به گزارش ایسنا در ابتدای این جلسه قهرمانی نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست متهمان اتهامات انها را به شرح زیر اعلام کرد:
محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده فرزند علی و شغل آزاد و بازداشت از تاریخ ۶ / ۱۰ / ۹۵ به دلیل عجز از تودیع وثیقه است و در حسابرسی مهارت دارد و اتهام او اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۶۰۴ میلیارد تومان از بانک سرمایه است و در اخذ تسهیلات مشارکت مدنی داشته و اتهام خیانت در امانت هم متوجه او بوده است.
احمد یوسفی کوپایی متهم ردیف دوم پرونده و بازنشسته و آزاد با قرار وثیقه است و فاقد سابقه کیفری است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.
مالک خداشاهی متهم ردیف سوم و متاهل و آزاد با قرار وثیقه است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.
حمید فرحانی خواه متهم ردیف چهارم پرونده فرزند شاهرخ بازنشسته و فاقد سابقه محکومیت است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.
مهدی الله یاری متهم ردیف پنجم پرونده فرزند فریدون و دانشجو و فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و ازاد با قرار وثیقه است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است.
ابوالحسن خداشاهی متهم ردیف ششم پرونده متولد ۱۳۵۹ و کارمند و متاهل و ازاد با قرار وثیقه و و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است.
سید مصطفی خداشاهی متهم ردیف هفتم پرونده متاهل و فاقد سابقه محکومیت و ازاد با قرار وثیقه است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت افضل حکمت است.
امین خداشاهی متهم ردیف هشتم متاهل و فاقد سابقه محکومیت و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است.
بهزاد خداشاهی متهم ردیف نهم پرونده آزاد و فاقد سابقه کیفری و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است.
عمار صالحی متهم ردیف دهم پرونده متولد ۱۳۵۹ فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.
محمدرضا کریمی متهم ردیف یازدهم متولد ۱۳۵۶ فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان است. جهانبانی به همراه گروه زیرمجموعه خود طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شرکتهای بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری دال بر فعالیت میان این شرکتها از بانک سرمایه تسهیلات کلان گرفته و حسب تحقیقات، جهانبانی خود مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار بوده و چندین نفر از دوستان و بستگان خود را به عنوان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکتها به کار گماشته است.
قهرمانی ادامه داد: شرکتهای شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا و شکوه نوآوران آفتاب شرکتهای زیرمجموعه جهانبانی است و تسهیلات پس از دریافت توسط این شرکتها به حساب شرکت تجارت‌نور ابرار واریز می‌شده و مدیریت وجوه در اختیار جهانبانی بوده است. شرکتهای صوری فاقد اخذ تسهیلات در این حد کلان بوده‌اند.
قهرمانی گفت: شرکت شکوه نور احسان در سال ۸۷ بصورت شرکت سهامی در اداره ثبت شرکتها در مشهد به ثبت رسیده است و در سال ۹۱ در اداره ثبت شرکتهای تهران تغییر داده شده است و در واردات و خرید و فروش گوشت و... بوده است. سه فقره تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان از بانک سرمایه گرفته است.
وی افزود: همچنین شرکت افضل حکمت یک مرحله تسهیلات به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب دو فقره قرارداد و شرکت تجارت برین دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان در قالب ۱۷ فقره قرارداد و شرکت جهان تجارت تیوا دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۲ فقره قرارداد و شرکت شکوه نوآوران آفتاب یک مرحله تسهیلات در قالب ۱۶ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان و شرکت تجارت نصر البرز ۳ مرحله تسهیلات در قالب ۲۰ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را از بانک سرمایه دریافت کرده‌اند که تمام این تسهیلات به دلیل عدم پرداخت در زمان سررسید و به رغم تمهیدات چند باره در حالت مشکوک‌الوصول قرار دارد.
قهرمانی گفت: محاکمه متهمان و صدور حکم قانونی را درخواست دارم و قابل ذکر است که زمان وقوع جرم سالهای ۹۲ تا ۹۴ بوده و محل وقوع جرم نیز تهران بوده است.
در ادامه قهرمانی با اشاره به بررسی وثایق ارسالی به بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات، گفت: بخش اول وثایق ارسالی ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات است که سپرده مسدودی بوده و در هر مرحله از تمدیدها چند فقره از این ۱۰ درصدها تمدید شده است. بخش دوم وثایق وثیقه ملکی است که حسب مستندات و تحقیقات صورت گرفته و جهانبانی با مشارکت فردی به نام مهرداد کهرام اسناد ملکی ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام دریافت کرده و جهت وثیقه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار داده است. همچنین جهانبانی پس از ارزیابی املاک ۲۵ الی ۴۰ درصد مبلغ ملک را نقدا به مالکین پرداخت می‌کرده و سپس از آنها رضایت تام‌الاختیار و بلاعزل دریافت می‌کرده و از این طریق وثیقه‌های ملکی تسهیلات را تامین می‌کرده است.
