به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: از تاخیری که در جلسه ایجاد شده جهت اینکه بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی را داشتیم عذرخواهی می‌کنم. بحث force بود و باید چند متهم را به بازداشتگاه منتقل می‌کردیم.

وی از محمد رضاخانی خواست تا در جایگاه حاضر شود و گفت: آقای محمدرضا خانی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و اخذ فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده و ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر.  در مقام آخرین دفاع اگر مطلبی دارید ارائه کنید و موکدا می‌گویم که از تکرار مکررات خودداری کنید.

متهم خانی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: می‌خواهم از شما و از عزیزی که معنای واقعی تکریم ارباب رجوع را عینیت بخشیدند تشکر کنم که با آرامش خاص خود به متهمین در حریم قانونی آرامش دادند و ایشان آقای زاهدی ریاست دفتر شعبه سوم هستند.

وی ادامه داد: در رابطه با اظهارات عزیزانی که در جلسات دفاع مطالبی را بیان کردند جهت تنویر افکار مطالبی را عرض خواهم کرد. صحبت هایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور بود و اشاراتی که شد را عرض می کنم و بعد وارد مباحث فنی بانک می شوم. اشاره شد من از بانک مسکن ۱۷ میلیارد تومان دریافت کردم. تومان نادرست است و ۱۷ میلیارد ریال به ازای خدماتم در طول این سال‌ها دریافت کرده‌ام.

این متهم خاطرنشان کرد: اینکه کارانه ای که در لیست دریافتی اینجانب است و به پرسنل تقدیم شده بود و رسید آن اخذ شده است و تحویل بانک نشده بود غیرواقعی بود. از آقای علیمحمدی پرسیدم گفتند منظورم خانی نبوده و رسیدهایی که برای کارانه تحویل پرسنل بانک شده بود صحیح است.

خانی ادامه داد: گفتند در ۶ماهه اول با سازمان بازرسی همکاری نبوده است. در ۶ ماه اول ما به صورت محرمانه در حال مبارزه با فساد بودیم و با توجه به اینکه هیچ مدرک و مستندی در بانک وجود نداشت با نیروهای جوان مبادرت به جمع آوری مدارک کردیم. ریاست اداره بازرسی که مسئول جمع آوری مدارک و تهیه گزارش بود از بازرسی کل کشور معرفی شد. آقای علیمحمدی را معاون ایشان انتخاب کردیم. پس از اینکه مدارک و مستندات به واسطه ایشان جمع آوری شد تحویل دفتر بازرسی ویژه شد ایشان هم از بانک خارج شدند و بازرسی کل کشور در میان ما بود ولی عیان نکرده بودیم.

متهم خانی در ادامه جلسه دادگاه، گفت: در شش ماهه دوم رهبری این موضوع با آقای پسندیده بود و گفته بودند بدون هماهنگی من کاری انجام ندهید. سه نفر از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور هم گفتند هر کاری دارید به پسندیده بگویید و بعد برای اینکه وقت کمتری صرف شود گفتند شخصا به بانک اعلام کنید.

وی بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور از همان ابتدا به صورت عیان و غیر عیان حضور پررنگی در این بحث داشتند. تسهیلاتی به شرکت سایه گستر داده شد و مخالفت بعضی اعضای هیات مدیره کارساز نبود. گزارشی نوشته شد و به دادسرای پولی و بانکی ارجاع دادیم و دستور توقیف سایر چک‌ها و ابطال قرارداد به ما ابلاغ شد. تنها دخالت آن شخصی که گفته می‌شد در کار بانک دخالت کرده در همینجا بوده، و به خواست من بود و در هیچ کار دیگری دخالت نداشتم.

این متهم به فعالیت‌ها و حدود اختیارات مدیرعامل اشاره کرد و گفت: مدیرعامل بازوی اجرایی هیأت مدیره است. من از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به مدت شش ماه مدیرعامل بودم. در بانک‌های خصوصی هم هیأت عامل و هیأت مدیره وجود دارد. طبق اساسنامه بانک، مدیرعامل زمانی مسئولیت مدنی دارد که قبل از اتخاذ تصمیم از سوی هیئت مدیره دست به اجرا بزند یا اینکه مدیرعامل با علم به نقص کاری انجام داده باشد.

