به گزارش ایسنا، لایحه مقابله با حیوان‌آزاری حدود سه سال گذشته تدوین شد و در دولت یازدهم به تصویب رسید اما نتوانست به مجلس راه یابد و برای مدتی مسکوت باقی ماند. در این لایحه ضمن تعریف حیوان‌آزاری و مشخص کردن مصادیق آن، مجازات‌هایی برای کسانی که اقدام به حیوان آزاری می‌کنند در نظر گرفته شده است.
سیدضیاءالدین خرمشاهی در گفت و گو با ایسنا روند تدوین این لایحه را تشریح کرد و با بیان اینکه متاسفانه حیوان آزاری یکی از واژگانی است که در نظام حقوقی ایران تعریف نشده و به تبع آن برای رفتارهای حیوان‌آزارانه نیز جرم‌انگاری نشده‌است، اظهار کرد: برای تعریف حیوان آزاری لازم بود ابتدا عبارت «حقوق حیوانات» تعریف شود. از این رو طی سال ۹۵ اولین جلسات برای تدوین لایحه مقابله با حیوان آزاری تشکیل شد و متاسفانه متوجه شدیم که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه متولی دغدغه‌ای در این زمینه ندارد. در آن زمان تنها دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین لایحه مقابله با حیوان آزاری حمایت کرد اما تدوین این لایحه در سایر بخش‌های این سازمان بعضا با مخالفت و عدم استقبال روبه‌رو شد.
این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اینکه حیوانات به چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند، گفت: یک سری حیوانات وحشی هستند که متولی حفاظت از آن‌ها سازمان حفاظت محیط زیست است. متولی دام و حیواناتی که به مصرف خوراکی می‌رسند سازمان دامپزشکی است البته این سازمان وظیفه نظارت بر بهداشت حیوان از حیث سلامت انسان را دارد نه از نظر حقوق حیوانات. درباره حیوانات بلاصاحب نیز طبق قانون شهرداری‌ها، شهرداری وظیفه کنترل جمعیت آن‌ها را عهده‌دار است. در نظام حقوقی ما حیوانات خانگی هیچ گونه متولی ندارند.
وی تصریح کرد: باید این نکته را در نظر داشت که حیوان آزاری مصادیق مختلفی دارد و فقط نسبت به حیوانات خانگی اتفاق نمی‌افتد. برای مثال ماهیگیری به وسیله انتقال نیروی برق در استخرها و رودخانه‌ها که موجب مرگ دسته جمعی تعدادی از ماهی‌ها و حتی آبزیان غیر خوراکی می‌شود نیز جزو مصادیق حیوان آزاری است.
مقاومت سازمان محیط زیست در برابر تدوین لایحه حمایت از حقوق حیوانات
خرمشاهی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست از جمله صدور مجوز برای شکار و صید مصادیقی از حیوان آزاری است، گفت: به همین دلیل برخی افراد در سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدا در مقابل تدوین لایحه مقابله با حیوان آزاری مقاومت می‌کردند.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه مطالبات مردمی و پیشتازی برخی هنرمندان باعث شد که تدوین چنین لایحه‌ای به‌صورت جدی پیگیری شود، اظهار کرد: پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی با شهرداری، سازمان دامپزشکی، نهادهای مردمی و سایر دستگاه‌های مسئول به این نتیجه رسیدیم که کشور به‌شدت نیازمند قانون حمایت از حقوق حیوانات است و از سوی دیگر تدوین و تصویب این قانون بسیار زمانبر است بنابراین تصمیم گرفتیم که در کوتاه‌ترین زمان لایحه‌ای به عنوان ماده واحده ممنوعیت حیوان آزاری تدوین و آن را از طریق دولت به مجلس ارائه کنیم و جلوی این گونه رفتارهای آزار دهنده اجتماعی که موجب اخلال در روح و روان افراد جامعه می‌شود را بگیریم و پس از آن به سراغ تدوین لایحه‌ای جامع برویم.
ایده‌های دست‌نیافتنی برخی فعالان حقوق حیوانات
این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه نمایندگان نهادهای مردمی محیط زیستی نیز در این جلسات حضور داشتند، تصریح کرد: برخی از آن‌ها ایده‌هایی دست‌نیافتنی داشتند. برای مثال می‌گفتند که باید پرواز هواپیماها از روی زیستگاه‌های حیات وحش ممنوع شود این در حالیست که چنین نظراتی قابل تحقق نیست و باید واقع بینانه نگاه کنیم.
