به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه) مجلس به سوال ۱۲ نماینده مجلس درباره‌ی علت عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاههای ذی‌ربط پاسخ داد.
وی یادآور شد: در زمان بررسی این ماده از قانون برنامه به عنوان معاون سازمان برنامه مشغول به کار بودم لذا به تمام قوانین برنامه اشراف دارم ولی متولی این کار سازمان اداری و استخدامی است که خوشبختانه در همان سال ۹۶ یعنی سال اجرای برنامه ششم کار راه‌اندازی این سامانه را آغاز کرد و متناسب با بخش‌نامه‌های مختلف از دستگاههای اجرایی نسبت به بارگزاری اطلاعات آنها اقدام نمود.
به گفته‌ی وی، این اقدام از سال ۹۷ انجام شده است و از دستگاهها خواسته شده که اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران خود را ارائه کنند. در قوه مجریه خیلی جدی این کار انجام شده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این که بنده گفتم موضوع راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق در حیطه وظایف سازمان اداری و استخدامی است حرف جدیدی نیست و جمع بندی کمیسیون اقتصادی هم همین بوده است. تقسیم کاری بین دستگاههای اجرایی برای این موضوع صورت گرفته است؛ از طرف دیگر جمع کردن اطلاعات در یک مقیاس گسترده و وسیع در قالب سامانه‌ای باید باشد تا امکان بارگذاری اطلاعات توسط تک تک دستگاهها وجود داشته باشد که نهادهای نظارتی بتوانند به دقت امکان نظارت داشته باشند. لذا سازمان اداری استخدامی در سال ۹۶ یعنی سال اول برنامه این مهم را آغاز کرد که انجام درست آن منوط به همکاری دستگاههای اجرایی است که تنها تحت پوشش قوه مجریهخ نیستند و باید قوای سه گانه و نیروی انتظامی را هم شامل می‌شوند اما برخی از دستگاهها هنوز اطلاعات خود را در سامانه به ما ارائه نکردند.
در این هنگام رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: تاکنون قوای مجریه و مقننه اطلاعات خود را برای ثبت در سامانه داده‌اند در این جا اعلام کنید که کدام دستگاهها و نهادها اطلاعات ندادند.
دژپسند در پاسخ به سوال لاریجانی گفت: قوه قضاییه، بنیادها و شهرداری‌ها باید اطلاعاتشان را بارگذاری کنند. درباره‌ی قوه قضاییه به دلیل نقل و انتقال و تحولات مدیریتی این کار در سال گذشته انجام نشد. پیگیری‌های در سال جاری برای انجام چنین کاری در حال انجام است. البته دو سازمان ثبت اسناد و روزنامه رسمی به عنوان سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه این اقدام را انجام دادند.
وی افزود: شهرداری‌ها ، بنیادها و برخی از موسسات چنین کاری را نکردند. نظر این موسسات آن است که از نظر قانونی در زمره نظارت و مدیریتی دفتر رهبری هستند و باید اذن خاص بگیرند. صدا و سیما نیز علی رغم این که همواره به دنبال شفافیت است ولی تاکنون اقدامی صورت نداده است. قانون می‌گوید که همه دستگاهها شامل ثبت اطلاعات مربوط به حقوق خود می‌شود اما این کار را نکردند. ما پیگیری‌های منظم را انجام می‌دهیم و سازمان اداری و استخدامی در مکاتباتش پیگیری می کند.
وی گفت: صدا و سیما شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره‌ی حقوق و دستمزدشان بارگذاری نکرده‌اند که ما پیگیر هستیم.
به گزارش ایسنا، در این هنگام لاریجانی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: دولت باید در این موارد پیگیری‌های لازم را اجرایی کند که چرا این دستگاهها اطلاعات خود را ثبت نکردند.
در پاسخ به این سوال وزیر اقتصاد توضیح داد: این موضوع در دولت مطرح شد که در تاریخ ۲۲ /۴ /۹۸ دولت سازمان اداری استخدامی را مکلف کرد که در بخشنامهای از تمامی دستگاههای اجرایی بخواهد اطلاعات پرداختی کارکنان و مدیران خود را در سامانه تا پایان شهریور سال جاری ثبت کند؛ این آخرین مهلت دولت به دستگاهها برای انجام چنین کاری است. همچنین سازمان اداری و استخدامی مکلف به انجام پیگیری‌های لازم برای ورود اطلاعات قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن شد. یعنی سازمان اداری و استخدامی مکلف به همکاری با سایر قوا گردید. همچنین خزانه داری و ذی حسابان مکلف شدند طی بخشنامهای همه را به بارگذاری در سامانه موظف کنند. حتی دولت احساس کرد که کاری موازی انجام می‌شود لذا از ذی حسابان و خزانه داری خواست که همکاری لازم را با سازمان اداری و استخدامی داشته باشد.
به گفته‌ی دژپسند، سازمان اداری و استخدامی مکلف شد گزارش مربوطه را تا پایان شهریور به دولت و مقامات ارائه کند. این نشان دهنده‌ی اراده جدی دولت برای این کار است سازمان متولی کار هم تمامی اقدامات را به صورت بایسته و شایسته انجام داده و گزارشاتی ارائه کرده است. مجددا تاکید می‌کنم که مهلت آخر برای ثبت اطلاعات پایان شهریور است. طبیعتا اگر تا این تاریخ اطلاعات ثبت نشود سازمان اداری استخدامی گزارشات مربوطه را به نهادهای ذی ربط ارائه می‌دهد.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: این سامانه بدون محدودیت تحت نظارت نهادهای نظارتی است. وزارت اقتصاد هم صد در صد تکالیف مربوط به خود را برای بارگذاری حقوق کارکنان و مدیران خود انجام داده است؛ برخی سازمان‌ها این کار را نکردند که ما در حال پیگیری هستیم.
انتهای پیام