این متهم افزود: سال ۹۵ حساس‌ترین سال حیات بانک سرمایه بود و مباحثی همچون ورشکستگی، ادغام، انحلال و... مطرح بود، در نتیجه به دلیل این حساسیت اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل را هم تشکیل دادند. بنده طی سه ماهه دوم قائم مقام بودم و به همراه آقای هادی که ناظر اداره حسن مطالبات و آقای باقری که ناظر امور بین الملل بودند و دیگران همگی اعضای هیأت عامل را تشکیل دادیم.

وی تاکید کرد: پس اینکه می‌گویند هیأت عامل وجود نداشته صحیح نیست، و چون اعضای این دو هیأت یکی بودند تصمیمات گروهی گرفته می شد. در این تصمیمات ارکان اجرایی حتی کمیته‌های عالی اعتبارت و... هم دخالت داشتند و به طور همزمان افراد مختلف اقدام به اتخاذ تصمیم کردند، در نتیجه ما نباید به تنهایی پاسخگو باشیم که مساله مجرمان به یک نفر یا تعدادی از افراد برگردد.

 خانی ادامه داد: برای اعضای این دو هیات دسترسی به تمام امکانات نظارتی وجود داشت و هر روز صبح تراز مالی در یک برگه در اختیار اعضا قرار می گرفت و اگر نیاز به تذکر بود این کار انجام می گرفت و حتی اگر پرونده‌ای نیاز به حضور در شعبه داشت این کار با حضور در جلسات شعب انجام می شد.

وی با اشاره به مصوبات شرکت پایدار صنعت قشم تصریح کرد: اصلاح ساختاری به زحمت انجام شد، این اصلاح طی بازده سال گذشته در سال ۹۵ صورت گرفت. در تمام مصوبات ما وحدت رویه شکل گرفت و اسم مصوبه را در همان فرم های مصوبه و با امضای تمام اعضای هیات مدیره شکل دادیم.

این متهم گفت: اگر قرار بود این موارد را مصوبه تلقی نکنیم باید می گفتیم یک سیاست کلی است. اگر می خواستیم این م. ارد را به عنوان موافقت اصولی تلقی کنیم باید ذکر می کردیم.

وی با بیان اینکه گفته شده مصوبات به شعبه ابلاغ نشده است گفت: شاید یک مصوبه توسط قائم مقام مالی ارجاع شده باشد  که به همان مقام برمی‌گردد اما اگر پیشنهاد از شعبه هیات مدیره ابلاغ شود ما به آن شعبه هم ابلاغ می کنیم.

خانی با اشاره به موضوع آتش گرفتن دیتا سنتر بانک نیز گفت: اشتباه گزارش دادند، دیتا سنتر در همه بانک‌ها در محفظه‌های آهنی همچون گاوصندوق واقع شده است، دیتا سنتر این بانک نیز در محفظه ای فولادی قرار دارد که دستگاه خنک کننده هم دارد و تا کنون دیتا سنتر بانک دچار آتش سوزی نشده است بلکه یک آتش‌سوزی مربوط به یک سیم رابط در یکی از طبقات بود که خود بچه‌ها خاموش کردند و حتی آتش نشانی هم نیامد و در انتظامات بانک به همین صورت ثبت و ضبط شد.

این متهم افزود: گفته شده امضای مصوبات اصیل نیست اما بنده پرسیده ام که گفتند اصیل است و فتوشاپ نیست. اصل مصوبات در بانک وجود دارد. آقای زارعی معاون وقت مالی هم گفتند که من چک را مهر نکردم، مهر حسابداری در گاوصندوق امور مالی است که فقط رئیس حسابداری یا معاون مالی به آن دسترسی دارند و اینکه گفته اند من گفته ام بردارید درست نیست.

وی افزود: همچنین گفته شده که ما استعفا دادیم، برگه ای تقدیم دادگاه کردند مبنی بر اینکه اعضای هیأت مدیره بر اساس استعفای ما تعیین شدند. در اساسنامه آمده که موضوع استعفا باید به اعضای هیأت مدیره و بازرس اطلاع داده شود که مطرح نشده بود.

