یا سیاسی عمل کرده است بلکه مصداق و انطباق با قانون می خواهد. برای مثال اگر افرادی را معرفی کردید و ما آن افراد را بررسی کردیم و اصطلاحا دیدیم که موارد رد صلاحیت آنها منطبق با قانون نیست ممکن است فرمایش شما صحیح باشد که مثلا شورای نگهبان سوگیری داشته یا رعایت بی طرفی نکرده و قس علی هذا.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اما تا زمانی که قانون و مصداق، روشن و شفاف است، پرونده موجود را به خود نامزد ارائه می‌کنیم تا مواردی که موجب رد صلاحیتش شده را مشاهده کند و اگر دفاع یا اسناد مثبته‌ای دارد ارائه دهد. شورای نگهبان اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که «ما حاضر هستیم انجام وظایف قانونی خود را به صورت شفاف در اختیار خود نامزد و آن بخشی که قانون اجازه می دهد را نیز در اختیار افکار عمومی قرار دهیم». فکر می کنم دیگر موضوعیتی پیدا نمی کند که بگوییم شورای نگهبان جانب داری یا سوگیری داشته است. این موضوع دیگر وارد مواضع سیاسی و چالش های سیاسی می شود که فارغ از بحث های شورای نگهبان است.

تاکید بر اصلاح قانون انتخابات و فرهنگ سازی برای ثبت نام در انتخابات

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با اصلاح قانون انتخابات و انتقاد به حضور حداکثری ثبت نام کاندیداها در زمان انتخابات باید چه اقدامی جهت اصلاح این شرایط صورت گیرد؟ گفت: ما باید دو نکته را برای اصلاح پدیده ثبت نام حداکثری که متاسفانه در چند دوره اخیر به وجود آمده است در نظر بگیریم. یک بحث، اصلاح قانون و مقررات مربوطه است. قوانین موجود ما به خودی خود بازدارنده نیستند. قانون باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند نسبت به کسانی که یقیناً برای ثبت نام صلاحیت ندارند بازدارنده باشد. قانون انتخابات فعلا در مجلس و در دست بررسی است و امیدواریم اگر در مجلس همت شود این بخش حداقل به انتخابات این دوره برسد.

وی افزود: یک بخش هم مربوط به فرهنگ سازی است. یعنی وقتی مشاهده می شود 12 هزار نفر برای نمایندگی مجلس و برای حدود 290 کرسی ثبت نام کرده اند سوال پیش می آید که این تعداد برای چه ثبت نام کرده اند؟ آیا ما این تعداد را لازم داریم؟ آیا اقتضای قانون یا دموکراسی این است؟ آیا قانون مقرر کرده است یا حکم عقلی نسبت به این مساله دارد؟ در کشورهایی که تاریخ دموکراسی در آنها سابقه بیش از 300 ساله دارد در انتخابات هیچگاه این تعداد ثبت نام نمی کنند. یعنی یک درک عمومی از بحث انتخابات وجود دارد که هر کس به صحنه انتخابات ورود نمی کند.

قائم مقام شورای نگهبان با بیان اینکه البته در اغلب کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود احزاب امر ثبت نام کاندیداها نامحسوس کنترل می شود و خود احزاب برای ثبت نام کنترل کننده هستند، اظهار کرد: یعنی شما می بینید اگر فرد در حزب حضور نداشته باشد شانسی برای انتخابات ندارد و دیگر ثبت نام نمی کند زیرا حزب معرفی اش نمی کند. این یک امر سیاسی و اجتماعی است که حزب شما را ثبت نام نمی کند و به همین دلیل ساده شما از ورود به چرخه انتخابات باز می مانید و عملا افراد کمتری وارد می شوند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در این کشورها افرادی وارد می شوند که حزب بتواند منافع حزبی خود را از آن طریق تامین کند و مقبولیتی در جامعه داشته باشد تا منافع حزبی خود را جلو ببرد. اگر اینها نباشد طبیعتا حزب معرفی نمی کند و این خود بازدارنده است. ما احزاب را نداریم. قانون ما هم هیچ گونه پیش شرط ثبت نامی نگذاشته است. به نظر من یک بخشی باید قانون نسبت به این قضیه اصلاح شود و یک بخش هم فرهنگ و افکار عمومی اقناع پیدا کند که هر کسی به خودش اجازه ندهد ثبت نام کند.

