به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت دادگاه گفت: متهمانی که با وثیقه آزادند در صورت تغییر آدرس، نشانی جدید خود را اعلام کنند.
رییس دادگاه در ادامه از وکیل مدافع متهم احمد یوسفی کوپایی خواست که به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
وکیل مدافع متهم احمد یوسفی کوپایی در دفاع از موکلش، گفت: این موضوع که موکلم با آقای جهانبانی قصد واحدی داشته است یا خیر، باید احراز شود.
وی درباره اینکه نقش موکلش در تحصیل مال نامشروع موثر بوده است یا خیر گفت: موکل من نقش اساسی در دریافت وام نداشته است و ایشان براساس وظیفه‌ای که داشته برگه حد اعتباری را امضا کرده است.
وکیل مدافع متهم یوسفی کوپایی ادامه داد: اقدام موکل من مطابق قانون و بر اساس مفاد اساسنامه بوده است. در این شرکت ذی نفع اصلی آقای جهانبانی است و سهام دار عمده که هیات مدیره بوده نظر به دریافت وام داشته است و موکل من نیز طبق وظایف مدیریتی که داشته این درخواست را به بانک داده است.
وی با اشاره به فقدان دلیل معتبر در پرونده، گفت: موکل بنده که اصراری نداشته، شهادتی هم علیه ایشان داده نشده در نتیجه تنها بحثی که باقی می‌ماند بحث علم قاضی است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در اصول استنباط احکام وقتی بحث علم مطرح می شود، علم را نشات گرفته از یقین، ظن، شک و وهم بر می شمرند. علم قاضی حاصل از مستندات بین است. حال آیا اقدامات موکل من ایجادگر یقین است؟ اگر ظن موجب حصول یقین نباشد نمی تواند ملاک صدور حکم باشد. مقام معظم رهبری نیز در استجازه خود تاکید کردند که پیگیری‌ها با یقین صورت بگیرد یعنی درست است که سرعت مهم است اما یقین نیز اهمیت دارد.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام خطاب به وکیل مدافع متهم یوسفی کوپایی گفت: این موارد در مورد ظن و یقین در قانون پولشویی با تغییراتی مواجه شده که مورد پذیرش هم قرار گرفته است.
وکیل مدافع متهم یوسفی کوپایی ضمن تایید اظهارات قاضی مسعودی مقام ادامه دفاعیات خود را به زمان دیگری موکول کرد.
رسول قهرمانی نماینده دادستان در این هنگام در جایگاه قرار گرفت و تاکید کرد: آقای یوسفی کوپایی منعزل شده بود و درخواست مورد نظر در روزنامه رسمی هم نیامده بود و پس از اینکه در روزنامه رسمی منتشر می شود مصوبه هیات مدیره انجام می شود.
نماینده دادستان افزود: یوسفی درخواست را می‌دهد و از شرکت منعزل می شود اما از تیم آقای جهانبانی منعزل نمی شود. موکل شما پس‌از منعزل شدن، در شرکت تجارت نور ابرار که مقصد تسهیلات جهانبانی بوده مستقر می شود. شما از ظن معتبر صحبت کردید. ظن معتبر شرعا حجت دارد. ظن مطلق در کشف احکام مورد نظر قرار می گیرد اما اینجا بحث بر سر کشف موضوع احکام است نه کشف احکام. کشف موضوع احکام نیز یک کار قضایی است. در کشف موضوع، ظن معتبر و ظن مطلق ملاک نیست بلکه ظن اطمینان آور و ظن عقلایی مطرح است.علم قاضی هم علم اخص و اعم است.
در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم عمار صالحی فرزند عطاءالله گفت: شما متهم به معاونت در نظام اقتصادی و دریافت بخشی از تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هستی. آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم عمار صالحی گفت: خیر.
متهم صالحی ادامه داد: من در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۳ از شرکت تیوا خارج شدم و با توجه به اختلاف نظرها استعفایی را تقدیم هیات مدیره کردم و توافق شد که من از شرکت منفک شوم.
وی افزود: مطرح شده که چطور عمار صالحی که از شرکت خارج شده تسهیلات گرفته است، حال آنکه باید بگویم چطور من که از شرکت خارج شدم این موضوع باید مطرح شود. من این موضوع را تکذیب می‌کنم و نقشی در این زمینه نداشتم.
