به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا ظفرقندی در بخش نخست نشست خبری امروز خود که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، با اشاره به موضوع افزایش ظرفیت‌های پزشکی، گفت: حوزه سلامت در همه ابعاد نیازمند کار کارشناسی است و هر تغییر ناگهانی که مبتنی بر کار کارشناسی نباشد، عوارض و نتایج سوئی به دنبال خواهد داشت. گاهی با یکسری فضاسازی از سوی برخی گروه‌ها، کار به مرحله‌ای می‌رسد که نمی‌توان نتیجه منطقی گرفت.
وی افزود: در حوزه ظرفیت‌های پزشکی باید بین کمیت و کیفیت تعادلی برقرار شود. حال اگر به صورت بی‌رویه و بدون گسترش زیرساخت‌ها کمیت افزایش یابد، کیفیت دچار کاهش می‌شود. این نگرانی اصلی است. طبیعتا افزایش هزینه‌ها و ارتقاء استانداردها حرف اصلی را می‌زند. هیچکس راضی نیست که در جایی درمان شود که کیفیت و آموزش مناسب وجود ندارد.
ظفرقندی ادامه داد: اگر به صورت بی رویه و بدون توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها را دو برابر کنیم، کیفیت کاهش یافته و به سلامت مردم آسیب وارد می‌شود، گفت: بنابراین در حرفه پزشکی کیفیت و کمیت حرف اول را می‌زند. در عین حال بدیهی است که وقتی یک دانشکده علوم پزشکی افتتاح می‌شود، محصولاتش هفت الی هشت سال بعد وارد عرصه می‌شوند.
متوسط رشد ۱۱۷ درصدی در تعداد دانشجویان پزشکی از سال ۸۸ تا ۹۷
وی با اشاره به تعداد دانشجویان پزشکی از سال ۸۸ تا ۹۷، گفت: در سال ۱۳۸۸، ۲۲ هزار و ۳۸۱ نفر بوده است، اما در سال ۱۳۹۷، به ۴۸ هزار و ۵۹۶ دانشجوی پزشکی فقط در بخش دولتی رسیده است. یعنی یک رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کردیم. به عنوان مثال در حوزه دندان پزشکی در سال ۸۸ حدود ۵هزار و ۷۶۸ نفر دانشجو داشتیم که در سال ۹۷ به ۱۲ هزار و ۷۰۴ نفر رسیده و ۱۲۰ درصد رشد داشته است.
ظفرقندی ادامه داد: در رشته مامایی در سال ۸۸، ۳۹۵۰ نفر دانشجو داشتیم که در سال ۹۷ تعداد آنها فقط در بخش دولتی به ۴۵۰۱ نفر رسیده است که رشد ۱۵ درصدی داشته است. در حال حاضر، مجموع دانشجویان پزشکی در حال تحصیل در کشور ۵۵ هزار نفر است و تعداد دانشجویان در حال تحصیل دندان‌پزشکی ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر، داروسازی ۱۱ هزار نفر، پرستاری ۵۰ هزار نفر و مامایی ۹ هزار نفر است. بنابراین رشد در ابعاد مختلف اتفاق افتاده است. حال رشد باید با زیرساخت‌ها و کیفیت متناسب باشد.
پزشکانی که ترجیح می‌دهند "عمومی" بمانند
وی تاکید کرد: در حوزه تخصص‌ها نیز رشد داشته‌ایم؛ به طوری که بالاترین درصد رشدمان در رشته پرتودرمانی بوده که ۲۳۳ درصد رشد داشته است. باید توجه کرد که در بسیاری از رشته‌ها فضای جذب وجود ندارد و به همین دلیل ورودی نمی‌آید؛ مانند رشته پزشکی قانونی که در آن رشد منفی داشته‌ایم. از طرفی به عنوان مثال در رشته جراحی قلب در دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶ نفر ظرفیت داشتیم، اما کل مراجعین برای ورودی دو نفر بوده است. از طرفی در سال ۹۸، بیش از ۸۰ درصد صندلی‌های طب اورژانس خالی ماندند و داوطلبان ترجیح دادند پزشک عمومی بمانند. زیرا ظرفیت‌هایش اشباع شده است. در سال‌های اخیر مداخله‌هایی در حوزه افزایش ظرفیت پزشکی انجام شده که باید زمان داد تا خروجی‌های آن دریافت شود و با توجه به هزینه‌ها اقدام کنیم.
هزینه ۸۰هزار میلیارد تومانی افزایش دو برابری ظرفیت‌های پزشکی
وی تاکید کرد: افزایش دو برابری ظرفیت‌های پزشکی که برخی گروه‌های فشار آن را مطرح می‌کنند، ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. آیا با این شرایط کشور می‌توان این اقدام را انجام داد؟.