کدخدایی با بیان اینکه دهه اول انقلاب تا نیمه دهه دوم برای انتخابات مجلس حداکثر حدود 3 هزار نفر ثبت نام داشتیم اما به ناگهان در یک دوره این تعداد به حدود 6 هزار نفر و در دوره بعد به 12 هزار نفر می رسد، گفت: این یک آسیب در نظام انتخاباتی ما است که باید اصلاح شود که بخشی از آن از طریق اصلاح قانون است که متاسفانه قانون به نتیجه نهایی نرسیده است. ثبت نامی که انجام می شود هم هزینه ای برای دستگاه های بررسی کننده است و هم توقع نابجایی در جامعه و خود فرد ایجاد می شود. گاهی اگر صلاحیت فرد تایید نشود ممکن است حس کند در صحنه اجرایی هم نمی تواند کاری کند در صورتی که اینطور نیست. این موضوع دردی است که ما داریم و کسی توجهی نمی کند.

نظارت استصوابی در هر صورتی باید وجود داشته باشد

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه یکی از انتقاداتی که نسبت به شورای نگهبان مطرح می شود پیرامون نظریه‌های استصوابی شورا است، در پاسخ به این سوال که آیا مشخص نبودن تعریف رجل سیاسی و رجل مذهبی دامنه نظرات استصوابی شورای نگهبان را گسترده تر نمی کند؟ بیان کرد: شاید بتوانیم این گونه تفکیک کنیم که نظارت استصوابی که همان نظارت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد در هر صورتی باید وجود داشته باشد. برای مثال اگر برای انتخاب ریاست جمهوری 20 شرط داشته باشیم نظارت شورای نگهبان تفاوتی نمی کند، جایی هم که 5 شرط داشته باشیم باز نظارت شورای نگهبان فرقی نمی کند و ماهیتاً باید یک نظارت قانونی موثر توسط شورای نگهبان وجود داشته باشد.

کلی بودن تعابیر رجل سیاسی و مذهبی تعیین مصادیق را با مشکل روبرو می‌کند

وی افزود: پس، از نظارت استصوابی با این نگاه خارج شوید که این نوع نظارت یک نظارت قانونی است و فرقی نمی کند از سوی شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری که چنین نظارت قانونی موثر را طبق قانون انجام می دهد. اما این طرف قضیه در حالی که  برخی از شاخص های تعیین مصادیق مانند رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری و ناظر بر اصل 115 است معلوم نیست، ممکن است فرمایش شما را تایید کنم که کلی بودن این واژه ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد. به همین خاطر سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این اختلاف نظری که ممکن است میان شورای نگهبان و برخی از مراجع سیاسی وجود داشته باشد در اینجا حل شود ما موافق هستیم. حتی در انتخابات مجلس هم با این نظر موافق هستیم و پیشنهاد دادیم که برای مثال وقتی گفته می شود التزام به قانون اساسی، باید مقداری شفاف شود و برای ما تبیین و جزئی تر شود که التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ و تا چه اندازه فرد را ملتزم به قانون اساسی می دانید که بعد بتوانید رای مثبت و منفی بدهید؟ و این بخش به روشنگری در قانون و اصلاح قانون انتخابات نسبت به شرایط نامزدها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس بر می‌گردد.

در برخی انتخابات‌ها پول سالاری قابل لمس است

قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان در راستای رصد هزینه های انتخاباتی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی انجام داده است؟ عنوان کرد: واقعیت این است که با توجه به روشنگری رسانه ها شاید مشخص شده باشد که در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس است. در این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده است و از گوشه و کنار می شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است.

وی افزود: واقعیت این است که در قانون انتخابات اصلا به این مساله پرداخته نشده است. در همه نظام های انتخاباتی یک بخش از قانون انتخابات به هزینه های انتخاباتی و اینکه منابع مالی آنها چیست؟ از کجاست؟ تا چه اندازه قابل هزینه است مربوط می شود. برخی از این ها متفاوت است. برای مثال در کشوری گفته می شود منبع مالی خود را معرفی کنید و در بسیاری از کشورها گفته می شود منبع مالی مشخص نشود هم اشکال ندارد اما میزان کمک یا میزان هزینه فرد در امر انتخابات باید مشخص باشد و در انتهای کار بتوان حساب کشی کرد که چه اندازه هزینه کرده است.

در بحث هزینه‌های انتخاباتی شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است

کدخدایی بیان کرد: در این چند دوره اخیر بسیار داریم که گزارش می شود فردی چند میلیارد هزینه کرده است، با خودش صحبت می کنیم می گوید نه من مثلا 200 میلیون هزینه کردم، با کارشناس صحبت می کنیم می گوید این حجم از تبلیغات چند میلیارد بوده و به چند صد میلیون اکتفا نکرده است. اما اولا هیچ ابزار تشخیصی برای این مساله به صورت قانونی در اختیار ما قرار نگرفته است. ثانیا مکانیزمی هم برای این موضوع در قانون در نظر گرفته نشده است. در برخی از جاها شاید نظارت استصوابی ای که فرمودید موثر باشد. شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است.

