به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای سی و یکمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، از متهم پرویز احمدی خواست که با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم احمدی گفت: شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و ۱۰ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۶ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان داشته‌اید، آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم پرویز احمدی با حضور در جایگاه اظهار کرد: آقای وزیر آموزش و پرورش به نیت خدمت به معلمین بنده را احضار کردند و من به این نیت پذیرفتم. من در بانک رفاه هم که بودم خدمتم به دانشگاهیان و نشر و چاپ و... بود و در خود آموزش و پرورش هم در حال راه اندازی بانک مدرسه بودیم.
وی افزود: ۷ سال رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بودم. سوء تفاهمی پیش آمده که بانک رفاه را به بانک سرمایه وصل می‌کنند. من چند ماه بیشتر در این بانک نبودم و چطور می‌شود این مدت را بررسی کرد که چگونه عمل کردم.
این متهم با بیان اینکه من ۳ ماه هم سرپرست موقت بودم، گفت: رئیس هیات مدیره بودم، ولی به هیچ وجه در تصمیم گیری ها شرکت نمی‌کردم.
متهم احمدی اظهار کرد: اولین جلسه‌ای که در مورد مشتریان خاطی از جمله هدایتی و جهانبانی تشکیل شد، زمانی بود که من در هیات مدیره بودم و به آقای مدلل رسید و آقای بخشایش جلوی آن را گرفت.
وی افزود: من در ۲۴ مورد اقدام و از تخلفات جلوگیری کردم و دستور اخراج غندالی را دادم. همچنین اخراج ۴ مشاور را نیز خدمت نماینده دادستان داده‌ام. در مقابل ۲۲ مورد هم کارهای تحولی در بانک انجام دادم و به عنوان مثال معاونت‌ها را کلا حذف کردم.
این متهم ادامه داد: یکی از بدهکاران بانک شخصی به نام آقای نعیمایی است که ایشان از قدیم از مشتریان بانک بود. گفتند می‌خواهد با سبد گل به دیدنم بیاید اما من گفتم تا بدهی‌اش را پرداخت نکرده نیاید. اگر مشخص شود که یک مورد سوء نیت داشته‌ام بر آن اساس حکم دهید.
متهم احمدی خطاب به نماینده دادستان گفت: هدایت و کنترل ما بر اساس سیستم بوده است. پایش پیوسته شرایط مشتری، مصرف بانکی مطابق با دستورالعمل‌ها باید کامل هدایت شود. باید دید آیا سیستم اشکال داشته و عدم وجود سیستم باعث تخلفات شده که باید گفت بله.
به گزارش ایسنا، در نهایت قاضی مسعودی مقام با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه آخرین دفاع یاسر ضیایی باقی مانده، جلسه بعدی بعد از ظهر روز شنبه - ۲۳ شهریور - ساعت ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.
وی افزود: صبح شنبه نیز جلسه دادرسی به پرونده پتروشیمی تولیدی برگزار می‌شود.
قاضی مسعودی مقام در پایان گفت: صبح روز دوشنبه (۲۵ شهریور) نیز دادگاه رسیدگی به پرونده خانم نعمت زاده برگزار خواهد شد.
در ادامه این جلسه، متهم احمدی درخصوص نظارت اظهار کرد: در هر مجموعه مدیریتی امریه‌هایی برای نظارت وجود دارد که هیچ گونه گزارش یک خطی هم به بنده داده نشده که سوء نیتی داشته‌ام. نظارت بر عمل مدیران، شعب و زیرمجموعه‌ها را با سیستم بررسی می‌کنند. قبل از من ۳ نفر بودند که اگر اینها تخلفی داشتند چرا بررسی نشده است.
وی افزود: در همان ابتدا که آقای حیدری پور آمدند با ایشان برخورد پیدا کردم. در سیستم اعتبارات چه یک میلیون چه ۱۰۰ میلیون از سیستم شروع می‌شود.من نفر چهارم بعد از این سه نفر بودم و چه امضا می‌کردم یا نه تاثیری نداشت.
این متهم گفت: ۷۰ درصد اعتبارات در همه بانک‌ها تا سطح کمیته اعتباری داده می‌شود.
متهم احمدی گفت: شناسایی این شبکه فساد بعد از ۴ ماه با همه امکانات قوه قضاییه جای تحسین دارد.