متهم صالحی درباره دریافت تسهیلات ماقبل که در شرکت تیوا بوده است، افزود: قبل از حضورم در شرکت تیوا مقدمات این امر فراهم شده بود. با توجه به اینکه پرونده دو سال و خرده‌ای در حال بررسی در دادسرا بود در سال گذشته پرونده‌ام منجر به قرار نهایی منع تعقیب در دادسرا شد؛ با عنوان احراز عدم ارتکاب بزه با ۴ دلیل مشخص که توسط بازپرس وقت به آن اشاره شد.
وی افزود: در آن دوره بسیار سختگیرانه برخورد شد و من معترض به نحوه رسیدگی بودم. جلسه‌ای پیش از تفهیم اتهام در دادسرا تشکیل شد و آقای قهرمانی در آن زمان گفتند برای ما محرز شده که در ردیابی فلان ملک به شرکت آرمانی یعنی بنده رسیدند و گفتند که از منابع بانک‌سرمایه و منابع ناسالم و شبهه دار بوده است. باید بگویم که شرکت آرمانی شرکت عمار صالحی نیست. من یکی از سهامداران شرکت هستم و آقای جهانبانی شریک دیگر شرکت آرمانی است.
متهم صالحی ادامه داد: من آن زمان گفتم نه مشی بنده این بوده و نه دلم می خواهد که ملکی که شبهه دارد در دارایی ما باشد اما اختیار تام در خصوص واگذاری اموال شرکت داشته باشم. شرکت ارمانی شخصیت مستقلی است. اگر در اموالی که متعلق به من است اثبات شود که ملکی به شکل ناسالم تامین شده و شبهه داشته آن را بر می‌گردانم.
وی یادآور شد: در آن زمان به دستور سرپرست دادسرا در ساعت ۱۹ بعدازظهر با قرار وثیقه مرا به زندان فرستادند و گفتند چون باید به اتفاق آقای جهانبانی اسناد را امضا کنی باید در زندان آنرا امضا کنی. در آن زمان جلسات رسیدگی به شکل طوفانی آغاز شد و سختگیری‌ها ادامه یافت. در کیفرخواست مطالبی عنوان شده که مثلا به من خودرویی داده شده که باید بگویم در حساب و کتاب‌های بین بنده و جهانبانی، من طلبکار هستم ولی جهانبانی ۱۷ میلیارد بدهی‌اش به شرکت در آن زمان ثبت شد و در صورت جلسه‌ای جهانبانی خساراتی را تقبل کرده است که حدود ۴۰ میلیارد تومان به شرکت آرمانی می شود. خواهشمندم اشخاص حقیقی و حقوقی را از هم تفکیک کنید.
متهم صالحی ادامه داد: من در جلسات بازپرسی در آن زمان از جهانبانی سوال کردم که آیا به شخص بنده پرداخت شخصی داشته‌اید که او گفت خیر. همچنین در حضور بازپرس از او پرسیدم آیا حساب شخصی بین من و شرکت‌های شما بوده که جهانبانی گفت خیر. اگر بین من و شرکت حساب و کتابی بوده من با اذن هیات مدیره سهامدار بودم و در قالب قوانین بوده و کار تخلف آمیزی صورت نگرفته است. هیچ حسابی بین من و جهانبانی بوده است.
وی ادامه داد: من در همان زمان یک فقره چک نشان دادم که ۴۶ میلیارد تومان بود و گفتم همین یک فقره چک حساب ما را مثبت می کند. همان جا پذیرفته شد و بازپرس دستور برای کارشناسی سه نفره دادند و ۴۵ میلیون تومان حق کارشناسی را تعیین کردند و بعد از یک هفته بازپرس قرار منع تعقیب صادرکرد. موضوع پرونده در آن زمان همین بود و قرارش هم صادر شد. البته اختلاف نظرهایی بین سرپرست دادسرا و بازپرس بود و نهایتا بازپرس عزل شد. روز بعد از آن آقای قهرمانی دادیار اظهارنظر به قرار صادره اعتراض کرد که این اعتراض به من ابلاغ نشد و من تصورم این بود که به عنوان متهم منع تعقیب صادر شده تا اینکه حدود یکسال گذشت و در اسفندماه ابلاغیه‌ای به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به دستم رسید که گفتم این موضوع یکبار بررسی شده و دو سال بنده به عناوین اتهامی مختلف اعم از تحصیل مال نامشروع و... تحت پیگرد بودم.
وی افزود: من به گزارش کارشناسی مالی جدید اعتراض دارم. خواهشمندم که دفاتر جهانبانی را ملاک قرار ندهید و اختلافات مالی را ملاک عمل قرار دهید. در اقرار آقای جهانبانی هست که او گفته مدیران بانک سرمایه اصلا عمار صالحی را ندیدند و در این زمینه با توجه به اینکه مدیران بانک مرا ندیدند و از شرکت من اطلاعی نداشتند خواهشمندم خودم یا وکیلم در قالب لایحه‌ای قرار صادره آن زمان را تشریح کنیم.