وی ادامه داد: اگر برای شورای نگهبان روشن شود که هزینه های غیر متعارف از جانب یک نامزد صورت گرفته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها ورود می‌کند و ممکن است بحث تایید صلاحیت را با مشکل مواجه کند. ولی این امر، یک ابزار حداقلی است زیرا تبلیغات معمولا در هفته های آخر انتخابات انجام می‌شود که بررسی صلاحیت ها صورت گرفته و شورای نگهبان باید دوباره به بررسی صلاحیت برگردد که فرصت ها کم و اثبات این ها سخت است. در حال حاضر دستان شورای نگهبان نسبت به برخورد در بحث هزینه های انتخاباتی خیلی باز نیست اما اگر به موردی بر بخوریم که برای ما محرز شود بحث استفاده از هزینه های غیرمتعارف و یا امکان آن وجود داشته قطعا برخورد خواهیم کرد.

قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به اظهارنظر وی در مورد توقیف اموال دولتی در کانادا و اشاره به اقدام دادگستری در راستای این موضوع، از لحاظ عملی چه آثاری بر این اقدام مترتب است؟ بیان کرد: واقعیت این است که صدور و اجرای احکام خارجی نسبت به اموال دولت‌ها یک امر غیرمتعارف در حقوق بین الملل است. اصولا همه نظام‌های سیاسی میان حاکمیت کشور، اموال متعلق به حاکمیت و اموال غیرحاکمیتی یا اموال از باب تصدی‌گری تفاوت قائل هستند. همه نظام‌های سیاسی آنجا که اموال به دولت متعلق است از مصادره و ضبط و توقیف مصون می‌دانند.

وی افزود: آمریکا در دو دهه گذشته برخلاف نُرم شناخته شده حقوق بین الملل قوانینی وضع کرد و به دادگاه‌های داخلی خود اجازه داد هم نسبت به اتباع غیرآمریکایی، هم نسبت به اشخاص دولتی و هم نسبت به اموال دولتی اعمال صلاحیت کنند. این یک امر غیرمتعارفی بود و خیلی‌ها هم فریاد زدند و به این نُرم غیرمتعارفی که در نظام آمریکایی شکل گرفته بود اعتراض کردند ولی دادگاه‌های آمریکا مشخصا در مورد جمهوری اسلامی ایران به صدور احکام بدون حضور فرد و بدون ایجاد امکان دفاع منصفانه پرداختند و احکام متعددی صادر کردند.

کدخدایی تصریح کرد: در سال 1378 از طریق قانون مقابله با این گونه احکام که مبتنی بر اصل مقابله به مثل بود به محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم اجازه داده شد تا در مقابل کشورهایی که این گونه نقض حاکمیت می‌کنند احکامی داشته باشد. شعبه ای در دادگستری تهران در نظر گرفته شد و احکامی در سال‌های اخیر صادر شد و این امر توسعه پیدا کرد و احکام بیشتری صادر شده است. لیکن تفاوتی که در بحث احکام کانادا وجود دارد این است که کانادا هم بعد از سال‌ها آمد و قوانین خود را اصلاح کرد و همین صلاحیتی که دادگاه‌های آمریکا برای خود به رسمیت شناختند در کانادا هم به رسمیت شناخته شد.

مصادره اموال دولتی نقض آشکار حقوق بین الملل است و دولت کانادا حق ندارد این کار را انجام دهد

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ضمن اینکه اینها به دلیل موافقت‌نامه های شناسایی اجرای احکام دولت‌های خارجی، برای مثال می‌توانند احکام آمریکا را با شرایطی در کانادا اجرا کنند. رأیی که اخیرا صادر شد در همین راستا یعنی در راستای ضبط اموال جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح برای پرداخت غرامت زیان دیدگان از اقداماتی که منتسب به ایران یا افرادی از ایران است، بود. صحبت ما در اینجا این است که مصادره اموال دولتی اصلا نقض آشکار حقوق بین الملل است که دولت کانادا ولو به استناد قوانین داخلی خود حق ندارد این کار را بکند. آن چیزی هم که ما در داخل ایران داریم به استناد اصل مقابله به مثل است و صراحتا در اواخر سال 1390 قانون اصلاح شد و قانون قبلی لغو و این قانون جدید جایگزین آن شد و به ما این اختیار را داده است که کشورهایی که چنین اقدامی می‌کنند دادگستری ایران هم می‌تواند علیه آنها اقامه دعوا کند. پس جمهوری اسلامی ایران ابتدائا در این جهت ورود نمی‌کند. در حال حاضر که کانادا این اقدام را انجام داد به نظر من دادگستری می‌تواند وفق همین قانون سال 90 نسبت به کانادا هم رسیدگی کند و پرونده‌هایی را تشکیل دهد و یک اقدام مقابله به مثل هم انجام دهد.

