به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) مواد ۵۷ تا ۶۶ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۵۷ این لایحه، میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذی‌صلاح میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
براساس ماده ۵۸ این لایحه، دلال نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
براساس ماده ۵۹ این لایحه، هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از وصول شرط مستحق اجرت است.
براساس ماده ۶۰ این لایحه ، مخارجی که دلال در اجرای دلالی با اذن یا اجازه عامر متحمل شده است حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز قابل مطالبه است.
براساس ماده ۶۱ این لایحه اجرت و مخارج دلال برعهده طرفی است که او را مامور می‌کند. مگر این که ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
براساس ماده ۶۲ این لایحه، در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی‌شود مشروط به این که اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.
براساس ماده ۶۳ این لایحه، دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد.
براساس ماده ۶۴ این لایحه، در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین یا زمانی که در قرارداد معیین شده است نگاه دارد. مگر این که به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالاهای فاسد شدنی از شمول این حکم مستثنی است.
براساس ماده ۶۵ این لایحه، دلال مکلف است از هر گونه افشای اسرار دو طرف معامله که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است خودداری نمایند. در صورت افشا اسرار مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی مسئول جبران خسارات وارده است.
براساس ماده ۶۶ این لایحه دلال باید کلیه معاملاتی که به وساطت اوانجام گرفته با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف‌های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کنند.
انتهای پیام