متهم صالحی تصریح کرد: من در آن ایام احساس کردم که از موضوع مبرا شده‌ام و پیگیری اعتراض به کارشناسی را نکردم خواهشمندم اگر شبهه‌ای وجود دارد که اموالی به شرکت آرمانی از سوی جهانبانی داده شده بگویید که آن را خواهم داد. من خواهشمندم حقوقم نسبت به شرکت آرمانی دیده شود.
عمار صالحی در ادامه گفت: آقای جهانبانی در سال های ۹۰ و ۹۱ تاجر متمکنی بود که هیچ سابقه کیفری هم نداشت. آقای جهانبانی پنج حَکَم عوض کرد و من پیگیر حل اختلافات مالی با ایشان بودم. جهانبانی می گوید ۱۵۰۰ میلیارد تومان کالای اساسی وارد کرده و اسناد گمرکی آن را دارد.
وی تصریح کرد: بنده در مقام اخذ تسهیلات هیچ نقشی نداشتم. نه کسی را می شناختم و نه در این باره با کسی صحبت کردم. اخذ تسهیلات یک امر قانونی است.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای عمار صالحی می گوید چند نامه نوشته اند و تاکید کرده اند که پرونده ایشان مجددا در مسیر رسیدگی قرار گرفته است. آنچه درباره اختلاف بازپرس و سرپرست می گویند مساله ای جداگانه است. آن پرونده جهت اظهار نظر به بنده ارجاع شد که من طی ۴ یا پنج صفحه مواردی را به عنوان نقص و مخالفت با بازپرس مطرح کردم.
نماینده دادستان گفت: شما باید در رابطه با تسهیلات ۴۰ میلیاردی شرکت جهان تجارت تیوا و ۶۸ میلیارد تسهیلات در اردیبهشت ۹۳ صحبت کنید. عمار صالحی درخواست تسهیلات به یکی از شعب بانک سرمایه می‌دهد.
وی افزود: در مرحله امضای قراردادهای بانکی باید برای اخذ تسهیلات قراداد امضا شود که خود عمار صالحی امضا می کند. ایشان می گوید امضاهای من جعل شده است. در اظهار نظر دیگری می گوید جهانبانی وقتی که من مهمان داشتم و سرم شلوغ بود از من امضا گرفت و جایی دیگر می گوید من مریض بودم او از من امضا گرفت.
قهرمانی با اشاره به اظهارات متناقض متهم صالحی، گفت: عمار صالحی ۱۳۰۰ فقره امضا دارد که حتی هیات سه نفر کارشناسی هم امضاهای ایشان را تایید کرده است. این موارد مربوط به اخذ تسهیلات ۴۰ میلیاردی است.
وی با اشاره به بخش دیگری از اتهامات عمار صالحی در اخذ تسهیلات ۶۸ میلیاردی گفت: آقای عمار صالحی در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۳ درخواست، تسهیلات ۶۸ میلیاردی را می دهد و هیات مدیره دو روز بعد مصوبه آن را صادر می کند. صالحی در تاریخ بیست و دوم همان ماه به محضر می رود و وکالتی به حسن جهانبانی می دهد و بعد می گوید من هیچ کاره هستم.
قهرمانی ادامه داد: عمار صالحی می گوید در تاریخ بیست و دوم از شرکت خارج شده و کاره‌ای نبوده اما این تسهیلات در تاریخ بیست و چهارم امضا شده است. شما چرا امضا کردید؟ مگر نه این که در آن تاریخ شما کاره‌ای نبوده‌اید؟
خرید یک ملک لوکس در زعفرانیه و یک بنز ۶۵۰ میلیون تومانی برای عمار صالحی
نماینده دادستان گفت: آقای صالحی می‌گوید من ملک شبهه دار از محل تسهیلات را استفاده نمی‌کنم. این در حالی است که برای او یک ملک لوکس در زعفرانیه و یک بنز ۶۵۰ میلیون تومانی از محل تسهیلات می‌خرند. او ملک را بر می‌گرداند. اما آقای صالحی چرا بنز را پس ندادید؟
نماینده دادستان گفت: شما مدیرعامل شرکت توسعه تجارت آرمان هم بوده‌اید که ۹۸ درصد سهام آن متعلق به شماست و ۲ درصد آن متعلق به جهانبانی بوده است. سپس سهام جهانبانی می‌شود ۴۵ درصد و ۵۵ درصد در اختیار عمار صالحی قرار می‌گیرد. شما اگر مدیرعامل هستید باید پولش را داشته باشید.