این متهم با اشاره به روند انتخاب اعضای هیأت مدیره در بانک‌های خصوصی، گفت: برای این کار باید به سیستم بانک مرکزی ابلاغ شود، در اینجا نیز چون افرادی که معرفی شده بودند از سوی سهامدار معرفی شده بود از طریق سیستم اعلام کردند.

متهم خانی با بیان اینکه هرکدام از اعضا به صورت محرمانه گزارش می‌دادند، گفت: شکایت به صورت رسمی در هیات مدیره تنظیم و به دادسرای پولی و بانکی تقدیم شدو هیات مدیره هم مصوب کرد و شکایت از بدهکاران کلان انجام شد اما آن گزارش محرمانه که تقدیم بازرسی ویژه دفتر رهبری شد در مرداد ۹۵ رئیس دفتر وقت بازرسی نامه ای زدند و به اطلاعات سپاه دادند و این را در مصاحبه‌ای هم تایید کردند.

متهم افزود: در بانک سرمایه پیشنهاد از طریق شعبه یا کارگروه عالی اعتبارات به هیئت مدیره ارجاع می شد و اصل پرونده در شعبه باقی می ماند و هیئت مدیره بانک هیچگاه اصل پرونده را نمی‌خواست بلکه گزارش را از شعبه به کارگروه اعتبارات می دادند و پنج نفر از مجربین بررسی می‌کردند و عمدتا هم با نظر موافق گفته می‌شد.

وی گفت: هیأت مدیره بانک وارد جزئیات نمی شد بلکه با پیشنهاد کارگروه موافقت می شد، وقتی کارگروه مورد به مورد ذکر کرده بود، دیگر هیئت مدیره آن موارد را ذکر نمی کرد.

متهم خانی ادامه داد: هیأت عامل مدیریت کلان و راهبردی و هیأت مدیره هم نظارت کلان و راهبردی دارد. ما در هیأت مدیره نظارتی نداریم که آیا تسهیلات در محل قرارداد مصرف می شود یا نه. هیأت مدیره به عنوان ناظر در تک تک پرونده‌ها وارد نمی شود و خود شعبه نظارت دارد.

وی افزود: درمورد فرش‌های عظیم زاده مستندات آن را تقدیم کردم که ارتباطی با بانک ندارد. بنده چهار فرش گرفتم و چک شخصی خود را دادم. چک را تعمدا دادم که سند باشد و مبلغ آن را به حساب شخصی آقای عظیم زاده واریز کردیم. در خصوص تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مستندات را دادم. شرکت پایدار قشم به پرسنل خود وام خودرو دادند و این وام مستقیما به فروشنده خودرو واریز شده است که مدیرعامل شرکت معرفی کردند. برادر من هم به اسم دفترش گرفت و زمانی که من متوجه شدم گفتم با سود ۱۸ درصد برگردانند. من اینجا کسب منفعتی نداشتم.

متهم افزود: علمایی جعبه سیاه صندوق ذخیره فرهنگیان بود و در بانک سرمایه فعالیت داشت. وقتی ما وارد شدیم دلالان بسیاری بودند که به بانک پول می دادند و تسهیلات می گرفتند و بعد پولشان را خارج می کردند که این‌ها را معرفی کردیم ازجمله خود ایشان را. امور بین الملل گفت او دلال است، در نتیجه منافع او قطع شد و با بی احترامی از بانک خارج شد. کسی که در بانک سرمایه کاسب بوده زمانی که منافعش قطع می شود به اتهام زنی روی می آورد.

وی با اشاره به پیامک هایی که نماینده دادستان طی جلسات مختلف آن را قرائت کرد گفت: در زمان حیات کاری من در بانک سرمایه یک ریال به آقای امامی و افراد منتسب به ایشان پرداخت شده است؟ خودتان گفتید نشده است. یک نفر از افراد منسوب ایشان را در بانک نداشتیم. من به او گفتم منسوبان خود را بگو که آنها را ارتقا دهم اما همه شان را اخراج کردم.

متهم با اشاره به مبالغ اختصاص یافته برای فیلم شهرزاد ۲ گفت: اعلام کرده بودند که ۵ تومان تخصیص دهید تا بخش تبلیغاتی را برعهده بگیریم اما ۶.۵ تومان پس گرفتند. این مورد هم منتسب به من نخواهد بود.

