به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز در آیین تکریم و معارفه رییس کل دادگستری قم که در مرکز آموزش‌های قوه قضاییه قم برگزار شد، اظهار کرد: در فضای مسموم کنونی و جنگ روانی که دشمن ایجاد کرده و دروغ و راست را در هم آمیخته؛ رعایت تقوا و مراقبت در نوع رفتار و گفتار بسیار با اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: قم شهری مقدس و دارای اهمیت بسیار است، استان قم پایگاه فقاهت و خواستگاه انقلاب است و باید این شهر در همه جوانب، برای کشور الگو باشد؛ دستگاه قضایی قم با دستگاه قضایی همه کشور باید متفاوت باشد، زیرا انتظارات از استان قم بسیار بالا است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: حجت الاسلام خلیلی، به مدت 14 سال مسئولیت ریاست دادگستری قم را برعهده داشت و این کار بسیار دشواری است و زحمات ایشان جای تقدیر دارد ولی همچنان به نقطه مطلوب نرسیدیم و نیاز به کار و تلاش بیشتر وجود دارد.
وی ادامه داد: مردم عزیز، شهید پرور و انقلابی حقیقتاً سزاوار خدمت هستند و باید مسئولان همیشه خود را مدیون و بدهکار مردم بدانند و از اختیارات خود رد جهت خدمت به مردم استفاده کنند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردم نسبت به برخی ناهنجاری‌ها و مسائل در قم رنج می‌برند و نیاز است با تدبیر و قاطعیت با این موضوعات برخورد شود؛ امروز عده‌ای محدود به دنبال قانون شکنی هستند و نباید اجازه داد این افراد به اهداف خود برسند.
وی اضافه کرد: مردم علی الخصوص مردم قم نمی‌توانند تحمل کنند که ارزش‌هایی که برای آن، عزیزان و جوانان بسیاری شهید شدند، زیرپا گذاشته شود.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: مردم انتظار دارند که با فسادهای مالی و اخلاقی برخورد شود و یک امیدواری در مردم ایجاد شده است که دستگاه قضایی با مفسدین، سریع، دقیق و بدون تبعیض برخورد قاطع کند و باید این امر محقق شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم نمی‌توانند تبعیض را تحمل کنند و باید پیگیری‌ها و برخوردها، بدون تبعیض انجام شود؛ لازمه ارائه خدمات مناسب به مردم، عزیز داشتن و احترام قائل شدن برای زیر مجموعه دستگاه قضایی است تا با انگیزه به مردم خدمت کنند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: برای پیگیری بهتر و سریع تر پرونده‌های قضایی، نیاز است که با برنامه‌ریزی و فرهنگ سازی مناسب، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و مسائل با سازش و حل اختلاف حل شود تا حد امکان پرونده قضایی تشکیل نشود.
وی گفت: ظرفیت اسمی شورای حل اختلاف برای سازش و کاهش پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی کافی نیست و باید از تمام ظرفیت‌های مردمی و مراجع و علما در جهت کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استفده شود.
انتهای پیام