به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نهمین نشست خبری خود که امروز (سه شنبه) برگزار شد ضمن گرامی داشت هفته دولت، اظهار کرد: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی نظام و کشور شاهد عزم جدی قوه قضاییه در بر خورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هستند. این حرکت انقلابی قوه قضاییه امید و نشاط را به جامعه افزایش داده و بار مسئولیت همکاران ما را روز به روز سنگین می کند.

وی افزود: قوه قضاییه هیچ گونه فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی بر نمی‌تابد و برای اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی را بر نمی‌تابد و برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و خواهد کرد.
 

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مورد مبارزه با فساد قوه مقننه و مجریه را در کنار خود می دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و همگانی و نیازمند قانون خوب ، مجری شایسته و توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است. تا این ارکان سه گانه دست به دست هم ندهند موضوع عدالت تمام و کمال اجرایی نخواهد شد. با تلاش قوه قضاییه شاهد همگامی هستیم. بر این باور هستیم همه ارکان نظام در گام اول در مجموعه تحت مدیریت خودشان و در گام دوم در شناسایی و برخورد با عناصر متخلف مسئولیت رسیدگی با قوه قضاییه را دارند.

اسماعیلی بیان کرد: همگان به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه مدیریت خود با فسادی روبرو شدند حتما موارد را حسب مورد به دادسراها، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری گزارش کنند. اعلام آمادگی کردیم از یکایک گزارش دهندگان حمایت و نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اهتمام کنیم. منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی ربط است. تا صحت و سقم آن توسط مقامات ذی صلاح  بررسی شود و در صورت وجود مجازات برای شخص، مشخص شود. نه قانون نه شرع و نه اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به نهادهای ذی ربط در رسانه‌های ملی و مکتوب دیجیتال یا فضای مجازی منتشر کنیم.

وی افزود: گزارش را به مراجع ذی صلاح اعلام کنیم. پرونده‌های مطروحه‌ای که در حال رسیدگی هستند و رایی برایشان صادر نشده است نباید رسانه‌ای شود. اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط قانونی مقید بدانند. قوه قضاییه و من به عنوان سخنگو اعلام آمادگی می کنیم در هر مورد که گزارش فسادی به ما داده شد حتما رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی قانونی نتایج بررسی‌ها را از طریق رسانه به عموم که دانستن حق آنهاست اطلاع رسانی کنیم.

اعلام حکم سه محکوم امنیتی

اسماعیلی در ادامه گفت: ۸ شهریور روز مبارزه با تروریسم است؛ تروریست‌هایی که ۱۷ هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رساندند. ما و مردم ما و قوای سه گانه ما قربانی تروریسم هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک ماه قبل البته نه در نشست رسمی سخنگو بلکه در حاشیه جلسه مسئولان، خبری را در مورد عناصر وابسته به انگلیس اعلام کردم که آن زمان به لحاظ اینکه حکم قطعی نشده بود اسم و مشخصات او را اعلام نکردم. اما به مَثَل رایجی که وقتی چوب را بر می داری گربه دزد فرار می‌کند وابستگان به فرد متوجه شدند.

وی افزود: فرد مورد نظر ارس امیری بود که به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شد. این شخص به تحمل ۱۰ سال حبس ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است، در حال تحمل محکومیت است و اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: فرد دومی که محکومیت او را اعلام می کنم علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونیستی است که با ارتباط با سرویس موساد در طی سالیان متمادی و انجام ملاقات های متعدد با افراد وابسته به سرویس در کشورهای سریلانکا، تایلند، ماکائو لاروس و کشورهای مختلف و ارتباط‌های گسترده‌ای با موساد برقرار کرده و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت‌هایی داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده و ماموریت پیدا کرد اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف به ویژه تونل سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به سرویس بدهد.

وی افزود: این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و به تحمل ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی ۲ سال بابت تحصیل مال  نامشروع محکوم شده است و رد اموال و دستمزدهایی که از سرویس جاسوسی اسراییل گرفته بود و همچنین استراد این موارد محکوم شده است و در حال گذران محکومیت خود است.

وی ادامه داد: فرد سوم انوشه آشوری که فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است ولی این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی به اشخاص از کشور ما به این سرویس منتقل می کرد. این فرد هم مورد شناسایی قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی ۲ سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و اموالی که از سرویس موساد اخذ کرده و استراد  ۳۳ هزاریوورو پول به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران، محکوم شد.

