حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، اظهار کرد: ما همواره معتقدیم که عدالت در حدی باید رعایت شود به خصوص در امر رسیدگی قضایی و با توجه به سرعت زیادی که برای رسیدگی انجام می‌شود موردی پیش نیاید که خدای ناکرده مطلبی از چشم تیزبین قضات دور بماند، بنابراین حُسنی که سرعت دارد این است که اعتماد مردم را به دستگاه قضایی جلب می‌کند.
وی افزود: علت این موضوع این است که ممکن است پرونده‌ای سالیان سال بماند تا جوی که در خصوص آن برقرار شده بود، فراموش شود که این موضوع پیش آمده و شاید هم نادر باشد.
این وکیل دادگستری در مورد رسیدگی به پرونده‌های جنجالی که اخیرا در خصوص جرایم اقتصادی انجام شده، خاطرنشان کرد: این رسیدگی‌ها از یک جهت خوب بوده و احساس مردم این است که به فساد در خیلی از قسمت‌های مملکت که با عنوان‌های تصرف غیرقانونی دولت، تضییع اموال مردم و یا تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح است، رسیدگی می‌شود.
محمدنبی اضافه کرد: با توجه به اینکه وظیفه دستگاه قضا برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی است، بنابراین وقتی با چنین اوضاع و احوالی مبارزه می‌کند، در واقع اعتماد مردم به دستگاه قضا بیشتر می‌شود، اما از جهات دیگر این موضوع مطرح می‌شود که ممکن است وضعیت تند و سریع رسیدگی ایجاد نگرانی کند که مبادا تضییع حقی صورت گیرد که البته معتقدم نباید سرعت را فدای عدالت و رسیدگی کرد.
وی تصریح کرد: مجموعه کارهایی که در زمینه مسائل اخلال در نظام اقتصادی انجام شده از جمله در خصوص بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، اختلاس‌ها، ارتشاء و تبانی‌هایی که در معاملات دولتی صورت گرفته و همچنین مراکزی که وام‌های کلان پرداخت کردند برای مردم نگران کننده شده بود و این عمل و برخورد دقیق با سرعت انجام شد که امیدوارم این سرعت‌ها به گونه‌ای باشد که نقض غرض پیش نیامده باشد، چون اصل مبارزه یک طرف قضیه و سرعت هم سوی دیگر قضیه است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نباید حقی تضییع شود، اظهار کرد: معتقدم در زمینه تنظیم و تهیه مستنداتی که می‌تواند در ریشه کن کردن فساد و این اختلاس‌هاکمک کند باید دقت بیشتری صورت گیرد که این مشکلات در آینده رفع شود و البته سرعت را هم همزمان با آن در اختیار داشته باشیم.
محمدنبی در خصوص موضوع مربوط به پیشگیری و اینکه در این زمینه چه باید کرد؟ گفت: در زمینه مسائل جزایی و کیفری، همواره اساتید علم حقوق این بحث را داشته‌اند که باید سیاست کیفری مناسبی را تدوین کنیم که این بحث‌ها مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه باید متخصصین علم الاجتماع، حقوق کیفری در جامعه، اساتید دانشگاه، وکلای محترم و قضات در این زمینه کار و بررسی کنند که تدوین سیاست کیفری ما بر اساس مجموعه قوانین موجود و تغییراتی باشد که در جامعه پیش می‌آید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که نحوه بردن مال مردم و کلاهبرداری‌ها تغییرات عجیب و غریبی کرده است، تصریح کرد: علت آن هم این است که دنیا به سمت توقف نیست و به سمت پیشرفت در همه علوم پیش می‌رود، بنابراین باید ببینیم که دنیا در این زمینه چه کار کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: ما بحثی داریم در مورد اینکه چه نکات مثبتی را می‌توان از نظر حقوق تطبیقی در این خصوص ارایه کرد که متخصصین امر، قوه قضائیه و مقننه بر اساس وظایفی که دارند باید این موضوع را پیگیری کنند که چگونه اوضاع و احوال را با علوم و فنون جدید تطبیق دهیم. به طور مثال کلاهبرداری‌های اینترنتی در مسیری قرار گرفته که حتما باید تغییراتی در مجموعه مبارزه با آنها ایجاد کنیم.
محمدنبی یادآور شد: همچنین در مورد جرایم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی باید دید که آیا هر کار و عملی پولشویی تلقی شده و یا اینکه هر عملی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود. البته ما در مورد این موضوعات تعاریف حقوقی داریم اما واقعیت این است که وقتی پروپاگاندای فراوانی در امری صورت می‌گیرد، باعث می‌شود که اصل قضیه در حاشیه قرار گیرد و آنقدر مطالب گوناگون از مسیرهای مختلف به صحنه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی می‌آید که گاهی پیدا کردن سره از ناسره وقت می‌خواهد.
وی تاکید کرد: مجموعه دستگاه قضایی، قضات محاکم و مجموعه وکلای کانون وکلا می‌توانند همکار و همراه این مسیر باشند تا عدالت قضایی توسعه یابد. البته توسعه عدالت قضایی این نیست که ما در یک زمینه کاری انجام دهیم و زمینه‌های دیگر را فراموش کنیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اقدامات رسیدگی به جرایم اقتصادی بسیار خوب بوده اما سرعت را نباید فدای اصل و عدالت کنیم، گفت: این موضوع باید تحت نظارت باشد. همچنین باید دید دنیا با فساد گسترده‌ای که در زمینه‌های مختلف وجود دارد چه کار کرده است. هرچند شاید نسبت به برخی کشورها خیلی هم در این زمینه‌ها مشکلات نداشته باشیم ولی آنقدر که در این خصوص بحث و جدل شده همه موارد دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده است.
محمدنبی با اشاره به اینکه باید روی سیاست کیفری کار کرد، گفت: همچنین باید در خصوص دقت بازدارندگی تامل کرد و آموزش ضابطان را در نظر داشته باشیم تا هر حرکت، حرف و عملی را مگر به حکم قانون جرم ندانند.
وی در خصوص اینکه در مورد اینکه آیا لازم است در برگزاری دادگاه‌های جرایم اقتصادی نکات دیگری رعایت شود، اظهار کرد: در مورد برخی از محاکم اعلام می‌شود که محاکمه علنی است و در مورد برخی دیگر محاکمه غیرعلنی است که این موضوع را قاضی دادگاه به حکم قانون تشخیص می‌دهد و مشخص می‌کند که محکمه علنی یا غیرعلنی باشد. البته برای اینکه اعتماد عمومی را جلب کنیم بهتر است دادگاه‌ها با توجه به اینکه خلاف موازین و نظامات جامعه نباشد به صورت علنی برگزار شود، چون می‌تواند این قابلیت را داشته باشد که تنبه حاصل کند.
انتهای پیام