به گزارش ایسنا، حسین میرمحمدصادقی در توضیح اختلاف مجلس و دولت در موضوع اجرای قانون ارایه گزارش سالانه رئیس‌جمهور و وزرا به نمایندگان مجلس گفت: این قانون بعد از تصویب در مجلس و تایئد شورای نگهبان، ابلاغ شد، اخیرا نیز دولت اقداماتی را انجام داده است حتی از برخی وزارتخانه‌ها خواسته تا گزارش‌هایی را برای ارائه به مجلس در مردادماه آماده کند.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور با استناد به برخی از اصول قانون اساسی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانست، این در حالی است که مرجع تشخیص این موضوع شورای نگهبان بوده و رئیس‌جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی است. در نهایت دولت شکایتی در قالب چند بند آماده کرد و مقام معظم رهبری آن را به هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع دادند، مجلس نیز در نامه‌ای پاسخ ایرادات دولت را نوشت و به این هیات فرستاد.
میرمحمد صادقی اضافه کرد: جلسه در هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل و افرادی از طرف دولت و مجلس حضور پیدا کردند، در نهایت هیات ضمن تاکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا می تواند به صورت اختیاری انجام گیرد. بنابراین دولت می‌تواند از این اختیار استفاده کرده و به مجلس گزارش بدهد.
معاون قوانین مجلس با اشاره به ادله دولت برای امتناع از اجرای قانون، گفت: دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده که در حال حاضر بسیاری از مسائل وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سوال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود بنابراین نیازی به ارایه گزارش سالانه نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس‌جمهور در این قانون حساسیت برانگیز بود.
وی در پایان اظهار کرد: کاتب و محمدی روسای کمیسیون‌های آیین نامه داخلی و اصل ۹۰ مجلس و کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و بنده به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به همراه خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و آقای امیری معاون پارلمانی دولت در نشست هیات حل اختلاف قوا برای بررسی این شکایت حضور داشتیم.
انتهای پیام