اسماعیلی تاکید کرد: امروز نیز جریان جاسوسی و تروریسم با حمایت سرویس های بیگانه در کشور ما فعال هستند اما خوشبختانه با اشراف اطلاعاتی ما، تسلط سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و دیگر مراجع امنیتی کشور ما باعث عقیم ماندن توطئه های این‌ها شده و عناصر خود فروخته یکی پس از دیگری توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی محاکمه و محکوم می شوند بدون اینکه  عملا توفیقی در رسیدن به اهداف مدنظرشان در کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

پرونده دو نماینده خودرویی به دادگاه رفت

به گزارش ایسنا اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اعلام شد دو نماینده برای موضوع خودرو بازداشت شدند و اعلام شد رییس ایران خودرو بازداشت شده است، آیا این پرونده  به واردات خودروهم مربوط است؟ گفت: پرونده مربوط به شرکت خودرویی هنوز رایش صادر نشده و در فرآیند رسیدگی است.  یک جلسه دادگاه  برگزار شده و جلسات بعدی بزودی برگزار  می‌شود. اجازه دهیم پیش داوری نکنیم تا زمانی که موضوع به اثبات نرسیده است.

وی افزود: خبر منتشر شد که ما ناچار شدیم اصل خبر را تایید کنیم اما برخی رسانه‌ها عکس و نام زدند و گرچه پرسشگری را حق می‌دانم ولی باید بگویم که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته است و یک جلسه برگزار شده. اجازه دهید جلسات بعدی برگزار شود و ان‌شاءالله در خاتمه دادگاه ببینیم چه می‌شود کسی یا کسانی در پرونده محکوم میشوند یا خیر.

اسماعیلی ادامه داد: این پرونده مربوط به تلاطم بازار خودرو و فروش و افزایش قیمت خودرو و خودروسازان داخلی است و در رابطه با واردات خودرو پرونده‌های دیگری وجود دارد.

پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله تحقیقات مقدماتی است

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مدیرعامل ایران خودرو نیز گفت: پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت و ممنوع الخروجی مدیر ارشد دستگاه قضایی، گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ نفر بازداشتی دارد و مطالبی که از اعترافات این افراد نقل شده صحت ندارد. ما خط قرمزی نمی شناسیم و اشخاصی که  دلایلی  بر اتهام آنها باشد موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه این پرونده حتما به اطلاع مردم می رسد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره محدودیت‌های اعمال شده درباره سیدمحمدخاتمی و اینکه شما گفتید اعمال محدودیت ایشان از طرف شورای عالی امنیت ملی است و در صورتی که شورا گفته اعمال محدودیت از طرف ما نیست، گفت: گویا قرار است برخی از اسامی نقل  همه جلسات باشند.  ما ممکلتی با ۸۲ میلیون ایرانی داریم. چه اصراری است.

وی افزود: یکسری از تصمیمات در شورای عالی و دبیرخانه است و بخشی در دادگاه روحانیت است. من سخنگوی قوه قضاییه هستم و  این موضوعات به تشکیلات قوه بر نمی‌گردد. درست نیست که  بخواهیم به بهانه سوال افراد را در اذهان مطرح کنیم‌.

سقف مجازات در قانون برای جاسوسی مناسب نیست

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه منشا بسیاری از فسادها برگرفته از تخلفات اداری است، آیا دستگاه قضا برای پیشگیری در این زمینه ورود می‌کند، گفت: ما امروز برای مبارزه با مفاسد به اندازه کافی قانون داریم و  گرچه نیازمند به بازنگری است ولی معتقدیم در حوزه جرایم امنیتی سقف مجازات در قانون برای جاسوسی مناسب نیست و  باید بازنگری شود.