متهم خانی در ادامه از قاضی مسعودی مقام خواست که برای لحظاتی از کسوت قضاوت خارج شود و در مقام یک استاد دانشگاه عالم که مزین به صفت ایمان است به آخرین صحبت هایش توجه کند.

متهم خانی گفت: چه کسی اخلال کرده؟ آیا من که افتخار انتساب به خاندان معظم ۳۲ شهید را دارم می توانم اخلال کنم؟ من که در دامان پدر و مادر بسیار بزرگواری تربیت شده ام که پیش از انقلاب ۱۴ سال در تبعید بودند می توانم اخلالگر باشم؟ من که تمام خاندانمان در جنگ حضور داشتند و معدود مردی در خانواده ما پیدا می شود به این علت که همه شهید شده اند آیا می توانم اخلالگر باشم؟ آیا خرید هواپیما، گازرسانی به مناطق محروم زنجان، تولید ملی در شرکت قطعه سازی، تبدیل قراردادهای بدون وثیقه به با وثیقه، داشتن پرچمداری مبارزه با فساد، شکایت علیه بدهکاران بانکی، اخراج افراد منتسب به بدهکاران، ارتقا بانک از سطوح پایین به بالا از مصادیق اخلال است؟

وی گفت: در سال ۹۶ و ۹۷ شیطنتی صورت گرفته چون تمام اخراجی هایی که منتسب به بدهکاران بودند دوباره در همان جایگاه ها قرار گرفتند. تصمیماتی که من در بانک گرفتم برای حفظ منافع بانک بود.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: مساله اول مربوط به اشخاصی است که آقای خانی از آنها نام بردند یعنی افرادی که خود را منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی می دانند و اکثرا هم بازنشسته هستند. اشخاصی که با تبانی خود را به مدیران بانک نزدیک می کردند و فساد هایی را رقم می زدند.

وی افزود: این‌ها افرادی بودند که اسلحه‌ای را روی میز می‌گذاشتند و از آن سوء استفاده می کردند. پرونده بانک سرمایه در این خصوص وضع نامطلوبی دارد، آن آقا چه کاره بود که شما او را دعوت کردید؟ البته پرونده این اشخاص در مسیر رسیدگی قرار دارد و امیدواریم زودتر رسیدگی شود تا مردم بدانند عدالت با کسی تعارف ندارد.

نماینده دادستان گفت: کسی که بخواهد از هر نهاد و مسئولی سوء استفاده کند با برخورد قاطع عدالت روبرو خواهد شد.

وی خطاب به خانی گفت: شما به پرسنل هم لطفی نداشتید. دستور العملی بوده یک هزارم رقم های خرید و فروش جمع می شده که نصفش برای رفاه کارکنان بانک سرمایه و نصف دیگر آن برای رفاه کارکنان شرکت توسعه صنعت ساختمان اختصاص یابد. از این محل بیش از دو میلیارد جمع شد که نصف آن را به آقای خانی می دهند و طی یک فقره چک توسط اشکان تلخانی به سکه تبدیل می شود. آیا این رفاه کارکنان بود؟

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان به مصوبات هیات مدیره اشاره کرد و گفت: این فساد را چه کسی رقم زده است؟ همه سلب مسئولیت می کنند. آقای شورانی در زمان آقای حیدرآبادی با تیمشان به بانک می آیند درحالی که مسئول بازرسی هم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شورانی مواردی را مطرح می کند و به افراد مختلف از جمله آقای اژه‌ای گزارشی می‌دهد. شورانی در این گزارش خطاب به آقای اژه‌ای می گوید این معاونت سعی در عدم اجرای درخواست ۹۰۰ میلیارد و ۳ هزار میلیارد ریال را داشته است که با فشار آقای خانی دستورات اجرای مصوبات و پرداخت صورت گرفت. گزارش‌های دیگری هم وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: هیات مدیره به آن شکل که شما در سایه گستر و پایدار قشم دارید مصوبه جزئی صادر نکرده است. در خصوص تفاهم نامه هم امضای آقای زارعی را آوردید اما مسئولیت را به گردن معاون حقوقی می اندازید.

