به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ارم‌نیوز، سکوت انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری تونس همزمان است با آغاز کمپین انتخاباتی در انتخابات پارلمانی این کشور که ششم اکتبر آغاز خواهد شد. این مساله باعث شده تا هیئت عالی انتخابات تدابیر پیشگیرانه‌ای را برای ممانعت از تداخل میان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی یا استفاده از نامزدهای ریاست‌جمهوری از کمپین انتخابات پارلمانی اتخاذ کند.
طی دوره سکوت انتخاباتی انواع تبلیغات و پوشش‌دهی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و احزاب و حامیان آن‌ها، همچنین پخش و انتشار نتایج نظرسنجی نیز ممنوع است.
در این راستا رسانه‌های تونسی اعلام کردند که عبدالکریم الزبیدی توانست رقیبش محسن مرزوق را به کناره‌گیری از انتخابات به نفع وی قانع کند. قرار است الزبیدی و مرزوق توافق‌نامه‌ای را امضا کنند که براساس آن مرزوق در ازای دستیابی به دستاوردهای انتخاباتی طی انتخابات پارلمانی از انتخابات ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کند.
از سوی دیگر، عماد الدائمی، مدیر کمپین انتخاباتی منصف المرزوق وجود ارتباط با جنبش النهضه برای بررسی عقب‌نشینی به نفع حمایت از عبدالفتاح مورو، نامزد این جنبش را تکذیب کرد.
راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه از مذاکراتی با منصف المرزوقی و حمادی الجبالی و سیف الدین مخلوف برای قانع کردنشان به عقب‌نشینی به نفع عبدالفتاح مورو خبر داده بود.
همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری تونس پرونده ترورهای سیاسی را مجددا بر سرزبان‌ها انداخت. طوری که تعداد زیادی از نامزدها متعهد شدند که واقعیت ترور شکری بلعید و محمد البراهمی را کشف کنند.
عبدالکریم الزبیدی، حمة الهمامی، الصافی سعید و سیف الدین مخلوف متعهد شدند که واقعیت ترور رهبران سیاسی برجسته‌ای مثل شکری بلعید و محمد البراهمی را افشا کنند.
عبداللطیف الحناشی، مورخ و تحلیلگر سیاسی در این باره گفت: از نظر حقوقی و قضایی باید این مساله بررسی شود و افکار عمومی از آن باخبر شوند اما دستگاه قضایی مختص این پرونده است. هرگونه تصمیم سیاسی هیچ ارتباطی به این مساله ندارد.
وی افزود: مساله قضایی است نه سیاسی. زمانی که سیاستمداران با این منطقه سخن می‌گویند گویی در دستگاه قضایی تردید می‌کنند. همچنین دولت متهم شده که بر این مساله سرپوش می‌گذارد. تردید در دستگاه قضایی به نفع فضای دموکراسی در کشور نیست.
الباجی قائد السبسی، رئیس‌جمهوری سابق تونس متعهد شده بود که واقعیت ترور شکری بلعید را برملا کند اما به وعده خود عمل نکرد اما او مجددا بعد از دیدار باهیئت وکلای مدافع بلعید و البراهمی موضوع را مطرح کرد. این هیئت دستگاه محرمانه النهضه را به دست داشتن در پرونده ترورهای سیاسی متهم کرد و همین مساله باعث شد جنبش النهضه بخواهد ریاست‌جمهوری در روند لطمه به استقلال دستگاه قضایی وارد نشود.
عبدالله العبیدی، تحلیلگر سیاسی نیز گفت: پرونده ترورها جزو اختیارات دستگاه امنیت و قضا است و امروز نامزدهای ریاست‌جمهوری با مطرح کردن این پرونده بر ناتوانی خود و نداشتن هیچ گونه طرح و برنامه‌ای سرپوش می‌گذارند. مطرح کردن این پرونده در چنین زمانی تلاشی برای ایجاد فتنه میان گروه‌های سیاسی است.
در همین حال سلیم الریاحی، سیاستمدار و نامزد پست ریاست‌جمهوری که خارج از کشور و تحت پیگرد است از رقابت انتخابات به نفع عبدالکریم الزبیدی کناره‌گیری کرد. وی به اتهام فساد مالی تحت پیگرد است.
الزبیدی وزیر دفاع کنونی است و از حمایت حزب "آفاق تونس" و "ندای تونس" و تعدادی از سیاستمداران مستقل برخوردار است.
۲۶ نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری با هم رقابت می‌کنند که از جمله آن‌ها یوسف الشاهد، نخست‌وزیر کنونی، عبدالفتاح مورو، از رهبران برجسته جنبش النهضه، المنصف المرزوقی، رئیس‌جمهوری سابق و نبیل القروی که به اتهام پول‌شویی در زندان است، هستند.
انتخابات در تونس از روز جمعه در خارج آغاز شده و از فردا (یکشنبه) در داخل آغاز خواهد شد.
انتهای پیام