وی افزود: شبانه به من اطلاع دادند که در سایت اعلان شده من را برداشته‌اند. کار بانک کلا رسیک است و بانک‌ها معمولا ذخیره مطالبات می‌گیرند.
متهم در مورد ۱۲ مورد تخلف انتسابی به خودش گفت: ۱۰ مورد برای من برشمرده‌اند که در ابتدا ۱۲ مورد بوده است. از ۱۰ مورد یک مورد مربوط به سال ۹۴ بوده است و ۳ مورد تخلف را آقای ضیایی گفتند که به عهده گرفتند. ۴ مورد پایداری اعتبار است و اعتبار جدید نیست.
متهم احمدی در خصوص ضمانت‌نامه‌ها هم توضیح داد و گفت: اشتباهی در محاسبه رخ داده است. اگر آنچه که در پایان یک سال باید وصول می‌شد و بابت آن وثیقه یا سپرده گرفته می‌شد مبلغ زیر ۵۰ میلیارد تومان می‌شد. می‌گویند شما ۱۰۰ تومان داده‌اید و وصول نشده است.
وی در پایان دفاعیاتش گفت: فرض بر این بوده که من سوء استفاده مالی و سوء نیت نداشتم.
در ادامه این جلسه، نماینده دادستان توضیحاتی را در خصوص آخرین دفاعیات متهم احمدی بیان کرد.
وی در خصوص جلسه دیروز و اظهارات متهم خادم در خصوص امضای مصوبه گفت: در بانک و در زمان هیات مدیره نود و پنجی‌ها در مورد آقای خانی و حیدرآبادی، مصوبه‌ای تحت هر عنوان به پایدار قشم رفته و حتی مصوبه‌ای صادر شده است که ۸۰۰ میلیارد تومان به آقای حیدرآبادی منتقل کنند.
قهرمانی افزود: آنچه که آقای خادم در مورد مصوبه نشان دادند، ممکن است امضایشان جعلی نباشد. اما این نکته مورد توجه است که با توجه به تخصصی که آقای خادم در حوزه بانکی داشتند و ایشان و خانی باسوادترین افراد حوزه بانکی بودند ، به عنوان مدعی العموم برایم دشوار است که بپذیرم آقای خادم برای انتقال پول‌ها از پایدار قشم، در جریان نبوده‌اند.
وی افزود: بنده هنوز مستندات کافی ندیدم ولی دوستانی که ما در بانک داشتیم اعلام کردند که مشکلاتی وجود داشته است و حسب لایحه توضیح می‌دهم.
نماینده دادستان در مورد اظهارات آقای احمدی هم گفت: اظهاراتشان در خصوص حواشی درست، ولی بحث و جدال من با شما در مورد شرایط بانکی آن زمان است. آقایان قانون را دور می‌زنند و می‌گویند بانک مرکزی ما را ممنوع کرد، تسهیلات دهیم، خوب، راه دیگر هم این است که ضمانتنامه می دهیم. وقتی می‌خواهیم ضمانتنامه صادر کنیم ۱۰ درصد سود می‌گیریم. از این لحاظ بانک شکست خورد.
قهرمانی خاطرنشان کرد: سیستم نقدینگی بانک بالا رفته اما خسارتی که وارد شده این است که ضمانت‌نامه‌ها تابع سیستم‌های بانکی نبود.
وی افزود: آقای احمدی در شرکت‌های کارتن خواب آقای غندالی را در جلسات مقصر دانسته ولی گفته این را بدهید.
نماینده دادستان خطاب به متهم احمدی گفت: شما بانکی هستید، بر چه اساس و مبنایی این کار صورت گرفته است؟
وی افزود: وثایق هم نداشتند، از سوی دیگر گزارش اعتباری هم نداشته و شما بر چه اساسی پرداخت می‌کردید؟ سوالم از شما این است که با توجه به تخصص شما چرا باید این پرداخت انجام می‌شده؟
نماینده دادستان در ادامه این جلسه گفت: مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌دهند در حالی که این کار بدون اخذ وثایق لازم واعتبار سنجی انجام شده است و تنها طبق گفته غندالی عمل شده است، جای تعجب است که آقای احمدی با توجه به تخصصش چرا امضا زده است.
در ادامه متهم احمدی هم گفت: اگر ۳ مورد تخلف را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در مرحله اجرا بوده است. درباره نحوه مصرف هم من نمی‌توانم آن را کنترل کنم، وقتی که شرکت دولتی باشد دیگر هیچ بانکی فکر نمی‌کند شاید مشکل داشته باشد. در این باره هم حیف و میل اموال صورت نگرفته است.
