به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز مجلس مواد ۵۰ تا ۵۶ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساند.
بر اساس ماده ۵۰ این لایحه دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او مرتبط می‌شود نیست. بر اساس ماده ۵۱ این لایحه دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به عامر خود معرفی می‌کند؛ مگر این که به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسئولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد ضامن اعتبار عامر خود نیست.
بر اساس ماده ۵۲ این لایحه دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر عامر مسئول است مگر این که به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسئولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تفسیر نیست.
بر اساس ماده ۵۳ این لایحه هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند دلال در مقابل متعهدله مسئول اجرای معامله است. بر اساس ماده ۵۴ این لایحه چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذی نفع یا صحیح باشد باید طرف ناآگاه را از این امر مطلع کند. در غیر این صورت مسئول خسارات وارد شده است و به جزای نقدی از یک دهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۵۵ این لایحه در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با عامر خود متضامنا مسئول اجرای تعهد است. بر اساس ماده ۵۶ این لایحه دلال حق ندارد بر خلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی ماموریت داده است به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا بر خلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند.
دراین صورت دلال مستحق اجرت و هزینه‌های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه ۴ و دو سال محکومیت از دلالی محکوم می‌شود.
انتهای پیام