وی افزود: ما الان تاکید داریم که قوانین موجود را  خوب اجرا کنیم. ما امروز قانون رسیدگی به تخلفات اداری داریم و اگر یکایک سازمان ها با بهره گیری از حراست ها  تخلفات پرسنل را  شناسایی و هیات های رسیدگی به تخلفات سریع و قاطع با ان  برخورد کنند خوب است و در این زمینه  ارتقا پیدا می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد کارمندان اداری قوه و نیز  رسیدگی به تخلفات اداری همکارانمان، مجموعه ما موظف شدند که اهتمام لازم داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه مصوباتی در سفر  رییس قوه قضاییه به کردستان بررسی شد؟ گفت:  ریاست قوه قضاییه سفرهای مکرر دارند و اخرین سفرشان به کردستان بود وسفر بعدی شان هفته آینده به زنجان است. در همه این سفرها قبل از سفر هیات‌هایی اعزام و تمام بخش‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در کردستان ۳ جلسه شورای عالی قضایی به مسایل کردستان اختصاص یافت و قرار بر این است که این سفرها آثار ملموس برای استان داشته باشد. ۶۰ میلیارد تومان برای برون رفت از تنگناها به این استان اختصاص داده شد. مشخص شد که پزشکی قانونی مشکل سالن تشریح دارد و دستور داده شد که کار تکمیل این سالن انجام  شود. در ارتباط با زندان ها نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حادثه سقوط هواپیمای آسمان گفت:موضوع اطاله دادرسی جزو دغدغه‌های ماست و به عنوان یک چالش با آن مواجه هستیم و در دوره تحول برای بخش‌های مختلف از جمله اطاله دادرسی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده و نسبت به دوره قبل پرونده‌ها سرعت و شتاب بیشتری گرفته است.

وی افزود: نسبت به این پرونده هم اخیراً پیگیری کردم. یک بخشی در سوانح هوایی مربوط به اقدامات هوایی و بررسی جعبه سیاه است که نسبتا طولانی است. پرونده مدتی در دادسرای اصفهان بود و بعد از آن به تهران ارجاع شد. طبق پیگیری‌ها غیر از اطلاعات جعبه سیاه، درباره علت حادثه کارشناس اولیه نظر داده و هم خانواده جانباختگان و هم متولیان حوزه‌های مربوط در هواپیمایی آسمان و کشوری و هواشناسی نسبت به نظریه کارشناس اعتراض شدید داشتند.

وی یادآور شد:  پرونده به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع شده و هیات کارشناسی وعده داده نظریه کارشناسی خود را تا پایان این هفته درباره مقصرین این حادثه اعلام کنند.

وزیر اطلاعات قول داده درباره مازیار ابراهیمی اطلاع رسانی کند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند. اما آنچه من می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد. در پازلی که آنها طراحی می‌کنند بازی نکنیم و او اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کند.

وی افزود:  این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و بعد رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند. توصیح تکمیلی را وزیر اطلاعات ارایه می دهد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صدای منتشر شده از عکاس بازداشت شده و اینکه چطور در بازداشت چنین صدایی منتشر شده است، گفت: این صدا در کلیت جزو مواردی است که بارها اعلام کردیم. زندانیان با خانواده و افراد و بستگان تماس می‌گیرند و ما این را جزو امتیازات نظام زندانیان خود می‌دانیم. این یک امر بدیهی است و فرد هم در تماس همان طور که در بیرون است امکان دارد اکاذیبی را ادعا کند. آیا این ادعا درست است؟ رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتما در چارچوب مقررات است. محتوای صدا را کاری ندارم و کلیت آن را توضیح دادم.

وی یاداور شد: با خیلی از کسانی که بازداشت هستند صحبت کنید حتی کسانی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر داشته اند می‌گویند بی‌گناه هستیم. آیا می‌توان این قدر به ادعای متهم اعتبار بخشید؟ اما با این حال یکایک ادعاها در فرایند قانونی رسیدگی خواهد شد.

رئیس قوه‌قضائیه بارها اعلام کرده که بازداشتی‌ها باید حداقلی و در موارد ضروری باشد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس به نقل از علی لاریجانی گفته که ریاست قوه قضاییه با بازداشت دو نماینده مجلس مخالف بوده. آیا این موضوع صحت دارد و واکنش رییس قوه قضاییه  نسبت به اصل ماجرا چیست؟  گفت: رئیس قوه‌قضائیه بارها اعلام کرده که بازداشتی‌ها باید حداقلی و در موارد ضروری باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد و به عنوان یک سیاست در راستای کاهش جمعیت کیفری این مسئله عنوان شده است.