قهرمانی گفت: در شرکت‌های زیرمجموعه به اسم هلدینگ متاسفانه برخی آقازاده‌ها و فرزند مسئولان حضور دارند آیا اینها به اصحاب ثروت نزدیک شده‌اند یا اصحاب ثروت به اینها نزدیک شده‌اند؟ در نهایت بحث بر سر تضییع حقوق مردم است. از شرکت تجارت نصر البرز، ۲ میلیارد به حساب شرکت نگر ابرار رفته است.
نماینده دادستان خطاب به آقازاده‌ها و فرزندان مسئولان، گفت: آقازاده‌ها که با پول مردم و بدون آورده سهامدار می‌شوند، بدانند اگر احساس تکلیف بهشان دست داد و قصد خدمت به کشور داشتند، افراد زیادی از نخبگان علمی و جهادی هستند که به آنها مراجعه کنند و راه ادای تکلیف را از آنها بیاموزند.
نماینده دادستان گفت: دفتر توسعه تجارت آرمانی را چه کسی خریده است؟ پولش را آقای جهانبانی داده است. عمار صالحی ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت‌های جهانبانی بدهکار است که باید سند مالی می‌داشتند.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع عمار صالحی گفت: آنچه به عنوان نکته در کیفرخواست می‌بینم ملاک مجرمیت افراد درخواست تسهیلات است اما در دوره مدیریت موکل من تیم آقای جهانبانی تسهیلات را گرفته و می‌برند.
وی با طرح این پرسش که پول پرداخت شده را چه کسی از بانک خارج کرده است؟ گفت: استعفای موکل من در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه رسمی شده است. بانک وقتی می‌خواهد تسهیلات بدهد باید احراز صلاحیت کند.
این وکیل دادگستری خطاب به نماینده دادستان گفت: شما از دو تسهیلات به مبالغ ۴۰ و ۶۸ میلیارد تومان سخن گفتید در صورتی که در کیفرخواست اعداد ۵۰ و ۶۰ میلیارد آمده است.
نماینده دادستان نیز در این هنگام ارقام ذکر شده در کیفرخواست را تایید کرد.
وکیل مدافع عمار صالحی گفت: همچنین بر خلاف آنچه که در کیفرخواست آمده اما بانک از تغییر مدیریت آگاه بوده است.
وی در ادامه دفاعیاتش درخواست هیات کارشناسی ۵ نفره را ارائه کرد که قاضی مسعودی مقام گفت: کارشناس رسمی اگر اسناد را احراز نکند نظر نمی دهد و اسناد و امضاها مشخص است و ارجاع به کارشناسی ۵ نفره وجود ندارد.
وکیل مدافع عمار صالحی گفت: نسبت به وام‌ها تسویه حساب صورت گرفته است.
وی در خصوص اتهام موکلش مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی گفت: قطعا موکلم وحدت قصدی با متهم اصلی پرونده برای وقوع بزه نداشته است. تصورش این بوده که کار خیر انجام می‌دهد. موکلم نه تنها بزهکار نیست بلکه بزه‌دیده است. ایشان فریب خورده است. ۵۰ میلیارد تومان به حساب اصلی و شرکت موکل واریز شده که عین همان پول از حساب خارج شده است.
وکیل عمار صالحی گفت: موکلم قصد اخلال در نظام اقتصادی را نداشته است و هر آنچه که پول نامشروع بوده و وارد شرکتش شده را بر می‌گرداند. خودش هم گفته که اگر لباسم مال دیگری است آن را تحویل می دهم.
وی در خصوص موضوع دادن بنز از سوی جهانبانی به موکلش گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و اگر اسنادی در این رابطه هست را ارائه دهید.
در ادامه متهم جهانبانی گفت: آقای صالحی از امور مطلع بوده است. قلبا و اخلاقا ناراحتم. مردم اعتماد کرده بودند. خواهشمندم بررسی کنید. من مطالب وکیل ایشان را رد می‌کنم.
وکیل عمار صالحی گفت: ملکی که عنوان شده خریداری شده برای شخص حقوقی است نه عمار صالحی. در خواست برائت موکل را دارم.
در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در رابطه با اخذ تسهیلات به میزان یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به متهم مالک خداشاهی فرزند اسماعیل، از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم گفت خیر.
