به گزارش ایسنا، شاکر رضا مریدی در نشستی خبری اظهار کرد: ۳۰۰ پرونده فعال اقتصادی با تراکنش بانکی بالای 5 میلیارد تومانی در هرمزگان شناسایی شدهاند.
وی با بیان اینکه این پروندهها در حال بررسی هستند؛ اما هر تراکنش بانکی منجر به اخذ مالیات نمیشود، افزود: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در جهت شفافیت فعالیتهای اقتصادی اجرا میشود و هدفش مچگیری نیست و در چارچوب قانون از مؤدیان مالیات مطالبه میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان با اشاره به اینکه در سال ۹۷ میزان ۱۱۹ درصد از درآمدهای استان محقق شده است، خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد از این میزان توسط امور مالیاتی و ۱۵ درصد آن توسط سایر ادارات و سازمانها در استان وصول شده است.
مریدی از استرداد ۳۲۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزشافزوده به صادرکنندگان در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: اداره کل امور مالیاتی هرمزگان در این بخش حائز رتبه برتر در سطح کشور شد.
وی میزان توزیع مالیات بر ارزشافزوده بین شهرداریها و دهیاریها را در سال ۹۶ به میزان ۳۵۶ میلیارد تومان و سال گذشته ۵۵۷ میلیارد تومان با رشد ۵۶ درصدی اعلام کرد و افزود: در ۴ ماهه نخست سال گذشته ۱۴۹ میلیارد تومان و ۴ ماهه امسال نیز ۱۹۸ میلیارد تومان با رشد ۳۵ درصدی بین هزار و 220 دهیاری و ۳۹ شهرداری توزیع شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان تصریح کرد: از اول مهرماه ۸۷ تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان عوارض ارزشافزوده توزیع گردید که در عمران و آبادانی شهرها و روستاها بسیار اثرگذار بوده است که برخی از پروژهها در استان با نام ارمغان مالیات نامگذاری شده است.
مریدی با بیان اینکه مودیان مالیاتی بایستی تکالیف قانونی خود را انجام دهند تا مشمول جریمه نشوند، عنوان کرد: جامعه پزشکی و پیراپزشکی تا ۳۱ مرداد مهلت دارند جهت استفاده از صندوق فروشگاهی، اطلاعات خود را ثبت نمایند تا مشمول دو درصد جریمه کل فروش خدمت قرار نگیرند. وی افزود: از اول تیرماه تمام امورات مربوط به اصناف بهصورت سیستمی و بهزودی نقل و انتقالات املاک از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: سامانه ۱۵۲۶ آماده پاسخگویی به سؤالات، شبهات، اطلاعرسانی در خصوص فرارهای مالیاتی و سایر موارد است.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان بیان کرد: شش پرونده فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به دادگستری ارجاع شده است که قرار یکی از فراریان مالیاتی صادر شد و به اداره کل امور مالیاتی مراجعه کرد که جا دارد از دستگاههای نظارتی ازجمله اداره اطلاعات، بازرسی، دیوان محاسبات، پلیس آگاهی و فتا، دادگستری و سایر ادارات و ارگانها قدردانی کنیم.
مریدی خاطرنشان کرد: جرم انگاری مالیاتی از اول سال ۹۵ اجرایی شده است که از هفت مورد جرائم مالیاتی تصریحشده در ماده ۲۷۴ مالیاتهای مستقیم، بیشترین جرائم و فرارهای مالیاتی به کارتهای بازرگانی مربوط میشود.
وی با بیان اینکه با هماهنگی سه قوا و عزم جدی آنها، فرارهای مالیاتی در سطح کشور کاهش یافته است، افزود: در سال گذشته ۴۰ هزار نفر از اشخاص حقیقی اظهارنامه خودشان را ارائه نمودند که برای ۲۰ هزار اظهارنامه براساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم،بدون رسیدگی برگ قطعی صادر شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان اظهار کرد: در سالهای ۹۶ و ۹۷ در بخش تسلیم اظهارنامه مالیاتی بهصورت الکترونیکی توانستیم رتبه اول و امسال با ۱۰۸ درصد رتبه چهارم را کسب کردیم.
مریدی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در مناطق آزاد بهشرط اخذ مجوز از مناطق آزاد، محل فعالیتشان در همین مناطق بوده و اظهارنامه را بهموقع اظهار نمایند و تکالیف قانونی را انجام دهند، از ۲۰ سال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد بهرهمند میشوند.
وی از واریز شدن دو هزار و 380 میلیارد تومان به خزانه دولت از درآمدهای استانی در سال گذشته با رشد ۱۹ درصدی خبر داد و افزود: ۹ میلیارد تومان از محل بازگشت ۵۰ درصد مازاد درآمد به استان برگشت داده شد؛ البته درآمدهای ملی استان هم سه هزار و 700 میلیارد تومان بود.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: پرونده مربوط به اتاق بازرگانی همچنان مفتوح است که مالیات با جرائم این اتاق بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.
مریدی با اشاره به اینکه هرمزگان جزو پنج استان پردرآمد کشور است و در وصول مالیات در کشور نیز رتبه هفتم را دارد، تصریح کرد: پروندهها و حسابهای بانکی برخی از فعالان اقتصادی هرمزگان همچنان خارج از استان است که با همکاری استانداری و نمایندگان مجلس در حال انتقال این پروندهها به استان هستیم.
وی شناسایی فرارهای مالیاتی و واحدیابی سیستمی و فیزیکی را در افزایش درآمدهای استان اثرگذار خواند و عنوان کرد: مسیر توسعه استان از طریق وصول مالیات است و مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است.
مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان اظهار کرد: باتوجه به تحریمهای ظالمانه و یکطرفه دشمنان در بخش نفت و تلاش دشمن برای فلج کردن فعالیتهای اقتصادی کشور، اما مهمترین منبع درآمدی کشور در حال حاضر مالیات است.
مریدی افزود: سازمان امور مالیاتی براساس منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت، دوشادوش فعالان اقتصادی و بخصوص تولیدکنندگان است و از آنها حمایتهای مالیاتی براساس قانون مالیاتهای مستقیم دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای قانون مالیاتهای مستقیم پس از اصلاحاتی در ۳۱ تیر ۹۴ که از ابتدای سال ۹۵ لازمالاجرا شد، خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه ادارات دولتی و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی، بانکها و غیره، فعالیتهای مالیشان با این اداره کل لینک شدهاند تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان بیان کرد: با اجرای این قانون فعالیتهای زیرزمینی فعالان اقتصادی که مالیات و عوارض پرداخت نمیکنند را رصد میکنیم.
انتهای پیام