شورای نگهبان به عنوان باشگاه سیاسی عمل نمی‌کند

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در انتخابات پیش رو بنا هست که شورای نگهبان با دست بازتری به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد؟ یا اینکه گرایش‌های سیاسی هم در نظر گرفته می‌شود؟ گفت: طبیعتا مطالبه و انتظار شما از یک مرجع قانونی این است که قانون را اجرا کند نه حواشی دیگر. شورای نگهبان هم یک مرجع نظارت قانونی بر انتخابات است. آنچه ما می توانیم از آن مطالبه کنیم این است که بر اساس مُرّ قانون عمل کند و اقدام او مبتنی بر اجرای صحیح قانون باشد و اگر قانون اجرا نشد ما اعتراض کنیم. اما اینکه در فرآیند اجرای قانون چه اشکال سیاسی ای ممکن است ضرر ببینند و نفع ببرند یا آثاری بر آنها مترتب باشد دیگر وظیفه شورای نگهبان نیست زیرا ما به عنوان یک باشگاه سیاسی عمل نمی کنیم بلکه به عنوان مرجع قانونی عمل می کنیم و باید فارغ از این باشیم که اجرای قانون نسبت به گروه "الف" بهتر است یا نسبت به گروه "ب". باید نسبت به هر دو گروه و همه گروه های سیاسی نگاهمان یکسان باشد و آن اجرای قانون است. اگر اجرای قانون انجام شود دیگر نوبت به این بحث های سیاسی نمی رسد. طبیعتا در انتخابات پیش رو هم تلاش خواهیم کرد اجرای شفاف و صحیح قانون را داشته باشیم.

کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین نظر شورای نگهبان در مورد طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ادواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بیان کرد: فقهای شورای نگهبان یک ایراد جزئی دیگر به آن داشتند که به مجلس رفت و منتظریم اصلاح آن برای شورا ارسال شود. فکر می کنم در صورت اصلاح و برطرف شدن ایراد شورای نگهبان ان شاء الله به نتیجه خواهد رسید و مشکل خاصی نخواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عنوان کرد: قانون تجارت ما قانون قدیمی است و در قالب کتاب هایی که در کمیسیون های وقت مجلس تصویب شده بود آمد. بعضا اشکالات شرعی داشت که آقایان فقها به آن ایراد می گرفتند و ضرورت داشت این قانون اصلاح شود. نوبت اول، مجلس قانون اصلاح قانون تجارت را در قالب 1261 ماده فرستاد و واقعیت این بود که امکان رسیدگی به این مواد در این فرصت های 20 روزه وجود نداشت و در آن زمان اصلا امکان پذیرنبود. ضمن اینکه مجلس هم این قانون را با این اهمیت در قالب مصوبه کمیسیون آورد و واقعا اشکالات متعددی داشت.

300 ماده از لایحه تجارت در صحن مجلس به تصویب رسیده است

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: همان موقع کارشناسان هم که بررسی کردند اشکالات متعددی وجود داشت زیرا آن زمان حس می شد این قانون مقداری عجولانه تنظیم شده است و حق جامعه ما و بخش تجارت مشخصا این نبود که مجلس نسبت به چنین مساله مهمی در قالب کمیسیون مصوبه مطولی بیاورد. خوشبختانه برگشت خورد و اصلاحات بسیار زیادی در کمیسیون مجلس نسبت به آن اعمال شد. این موضوع در حال حاضر در صحن است و فکر می کنم بیش از 300 ماده آن را به تصویب رساندند و قرار شده است که ان شاء الله به صورت جزئی برای شورای نگهبان ارسال شود و ما هم فرصت داشته باشیم این را سریعتر بررسی کنیم و برای مجلس هم بفرستیم و اعاده کنیم تا ان شاء الله اگر اشکالی هست برطرف شود. لیکن پیش بینی من این است که با توجه به مفصل بودن این لایحه زمان زیادی برای بررسی بین شورای نگهبان و مجلس طول بکشد و زمان ما مقداری بیش از آن مواعد مقرر عادی خواهد بود.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبت به شورای نگهبان موضوعیت ندارد

قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل نپویستن شورای نگهبان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟، اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان اصلا مسائل محرمانه ای ندارد که بگوییم غیرقابل انتشار است. مگر در مورد بررسی صلاحیت ها که آنجا قانون بر محرمانه بودن تاکید کرده است. در بقیه اسناد و مطالب ما اصلا هیچ محرمانگی ای نداریم. بنابراین در مورد مصوبه ای که از مجلس می آید ما اعلام نظر می کنیم و منتشر می شود پس عملا در حوزه شورای نگهبان و مصوبات این کار را انجام دادیم و هیچ ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشته است. نسبت به انتخابات، قانون تاکید کرده است رسیدگی ها باید محرمانه باشد و فقط به خود داوطلب اعلام شود که از طریق مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده از فرمانداری ها اعلام می شود و فرد هم می تواند به شورا مراجعه کند و شورا همه اینها را در اختیارشان قرار می دهد. فکر می کنم این سامانه نسبت به شورای نگهبان موضوعیتی ندارد. در حال حاضر هم مشروح مذاکرات اگر چه به صورت کامل نیست ولی بر روی سایت شورای نگهبان هست و به صورت کاغذی هم چاپ می شود. البته امکانات ما اندک بوده و باید تلاش کنیم به روز شود ولی به صورت عادی در حال انتشار است. در شورای نگهبان به جز آن بخشی که قانون منع کرده است بقیه موارد اصلا محرمانه نیست و آشکار و شفاف در اختیار همه قرار دارد.

گزارشات شورای نگهبان از رصد نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی، عمومی است

کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه رصد نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی گفت: خوشبختانه دریافت گزارشات ما عمومی است و از سوی همه مردم است و هر نهاد و هر جایی که دسترسی دارد می تواند گزارشاتی را برای ما ارسال کند. رصد فضای مجازی هم آشکار است. اگر گزارشی از یک فرد که در رسانه و صفحه خود و پایگاه و وبگاه خود و شبکه های اجتماعی منتشر می‌کند و قابل دسترسی است به دست ما برسد دوستان آن را جهت اطلاع بیشتر ضمیمه پرونده می کنند. اینکه ما خودمان مستقلا تیمی داشته باشیم و مورد به مورد بررسی کنیم خیر. زیرا قالبا اگر مطلب خلافی باشد مراجع چهارگانه برای ما ارسال می کنند. اگر خارج از اینها باشد و مثلا شما گزارش کنید کدخدایی در فلان توییت خود مطلب خلافی را زد بررسی می کنیم که هست یا نیست و به همین سادگی مطرح می شود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تنقیح قوانین که توسط سه قوه آغاز شده است و اینکه این کار چقدر حائز اهمیت است و چه اندازه مورد حمایت شورای نگهبان است؟ تصریح کرد: تنقیح قوانین یک امر ضروری برای کشور ما است و شاید از برنامه هایی که پیش بینی شده است خیلی هم عقب هستیم. مدتی این اختلاف بود که آیا این در صلاحیت قوه مجریه هست؟ مجلس در سال 1389 قانونی وضع کرد و مسئولیت را به مجلس و معاونت قوانین مجلس داد و از آن پس هم مجلس وارد شد و اختلاف نظرهایی هم در این زمینه بود. کارهای خوبی هم در دولت و مجلس انجام شده است ولی بسیار اندک است و خیلی با تاخیر انجام شده است.

مجلس به جای تصویب قوانین موردی و زود هنگام تلاش خود را به تنقیح و تدوین قوانین معطوف کند

سخنگوی شورای نگهبان در پایان افزود: ما در حاضر در تلاش هستیم در بسیاری از بخش ها قانون جامعی که تمام بندها را در بر بگیرد و در اجرا کمک کند و مردم را از سردرگمی دربیاورد تصویب کنیم. قوانین متعددی وضع می شود و اینها ناسخ و منسوخ هم هستند و با هم متضاد هستند و در اجرا با هم تزاحم دارند که مشکلاتی برای مردم و دستگاه ها ایجاد کرده است. پیشنهاد من این است و قبلا هم عرض کرده بودم مجلس اگر بخواهد کار بنیادین انجام دهد به جای تصویب قوانین موردی و زود هنگام تلاشش را به تنقیح و تدوین قوانین جامع در هر بخش معطوف کند. به نظر من این موضوع امری حیاتی برای کشور است و خیلی هم دیر شده است و باید هرچه سریعتر به آن نقطه مطلوب برسیم.

انتهای پیام