متهم مالک خداشاهی ادامه داد: من مدیرعامل شرکت شکوه نور احسان در تاریخ ۲۶/ ۱/ ۹۳ بودم. لیسانس ادبیات دارم و در سال ۹۰ کشاورزی می کردم که به درخواست جهانبانی دایی ام در سال ۹۱ در مشهد انباردار شرکت شدم. بدلیل نسبت فامیلی که با من داشت مورد اعتماد من بود و هرکاری که اقای جهانبانی می‌گفت را انجام می دادم. من یکی از امضاهایم در سمت مدیرعاملی بود که اطلاعی از قانون تجارت نداشتم و در دوران مدیرعاملی نه از حقوق مدیرعاملی خبر داشتم و نه حقوق آن را می گرفتم. تسهیلات از بانک خارج و به حساب شخصی جهانبانی می رفت و نهایتا در ۱/ ۲/ ۹۵ از شرکت به درخواست دایی ام اخراج شدم و حقوقی نگرفتم و شکایت هم نکردم. تقاضای رفع اتهام را دارم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما هیچ کاری نکردی؟ تسهیلات به نام شما اخذ می شد؟ متهم پاسخ داد که بله تسهیلات بنامم اخذ می‌شد ولی هر زمان می گفتند من به شرکت می امدم زیرا در مشهد کار می کردم.
در ادامه جلسه قاضی اتهامات متهم ابوالحسن خداشاهی فرزند ابراهیم را با عنوان معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در رابطه با اخذ تسهیلات به میزان یک هزار میلیارد ریال برشمرد و خطاب به متهم گفت آیا اتهامات وارده را قبول داری؟
متهم ابوالحسن خداشاهی در دفاع از خود ضمن رد اتهامات وارده، گفت: من در سال ۷۵ با فوت پدرم روبرو شدم و دایی‌ام آقای جهانبانی حکم پدرم را داشت. در سال ۸۲ ازدواج کردم. در موسسه‌ای کار می‌کردم و حقوق ساعتی می‌گرفتم. فوق دیپلم حسابداری دارم. در سال ۸۷ مادرم فوت کرد. زندگی برایم سخت بود و به همین دلیل در شرکت دایی ام بعنوان کارمند کار کردم. در حد و اندازه ام نبود که مبالغ سنگین بگیرم. به دایی ام اعتماد داشتم. با دستور دایی ام اسناد را امضا می کردم و تسهیلات گرفته می شد و به شرکت تجارت نور ابرار واریز می شد.
وی افزود: تمام مسولیت برعهده جهانبانی بود. ایشان خادم امام رضا، متعهد و با خدا و خیر بود. اطرافیان او از اخلاقش سوءاستفاده کردند و باعث مشکلاتی شدند. من از قانون تجارت اطلاع نداشتم. نه کارت بازرگانی و نه دسته چک داشتم. وام را به شخص جهانبانی می دادند و به عنوان مدیرعامل وکالتنامه تام از ما و فامیل داشت. من در شرکت نسبت به سهمم مسولیتی نداشتم و تمام مسولیت‌ها با خود دایی ام بود. در حد و اندازه ای نبودم که دایی ام به من جواب دهد و یا خدایی نکرده مرتکب خلافی شوم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما فوق دیپلم حسابداری بودی. اطلاعات اولیه مثل دفترنویسی و ...را دانشجویان حسابداری می خوانند. شما آن را خوانده ای. لیسانس ادبیات که نداشتی می گویی قانون را نمی دانستی. اینکه بگویی جهانبانی نماز می خوانده و خوب بوده خود را از مسئولیت کیفری مستثنی کنی درست نیست.
در ادامه متهم سیدمصطفی خداشاهی فرزند سیداسماعیل در برابر اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به میزان یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال گفت: من اهل سبزوار و متاهلم. یک فرزند دارم. دارای لیسانس و فاقد سابقه کیفری هستم. مدیرعامل شرکت افضل حکمت بوده ام. از انجا که با خواهرزاده جهانبانی ازدواج کرده بودم به تهران امدم ک پس از مدتی بدرخواست جهانبانی مدیرعامل شرکت شدم. من کارگر حقوق بگیر بودم و جهانبانی وام را برای شرکت گرفته بود و بعد به شرکت مادر ریخت و من اسناد را امضا می کردم و تسهیلات اخذ شده به حسابم واریز نشده است. من به بانک‌نرفتم و بانک مرا نمی شناسد. جهانبانی خادم امام رضا بود و شکی به او نداشتم و من اشتباه کردم و از اقداماتش اطلاعی نداشتم. در سال ۹۵ از شرکت اخراج شدم و سفته هایم باطل شد. در همان سال هم استعلام گرفتم و بدهی به نام من نبود. پس از آن در روستا کار کردم و در شرکتی مشغول شدم. با رسانه ای شدن اولین جلسه دادگاه در ۲۸ /۵/ ۹۸ کارم را از دست دادم و حسابهایم مسدود شده است. من درخواست برائت دارم.