قهرمانی افزود: ریخته گران 1600 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بودند و می خواستند تسویه کنند که آقای نجفی دستور العملی می دهد که این کار از طریق بانک تجارت و از طریق یک هیأت عامل انجام شود، تا مشکل بدهی او حل شود. اما شما چه کاره هستید که می خواهید در بانک تجارت هیأت عامل ایجاد کنید؟

وی ادامه داد: امور حقوقی می گوید املاک باید بررسی شود و اگر می خواهید این اتفاق بیافتد شما باید بدهی ریخته گران را از طریق املاک تسویه کنید که جهت پرداخت بدهی او 20 میلیارد تومان نقدی پرداخت شد.

قهرمانی گفت: ما جلسه ای با بانک تجارت گذاشتیم و خواستیم شرایط را به همان وضعیت اول برگردانند. آنها هم قبول نکردند و حق هم دارند قبول نکنند چون یک موضوع تمام شده است.

نماینده دادستان گفت: شما در خصوص آن خانمی که در دفتر شما بوده و 50 سند بانک را حذف کرده و بسیاری از امضا ها را فتوشاپ کرده پاسخ دهید. مردم منتظر پاسخ واقعی شما هستند. 50 عدد نامه تا تاریخ 21 فروردین ماه سال 96 حذف شده و ما فتوشاپ های زیادی می بینیم.

قهرمانی خطاب به خانی گفت: مساله این است که ما با قاطعیت می گوییم شما باید پاسخگوی امضاهایتان باشید هرچند که نقش شما را فراتر از این می بینیم. ما دم خروس فساد را در موسسه مالی و اعتباری نور در کرج می بینیم، همچنین در پرداخت تسهیلاتی به مدیرمسئول روزنامه قانون به مبلغ 80 میلیارد ریال و همچنین آرد دامغان و... .

نماینده دادستان گفت: آقایان بانکی یک 0.7 درصد و یک، چهار درصد را از مشتریان خود می گرفتند. آن 0.7 درصد را به خاطر فاکتور و بیمه می گرفتند و آن 4 درصد را که ما نسبت به آن ابهام داشتیم همکاران گمنام ما در مبارزه با فساد در موسسه مالی و اعتباری کرج شناسایی کردند که پول‌ها همه به حساب دو خانم و یک نوه می رفته است و می دیدیم که حسابهایشان شارژ می شود که رد پای یک بی ام و، و یک رقم یک و نیم میلیارد را یافتیم.

قهرمانی گفت: بانک های زیادی داریم که این چهار درصد را تبانی می کنند و تسهیلات می دهند. ما پرونده های زیادی داریم که این چهار درصد در آن پیگیری و رسیدگی می شود.

نماینده دادستان با طرح این پرسش که چرا زمانی پول‌های سایه گستر از محل حساب های بانکی نبوده و چرا بانک مرکزی به درستی نظارت نکرده و گزارش نداده است؟، گفت: مصوبه هیأت مدیره در این خصوص مصوبه تخلف باری است و آقایان مصوبه هیئت مدیره را مشروط نوشته اند. اما آنچه در مقام اجرا باید درست اجرا شود متوجه آقای خانی یا حیدرآبادی است.

قهرمانی گفت: در مورد دخالت های اشخاص برای انتساب خانی در هیأت مدیره، ما نامه ای داریم که آقای خادم 19 مرداد سال 95 با مصوبه هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب می شوند، چطور می شود شما مدیرعامل شوید؟ چه می شود که خانی در نهایت مدیرعامل می شود؟ نامه ای از بانک مرکزی به تاریخ 8 شهریورماه سال 95 وجود دارد که در آن نوشته شده اتخاذ دو تصمیم در یک روز برای یک شخص جای تامل دارد.

در این هنگام متهم خادم که روی صندلی خود نشسته بود، گفت: تهدید کردند، به والله تهدید کردند.

نماینده دادستان ضمن تشکر از متهم خادم گفت: تلگرام های اشخاص بین امامی و فروزان هم این موارد را نشان می دهد. نشان داده می شود که چه دست‌های پشت صحنه ای برای تاراج اموال مردم وجود داشته است. آقای خانی شما بزرگترین خدمت را به امامی کردید. آقای امامی کار فنی در بانک سرمایه می کند و با مدیران تبانی می کند.

