به گزارش ایسنا، هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه دیروز (سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸) در حالی برگزار شد که وی به سوالات متعددی درباره پرونده های مختلف قضایی که یا احکام آنها صادر شده و یا روند قضایی آنها در جریان است پاسخ داد. بعضی از اسامی که اسماعیلی به آنها پرداخت آشنا و برخی شاید ناآشنا بودند. در این گزارش با تعدادی از نام‌هایی که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آنها سخن گفت و روند پرونده‌های‌شان بیشتر آشنا می‌شویم.
علیرضا زیباحالت‌منفرد
سخنگوی قوه‌قضاییه در این نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا حکم علیرضا زیباحالت‌منفرد صادر شده است؟ اظهار کرد: «محاکمات فرد اشاره شده و تحقیقات جامع در این پرونده انجام شده است و رسیدگی را به اتمام رسانده اما برای تصمیم نهایی نیازمند استعلام از وزاتخانه مربوطه بود که این استعلام در کنار اخذ آخرین دفاع اخذ شده و به محض واصل شدن پاسخ استعلام از وزارت مربوطه [وزارت نفت] دادگاه نسبت به انشای حکم اقدام می‌کند.»
علیرضا زیباحالت‌منفرد متولد ۲۰ آبان ۱۳۵۲ در تهران است که به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی شهرت دارد. جالب اینجاست که زیباحالت‌منفرد هم مانند بابک زنجانی (که به گفته خودش راننده رئیس کل اسبق بانک مرکزی بوده) ابتدا راننده یکی از مدیران میانی دولت بوده است. زیباحالت‌منفرد در همان سال‌ها بدون داشتن سرمایه اولیه یک باشگاه بدنسازی در تهران دایر کرد. او سرمایه این کار را به وسیله چک‌های مدت‌دار تامین کرد و کمتر از یک سال طول نکشید که طلبکاران پول خود را از او طلب کردند و در نتیجه وی بابت چک‌های بی‌محل راهی زندان شد. او مدتی را در حبس گذراند و پس از آزادی وارد بازار معاملات خودرو شد و شرکت لیزینگ خودرو راه انداخت و در مدت کوتاهی با موفقیت چشمگیر صاحب دو نمایندگی فروش خودرو، ازخودروسازی‌های مشهور شد.
زیباحالت منفرد با گسترش فعالیت لیزینگی خود، به مالزی مهاجرت کرد و وارد بازر سنگ‌های قیمتی و همچنینی فعالیت‌های آموزشی شد و توانست توجه و اعتماد مقامات مالزی را به خود جلب کند تا جایی که از سوی مقامات مالزی به مقام ایالتی داتو رسید. پیشرفت زیباحالت منفرد در مالزی نقطه شروع ارتباط او با بابک زنجانی بود. بابک زنجانی در اوج فعالیت‌های اقتصادی خود در دوران تحریم در دولت احمدی‌نژاد، شرکایی شبیه به خودش مثل زیباحالت‌منفرد را پیدا می‌کرد. زنجانی، زیباحالت‌منفرد را به نوعی به کارچاق‌کن یا کارگزار خود در مالزی تبدیل کرد. او مسئول فروش نفتی بود که زنجانی از دولت ایران دریافت می‌کرد و همچنین مسئول راه‌اندازی بانک "اف آی آی بی" در مالزی شد.
با بالا گرفتن پرونده زنجانی، زیباحالت‌منفرد به دومینیکا در آمریکای لاتین رفت و با گذرنامه دیپلماتیک در آنجا اقامت گزید. گذرنامه‌ای که به سبب روابط حسنه‌اش با سیاست‌مدار مشهوری به نام روزولت اسکریت تهیه شده بود. فشارهای سیاسی رسانه‌های دومنیکایی به خاطر نوع روابط زیباحالت‌منفرد با اسکریت در کنار اقدامات پلیس بین‌الملل باعث شد دولت دومنیکا وی را تحویل پلیس بین‌الملل دهد و در ۲۶ دی ۱۳۹۵ از سوی پلیس اینترپل به ایران تحویل داده شد. کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت، جعل و... از اتهامات اوست.
