به گزارش ایسنا، پایگاه بلومبرگ در گزارشی در خصوص وضعیت اسکاتلند و دولت استقلال طلب حاکم بر آن با توجه به تحولات روزهای اخیر در انگلیس می نویسد:

«با وجود آن که در روزهای اخیر گمانه‌زنی های سیاسی و احساسی درباره مساله استقلال اسکاتلند افزایش یافته اما همچنان استقلال این منطقه با یک سری چالشهای مالی و اقتصادی روبرو است. آمارهای جدید نشان می دهند که این چالشها همان قدر بزرگ هستند که در زمان رای اسکاتلندی‌ها در آخرین همه پرسی استقلالشان به پایان دادن به سه قرن اتحادشان با انگلیس و ولز در ماه سپتامبر پنج سال پیش بزرگ بودند.

حزب ملی اسکاتلند که حاکم بر دولت این منطقه نیمه خودمختار در ادینبورگ است، روی مساله اختلافات میان اسکاتلند و دیگر مناطق بریتانیا مانور داده و خواستار برگزاری یک همه پرسی استقلال دیگر شده است. با توجه به وضعیت فعلی چنانچه یک سری دومینوهای سیاسی به افتادن به سمت جلو ادامه دهند ممکن است سرانجام اسکاتلند یک همه پرسی استقلال جدید داشته باشد.

اسکاتلند با رای قاطع خود در همه پرسی بریگزیت با ترک اتحادیه اروپا مخالفت کرد و در جریان انتخابات اخیر پارلمان اروپا نیز در اسکاتلند بر خلاف انگلیس، احزاب ضد بریگزیت غلبه پیدا کردند. استدلال اصلی حامیان استقلال اسکاتلند روی مسائل اقتصادی است؛‌ آنها می گویند این که این منطقه کنترل کامل مالیاتهایش را داشته باشد، سهم جغرافیایی بزرگتری از نفت دریای شمال را به دست بیاورد، رو به یک دوره گذار به سمت ارز مختص خودش بیاورد و همچنان به عضویتش در اتحادیه اروپا ادامه دهد باعث موفقیت اقتصادی بیشتر برای این منطقه خواهد شد.

اما یک مشکل بزرگ این است که زمانی که اسکاتلند استقلالش از انگلیس را عملی سازد عملا در برخی از حوزه های مهم و آمارهای اقتصادی تغییر قابل ملاحظه ای در آن در مقایسه با دیگر مناطقی که بریتانیای فعلی را تشکیل می دهند اتفاق نمی افتد.

ماه گذشته میلادی آمارهای اقتصادی دولتی نشان دادند که اسکاتلند چنانچه تبدیل به جدید ترین کشور مستقل اروپا شود، از یک کسری بودجه بزرگتر از کسری هر کشور دیگر این اتحادیه رنج خواهد برد. اگرچه در سالهای اخیر کسری بودجه اسکاتلند کاهش یافته اما تنها کسری بودجه دولتی اسکاتلند معادل نیمی از کلیت کسری بودجه اتحادیه بریتانیا است.

مخالفان استقلال اسکاتلند نیز در عین حال با استناد به این آمارها نشان می دهند که اسکاتلند اتکای صرف به درآمدش از انگلیس برای تامین خدمات عمومی خود دارد. با این حال پولی که اسکاتلند از لندن دریافت می کند قابل مقایسه با پولی است که اکثر مناطق انگلیس دریافت می کنند و در واقع اسکاتلند همانقدر به لحاظ مالی استقلال دارد که منطقه ای نظیر یورکشایر دارد.

حامیان استقلال اسکاتلند در زمان همه پرسی سال 2014 این منطقه به مخالفان این استقلال روی مساله نفت تاکید می کردند. عمده ذخایر نفتی بریتانیا در آبهای اسکاتلند قرار دارد و این حامیان استدلال می کردند که ثروتی که اسکاتلند در زمان استقلالش از این منابع هیدروکربنی کسب خواهد کرد کسری های مالی آن را پوشش خواهد اد.

با این حال از آن زمان تا کنون قیمت نفت به کمتر از نیمی از اوج ارزشش در سال 2014 ریزش کرده است.

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی اسکاتلند نیز محروم بودن از یک شهر تولید کننده درآمد مثل لندن، پاریس یا کپنهاگ که بتواند برای مناطق کمتر تولید کننده روستایی سوبسید ایجاد کند، است. جمعیت 5.4 میلیون نفری اسکاتلند کمتر از دو سوم جمعیت لندن است.

هر چند که شهر ادینبورگ اسکاتلند در رده بالای بازدهی اقتصادی به ازای هر شهروندش است اما بیش از حد کوچک است و در عین حال نمی تواند درآمد مالیاتی کافی تولید کند. آمارهای جدید همچنین نشان میدهند که بزرگترین شهر اسکاتلند یعنی شهر گلاسکو نیز چندان تولیدکننده درآمد نیست. به لحاظ سیاسی نیز این دو شهر گرایشات متفاوت دارند و پنج سال پیش در گلاسکو اکثریت به استقلال اسکاتلند رای دادند اما در ادینبورگ اکثریت با چنین استقلالی مخالفت کردند.»

انتهای پیام