نماینده دادستان گفت: یک ملک ارزان قیمت را به مبلغ 196 میلیارد تومان به بانک سرمایه می فروشند و ما به التفاوت را پول می گیرند، این همان پولی است که آقای خانی به اسم افزایش سرمایه به شرکت توسعه ساختمانی واریز می کند. 83 میلیارد نقدی پول دادند.

وی با بیان اینکه برای شهرزاد 2 هم از طریق شرکت پایدار قشم پول دادند گفت: ما هیچ مخالفتی نداریم که فیلم و فرهنگ در این کشور توسعه یابد اما برای وقتی که همه دست اندرکاران فیلم در شرایط یکسان بتوانند تسهیلات بگیرند و فیلم تولید کنند. این خدمت به فرهنگ نیست خیانت به فرهنگ است که پول مردم را بدون اعتبار سنجی به عده ای برای ساخت فیلم بدهیم تا مشهور شوند.

قهرمانی خطاب به  خانی گفت: چرا به آقای ریخته گران علی رغم ممنوع المعامله بودن پول واریز کردید؟ بازپرس شما را منع کرده است. چرا سایه گستر را تحت فشار قرار دادید و چرا آنها را مجبور کردید که چک ریخته گران باید وصول شود؟ قرار بود به ریخته گران 600 میلیارد تومان واریز شود که جلوی آن گرفته شد.

نماینده دادستان گفت: اصل پرداخت پول به شرکت توسعه ساختمان و پایدار قشم کاملا غیرقانونی بوده و حد در آن رعایت نشده است. شما گفتید همه بانک‌ها این کار را انجام می دهند، همه این کار را می کنند که ما این وضعیت را داریم، همه غلط می کنند و شما هم غلط می کنید. بعد همه از نظام بانکی می نالند.

وی ادامه داد: مگر یک نظامی می تواند اعتبار سنجی کند؟ شما چند آدم آنجا کاشته بودید؟ این ها پول‌های مردم است که باید در اشتغال و تولید و واردات کالاهای مناسب برود و نه کالاهای غیر مربوط.

قهرمانی اظهار کرد: آقایان پول گرفته اند و بعد می گویند تسویه کردیم بی جا می کنند. شمشیر عدالت حساب این افراد را خواهد رسید. در دوره شما 1300 میلیارد رفته که مشکوک الوصول است و فرش ها نیز هیچ کدام فاکتور ندارد.

در ادامه خانی پس از اظهارات نماینده با تاکید بر اینکه اقدامات منتسب به او عامدانه و عالمانه نبوده و همه به دلیل ضعف تجربه بوده است، عنوان کرد: فرمودید شورانی نامه‌ای به اژه‌ای زدند دوست دارم یک بار دیگر از او بپرسید. زمانی که من مدیرعامل بودم برای من تاج گلی فرستادند و گفتند این تاج گل را فقط ریخته گران می تواند بفرستد. به آقای اژه ای نامه ای زدند که می خواهند به 3 نفر تسهیلات ویژه بدهند. به محض اینکه نامه زدند 3 مشتری خوب بانک درخواستشان را پس گرفتند و در سایت ها هم منتشر شد.

وی افزود: پس از اخراج حیدرآبادی پور افراد وفادار ایشان نامه نگاری هایی کردند زیرا فکر کردند اخراج ها بر عهده ریخته گران بوده است. به نوعی اقدامشان قصد انتقام بود. متن نامه اشتباه بود اگر الان بپرسید حرف مرا تایید خواهند کرد.

این متهم در رابطه با تفاهمنامه ها بیان کرد: خود شما دفاعیات هیات مدیره که از منظر اقتصادی صحیح بوده را تایید کردید. کلیه املاک بانک همه دارای مشکل بود یا گران نمایی داشت یا با مشکل ثبتی روبرو بود. ملک فرمانیه هم گران نمایی شده است. ما اعلام کردیم هر ملکی که خواستیم به شما بدهیم فقط به خاطر اینکه راه را باز کنیم و املاک بانک تجارت را پس بگیریم و بدهی را پزداخت کنیم.

