به گزارش ایسنا، در جریان برنامه‌ دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بودجه برای تسویه بدهی‌های خود، در بودجه سال جاری نیز مجوز صدور اسناد خزانه به این منظور صادر شد و در همین راستا اخیرا نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور- در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی، شیوه‌نامه مربوطه را ابلاغ کرد.

این در حالی است که طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صدور هرگونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه به ­منظور تسویه و تهاتر بدهی‌­های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک­‌ها و موسسه­‌های اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تائیدیه از سازمان برنامه و بودجه و صدور تخصیص اعتبار است.

برای این منظور لازم است تمام دستگاه­‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌­ها، موسسه­‌ها و شرکت­‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه­‌های مندرج در این بند قانونی و آئین‌نامه اجرایی آن، نسبت به بررسی، تائید و اعلام تقاضاهای واصل برای بررسی و صدور تخصیص اعتبار به این سازمان براساس شیوه‌نامه‌­ای که به ­منظور تسهیل فرآیندها توسط امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع تهیه شده است، اقدام کنند.

در این رابطه مژگان خانلو - رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه - در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح جزئیات شیوه نامه مربوط تسویه بدهی‌های دولت بر اساس بخشنامه اخیر ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

خانلو درباره ظرفیت‌­های قانونی پیش‌بینی شده در تبصره(۵) قانون بودجه برای تسویه بدهی‌های قطعی دولت و همچنین نوع بدهی‌های قابل تسویه گفت: ظرفیت‌­های قانونی این بند با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: اسناد تسویه خزانه نوع اول، اسناد تعهدی خاصی هستند که به­‌منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت ۲۵ درصد آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات عمرانی به اشخاص یادشده صادر می‌شود. به عنوان مثال بدهی وزارت نیرو به یک پیمانکار با بدهی همان پیمانکار به سازمان امور مالیاتی تهاتر و تسویه می‌شود. همچنین اسناد تسویه خزانه نوع دوم، شامل اسناد تعهدی خاصی می‌شود که به­‌منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسه‌­های اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسه­‌های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به این اشخاص صادر می‌شود. به عنوان مثال وزارت نیرو به یک پیمانکار بدهی دارد، و آن پیمانکار نیز به یک بانک بدهی دارد، در صورتی که بانک مورد نظر به بانک مرکزی بدهی داشته باشد، در این حالت زنجیره بدهی تکمیل شده و امکان تهاتر و تسویه بدهی اولیه وجود دارد و نهایتا بدهی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد.

طلبکاران و بدهکاران دولت چه کسانی هستند؟

خانلو با اشاره به اینکه در جریان تسویه بدهی دولت، دستگاه­‌ها و نهادها به دو دسته بدهکار و طلبکار تقسیم شده­‌اند، افزود: وزارتخانه‌ها، موسسه­‌ها و شرکت‌های دولتی که در اجرای تکالیف قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و ... بدهی داشته در ردیف دستگاه­‌های بدهکار قرار می‌گیرند، البته در مورد شرکت‌های دولتی فقط بابت اجرای طرح‌های عمرانی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود؛ مانند وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل­‌ونقل کشور، اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و شرکت آب و فاضلاب استان لرستان. دستگاه­‌های‌طلبکار هم که در خصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول مطرح است، شامل وزارتخانه‌ها و موسسه­‌های دولتی مانند سازمان امور مالیاتی یا گمرک می‌شوند.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه به گروه‌های مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم  نیز اشاره کرد و گفت:اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول که بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، شامل اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی می­‌شود.

وی ادامه داد: اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم در دو گروه کلی قرار دارند؛ گروه اول دربرگیرنده اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، بیمه‌های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و گروه دوم دربرگیرنده نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.

تغییرات 2 ساله در تسویه بدهی با اوراق  

خانلو همچنین درباره تغییرات نحوه تسویه بدهی دولت با اسناد تسویه خزانه در سال جاری نسبت به سال گذشته توضیح داد که ظرفیت استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول از ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و ظرفیت باقیمانده اسناد تسویه خزانه نوع دوم در سال گذشته به ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. همچنین برای استفاده از اسناد نوع اول متقاضی باید ۲۵ درصد از مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کند و ۷۵ درصد مبلغ بدهی شخص به دستگاه طلبکار قابل تسویه و تهاتر است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته برای استفاده از اسناد نوع دوم، مطالبات اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۵ قابل تسویه و تهاتر بود افزود: اما در سال جاری مطالبات اشخاص خصوصی و تعاونی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابع آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدس و بیمه‌های غیردولتی تا پایان سال ۱۳۹۷ و مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ قابل تسویه و تهاتر است.

به گفته خانلو، مبلغ اختصاصی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابع آن از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

 گفتنی است؛ بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون یادشده تسجیل شده و به تائید ذی­حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی­حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد، بدهی­های قطعی دولت به شمار می‌­آید.

همچنین مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی شده باشد، به‌استثنای منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تائید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس یا مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد، مطالبات قطعی معوق دولت هستند. این مطالبات با هماهنگی سازمان، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌شود.

انتهای پیام