بازار سرمایه به عنوان سازوکار جذب سرمایه‌های سرگردان و بعضا خرد و به کارگیری آن در تولید، می‌تواند نقش اساسی و کلیدی در افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری داشته باشد. با این حال گاه قوانین و مقرراتی که در سیستم بازار بورس اجرا می‌شود، اگر نگوییم باعث فراری دادن سرمایه‌های حاضر در بورس می‌شود، خواسته یا ناخواسته می‌تواند باعث دلزدگی افراد جدیدی شود که می‌خواهند به این بازار ورود کنند.
طبق قوانین سازمان بورس، شرکت‌هایی که از لحاظ ارسال به موقع و شفاف گزارش‌های مالی به سازمان بورس استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند به بازار پایه فرابورس فرستاده می‌شوند. این بازار با توجه به نوع گزارش‌دهی شرکت‌های حاضر در آن می‌تواند در بردارنده ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه فراهم شدن شرایط سفته‌بازی در آن باشد. بر این اساس سهامداران باید قبل از سرمایه‌گذاری در این بازار، اعلام کنند که این ریسک‌ها را می‌پذیرند.
شاید بتوان گفت سفته‌بازی در تمام بازارهای مالی وجود دارد و اینکه به طور مطلق دست سفته‌بازان از یک بازار کوتاه شود احتمالا عملی نباشد، اما گاه به خاطر شرایط برخی بازارها و جذابیت نوسان‌گیری قیمت در آن‌ها، حضور سفته‌بازان چشمگیرتر می‌شود.
مدت‌هاست که سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه با نوسان روزانه ۱۰ درصد (مثبت و منفی) در حال معامله است و همین موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل ورود سفته‌بازان به بازار پایه و گاه حبابی شدن قیمت برخی سهام شرکت‌های آن بوده است. در این راستا، چند ماهی است که مسئولان سازمان بورس تصمیم گرفته‌اند با اعمال قوانین جدید، اوضاع این بازار را سر و سامان دهند که این کار در جای خود نه تنها بد نیست که می‌تواند خدمتی شایسته در حق سهامداران باشد. اما بحثی که مطرح است این است که هزینه اصلاح این کژی نباید با زیان سهامداران خرد حاضر در این بازار پرداخت شود.
واضح است که قانون نوسان ۱۰ درصد توسط روسا و مسئولان پیشین سازمان بورس وضع شده است و حالا که مشخص شده این قانون اشتباه بوده، هزینه اشتباه قانون‌گذار را سهامدار خرد نباید پرداخت کند. حتی در صورتی که برای اصلاح این مشکلات، چاره‌ای جز پرداخت هزینه، آن هم با زیان سهامدار نباشد، باید این سوال را پرسید که چرا راه‌های کم‌هزینه‌تر و شاید ساده‌تر برای این کار انتخاب نشد؟ یکی از ساده‌ترین راه‌ها این بود که در مرحله اول، نوسان بازار پایه را هم‌اندازه بازارهای اول و دوم بورس و فرابورس و به اندازه پنج درصد روزانه تعیین می‌کردند و با انجام این کار، مجال بسیاری از سفته‌بازی‌ها گرفته می‌شد. البته این حق برای مسئولان سازمان بورس محفوظ بود که در مرحله بعد، اصلاحات بیشتر و مد نظر خود را درباره این بازار انجام دهند و اوضاع را به‌سامان کنند.
تا پیش از قطعی شدن اصلاح قوانین بازار پایه، سهم‌ها می‌توانستند روزانه ۱۰ درصد نوسان داشته باشند و در طول هفته این نوسان می‌توانست به ۵۰ درصد برسد. حال با قانون جدید، این نوسان به حدود ۱۰ درصد در هفته کاهش پیدا می‌کند. همین کاهش شدید نوسان، می‌تواند به درست یا غلط باعث ایجاد بدبینی و ابهام در بین سهامداران شود.
فرض ما بر حسن نیت قانون‌گذار است و اینکه قانون جدید کاملا به صلاح و به سود آینده سهامداران است؛ اما آیا تغییرات شدید و دفعی در قوانین، هر بازار مالی را نمی‌تواند با شوک منفی روبه‌رو کند؟ آیا بهتر نبود این تغییرات نوسان حداقل در دو مرحله انجام می شد تا شاهد تشکیل صف‌های فروش چندین میلیونی در بازار نباشیم و زیان‌های قابل توجهی را متوجه سهامداران نکنیم؟
موضوع دیگری که بعد از اعتراضات سهامداران به نحوه اجرای این قانون مطرح شد، این بود که این اعتراضات از جانب سفته‌بازان صورت می‌گیرد، اما واقعیت این است که در صورت بررسی بیشتر مشخص می‌شود که اکثر این اعتراض‌ها از جانب سهامداران خرد و معمولی بازار صورت می‌گیرد. تغییرات شدید در قوانین ربطی به نوع بازار ندارد و حتی اگر در بازار اول و دوم بورس و فرابورس هم چنین قوانینی گذاشته شود باعث ترس سرمایه‌گذار و شوک به بازار می‌شود.
با مثالی این موضوع را می‌توان بهتر متوجه شد. فرض کنید سازمان بورس فردا اعلام کند که قصد دارد از اول مهر ماه برای تمام سهامی که p به e کمتر از ۷ دارند قانون جدیدی اجرا کند که به جای نوسان روزانه ۵ درصد، هفته‌ای یک بار با نوسان حداکثر شش درصد حراج و در طول هفته هم نسبت به قیمت پایانی آن روز فقط می‌توانند سه درصد نوسان داشته باشند. آیا در این صورت با تمام جذابیت‌هایی که برای سهامداری این شرکت‌ها وجود دارد و سودآور و شفاف بودن آن‌ها، باز هم قسمتی از سرمایه‌ها از سهام این شرکت‌ها خارج نمی‌شد؟ آیا سهامداران این شرکت‌ها حق نداشتند نسبت به این موضوع و تغییر شدید قوانین اعتراض کنند؟
بعد از اعلام اجرایی شدن قانون جدید در بازار پایه، روزهای چهارشنبه هفته گذشته و شنبه هفته جاری شاهد تشکیل صف‌های میلیونی در اکثر سهام بازار پایه بودیم و سهامداران در طی این دو روز حدود ۲۰ درصد از ارزش سرمایه خود را از دست دادند. با توجه به این موضوع مسئولان سازمان بورس در روز شنبه تصمیم گرفتند که نوسان این بازار را تا روز ۱۳ شهریور (که قرار است نمادها بسته شوند و بعد از اجرای قانون جدید باز شوند) از ۱۰ به سه درصد کاهش دهند که می‌تواند نشان دهنده آن باشد که خود آنان هم متوجه اشتباه بودن تصمیم خود شده‌اند.
عرصه سیاست‌گذاری کلان اقتصاد یک کشور جای آزمون و خطا نیست. کسی که در جایگاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری عرصه کلان یک کشور حضور دارد، باید پیش از هر تصمیمی به عواقب آن فکر کند و بهترین تصمیم و قانون را اجرا کند.
انتهای پیام