وی تاکید کرد: بازداشت حداقلی سیاست قوه‌قضائیه است و این سیاست را می‌توان به پرونده‌های مختلف تعمیم داد. در این پرونده و همه پرونده‌ها سیاست رئیس قوه قضائیه رسیدگی قاطع و در کنار آن استقلال قاضی است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: قبلاً اشاره شده و در این هفته که گرامیداشت هفته دولت است، آن را برای جلسات بعد بگذارید.

گزارشی در باره صندوق عقب ۲۰۶ به قوه قضاییه واصل نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ماجرای طراحی صندوق عقب پژو ۲۰۶ گفت: گزارشی در این ارتباط برای مراجع قضایی واصل نشده است و چنانچه گزارش و مستندات واصل شود، حتما رسیدگی می شود. فعلا پرونده‌های خودرویی ناظر به بخش‌های دیگر است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً یکی از نمایندگان مجلس بحث رسیدگی به فساد در فوتبال را مطرح کرده است و اینکه آیا گزارشی در این خصوص دریافت شده است یا خیر؟ گفت: ما در ارتباط با برخی از فوتبالیست‌ها و قراردادها و شرط‌بندی‌ها پرونده‌هایی داریم اما اینکه فساد سازمان یافته و مشخص مدنظر باشد، تقاضا داریم این نماینده گزارش خود را بدهد تا بررسی کنیم. با این حال در این حوزه پرونده‌هایی داریم و رسیدگی‌هایی انجام شده اما همه آنها موردی بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سگ گردانی در شهرها به یک معضل تبدیل شده است، آیا با صاحبان آنها برخورد می‌شود؟ گفت: برخورد قوه قضائیه تابع قوانین و مقررات است. هر جا آسیبی به مردم وارد شود، ضوابط و مقررات قانونی ملاک است و هر گاه فعل ارتکابی با یکی از موازین قانونی انطباق داشته باشد، ورود می‌کنیم. باید مراجع امنیتی و شورای تامین و شورای امنیت کشور درباره این مسائل تصمیمات کلان بگیرد و ما به صورت موردی هر جا اتفاقی بیفتد ورود می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده دو نماینده بازداشتی مجلس و ادعای سخنگوی هیات نظارت مبنی بر اینکه 3 نماینده در ارتباط با پرونده خودرو نقش داشتند، گفت: ما پرونده قضایی خودمان را داریم. توضیح آن را هم دادیم و متهمانش هم مشخص است. افراد دیگر اطلاعاتی می دهند خوب است توضیحات تکمیلی را از خود فردی که ادعاها را مطرح می کند بپرسیم. اما بنا نیست کس دیگری ادعای دیگری مطرح کند و ما در مقام سخنگوی قوه قضاییه پاسخ بدهیم. من سخنگوی قوه قضاییه هستم و در این پرونده توضیح لازم را ارائه خواهم داد. چیزی که ما در این پرونده داریم چیز دیگری است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با مطالب اهانت بار و کذب و تحقیرآمیز موجود در نامه اخیر آیت الله آملی لاریجانی به آیت الله یزدی در مورد شورای نگهبان آیا مدعی العموم نسبت به جنبه عمومی اهانت به افراد و نشر اکاذیب یا اهانت به مسئولان نظام ورود کرده است؟ و  آیا مسئولیت سابق آقای آملی لاریجانی برای ایشان مصونیتی ایجاد کرده است؟ گفت: فکر می‌کنم به یکسری از موضوعات کلی دقت کنیم. امور مربوط به روحانیت به قوه قضاییه بر نمی گردد و تشکیلات قضایی مختص به خود را دارند. من هم سخنگوی آن مجموعه نیستم من سخنگوی قوه قضاییه هستم. مباحث مربوط به حوزه روحانیت دادسرا و دادگاه اختصاصی خود را دارد و از آن اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع صدایی که در مورد استاندار کهگیلویه و بویر احمد و شهردار شهر صدرا در استان فارس منتشر شده ورود کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر از اینکه بابت این موضوع پرونده ای تشکیل شده است یا نه متاسفانه اطلاعی ندارم.