در ادامه متهم حمید فرحانی خواه فرزند شاهرخ که اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در اخذ تسهیلات به میزان یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال از سوی قاضی مسعودی مقام به او تفهیم شد، ضمن رد اتهامات وارده گفت: من مدیرعامل شرکت شکوه نور احسان بودم. لیسانس زمین شناسی فیزیک دارم.در تاریخ ۱۹/ ۵/ ۹۲ وارد شرکت شدم و در تاریخ ۲۶/ ۱/ ۹۳ از شرکت خارج شدم. کار من مدیریت اجرایی کالاهای گوشت بود و دخل و تصرفی در مدیریت مالی نداشتم و آن با جهانبانی بود. در زمانی که وارد شرکت شکوه نور احسان شدم اخد تسهیلات انجام شده بود و بنده از آن اطلاعی نداشتم. حتی نمی دانم بانک در کجای تهران است. بعد فهمیدم که دیر شده بود. تمام اسناد و سفته‌ها را در شرکت امضا کردم. نمی دانم رییس شعبه چه کسی بوده است. زمانی که من از شرکت خارج شدم تسویه حساب کردم و سفته‌ها را گرفتم. از تاریخ ۲۶/ ۱/ ۹۳ دیگر در شرکت سمتی نداشتم.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع این ۴ متهم در جایگاه قرار گرفت و از نماینده دادستان پرسید: آیا اقدامات بانک در دادن تسهیلات و دریافت سود مطابق قانون بانکداری بوده است یا خیر؟
نماینده دادستان پاسخ داد: خیر.
این وکیل دادگستری گفت: پاسخ شما یعنی کلیه اقدامات بانک خلاف قانون بوده است. اگر اینچنین است، ملاک دریافت سودها چیست؟ اگر مبنا خلاف قانون بود، اقدام بانک برای دریافت سود هم خلاف قانون است. مبانی دریافت سود همان اسنادی است که در قانون برای طرفین الزام‌آور است و بانک بر اساس همان اسناد مالی، حساب را می‌بندد و به شیوه‌های مختلف می‌خواهد به پولش برسد و آنچه به ظاهر نشان داده می‌شود این است که اسناد بین طرفین امضا شده است که شامل قرارداد فی‌مابین و وثایق گرفته شده خواهد بود.
وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان تاکید کرد: شما از یک طرف می‌گویید اسناد آن قراردادها قانونی است و بانک می‌تواند مطالباتی بر اساس آن داشته باشد و از طرف دیگر می‌گویید بر اساس همان اسناد تحصیل مال نامشروع صورت گرفته است. این تناقض چگونه قابل حل است؟
وی با طرح این پرسش که موکلانم در کجای توافق اخذ تسهیلات بوده‌اند، گفت: موکلان من اسناد و مدارک را به شرکت می‌بردند و امضا می‌کردند و سپس آن را به بانک می‌دادند. شما همچنین گفته‌اید که بخشایش و دیگران تحت عنوان خیانت در امانت محکوم شده‌اند. اگر مسئولان بانک به این اتهام محکوم شدند معنایش این است که خودشان ضوابط حاکم بر بانک را رعایت نکرده‌اند.
وکیل مدافع چهار تن از متهمان تصریح کرد: آیا رعایت ضوابط بانکی برای تسهیلات‌گیرندگان هم لازم است؟ کارشناسان بانکی رسما اعلام کردند که این شرکت‌ها ظرفیت دریافت این مقدار وام را ندارند اما مدیران بانک این وام‌ها را پرداخت می‌کنند. طبیعی است که متقاضی می‌خواهد تسهیلاتش را بگیرد. زمان اتفاق افتادن عمل مجرمانه خیلی مهم است. حال سوال این است که چرا 604 میلیارد تومان در کیفرخواست آمده است که از بانک برده شده و منجر به اخلال شده است. موکلان من تصور این را داشته‌اند که عمل مجرمانه نیست. سال 95 بانک می‌توانسته مخالفت کند.