قهرمانی ادامه داد: توافق میان جهانبانی و مهرداد کهرام و پرداخت ۶ درصد از ارزیابی املاک به عنوان حق حساب به کهرام، مذاکره کهرام با مالکین، ارزیابی ملک توسط بانک و پرداخت ۲۵ الی ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی به مالکین به اسم وام و اخذ وکالت بلاعزل از مالکین و عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک، مراحل عملیات جهانبانی برای استفاده از املاک مردم بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: جهانبانی حدود ۱۷۰ فقره از املاک مردم را در رهن بانک قرار داده و با توجه به بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی امکان فک‌رهن از سوی بانک وجود ندارد و بانک نیز برای تملک املاک مردم اقدام کرده است. با توجه به اعلام بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلات دریافتی اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان در این پرونده محرز است و باتوجه به هزینه نشدن تسهیلات در محل خود اتهام خیانت در امانت نیز در این پرونده قابل رسیدگی است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به او تفهیم کرد و پرسید آیا اتهامات را قبول داری؟
متهم جهانبانی ضمن رد اتهامات وارده، فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه را خواند.
این متهم سپس گفت: در سال ۹۶ اقدام به تاسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات و واردات زعفران بخارج و داخل را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی نیاز بود تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنیم و به همین دلیل اعضای هیات مدیره را از بستگان و حویشاوندانم انتخاب کردم.
وی افزود: من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به تسویه حساب و تهاتر با بانک هستم و مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاری‌ام را تسویه می کردم. من از سال ۹۵ بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در ۱۹ فروردین ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.
جهانبانی افزود: با عنایت به ندای رهبرم و وظیفه انقلابی‌ام ، زندگی روز مره‌ام را کنار گذاشتم و به عنوان سرباز ولایت مدار به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالاهای اساسی مثل گوشت و شکر و جو در اوج تحریم‌های ظالمانه امریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگناهای اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهادهای دامی نقش موثری داشتم.
وی افزود: من از سال ۹۱ تا ۹۳ به مدت ۴ سال به نام ۷ شرکتم جمعا ۷۰۱ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که از این میزان ۳۶۵ میلیارد تومان را در سررسیدها پرداخت کردم.
متهم جهانبانی با بیان اینکه کارشناس حسابداری هست ادامه داد که در حال مکاتبه با بانک برای تسویه حساب است که در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: مکاتبه فایده ندارد پول‌ها را پرداخت کنید.
متهم گفت: این مکاتبات برای جبران بود و علیرغم اینکه من در زندان بودم مسئولین بانک به تقاضای من توجهی نکردند. تسهیلاتم در واردات کالاهای اساسی مثل گوشت، کنجاله، مواد مورد نیاز دام بوده و هیچ گونه ارز با مرجع دولتی بابت کالاهای اساسی دریافت نکرده‌ام. همه فعالیت‌های من با ارز مبادله‌ای بود و به هیچ بانکی تعهد ارزی نداریم و واردات با مجوز رسمی از مبادی قانونی انجام شده و مالیات و عوارض آن تماما پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در پرونده من با ادعای مصرف بخشی از تسهیلات در محلی غیر، خیانت در امانت مطرح شده که اتهام یاد شده خلاف موازین متقن شرعی و قانونی است.
متهم جهانبانی افزود: چطور ممکن است فعالیت گروهی من مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد زیرا فعالیت شرکتها نه قاچاق بوده و نه اخلال در تولید و توزیع مایحتاج، حتی احتکار هم قلمداد نمی‌شود لذا در پرونده اینجانب هیچ یک از مصادیق قانون اخلال وجود ندارد.
وی مدعی شد: شرکتهای اینجانب تسهیلات بانکی را اخذ کرده و چندین برابر آن را کالای اساسی وارد کشور کرده‌اند و این کالاها را با قیمت‌های مصوب عرضه داشته است. علیرغم آنکه شرکت‌هایم استحقاق دریافت ارز دولتی داشته؛ اما حتی یک دلار هم ارز مرجع دولتی دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه ۵۳ درصد از وام‌های دریافت شده در سررسید مقرر پرداخت شده است، افزود: وجوه اخذ شده به مراتب بسیار کمتر از چیزی است که مدیران بانک اعلام کرده‌اند، اینجانب به عنوان تاجر در چارچوب قانون تسهیلاتی اخذ کردم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ ارز دچار خسران شدم لذا من صرفا یک بدهکار هستم.
متهم جهانبانی ادامه داد: شرکتهای مذکور دارای فعالیت قانونی بوده است و در مجموع این شرکتها امکان اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند، حال چگونه می‌توان این شرکتها را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد.