اسماعیلی در رابطه با اینکه بهتر نیست قوه قضاییه جایی را به عنوان مرجع معرفی کند تا مردم و رسانه‌ها اخبار را از آنجا پیگیری کنند؟ گفت:ان شاءالله ساز و کاری در آینده تعریف می کنیم.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده رییس سابق سازمان خصوصی سازی و اعلام شکایت دادستان ایلام از این شخص، گفت: ما فارغ از بحث فرد و شخص در رابطه با فرآیند خصوصی سازی و قانون مصوب که لازم الاجرا است تاکید داریم حتما خصوصی سازی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود و دولت از حوزه تصدی گری در مسائل اقتصادی به حوزه سیاست گذاری و حمایت از بخش اقتصاد خصوصی مبدل شود. اما نسبت به فرآیند خصوصی سازی، از سابق پرونده‌های متعددی مطرح شده بود. در دیدار نمایندگان مجلس با رییس قوه قضاییه بیش از 100 نماینده نامه‌ای را امضا کردند که این موضوع بررسی شود.

وی افزود: بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور گزارشات متعددی را از واگذاری های مختلف ارائه دادند. مردم و نمایندگان آنها اعتراضاتی داشتند. در سفری که رییس قوه قضاییه به اراک داشتند و ملاقات با کارگران این استان، کارگران هم به نحوه واگذاری و بیکاری شان بعد از واگذاری اعتراضات فراوانی به این موضوع داشتند. این موارد منجر شد این موضوع به صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع با جدیت در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است. هنوز این پرونده با این قصه، ابعاد گسترده‌ای دارد و تلاش می‌شود موارد یکایک بررسی شود. ورود به دستگاه قضایی در این حوزه به خواست همگانی مبدل شده است.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضیعت پرونده گندم‌های آلوده در گلستان، گفت: این پرونده جدید است و در پی گزارشات به دنبال افزودن مواد خارجی به محموله های گندم واصل شد. مرجع قضایی ورود کرد و ادعا تایید شد. هم در آن شهرستان و هم در مرکز استان افرادی بازداشت شدند. اقدام به موقع دستگاه قضایی موجب شد این گندم‌ها قبل از ورود به چرخه غذایی مردم توقیف شد و هیچ گندم آلوده‌ای وارد سبد غذایی مردم نشده است. اقدام مجرمانه و خیانت گرانه‌ای صورت گرفته و این پرونده کمتر از یک هفته است که تشکیل شده و جزئیات آن تکمیل نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت رییس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، عنوان کرد: اصل این خبر را تایید می‌کنیم هم به لحاظ اقداماتی که در حوزه واردات دارو با تخصیص ارز دولتی انجام شده و هم در نحوه واردات دارو و گران نمایی داروها موضوعاتی مطرح شده و هم برخی از داروهای وارداتی با ارز دولتی، با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش رفته است، پرونده‌ای تشکیل شده است و مدت زیادی نگذشته و اخیرا تعدادی از افراد بازداشت شده اند و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. یکی از چالش‌های ما موضوع دارو و سلامت مردم است چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌های دارویی همکاران ما اهتمام جدی دارند و ان شاءالله رسیدگی‌ها به نحو شایسته انجام شود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای زاکانی در صدا و سیما مبنی بر متهم بودن قوای سه گانه و  ارزیابی‌اش از ارائه تریبون به زاکانی در صدا و سیما و اظهارات وی در مورد زمین خواری‌های لواسان چیست؟ گفت: ما معتقد هستیم بهترین راهکار برای مقابله با مفاسد اجرای قانون است و هیچ مسیری را بهتر از اجرای قانون در مقابله با مفاسد نمی شناسیم. هر کسی از وقوع مفاسدی اطلاعی دارد اطلاعات خود را به مراجع قضایی بدهد.  موضوعاتی که اثبات نشده و صحت و سقم آن معلوم نیست از رسانه‌ای شدن آن اجتناب کنیم. توصیه ما به گوینده‌ها و رسانه‌ها این است و فرقی نمی‌کند گوینده یا رسانه چه کسانی باشند.

وی افزود: آنچه موجب اطمینان و اعتماد مردم می‌شود اقدام در مقابله با فساد است نه اعلام آن. اعلام عمومی فساد اعتماد آور نیست بلکه آسیب زا است اما برخورد با مفسدین اعتماد آور است. اگر به دنبال ایجاد اعتماد در جامعه هستیم مطالب را منعکس کنیم. اجازه بدهند ما با مفسدین برخورد کنیم و به مردم گزارش دهیم. وعده می‌دهم در یکی از جلسات ان شاءالله گزارش مبسوطی از ارقامی که با پیگیری های قضایی به بیت المال برگشته است ارائه خواهیم داد تا مردم ببینند اقدام یعنی چه؟ با اعلام، مشکلی حل نمی شود و اعتمادی ایجاد نمی شود.