قاضی مسعودی مقام هم از متهم احمدی سوال کرد: یعنی وقتی پول بانک به شرکت دولتی می‌رود بانک ضرر نمی‌کند و اشخاص می‌توانند منتفع شوند.
متهم احمدی پاسخ داد: راحت‌تر می‌توانند پس بگیرند و هر دو یک نگاه دارد، البته در اینجا حیف و میل نشده است. این در مورد این است که بین امور دام و بانک باشد.
در ادامه قاضی از وکیل متهم احمدی خواست که دفاعیات خود را ارائه کند.
وکیل متهم احمدی با حضور در جایگاه اظهار کرد: وقتی عمل مجرمانه واحدی محقق می‌شود باید دید آیا هدف مشترکی که وحدت قصد است، تشکیل شده یا خیر که اینجا مقصودی به شدت مفقود است و برای موکل محقق نمی‌شود.
وی در خصوص موضوع عدم نظارت هم گفت: در این خصوص همه به دنبال نظارت سیستماتیک هستند و نظارت سنتی پاسخ نمی‌دهد. در کشور سیستم شفاف نیست.
وکیل متهم احمدی در خصوص بحث خیانت در امانت هم گفت: به نظر می‌رسد ابهامات و اختلاف نظر وجود دارد. موکل شاید غافل بوده و باید پاسخ امضای خود را بدهد و باید رفتار را دید که آیا مجرمانه است. رسالتی بوده که بر اساس شرایط بانک انجام داده‌اند و عمل فی نفسه نمی‌تواند مجرمانه باشد.
وی در پایان دفاعیاتش گفت: تقاضا دارم با توجه به اینکه در پرونده از حیث مدیریتی ضعف‌هایی به اشخاص منتسب است، امیدوارم هر آنچه خدا می‌پسندد رقم شما به ظهور برساند.
در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به وکیل حیدرآبادی پور گفت: با توجه به اینکه آقای حیدرآبادی پور در حال حاضر در اسپانیا است و قرار است استرداد صورت گیرد، در جلسه حاضر نیستند و آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
وکیل متهم حیدرآبادی پور با حضور در جایگاه گفت: من در جلسه اول و دوم مدارکی نداشتم، بعد از آن مدارکی دادند که خدمت شما ارائه می‌کنم. من وکیل تسخیری ایشان هستم.
وکیل متهم حیدرآبادی پور گفت: در کیفرخواست در مورد سفر موکلم به کشور اسپانیا موضوع متواری شدن مطرح شده است. در صورتی که فرزند موکلم در ۹۶.۳.۱۳ مبتلا به بیماری می‌شود و در بیمارستان تهران کلینیک بستری شده و در آنجا بیماری تشخیص داده نمی‌شود و به تشخیص هیات پزشکی به بیمارستان عرفان منتقل شده و مشخص می‌شود بیماری نادری دارد.
وی در ادامه عکسی که از موکلش در بیمارستان عرفان در کنار تخت فرزندش انداخته شده بود به قاضی نشان داد و آن را سندی برای اثبات سخن خود عنوان نمود.
وی افزود: به دلیل اینکه شرایط درمان در کشور وجود نداشت، شورای پزشکی تشخیص داده که موکلم به اروپا یا آمریکا برود.
وکیل حیدرآبادی پور گفت: در کیفرخواست آمده که موکلم متواری است که جای سوال دارد چون گزارشات دلیل سفر آنها بوده و وزارت اطلاعات دلیل سفر موکلم را می‌داند و دلیلی سفر موکلم به اسپانیا به این دلیل بوده است.
وی افزود: آقای رئیس موکل بنده از جمله افرادی بوده که تخلفات در بانک سرمایه را گزارش کرده است.
قاضی خطاب به وکیل متهم حیدرآبادی پور گفت: موکل‌تان خودش بیاید و مادر و فرزند دنبال کارهای فرزندشان باشند.
در ادامه نماینده دادستان با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را در خصوص دفاعیات وکیل متهم حیدرآبادی پور ارائه کرد.