در ادامه قاضی از متهم خواست که در بحث تحصیل مال دفاعیات خود را انجام دهد و خطاب به متهم گفت: شما بیشتر به مصارف تسهیلات پرداختید، شما تخصص‌تان حسابداری است به واردات و صادرات چکار داشتید؟ در وزارت صنایع چه کسی کمک کرد که شما واردات و صادرات را انجام دهید؟
متهم جهانبانی پاسخ داد: من در ادامه صحبت‌هایم به همه این موارد را عنوان می‌کنم که با چه افرادی قراردادهایی داشته‌ام تا کار واردات را انجام دهم. تمام شرکتهای اینجانب قبل از اخذ تسهیلات تأسیس شده و اینگونه نبوده تا به منظور ایجاد تسهیلات بانکی تشکیل شود. تغییر مدیران در شرکتها امری عادی است و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و به موجب ضرورت، گاهی لازم تشخیص داده می‌شود. در حالی که این موضوع در کیفرخواست دلیلی بر ارتکاب جرم ذکر شده در حالی که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. چطور ممکن است فعالیت گروهی اینجانب مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد زیرا فعالیت شرکتها نه قاچاق بوده و نه اخلال در تولید و توزیع مایحتاج حتی احتکار هم قلمداد نمی‌شود لذا در پرونده اینجانب هیچ یک از مصادیق قانون اخلال وجود ندارد. شرکت های من تسهیلات بانکی را اخذ کرده و چندین برابر آن کالای اساسی وارد کشور کرده‌اند و این کالاها را با قیمت‌های مصوب عرضه داشته است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع متهم جهانبانی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم جهانبانی گفت: از دادگاه سپاسگزارم که آزادی دفاع به متهمین و وکلا می‌دهد و مسلما این سعه صدر شما در تاریخ قضایی ثبت خواهد شد. شدت و ضعف جرایم با توجه به میزان مجازات ارزیابی می‌شود و جرم اخلال در نظام که به موکل من منتسب می‌شود باید برای دلایل قوی‌تری ارائه شود و دادسرا در کیفرخواست باید مصادیق آن را آنگونه که باید بیاورد. موکل من با صداقت اعلام می‌کند واردات انجام داده و وام گرفته و برای پرداخت وام هم تقاضای مهلت کرده است و نه تنها او بلکه خیلی از افراد بدهکار بانک هستند.
وی افزود: بانک هم قبول کرده بود و تا سال ۹۸ به وی فرصت داده بود که بدهی‌اش را پرداخت کند، اما از او شکایت می‌کند در حالی که باید به موکل فرصت داده شود که بدهی‌ها را پرداخت کند و اگر جرمی انجام داده باید مجازات هم بشود.موکلم بدهکار بانکی است و بدهکار بانک در هیچ جای دنیا جرم نیست او با یک تهاتر می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند.
وکیل متهم جهانبانی گفت: درباره شرکتها تقاضای کارشناسی مجدد دارم که آیا واقعی هستند یا نه، موکل دلایل زیادی مطرح می‌کند که شرکتها واقعی است و اینکه چند شرکت زیر مجموعه یک شرکت باشد در همه جای دنیا مرسوم است مثل شرکتهای هلدینگ. موکلم هم شرکتهای متعدد را برای کارهای دامی، بازرگانی و ... افتتاح کرده بود و طبق قانون تقاضای برائت موکل خودم را دارم.
قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر درباره ایراد وکیل به صلاحیت گفت: در این باره به استجازه مقام معظم رهبری و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران توجه کنید استجازه صلاحیت را به محاکم ویژه داده است که وارد شوند. به این دلیل ایراد شما به صلاحیت وارد نیست.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان درباره جوانب پرونده و نحوه ورود متهم جهانبانی به بانک سرمایه گفت: برادر متهم با آقایان بخشایش و کاظمی آشنا و واسطه می‌شود و مسئله ورود به کالای اساسی توسط متهم جهانبانی مطرح می‌گردد. متهم جهانبانی شرکت شکوه نور احسان را به عنوان اولین شرکت وارد کار می‌کند که صلاحیت آن جای سوال دارد. در حالی که طبق اظهارات کارشناس اعتبار پرونده صورت‌های مالی شرکت نشان از عدم صلاحیت آن داشته و کارشناس بیان کرده در این شرکت نهایتا ۲۸ میلیارد تومان سرمایه در گردش می‌تواند باشد، اما ۱۱۸ میلیارد تومان به آن داده شده است.