خانی افزود: همه اینها مانند زمانی است که به خواستگاری می روی تا مهریه تعیین نکنی به شما اجازه ازدواج نمی دهند.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این مثال گفت: در خواستگاری پول نمی دهند بلکه بعدا که مطالبه کردند پول می دهند.

در ادامه خانی افزود: در نامه امضای آقای زارعی موجود است از بانک استعلام کنید.

نماینده دادستان بیان کرد: در این جا دو نامه وجود دارد . در نامه اول اسم آقای خانی نوشته شده و آمده حسب دستور خانی اقدام شود و در نامه دوم که جعل شده است اسم خانی حذف شده و هر دو در دبیرخانه لحاظ شده است.

خانی در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: کدام نامه به دستور من بوده است؟ شما اینجا با هیجان بیشتر حرف های گذشته را می زنید ولی جواب من همان است. من همه نامه هایی که به کارتابلم می آمد یک جا امضا می کردم و دستور می دادم. اگر یک مورد فتوشاپ به ویژه در مصوبات هیات مدیره وجود داشت جان و مال من در ید شما باشد.

این متهم افزود: در مورد خط خوردن امضای حیدرآبادی پور باید بگویم این نامه به امضای من، حیدرآبادی پور و باقری رسیده بود و قرار شد در جلسه بعدی به امضای غایبین برسد. بعد از آن آقای حیدرآبادی گفتند مصوبه را برگردانیم که دوباره مطالعه کند و ما آن را در پاکتی برگرداندیم. داستان این است نه اینکه جعل کرده باشیم یا تغییر داده باشیم.

وی در رابطه با تسهیلات خرید خودرو بیان کرد: برای شرکت خدماتی نیروی انسانی سیروان که زیرمجموعه پایدار قشم بود تسهیلاتی در نظر گرفته شد و 90 مدیر 100 میلیون تسهیلات گرفتند و به حساب موسسه نور واریز شد خودرو را تحویل دادند و من مبلغ را با سود 18 درصد بازگرداندم.  در اینجا هیج فسادی نبوده است.

وی عنوان کرد: در خصوص 1500میلیارد برادر من، در سال 94 یک ملک در تهران پارس و یک ملک در کرج فروخته شد  و این پول را به حساب مقدم ریختم که با او یک رابطه شخصی داشتم و اسناد آن را به دادگاه تحویل خواهم داد. از سال 90 با ایشان بوده ام و شنیده ها اشتباه است.

قاضی مسعودی مقام از خانی پرسید: ملک برادرتان در کامرانیه چه زمانی خریداری شد؟

متهم خانی پاسخ داد: اگر ملکی در کامرانیه به نام من و خاندان من وجود داشت همین حالا آن را می بخشم که شما به هر که خواستید بدهید.

قاضی پرسید: ملکی که برای برادرتان است در کجاست و کی خریداری شده است؟

خانی گفت: این ملک در الهیه است و در سال 95 به مبلغ 5 میلیارد خریداری شده است. برادر من دندانپزشک و متخصص در حوزه پروتز است و 22 سال سابقه درخشان دارد.

قاضی گفت: آن برادرتان که به دادگاه می آید بعید می دانم 22 سالش هم باشد.

متهم خانی پاسخ داد: او برادر دیگر من است. ملکی که فرمودید طبق بررسی ضابط مشخص شده است که حاصل از درآمد ایشان بوده و چک در وجه فروشنده صادر شده و شفاف است. اگر برای من بود که وثیقه می گذاشتم و آن را علنی می کردم.

این متهم در رابطه با مصوبه به حسین هدایتی عنوان کرد: مصوبه ایشان مشروط به اخذ وثیقه سهل البیع در شهر تهران بود که وثیقه باطلی نیست. دلیل اینکه آقای خادم برای مدیرعاملی انتخاب نشدند هم این بود که بانک مرکزی اعلام کرد چرا صندوق ذخیره مکتوب ایشان را سفارش کرده است؟ این اقدام دخالت تلقی می شود. هیچ اقدام سوء در این زمینه وجود نداشت.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع خانی خواست تا در مقام آخرین دفاع از موکل خود مطالب را بیان کند.