حسن میرکاظمی (رعیت)
اسماعیلی در این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "فردی به نام حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت کیست و با توجه به انتشار خبری مبنی بر بازداشت او، در صورت صحت خبر، علت بازداشت او چیست؟ " گفت: «قبل از اثبات مجرمیت اسم نیاورید. با رعایت معذوریت اصل بازداشت را تایید می‌کنم و درباره عناوین اتهامی به لحاظ اینکه پرونده در مرحله اولیه است باید در رسیدگی‌های بعدی اعلام شود.»
حسن میرکاظمی (رعیت) مدیرعامل کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز، لوح فشرده پارس بوده که از او هم به عنوان یکی از دستیاران بابک زنجانی نام برده می‌شود. در ۱۵ مرداد جاوید فخریان از اعضای حزب ندا در توئیتی مدعی شد: «حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت ساعاتی پیش با ۱۷ قلاده ببر در باغ شخصی‌اش دستگیر شد.»
همچنین تصاویری از بابک زنجانی در کنار میرکاظمی در جت اختصاصی زنجانی منتشر شده که زنجانی صحت عکس‌ها را تایید و اعلام کرده با سیدحسن میرکاظمی که از دوستان و تجار خوب است در آن هواپیما همسفر بوده است. عده‌ای هم از میرکاظمی که نامش بیشتر در حوادث سال ۸۸ بر سر زبان‌ها افتاد، به‌عنوان چهره اصلی حامی زنجانی در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی نام برده‌اند.
طبق نامه‌ای منتشر شده، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به بازرسی شعبه چهارم دادسرای امور اقتصادی در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۷، میرکاظمی با بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان بزرگ‌ترین بدهکار بانک کشاورزی در کل کشور معرفی شده است که بدهی خود را تسویه نکرده و بسیاری از اعتبارات را نیز بدون وثیقه و با ضمانت شخصی دریافت کرده‌است. این مکاتبات ابتدا در سال ۱۳۸۸ و دوباره در ۱۳۹۱ منتشر شد اما هیچگاه تکذیب نشد.
سالار آقاخان
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره "آخرین وضعیت پرونده سالار آقاخان"، عنوان کرد: فرآیند رسیدگی به این پرونده در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده اما حضور پیدا نکرده است.
اسماعیلی با بیان اینکه "وثیقه لازم از ایشان اخذ شده است"، افزود: «درباره اینکه الان کجاست فقط اطلاع داریم روز دادگاه که احضار شده بود نیامده است. هم از طریق قانون و وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حضور پیدا کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی می‌گیرد.»
سالار آقاخان متولد ۱۳۷۰ از جمله اخلالگران بازار ارز است که از او به عنوان عامل بانک مرکزی در توزیع ارز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول به حساب می‌آید. وی در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگر شد. در کیفرخواستی که برای آقاخان قرائت شده، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده از اتهامات اوست.
اکبر طبری
سخنگوی قوه‌قضاییه در این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "دادستان کل کشور هم قبلا گفته بودند که یکی از معاونان سابق قوه، داد و ستدهایی داشته و منطقا این اعمال انفرادی نبوده و اگر محرز شود معاون سابق با مسئولان فعلی همکاری داشته‌اند آیا آنها احضار می‌شوند؟ "، گفت: «اولا ادبیات حقوقی را خوب یاد بگیرید. متهم مدنظر معاون قوه‌قضاییه نبوده. نسبت به موضوعات بی‌توجه هستید. شما اسم افراد را در سمت‌های مختلف قبل از اینکه دادگاه بررسی کند، نبرید. او معاون یکی از بخش‌های قوه‌قضاییه بوده و اعلام کردم و می‌کنم قوه‌قضاییه در برخورد با مفاسد، اولویتش درون‌دستگاهی و قاطعانه و سختگیرانه و بدون ملاحظه این و آن است.»
وی ادامه داد: «شما مطمئن باشید هیچ کس در قوه‌قضاییه و در دوره جدید خط قرمز به حساب نمی‌آید و ما خط قرمزی قائل نیستیم و رسیدگی به پرونده را با تمام توان انجام می‌دهیم و هر شخصی که در پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایل برای اتهام او بدست آمد قوه‌قضاییه رسیدگی می‌کند. من این اطمینان را می‌دهم که اراده ما مبارزه با فساد بدون ملاحظه این و آن است.
