مرتضی شهبازی نیا در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه موازی کاری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی یکی از مشکلات نظام اداره کشور ما است که سال گذشته مقام معظم رهبری نیز در این مورد تذکر دادند، اظهار کرد: موازی کاری در واقع هر سه بخش سیاستگذاری، اجرا و نظارت را تحت تاثیر نگرش‌های بخشی و رقابت‌های سازمانی دچار اخلال می کند و منافع ملی را تحت تاثیر ملاحظات سازمانی قرار می دهد.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: متأسفانه روحیه موازی کاری و بخشی نگری به برخی حوزه‌های حرفه‌ای و صنفی نیز سرایت پیدا کرده است. این حوزه‌ها به لحاظ ماهیت تخصصی نباید دستخوش نگرش‌های بخشی و نگاه‌هایی باشند که ماهیت ملی و کلان ندارد. یکی از این حوزه‌ها نهاد وکالت است. با این که مطابق قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزی وکالت در سال ۱۳۷۶ تعیین تعداد پروانه‌های صادره در هر حوزه به کمیسیونی سه نفره مرکب از دو مقام قضایی و یک وکیل دادگستری واگذار شد و در واقع صدور پروانه از حیث تعداد وکیل در اختیار نهاد حاکمیتی قرار گرفت، با این حال متاسفانه در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه سوم توسعه با شعار تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و در واقع با پشتوانه انگیزه‌های شخصی به تصویب رسید و بر خلاف استانداردهای بین المللی، تایید صلاحیت افراد برای تاسیس موسسه مشاوره حقوقی را به قوه قضائیه واگذار کرد و به این موسسات اجازه وکالت داد.
وی افزود: با اینکه گمان می رفت که پس از خاتمه اعتبار قانون برنامه سوم توسعه، اجازه مندرج در این ماده نیز خاتمه یافته و نهاد موازی همیشگی با نهاد وکالت شکل نمی گیرد، لیکن مقامات قضائی وقت با استفاده از قدرت عمومی خود اقدام به ایجاد ساختاری تحت عنوان مرکز کردند و پس از پایان قانون برنامه سوم نیز صدور پروانه ادامه پیدا کرد.
رییس اسکودا گفت: به زعم ما این اقدام البته از نظر حقوقی فاقد مبنا بود و در عین حال با بسیاری از مبانی نیز مغایرت داشت. از جمله اینکه وکالت به اقتضای ذات خود که همان تلاش برای حاکمیت قانون و حفظ حقوق موکل بدون دغدغه اعمال فشار از ناحیه اشخاص قدرتمند، بازداشت یا لغو پروانه است، باید مستقل باشد و از حیث ورود به خدمت، خروج و اخراج از خدمت و رسیدگی به تخلفات انتظامی، نباید تحت تاثیر عوامل بیرونی از جمله نهادهای حاکمیتی قرار گیرد چرا که اگر وکیل از استقلال برخوردار نباشد ممکن است در مواردی که موکل در مقابل نهادهای عمومی و حاکمیتی قرار گرفته به وکیل تحمیل شود که وکالت از وی را به درستی انجام ندهد.
شهبازی نیا تاکید کرد: اعطای مجوز صدور پروانه به نهادهای حاکمیتی با استقلال وکیل که یک استاندارد بین المللی است، مغایرت دارد. این استاندارد در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مندرج است در این اصل که در قسمت حقوق ملت ذکر شده است. مردم باید حق دسترسی به وکیل داشته باشند و چنان که گفته شد بدیهی است که وکیل به اقتضای ذات خود باید مستقل باشد. از این رو، ایجاد چنین مرکزی با اصل استقلال وکیل و حق مردم برای برخورداری از وکیل مستقل، مغایر است. به علاوه قانون برنامه ماهیت پنج ساله دارد و حسب رویه مجلس و شورای نگهبان در این زمینه، بعد از پایان دوره اعتبار قانون برنامه، مجوزهای اعطا شده در قانون نیز خاتمه پیدا می کند. لذا بعد از سال ۱۳۸۴ قوه قضاییه نباید اقدام به صدور پروانه می‌کرد.
رییس اسکودا خاطرنشان کرد: از نظر عملی نیز نیازی به وجود چنین مرکزی نیست چرا که همانطور که بیان شد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین تعداد پروانه‌های صادره در هر سال را به طور کامل در اختیار نهاد حاکمیتی قرار داده است و لذا اگر تعداد وکیل بنا به فرض نسبت به جمعیت کم باشد، می‌توانند تصویب کنند که کانون‌های وکلا، به تعداد مورد نیاز پروانه وکالت صادر نمایند. کانون وکلا یک نهاد شناخته شده بین المللی است و وجود نهاد وکالت مستقل لازمه اعتبار قوه قضاییه و اتقان تصمیمات قضایی است و شایسته نیست برای امری که راه حل درست و مطابق اصول دارد، راه‌های خلاف قانون و خلاف اصول انتخاب نماییم.
وی ادامه داد: با ملاحظه آگهی آزمون مرکز مشاوران مشخص است که تصمیمات اتخاذ شده بیشتر متاثر از رقابت با کانون‌های وکلا است تا اقتضاء مصالح کشور. بر این اساس کانون‌های وکلا طی مکاتباتی با مقامات محترم قضایی درخواست کرده‌اند که با لحاظ شائبه‌های قانون پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، معلق بماند و امیدواریم با توجه به شائبه های جدی که در مورد مجوز قانونی پذیرش در این مرکز وجود دارد و با عنایت به تاکید رئیس محترم قوه قضائیه بر حاکمیت قانون، این درخواست نهاد وکالت مورد اجابت قرار گیرد.
شهبازی نیا در پایان تصریح کرد: همینطور با توجه به اینکه در روزهای پایانی ریاست آقای لاریجانی رئیس محترم سابق قوه، آئین نامه اجرائی جدیدی برای ماده ۱۸۷ قانون منقضی شده برنامه سوم ابلاغ شد از محضر ایشان تقاضا شده است که این آئین نامه به حال تعلیق درآید. کانون های وکلا به صورت منظم و سالانه چند هزار وکیل جدید می پذیرند و در هر حوزه هم که نیاز باشد با تشخیص مقامات محترم قضایی، آماده افزایش تعداد وکلا هستند و در این شرایط واقعا چه نیازی به فعالیت موازی است؟
انتهای پیام