به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، در پی استعفای جوزپه کونته از نخست‌وزیری ایتالیا، سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا پس از رایزنی تصمیم می‌گیرد که آیا امکان تشکیل دولت جدید ممکن است یا باید انتخابات زودهنگام برگزار شود.
این استعفا به معنی اعلام رسمی جدایی میان دو حزب حاضر در ائتلاف حاکم یعنی لیگ به رهبری ماتئو سالوینی و جنبش ۵ ستاره به رهبری لوئیجی دی‌مایو است. جدایی این دو حزب پس از ۱۴ ماه زمامداری مشترک کشور به معنای شکست مهم‌ترین ائتلاف سیاسی این کشور و سقوط دولت بود. ماتئو سالوینی علاوه بر رهبری حزب متبوع خود، وزیر کشور و معاون نخست‌وزیر ایتالیا هم بود.
کونته سه‌شنبه در سنای ایتالیا تاکید کرد: تصمیم سالوینی برای ایجاد ضرب‌الاجل برای ائتلاف جدی است و تبعات مرتبط برای اقتصاد و حیات اجتماعی کشور دارد. او نشان داده است که منافع شخصی و منافع حزبی را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد. زمانی که یک نیروی سیاسی تنها راحتی خود را در نظر می‌گیرد، منافع ملی به خطر می‌افتد. انتخاب‌های سالوینی عدم حساسیت نهادی و فقدان جدی فرهنگ نهادی را فاش می‌کند.
جوزپه کونته، نخست‌وزیر عوامگرای ایتالیا عصر سه‌شنبه پس از سخنرانی طولانی در مجلس سنا در رم استعفای خود از پست نخست‌وزیری را این چنین اعلام کرد: من در اینجا به این تجربه دولتی (نخست‌وزیری) پایان می‌دهم زیرا میل دارم از این دوره نتیجه‌گیری مناسبی داشته باشم. نزد رئیس‌جمهوری خواهم رفت تا استعفای خود را به او تقدیم کنم.
جوزپه کونته در سخنرانی خود با انتقاد شدید از "بی‌مسئولیتی" معاون خود ماتئو سالوینی، او را "آغازگر بحران" در دولت و "عامل سقوط" آن خواند. او در بخش دیگری از سخنرانی خود با یادآوری پرونده کمک مالی روسیه به سالوینی، از او به دلیل انجام ندادن یا تأخیر در انجام مأموریت‌های مهم دولتی به شدت انتقاد کرد. مخالفان ماتئو سالوینی او را به پول گرفتن از دولت روسیه برای فعالیت کارزار تبلیغاتی حزبی خود در زمان انتخابات گذشته متهم می‌کنند.
ماتئو سالوینی، وزیر کشور و رهبر حزب لیگ به واقع آغازگر اختلاف درون گروهی راست‌گرایان حاکم در ایتالیا بود. او در تاریخ هشتم اوت (۱۷ مرداد) شرکای خود در حزب ضد تشکیلاتی جنبش ۵ ستاره را متهم کرد که روز به روز بیشتر با لوایح کاهش مالیات و کاهش پروژه‌های عمرانی عظیم مخالفت می‌کنند. نتایج نظرسنجی‌های اخیر محبوبیت حزب لیگ را اندکی بالاتر از جنبش ۵ ستاره نشان داده است. سالوینی بر اساس همین نظرسنجی‌ها امید دارد که بتواند در انتخابات بعدی به پیروزی دست یابد.
اختلاف میان دو حزب حاضر در ائتلاف حاکم ایتالیا بر سر لوایح گوناگون که به بی‌اعتمادی و ناامنی برای سرمایه‌گذاری در این کشور منجر شده، تاکنون ۵ میلیارد یورو خسارت برای دولت به بار آورده است. ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست، هم‌اکنون با مشکل بدهی‌های سنگین خارجی روبروست.
انتهای پیام