وی در رابطه با اینکه آیا ادعای آمریکا در رابطه با توقیف نفتکش حاوی نفت آدریان اعتبار دارد؟ گفت: آنچه در مورد کشتی نفتکش ایران اتفاق افتاد یک دزدی دریایی و مغایر با همه قوانین بین المللی بود و از روز اول این اقدام را محکوم کردیم و سایر ادعاهایی را که احتمالا از مدعیان حقوق بشر انجام شود را محکوم می کنیم. هیچ اتهامی را نتوانستند از نظر حقوقی به این کشتی و خدمه آن وارد کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با فروش، در شرکت ایران خودرو معاونت فروش شرکت هم که ادعای مصونیت دارد جزء متهمان پرونده هستند؟ گفت: ما برای هیچ کس مصونیت قائل نیستیم و خط قرمزی نمی شناسیم. این پرونده تا امروز 5 متهم دارد. 2 متهم آزاد و 3 متهم بازداشت هستند. روند تحقیقات در حال انجام است. اینکه افرادی در آینده  تحت تعقیب قرار می گیرند یا نه در آینده مشخص خواهد شد. در توضیحات کلی تقاضای ما از اصحاب رسانه این است که اگر کسی بازداشت شد حتما نگوییم که بازداشت شده است. در بازداشت قضایی دو مرحله داریم. یک مرحله توجه اتهام به متهم و مرحله بعد وجود دلایل برای اثبات اتهام است. توجه اتهام، چیزی جز اثبات دلایل اتهام است. اینکه کسی بازداشت شد حتما باید خبر آن منتشر شود و تایید و تکذیب را از مقامات بگیریم درست نیست. اجازه بدهیم وقتی فرد محکوم شد گفته شود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع اردوگاه شهید باهنر ورود پیدا کرده است؟ بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و بررسی هایی انجام شده و گزارش هایی واصل شده است. مطابق گزارش اقدام خواهیم کرد. کل گزارش را چون تازه رسیده است ندیده ام.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با موضع قوه قضاییه در پرونده بانک مرکزی و معاون سابق بانک و ادعای وی در یکی از مصاحبه هایش مبنی بر اینکه هر چه انجام شده بر اساس دستور دولت بوده است، گفت: در ارتباط با پرونده بانک مرکزی معتقد هستیم توضیحات دولت در شفاف شدن پرونده موثر است و ما به دنبال این هستیم که توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم. دولت محترم توضیحات خود را به دادگاه ارائه بدهند. داوری را دادگاه انجام می دهد. اینکه دولت توضیحاتی را ارائه دهد قطعا استقبال می‌کنیم. شفافیت فارغ از اینکه نتیجه چه باشد تاثیرگذار است.

وی در رابطه با موضوع زمین خواری در هفت سنگان قزوین و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در این زمینه تصریح کرد: خوب است شما خبرنگاران مطالعات حقوقی داشته باشید. فعالیت تعاونی مسکن از دادگستری مجزا است. من گفتم مربوط به دادگستری نیست و مربوط به افراد است. ما در قوه قضاییه در خود تهران هم تعاونی‌های مسکن متعدد داریم. خواستم بگویم این را به دادگستری ربط ندهید. مجموعه، مرتبط به تعاونی مسکن است. از گزارش‌ها استقبال می‌کنیم اما قبل از بررسی در هر موضوعی انتشار آن را امر قانونی و پسندیده نمی‌دانیم. قبل از این گزارش‌ها سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده و فرآیند آن ورود کرده است.

اسماعیلی افزود: معاون دادستانی کل در آن مقطع که عهده دار حقوق عامه بودند ورود پیدا کردند و با آغاز مسئولیت ریاست جدید قوه قضاییه، ایشان هم دستور اکید دادند این گزارشات بررسی شود. برای این موضوع هم قاضی ویژه انتخاب کردند. عزم و اراده ما در این واگذاری و هر واگذاری دیگری که خلاف مقررات عمل شود این است که هیچ مماشاتی نخواهیم داشت. قوه قضاییه به گزارشات ورود جدی خواهد داشت.

انتهای پیام