این وکیل دادگستری گفت: من مدافع مفسد اقتصادی نیستم اما می‌خواهم تبیین قانونی را انجام بدهم. ساختار امروز بانکی ما مفسده‌انگیز است که این ساختار باید تغییر پیدا کند. نظام بانکی ما در اعطای تسهیلات و دریافت تضمینات دچار مشکل است و اگر این ساختار تغییر پیدا نکند، از این دست دادگاه‌ها الی ماشاالله خواهیم داشت. از این رنج می‌بریم که امروز در جامعه اسلامی بگویند دستگاه‌های وابسته به نظام سرمایه‌ها را می‌خورند اما هم‌اکنون می‌بینیم که رئیس قوه قضاییه کمر همت به مبارزه با فساد اقتصادی بسته است اما این سیاست‌های انقباضی و انبساطی دولت است که سرمایه‌دار را دچار مشکل می‌کند که خود نتیجه ساختار معیوب است. این پرونده تحت عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت منجر به صدور قرار نهایی کیفرخواست و ارسال به دادگاه 1064 شد و نسبت به اخلال اقتصادی از طریق کلاهبرداری غیرعمد قرار منع تعقیب صادر شد.
این وکیل دادگستری گفت: دادگاه برج 7 نسبت به آن اعتراض می‌کند و این اعتراض هرگز رسیدگی نشد و پرونده به دادگاه 1064 بازمی‌گردد که 2 رأی در تاریخ‌های 21 و 24 برج 9 صادر می‌شود که محتوای هر دو یکی است اما اعتراض آقایان برج 7 صورت می‌گیرد. حال اگر موضوع اخلال طبق این قرار مقرر باشد، به نظر می‌رسد امر مختومه است.
وی با بیان اینکه موکلین بنده همگی متهم به معاونت در جرم هستند، اظهار داشت: سوال این است که آیا موکلان من وحدت قصد داشتند یا تحصیل مال نامشروع داشته‌اند؟ آیا بین مباشر و معاون جرم از حیث شخصیتی، شرایط یکسانی وجود دارد؟
وکیل مدافع چهار متهم خطاب به قاضی گفت: ما قاضی عرفی هستیم و نمی‌توانیم از عرف فاصله بگیریم. فهم عرفی ما می‌تواند در تصمیمات عرفی ما تاثیرگذار باشد. از موکلان من استفاده ابزاری شده است. هیچگونه هماهنگی قبلی با این آقایان در رابطه با عمل مجرمانه و احراز آن یافت نمی‌شود که این مسائل خود مسئولیت‌آور دنیوی و اخروی است. بند 3 و 5 ماده 168 قانون اساسی در این فرایند کجاست؟ شما در جلسه قبل گفتید عکس صورتجلسه را داریم. چه کسانی در اختیار شما گذاشته‌اند؟ یا اداره اطلاعات بوده و یا حراست. حراست بانک کجاست و چرا اجازه دادند این موضوع تبدیل به یک معضل شود؟ اگر وظایف درست انجام می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد. بانک مرکزی چرا اینقدر فرصت داد و حالا می‌خواهند گزارش‌کننده باشد.
قاضی در این هنگام گفت: بحثی که ما مطرح کردیم در رابطه با قاطع بودن در امور کیفری است. همچنین در رابطه با بطلان و صحت معاملات است که در رسیدگی‌ها تاثیری ندارد اما در محاکم فراتر از اصل باید به آن توجه شود.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: قراردادی را با سود 24 درصد با قصد مجرمانه امضا می‌کنند بعد مطرح می‌شود که چرا از اینها سود گرفته شود؟ این پول هزینه فرصت متعدد داشته و باید جبران کنند. بانک تخلف کرده است. کارشناسان سقف 29 میلیارد تومان را در نظر گرفتند اما آیا بانکی‌ها عقل‌شان را از دست داده‌اند که بیش از 100 میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند؟ حتما تبانی صورت گرفته است! انجام تسویه هم نافی بروز جرم نیست.
وی تصریح کرد: در خصوص منع تعقیب باید بگویم که بازپرس منع تعقیب صادر می‌کند و آن موقع اتهام کلاهبرداری بوده است و دادگاه گفت که مشمول اخلال است که ما نیز قرار صادر کرده‌ایم اما مجددا با نقصی که قاضی مسعودی‌مقام نسبت به پرونده گرفتند، پرونده به دادسرا فرستاده شد و اتهام اخلال در نظر گرفته شد.