اسماعیلی درباره با وضعیت پرونده اکبر طبری و انتشار لیستی که اتهاماتی را به برخی از همکاران قوه‌قضاییه از جمله دادستان سابق تهران وارد می‌کند، تصریح کرد: «من اشاره کردم که مطالب منتشره مورد تایید ما نیست و علاوه بر آن اشاره کردم فرآیند رسیدگی این پرونده با قاطعیت در حال انجام است و هر کس نسبت به توجه اتهام دلایلی به دست آمد حتما رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.»
سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری ۲۵ مرداد خود در پاسخ به سوالی در رابطه با "صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه‌قضاییه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد"، اظهار کرده بود: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه‌قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.
علی‌اکبر طبری‌پور اهل روستای متی‌کلا از توابع شهرستان بابل، معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس قوه‌قضاییه (در زمان ریاست صادق آملی‌لاریجانی) بوده که گفته شده پس از حضور رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نهاد با وی به مجمع رفته است که البته این موضوع توسط دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است. طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بوده است. او در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است. سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد. گفته می‌شود که اتهام طبری استفاده از نفوذ خود در برخی پرونده‌ها بوده است.
نوشین جعفری
اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره "بازداشت یکی از عکاسان حوزه خبری [نوشین جعفری] "، بیان کرد: «بله اصل خبر را تایید می‌کنم. در این ارتباط فردی نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات به حضرت سیدالشهداء (ع) و عزاداری آن امام اهانت شده بود و همچنین تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مطلب منتشره آمده بود تحت تعقیب قرار گرفت. در بازرسی اماکن و تجهیزات فنی این شخص، یک سری از مستندات جدید به دست آمده که دور از شان افراد و اشخاص و حرفه‌های شاغل در جامعه ماست. این موضوع در حال بررسی است و تا زمانی که بررسی نهایی انجام نشده نمی‌توان اطلاع‌رسانی کرد.»
نوشین جعفری عکاس مطبوعات، سینما و تئاتر بوده که برای فیلم لانتوری جایزه بهترین عکاسی را دریافت کرده است. وی عکاس برخی پروژه های سینما و تئاتر از جمله سریال شهرزاد بوده است. جعفری برای مدت کوتاهی خبرنگار فرهنگی روزنامه اعتماد بود و در ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ نیز برای مدت کوتاهی بازداشت و با قرار منع تعقیب آزاد شد.
حمیدرضا خلیلی
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در رابطه با "پرونده تخصیص ارز به خرید گوشت" اظهار کرد: «در این پرونده اطلاع‌رسانی کلی انجام شد. حمیدرضا خلیلی فرزند محمد که متاسفانه جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بود و متولی توزیع واردات و گوشت در استان تهران به لحاظ سوءاستفاده‌ای که از گوشت‌های وارداتی انجام داده بود به ۱۲ سال حبس محکوم شد.»
اسماعیلی اضافه کرد: در همین پرونده علیرضا جهیزی به ۱۰ سال، مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی به ۷ سال، حسین خلیلی به ۵ سال و علی رنجبرکرمانی به ۲ سال حبس محکوم شده‌اند.
به گفته قاضی صلواتی قاضی این پرونده، حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبرکرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار متهمان پرونده هستند.
بنابر اظهارات حسینی نماینده دادستان، اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان شده است.
حمیدرضا خلیلی فرزند محمد متولد ۱۳۵۴ و دارای مدرک دکترا، مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار تهران بود که در این پرونده به همراه سایر متهمان با حواله‌های صوری و از طریق تخصیص غیررسمی سهمیه اقدام به فروش گوشت با قیمت آزاد در بازار در سال ۱۳۹۷ و به میزان ۱۱۴ هزار کیلوگرم کردند و اقدام آنان موجب تضییع بیت‌المال به میزان ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شده است. حمیدرضا خلیلی نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام کرده است. با توجه به اینکه حمیدرضا خلیلی کارمند دولت بوده و بر اساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد، از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده کرده است.
انتهای پیام