قهرمانی خطاب به متهم جهانبانی گفت: شما در اظهارات خود می‌گویید می‌خواستید با استکبار جهانی مبارزه کنید ما خواهش می‌کنیم شما سعی نکنید با استکبار جهانی مبارزه کنید و این بحث را وسط نکشید. متهم جهانبانی اقرار کرده آقای بخشایش به او گفته دیگر با این شرکت نمی‌شود کار کرد و شما شرکتهای دیگر را بیاورید و بعد از آن شرکتهای ذکر شده شکل می‌گیرد و مدیرانی هم که از بستگان متهم جهانبانی هستند به کار مشغول می‌شوند. متهم با این شرکتها یکی یکی سراغ بانک می‌رود، دفاتر شرکتها در یک اتاق بودند چگونه می‌توانستند با هم کار کنند. طبق گزارش کارشناس اعتباری این شرکتها بدون صلاحیت تسهیلات گرفته‌اند.
وی بیان کرد: درباره کالاهای اساسی متهم ادعا می‌کند انرا وارد کرده است در حالی که در واردات ابهاماتی وجود دارد و متهم جهانبانی هیچ تخصصی در امر واردات نداشته و پول‌ها را گرفته و به تیمی متشکل از سه نفر که یک نفر آنها پرونده فساد مالی دارد پرداخت کرده است. این سه نفر پول را در دبی و آلمان به شگردهای مختلف می‌چرخانند که ابهام آمیز است و سازمان بازرسی کشور در مورد آن تحقیق می‌کند و بعد از ریزش‌هایی از پول کالاهای اساسی وارد کشور شده است. آقای جهانبانی اگر شما وارد کننده نبودید و پول را به کسی دادید که پرونده فساد دارد چرا او خودش نیامد پول بگیرد. شما نمی‌توانستید پول را بگیرید و ببرید در حالی که قرارداد کارگزاری نداشتید، شما به سه نفر پول دادید که سر شما هم کلاه گذاشتند.
قهرمانی افزود: متهم جهانبانی بخشی را به وارد کردن کالای اساسی اختصاص داده است و طبق اظهارات کارشناس صورت مالی، متهم با پول بانک سهام شرکت خریده این چه توجیهی دارد، آیا این هم مبارزه با استکبار بوده است؟
در ادامه نماینده دادستان درباره اظهارات متهم پیرامون ایجاد اشتغال با فعالیت شرکتها گفت: شما در اردبیل ملکی از محل تسهیلات ملکی خریداری کرده‌اید، بعد عنوان می‌کنید که ایجاد اشتغال کرده‌اید. شما ۶۰۴ میلیارد تومان را از بانک خارج کردید و بخشی از آن را نیز از کشور خارج کردید و بعد برای مردم گوشت برزیلی وارد کردید؛ در حالی که اگر ادعای شما برای ایجاد اشتغال ۴۰۰ نفر درست بود می‌توانستید با این مبلغ ۴ هزار نفر را وارد بازار کار کنید. شما اعلام کردید در زمان بازداشت بدهی معوق نداشتید، در حالی که از سال ۹۲ تا ۹۴ تسهیلات گرفتید و نهایتا باید در این فاصله زمانی آن را تسویه می‌کردید؛ اما مدیران بانک سرمایه در زمان سررسید پول تسهیلات را تمدید می‌کردند و با دریافت سود این بدهی‌ها تسهیلات جدیدتری می‌دادند؛ پس شاید به صورت ظاهری بدهی معوقی نداشتید، ولی در اصل بسیار زیاد بدهکار بانکی بودید.
وی درباره فعالیت شرکتهای جهانبانی گفت: اینکه صرفا ۴ نفر پرسنل بخواهند در شرکتی فعالیت کنند این شرکت را نمی‌توان شرکت فعال محسوب کرد سوال اینجا است که این فاکتورهای صوری بین شرکتهای زیرمجموعه برای چه کاری صادر شده و افزایش سرمایه شرکتها از کجا بوده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: اگر شما کالای اساسی وارد کردید چگونه ۴ ملک خریدید و همان ملک را وثیقه گذاشتید یا اینکه با این تسهیلات بانکی بنز خریداری کردید.
قهرمانی درباره تغییر مدیران شرکت گفت: اینکه عنوان می‌کنید تغییر مدیران شرکت قانونی است صحبت درستی است؛ اما چرا بعد از فعالیت مدیران شرکت و اخذ تسهیلات یک ماه بعد این مدیران عوض می‌شدند و تسهیلات جدیدتری گرفته می‌شد این جای سوال است.
وی درباره اظهارات وکیل متهم پیرامون اینکه گفته شده عنصر معنوی جرم قابل خدشه است افزود: من می‌گویم شرکتی که به این شکل وارد فعالیت می‌شود در حالی که هیچ صلاحیتی ندارد و فاکتورها صوری بوده و مصرف تسهیلات نیز صوری است آیا با این همه عنصر معنوی قابل احراز نیست؟
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه امروز اعلام کرد: جلسه بعدی صبح روز دوشنبه هفته آینده ۴ شهریور برگزار می‌شود.
انتهای پیام