قهرمانی گفت: درباره ورود شخص متهم حیدرآبادی پور به بانک باید توضیحاتی را بگویم، از اواخر سال ۹۱ زمانی که بخشایش مدیرعامل بانک سرمایه بود نطفه فساد فعلی بانک سرمایه منعقد می‌شود، او اقداماتی انجام می‌دهد و هیاتی را مشاور خود می‌کند. در مرحله بعد درخشنده را می‌آورد که او همکاری نمی‌کند تا اینکه غندالی در یک کودتا درخشنده را کنار گذاشته و خودش به صورت غیر قانونی سرپرست بانک سرمایه می‌شود.
وی افزود: غندالی حدود چهار ماه سرپرست بانک سرمایه می‌شود نهایتا بانک مرکزی سلب صلاحیت حرفه‌ای او را نسبت به مدیر عامل اعلام می‌کند.
نماینده دادستان افزود: آقای غندالی به شبکه وصل است و بعد از آن طبق بررسی‌های انجام شده در متهم بیرانوند نقاط ضعفی را شناسایی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که او را سر کار بیاورند و از او سوءاستفاده کند که اقداماتی صورت می‌گیرد و متهم بیرانوند با این تیم همکاری نمی‌کند، بعد از او تصمیم می‌گیرد شخصی را بیاورد که مطلع نباشد و پست قائم مقامی را مشخص می‌کند.
نماینده دادستان ادامه داد: بعد از آن متهم ضیایی می‌آید که به مشکل بر می‌خورند و سپس متهم حیدرآبادی پور را می‌آورد. او مدیر یکی از شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی به نام آتیه صبا بود که یکی از مدیران عامل آن بخشایش بوده است.
وی افزود: شرکت آتیه صبا اولین جرقه ضمانت نامه بانکی را شروع می‌کند، این شرکت به عنوان ضمانت‌خواه قبل از ورود متهم حیدرآبادی پور به بانک سرمایه ورود می‌کند و متهم حیدرآبادی پور به ذی نفعی بانک پاسارگاد می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: اینکه متهم حیدرآبادی پور این ضمانت‌نامه‌ها را به چه کسی داده است و با چه کسی قرارداد کارگزاری بسته جای سوال است، او به تیم آقای امامی ضمانت‌نامه‌ها را تحویل می‌دهد و این ضمانت نامه در شرکت‌هایی که افراد جالب توجه هستند که در موقع خود می‌گویم، تبدیل به قیر می‌شود.
وی افزود: اولین مسیر ضمانت‌نامه‌ها توسط شرکت متبوع توسط متهم حیدرآبادی پور زده شده است و از چند جهت با افراد مختلفی در ارتباط است و با متهمان زد و بند دارد.
قهرمانی ادامه داد: متهم حیدرآبادی پور در ۲۲ .۱۱ مدیر عامل می‌شود و به جز حقوق، دریافتی‌های دیگری مثل ملک‌هایی داشته است که توسط وکیل حقوقی او اخیرا جا به جا می‌شد که توسط بازپرس اجازه داده نشده است.
نماینده دادستان با طرح این پرسش که حیدرآبادی پور با چه کسانی در ارتباط بود، بیان کرد: وکیل متهم افرادی را ذکر کرد، اما اطلاعات ما از وکیل بیشتر است که نمی‌شود عرض کنیم. ولی در ادامه متهم حیدرآبادی پور با این تیم به مشکل بر می‌خورد و با آقای خانی درگیر می‌شود، بعد از آن شروع به افشاگری جهت‌دار می‌کند البته سوت زن نبود که بگوییم فساد را سوت می‌زنند.
وی گفت: سوت او اواخر اسفند ماه زده شد که یکسری فسادها بوده و مواردی را بیان می‌کند تا با متهم خانی مبارزه کند نه برای اینکه با فساد مبارزه کند در نتیجه از کشور خارج می‌شود که ما از او خواستیم برگردد و پاسخ بدهد، اما برنگشت تا در پی اقدام پلیس اینترپل دستگیر شد.
در ادامه این جلسه قاضی از متهم بیرانوند خواست که با حصور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
متهم بیرانوند با حضور در جایگاه گفت: پرونده‌ها دو وجه داشتند، وجه شکلی که در ظاهر کاملا رعایت می‌شد و صورت‌های مالی بودند.
وی افزود: بنده به عنوان کارشناس بانکی که در مسندهای بانکی در استان‌های مختلف کار کرده‌ام با حریان‌های سوء مدیریتی مواجه شده‌ام اما در ارتباط با این موضوع می‌گویم که پرونده بانک سرمایه و در ارتباط با فرآیندی که در جریان است تیمی بوده که سازمان یافته کار کردند و از مصداق‌های فساد سازمان یافته است و پشت قضیه خود صندوق ذخیره فرهنگیان آقای غندالی و محمد امامی بودند.