خرمشاهی افزود: لایحه ممنوعیت حیوان‌آزاری توسط معصومه ابتکار - رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست - به دولت برده شد و من شخصا در کمیسیون لوایح دولت شرکت و از آن دفاع کردم و در دولت به تصویب رسید ولی به دلیل اینکه مجازات‌هایی برای متخلفان در آن پیش‌بینی شده بود و جنبه کیفری داشت به قوه قضاییه ارجاع داده شد تا درباره آن اظهار نظر کنند. بر اساس برداشت‌های من قوه قضاییه نیز رویکرد مثبتی نسبت به لایحه منع حیوان آزاری داشت و پس از آن این لایحه جمع‌بندی شد و منتظر شدیم تا به مجلس راه پیدا کند.
به گفته این استاد دانشگاه، متاسفانه لایحه منع حیوان آزاری پس از مدتی توسط دستگاه‌های دولتی کشور رها شد و ما هر چه پیگیری می‌کردیم نتیجه نمی‌داد حتی گاهی در مقابل پیگیری‌های مکرر ما به عنوان نیروهای مردمی، سازمان حفاظت محیط زیست واکنش منفی نشان می‌داد درحالی‌که پیگیری این موضوع وظیفه خود سازمان حفاظت محیط زیست بود.
این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ادامه تصریح کرد: در آن زمان یکی از پیشنهادهایی که کمیسیون لوایح دولت داد این بود که لایحه منع حیوان آزاری در قالب یکی دو ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق شود. من به شخصه با چنین موضوعی موافقت کردم اما پیشنهاد دادم که متن این مواد را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط بنویسیم اما با چنین موضوعی موافقت نشد و مواردی که بدون همکاری با ما برای الحاق به قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده ناکارآمد و صرفا برای رفع تکلیف نوشته شده بود. از سوی دیگر فرصت وضع قانون مقابله با حیوان آزاری موردی نیست که دائما تکرار شود. یک بار قرار است چنین اتفاقی بیفتد و باید به‌درستی این کار صورت گیرد بنابراین نپذیرفتم که متن این مواد بدون همکاری با ما نوشته شود.
تحویل پیش‌نویس لایحه حمایت از حقوق حیوانات به معاونت حقوقی ریاست جمهوری
خرمشاهی در ادامه با اشاره به اینکه حدود پنج ماه گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت بعد از مدت‌ها پیگیر این لایحه شد، تصریح کرد: جلساتی با این معاونت تشکیل دادیم و متاسفانه متوجه شدیم که برخی تصوری از لایحه منع حیوان آزاری نداشتند بنابراین مجبور شدیم چندین جلسه دیگر برگزار کنیم و در آن درباره این لایحه صحبت کنیم همچنین در این جلسات پیش‌نویس این لایحه را به معاونت حقوقی دولت دادیم و به ما قول دادند که آن را به مجلس برسانند.
مجازات حیوان آزاری بر اساس لایحه حمایت از حقوق حیوانات چیست؟
این حقوقدان با بیان اینکه در لایحه منع حیوان آزاری مصادیق حیوان آزاری پیش‌بینی شده و با توجه به شدت و ضعف آن مجازات‌ها از جمله شرکت در کلاس‌های آموزشی و مجازات زندان تا دو سال در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ما برای نگارش این لایحه، قوانین حمایت از حقوق حیوانات چندین کشور از جمله کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی را مطالعه کرده و سعی کرده‌ایم با اقتباس از آن‌ها پشتوانه‌های فقهی و شرعی را هم به آن اضافه کنیم. احادیث مکرری از پیامبر اسلام (ص) وجود دارد که در آن‌ها به شدت مومنین را حتی از توهین کردن به حیوان برحذر دانسته‌اند. متاسفانه با وجود اینکه دین ما تا این حد روی موضوع حساسیت دارد اما شاهد حیوان آزاری‌های مکرر در کشور هستیم.
دولت اراده کافی برای تصویب لایحه منع حیوان آزاری ندارد
این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در لایحه حمایت از حقوق حیوانات همه مسائل علمی، حقوقی و فقهی در نظر گرفته شده است، گفت: حیف است که این لایحه بدون اینکه به سرانجام برسد رها شود. متاسفانه در حال حاضر برداشت من این است که دولت اراده کافی در این زمینه ندارد و این لایحه تنها با پیگیری نیروهای اجتماعی است که پیش می‌رود.
انتهای پیام