وکیل مدافع خانی بیان کرد: امیدوارم مسائل کوچک و سوء تفاهمی که امروز صبح پیش آمد تصمیمات شما را تغییر ندهد. جلسه حضور در دادگاه به من ابلاغ نشده بود.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: وکیل باید بداند محاکمات با حضور وکیل صورت می گیرد. اگر به شما ابلاغ نمی شد وقت را تجدید می کردیم اما سیستمی به شما ابلاغ شده است. اساسا در تصمیم گیری ما به این چیزها توجهی نداریم.

این وکیل مدافع با اشاره به سابقه موکلش در امر خدمت رسانی به نظام گفت: امکان خلل وارد کردن به نظام اقتصادی با قصد ضربه زدن به نظام یا عالمانه بودن با توجه به سوابق ایشان در هیات مدیره وجود ندارد. موکلم هیچ نقطه ضعفی در سالهای خدمتشان نداشتند و هر چه هست سوء تفاهم هایی است که پیش آمده است.

وی افزود: به نظر من خیانت در امانت به موکل من صدق نمی کند زیرا ایشان حداکثر تلاش خود را در راستای منافع بانک انجام داده است. موکلم و اعضای هیات مدیره به محض روبرو شدن با تخلفات طی 52 شکایت از بدهکاران بانکی شکایت کردند.  اوج حرکت بانک در زمان موکل من بوده که رتبه بانک را از 19 به 2 رسانده است.

وکیل مدافع خانی در رابطه با طلب منفعت های منسوب به موکلش گفت: در این زمینه دو دلیل آمده که هر دو مخدوش هستند. از آقای عظیم‌زاده نامی فرش گرفتند و مدارک آن موجود است. در مورد ادعاهای آفقای علمایی هم قابل استناد نیست چون موکلم ایشان را خراج کرده و او علیه موکلم شکایت کرده است.

وی افزود: به نظر می رسد متهمان بانک سرمایه یا از باب ترک فعل یا از باب ارتکاب فعل محکوم هستند. این فکر به ذهن می آید  که اگر کسی در بانک سرمایه مسئولیتی را پذیرفت امروز باید به عنوان متهم پاسخگو باشد.

نماینده دادستان در واکنش به این اظهار نظر عنوان کرد: این موارد در مورد مدیران وقت بانک بوده است. صحبت های شما بدآموزی دارد. در حال حاضر 1800 میلیارد رد مال شده و 2500 میلیارد تعیین تکلیف شده و اگر مدیر سالم باشد زندانی نمی شود.

وکیل مدافع خانی خاطرنشان کرد: موکل من 6 ماه مسئولیت داشته و تسهیلات توسط افراد دیگری وصول شده است. موکل من چون وارد شد و با سیستم فاسد مبارزه کرد برایش پاپوش درست کردند.

قهرمانی گفت: شما دارید به دادگاه و دادسرا توهین می کنید.

وکیل مدافع خانی پاسخ داد: خیر. اتهاماتی که به افراد زده می شود به معنای توهین به دادسرا نیست. گزارش هایی که علیه موکلم صادر شده باعث چنین سوء تفاهم هایی شده است. امیدوارم با توضیحاتی که داده شد موکلم تبرئه شود.

در این لحظه خانی به نماینده داستان و سپس به قاضی نشان داد و توضیحاتی را به آنها ارائه کرد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان و وکلای آنها گفت: دفاعیات خود را در قالب سی دی یا فلش به دادگاه بدهید تا در زمان صرفه جویی شود. شعبه روزانه حدود 600 صفحه را تایپ می کند.  

در این لحظه قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه چهارشنبه شعبه دوم جلسه دارد وقت رسیدگی این پرونده 9 صبح شنبه 16 شهریور ماه تعیین می شود. ادامه دفاعیات از سایر متهمان اخذ خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه آقای هادی مدرک ارائه کردند که روحانی بوده‌اند و از برخی مراجع گواهی روحانیت دارند قرار عدم صلاحیت به دادگاه ویژه روحانیت زده ایم و هنوز جواب آن داده نشده است. اگر برگشت دهند ما رسیدگی می کنیم و در غیر این صورت این بخش از پرونده در دادگاه ویژه روحانیت با توجه به صلاحیت ذاتی ای که دارند صورت می گیرد.

انتهای پیام