به گزارش ایسنا، بانک‌ها به عنوان ابزارهای اصلی حکومت‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و تامین مالی، نقش شریان حیاتی اقتصاد جامعه را بر عهده دارند. با تسریع روند خصوصی‌سازی بانک‌ها که تعهد ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌هایشان وجود ندارد، تهدید ورشکستگی بانک‌ها پررنگ‌تر شده است. عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. ورشکستگی یک یا تعدادی از بانک‌ها می‌تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی شود که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.
در این زمینه پژوهشی انجام شده است تا با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و توصیفی، راهکارهای موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها با تاکید بر الگوی ادغام بررسی شود.
در این پژوهش که از سوی امیر جعفری صامت، پژوهشگر علوم بانکی و مدرس دانشگاه انجام شده، آمده است: «پس از انقلاب اسلامی، به دلیل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌های بانکی، توقف در ایفای تعهدات مالی (ورشکستگی) بانک‌ها کمتر متصور بوده است؛ اما در سال‌های اخیر سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشمگیری افزایش یافته و با احتساب بانک‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی، سهم عمده نظام بانکی به بخش غیر دولتی اختصاص یافته است. بانک‌ها طبق مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، تاجر محسوب شده و باید طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شده و به فعالیت بپردازند. با اینکه بانک‌ها تاجر هستند، اما ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر شرکت‌های تجاری تفاوت دارد.»
طبق نتایج این پژوهش از جمله عوامل متعددی که باعث تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها می‌شود «در وضعیت رکود اقتصادی و تورم، تحریم‌های اقتصادی، فقدان حمایت‌های لازم از تولید، بنگاه‌های تولیدی و اقتصاد مقاومتی، بدهکاران بانکی، دیدگاه ربوی بودن فعالیت بانک‌ها و همچنین فقدان سیاست‌گذاری هماهنگ میان مسئولان اقتصادی کشور از عوامل تضعیف سیستم بانکی است. اگر ورشکستگی یک بانک در کشور اعلام شود اعتماد مردم به سایر بانک‌ها و یا حتی کل نظام بانکی مخدوش و سلب می‌شود و باعث می‌شود بانک‌ها با افزایش تقاضا برای دریافت سپرده‌ها روبرو شوند و بسیار محتمل است که قادر به پاسخگویی به این مقدار تقاضا نباشند، بنابر این ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها شود.»
طبق تعاریف موجود «ورشکستگی به حالت بالقوه تاجر متوقفی اطلاق می‌شود که در صورت پرداخت های خود دچار وقفه شده و این حالت بالقوه با احراز در دادگاه و در نتیجه صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه به حالت بالفعل می‌رسد.»
در ادامه این پژوهش آمده است: «برای تاثیرگذاری اقدام در پیشگیری از ورشکستگی بانک باید وضعیت مالی یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری از نظر مالی مساعد و مستحکم باشد؛ به عبارت دیگر ادغام، زمانی موفق است که حداقل یکی از بانک‌ها از نظر وضعیت مالی قابل قبول باشد؛ یعنی دارای اموال و دارایی‌های مثبت بوده و فاقد بدهی باشد. در این صورت است که ادغام بانک‌های دیگر که در معرض ورشکستگی هستند با این بانک، موثر واقع شده و بانک‌های ورشکسته را از حالت ورشکستگی خارج می‌کند.»
در ادامه پژوهش با اشاره به اهداف ادغام نوشته شده است: «ادغام باعث پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها می‌شود: با بررسی ادغام‌های بانکی جهان به این نکته می‌توان دست یافت که بیشتر ادغام‌های بانکی در طول دوره بحران‌های بانکی اجرا شده است و ادغام سبب جلوگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک ها می‌شود و ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. علاوه بر این چون در همه کشورها بانک‌ها از طریق اعطای وام‌ها و پذیرش سپرده‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند، همواره کارایی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در نتیجه در بعضی موارد ادغام‌ها رایج‌ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی نیز به شمار می‌رود.»
در این پژوهش یافته‌ها نشان می‌دهد: «ادغام یکی از طرق پیشگیری از ورشکستگی شرکت‌های تجاری خصوصا بانک‌ها است. ادغام باید به صورت قانونی و با مدیریت صحیح صورت پذیرد تا تاثیر مثبت ایجاد کند. در حال حاضر چهل و دو موسسه اعتباری در قالب بانک، سایر نهادهای پولی و اعتباری با شخصیت حقوقی مستقل در بازار پول کشور فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها و موسسات نزدیک به چهل و دو هزار شعبه در سراسر کشور دارند. بانک مرکزی از توان نظارت موثر بر این موسسات برخوردار نیست. بدهکاران کلان بانکی و بنگاهداری بانک‌ها به دلیل عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بازار پول پدید آمده‌اند. ادغام موسسات مالی و اعتباری و کاستن از تعداد آنها کیفیت و اثرگذاری نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را افزایش می‌دهد و به تبع آن ثبات و شفافیت بر بازار پول حاکم می‌شود.»
این پژوهش در سی و هفتمین شماره فصلنامه پژوهش‌های پولی_بانکی به چاپ رسیده است.
انتهای پیام