این متهم گفت: حداقل ۵ ماه طول کشید تا آقایان اعتماد بنده را جلب کنند. از خرداد ۹۳ که وارد بانک سرمایه شدم تا خرداد ۹۵ این آقایان سعی کردند که اعتماد بنده را جلب کنند که دلسوز صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.
این متهم گفت: ما در پروژه اتوبان امام علی از اول تا آخر فعال بودیم. من تصور می‌کردم از پتانسیل‌های بانک سرمایه به صورت هم‌افزایی استفاده کنیم و با این نگاه وارد سیستم شدم.
وی گفت: اعتماد من اعتماد حقوقی بود و شخصی نبود. صادقانه عرض می‌کنم ضمانتامه‌هل را از نظر شکلی طوری نشان دادند که قانونی است.
این متهم گفت: حق خودم می‌دانم با توجه به اینکه آقای غندالی و امامی علیه من توطئه کردند و تمام سوابق اعتباری و خانوادگی من را سوزاندند، اعلام شکایت می‌کنم. از آنها نمی‌گذرم چون با من بازی کردند و دنبال سوء استفاده بودند و از محضر دادگاه تقاضای برایت دارم.
نماینده دادستان هم در توضیح دفاعیات متهم بیرانوند گفت: اظهارات شما قابل قبول نیست.
قهرمانی خطاب به متهم بیرانوند گفت: نکته بعدی در مورد شمااطاعت بی چون و چرا در مهره گزینی‌ها توسط غندالی و امامی بوده است.
بیرانوند مجددا گفت: مصوبه مربوط به تهاتر توسط آقای بخشایش ارائه شد و سقف زمانی داشت و همه به ما مربوط نمی‌شود و آنهایی که از سال ۹۶ انجام شده به ما مربوط می‌شود.
وی افزود: در خصوص صمانت‌نامه‌ها هم گفتن که دسیسه و توسعه بود. در جلسه هیات مدیره چندین مرحله در این مورد صحبت شده و ذهن بنده را آماده کرده‌اند. امضاهایی که در چنین مصکبلتی می‌خواستند از من بگیرند، جنگ روانی راه می‌انداختند تا در نهایت آن امضا را از من بگیرند.
متهم بیرانوند اظهار کرد: در مورد افرادی که میفرمایید هم فکر نمی‌کردم ادم‌های خائنی باشند. با توجه به بررسی‌هایی که کردم در توان خودم می‌دیدم که بانک سرمایه را مدیریت کنم. تنها در یک مورد صندوق ذخیره فرهنگیان اشتباه مناسباتی کردم و هیچ وقت در ذهنم خطور نمی‌کردگار افرادی به بانک و صندوق خیانت کنند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم بیرانوند خواست که با حضور در جایگاه آخرین دفاعیاتش را مطرح کند.
وکیل متهم بیرانوند با حضور در جایگاه گفت: وقتی آقای بیرانوند می‌گوید اطلاعی نداشته درست است و واقعا اطلاع نداشته است.
وی افزود: واقعیت این است که در یک سری از مسایل، سازوکارهای را بانک مرکزی در حال حاضر دارد که اگر این سازوکارها انجام شود این مشکلات به وجود نمی‌آید و هیچ کدام از سازوکارها اجرایی نشده است.
وکیل متهم بیرانوند گفت: اینجا بحث صندوق ذخیره فرهنگیان نیست و بحث صندوق ذخیره تامین اجتماعی است.
وی در پایان دفاعیاتش گفت: تمام حرفی که موکلم می‌خواهد بزند این است که نقشی در مصوبات نداشته است.
در نهایت قاضی مسعودی مقام با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه آخرین دفاع یاسر ضیایی باقی مانده، جلسه بعدی بعد از ظهر روز شنبه (۲۳ شهریور) ساعت ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.
وی افزود: صبح شنبه نیز جلسه دادرسی به پرونده پتروشیمی برگزار می‌شود.
قاضی مسعودی مقام در پایان گفت: صبح روز دوشنبه (۲۵ شهریور) نیز دادگاه رسیدگی به پرونده خانم نعمت زاده برگزار خواهد شد.
انتهای پیام