وکیل مدافع چهار تن از متهمان مجددا در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قهرمانی چند بار به جهانبانی اشاره کردند. این به چه معناست؟ اتهامی که به آنها زده شد، خیانت در امانت منجر به اخلال بود. اگر بنده مرتکب خیانت در امانت شدم و شاکی درخواست ضرر و زیان کند، دادگاه چه رأیی می‌دهد؟ شما مسئولان بانک را محکوم کردید اما برای آقای جهانبانی خیانت در امانت در نظر گرفته‌اید. بعضی از اقدامات فعلی بانک‌ها خودش می‌تواند جرم‌ساز باشد. در جامعه امروز ما اگر کسی می‌خواهد تسهیلاتی بگیرد می‌گویند فاکتور بیاور؛ اشکال کار کجاست؟ تبانی نیز آثار می‌خواهد و ضرر و منفعت یک طرف را باید در پی داشته باشد.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: ما کماکان این مطلب را تکرار کردیم که در پرونده بانک سرمایه، مدیران بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات نقش دارند و جمع کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود ندارد و همان‌طور که دیدید برخی نیز مشمول تبرئه شدند و یا به میزان عملکردشان مجازات شدند. طبق استجازه مقام معظم رهبری سعی می‌کنیم در این دادگاه اتقان آراء وجود داشته باشد و کاری نداریم که متهمان فرزند چه کسانی هستند بلکه آنها را به میزان مداخله‌شان بررسی می‌کنیم و اگر به تبرئه رسیدیم و یا اگر به جرم رسیدیم، با قدرت اعلام می‌کنیم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی‌مقام ضمن تفهیم اتهامات متهم مهدی الله یاری فرزند فریدون با عنوان معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در اخذ تسهیلات در شرکت تجارت نصر البرز ، از او خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.
متهم اللهیاری پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: بنده متولد سال 71 در شهر مشهد هستم و در رشته عمران تحصیل می‌کنم. در سال 91 بود که از من تقاضا کردند تا به عنوان مدیرعامل یک شرکت حضور داشته باشم. بنده نیز مشغول فعالیت شدم و تنها حقوق ماهیانه داشتم. بنده همچنین در سال 92 کارمند معمولی شرکت نورابرار بودم که در آن سال حقوق ماهیانه 500 هزار تومان دریافت می‌کردم سپس مدیرعامل شرکت نصر البرز شدم اما تسهیلات زمانی واریز شد که من عزل شده بودم.
وی با بیان اینکه فرایند دریافت وام در ید من نبود، عنوان کرد: بنده تمام امضاها را در شرکت می‌زدم و هیچگاه به بانک نرفتم. آقای جهانبانی مرا صدا می‌کرد و تعدادی برگه پیش‌روی من می‌گذاشت و می‌گفت امضا کن و وقتی از او سوال می‌کردم می‌گفت کاری نداشته باش، فقط امضا کن. من حتی مهر شرکت را هم نداشتم و اموالی به اسم خودم ندارم.
متهم اللهیاری گفت: پس از اینکه وام‌ها دریافت شد، به آقای جهانبانی گفتم که اینها را چطور می‌خواهید پس بدهید که او گفت خودم گرفته‌ام و خودم پس می‌دهم. گردش حساب‌های من به مبلغ 10 میلیون تومان هم نمی‌رسد اما حساب من دو سال پیش برای پرداخت مالیات به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون تومان بسته شد که تنها مربوط به یک دوره مالی بود و حتی من را ممنوع‌الخروج کردند.
این متهم ادامه داد: من اگر می‌دانستم این کار جرم است هیچ‌وقت انجام نمی‌دادم. تصور من این بود که این کار شرعی و قانونی است. آقای جهانبانی خادم حرم امام رضا (ع) بود و به او اعتماد داشتم و به جای پدر و بزرگتر من بود و حتی به مردم نیازمند غذا می‌داد اما نمی‌دانم چطور این اتفاق افتاد.
وی در پایان گفت: من به هیچ وجه سوءقصد و سوءنیت نداشتم و قصد ضربه زدن به نظام بانکی کشور را نداشتم در نتیجه درخواست اعلام برائتم را از دادگاه دارم.
بر اساس این گزارش، قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه سوم رسیدگی به پرونده گروه جهانبانی، گفت: به دلیل اینکه آخرین دفاعیات اعضای هیات مدیره بانک سرمایه، روز دوشنبه اخذ می‌شود، ادامه رسیدگی به این پرونده را متعاقبا اعلام می‌کنیم و احتمالا جلسه بعدی رسیدگی به پرونده گروه جهانبانی یا در پایان هفته جاری و یا هفته آینده برگزار خواهد شد.
انتهای پیام