شاخص‌های پزشکی درست است، توزیع مناسب نیست
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره توزیع پزشکان در کشور گفت: توزیع پزشکان موجود باید به صورت منطقی و فراگیر انجام شود. در حال حاضر حدود ۱۳۹ هزار پزشک اعم از پزشک عمومی و متخصص در جامعه داریم که این عدد شاخص ۱.۷۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر را نشان می‌دهد و در مقایسه با بسیاری از کشورها و با توجه به سرانه و وضعیت اقتصادی کشور، شاخص مناسبی است. ما نمی‌توانیم سرانه پزشکی‌مان را با کشورهایی که سرانه‌شان چند برابر ماست، مقایسه کنیم. به عنوان مثال شاخص تعداد پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ در پاکستان، ۰.۸، عربستان ۱.۴، در امارات ۱.۷، در کانادا ۱.۹، در سنگاپور ۱.۵، در چین ۱.۴ و در ترکیه ۱.۹ است. بنابراین آمار و ارقام شاخص پزشکی ما قابل قبول است، اما توزیع‌مان مناسب نیست.
برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم چه باید کرد؟
ظفرقندی با بیان اینکه اگر ظرفیت پذیرش پزشکی را بدون توسعه زیرساخت‌ها دو برابر کنیم، نه تنها مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم حل نمی‌شود، بلکه به سلامت مردم به دلیل کاهش کیفیت، آسیب می‌رسد، گفت: برای برطرف کردن مشکل پزشک در مناطق محروم باید اولا به مناطق محروم تسهیلات و امکانات ویژه جذب داد و در مرحله دوم باید برای این مناطق از ظرفیت‌های بومی استفاده کنیم که این اقدام در وزارت بهداشت آغاز شده است و در رشته‌های تخصصی، ۳۰ درصد ظرفیت مازاد برای جذب دستیاران تخصصی به صورت بومی در نظر گرفته می‌شود. قطعا برون‌ده این اقدام تا سال ۱۴۰۴ نمایان شده و در هیچ بخشی کمبود پزشک نداریم و حتی در برخی بخش‌ها به مازاد پزشک می‌رسیم.
وضعیت مهاجرت پزشکان
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مهاجرت پزشکان گفت: در حوزه سلامت تلاش می‌کنیم تا جایی که امکان دارد زیرساخت‌ها را درست کنیم، اما بحث مهاجرت پزشکان دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که خارج از حوزه کاری و تصمیم‌گیری ماست. ما باید با بهبود شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیروها و سرمایه‌هایمان را نگه داریم. برای ما هم که معلم هستیم بحث مهاجرت یک غصه است؛ چرا که افرادی را تربیت می‌کنیم و آنها می‌خواهند از کشور بروند. البته باید توجه کرد که نسبت این افراد به نسبت کل، زیاد نیست و راهکار کاهش آن هم ارتقای شرایط داخلی است. تقریبا برآورد می‌کنیم که در حوزه پزشکان عمومی سالانه ۳۰۰ الی ۳۵۰ نفر و در حوزه تخصصی هم سالانه ۳۰۰ نفر از فارغ التحصیلان ما به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.
سهمیه‌های پذیرش دانشجویان پزشکی محدود شود
ظفرقندی در پاسخ به سوالی درباره پذیرش ۶۰ درصد از دانشجویان پزشکی بر اساس سهمیه گفت: موضع ما در این زمینه رسما اعلام شده است. اولا با هر نوع افزایش ظرفیت پزشکی بدون تامین هزینه و توسعه زیرساخت مخالفیم؛ چرا که قطعا باعث کاهش کیفیت سواد سلامت و آسیب به سلامت مردم می‌شود. در عین حال کاملا موافقیم که باید سهمیه‌ها در حوزه پذیرش دانشجویان پزشکی محدود شود و ظرفیت‌های آزاد و رقابتی که منجر به حضور استعدادهای بالاتر و افراد شاخص‌تر علمی است، افزایش یابد. طبیعتا این نظر را باید از طریق مجلس و ساز و کار آنجا پیش بریم. در پذیرش‌هایمان بعد رقابتی بیش از سهمیه باید مدنظر باشد. این موضوع با نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما ابتدا باید در کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون بهداشت و درمان بررسی شود.
وی درباره پشت پرده برخی از هجمه‌ها و فشارها مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، گفت: نمی‌خواهیم وارد این موضوع شویم که پشت سر این موضوع چه چیزی وجود دارد، اما نگران وجود چنین پشت پرده‌ای هستیم؛ در عین حال بحث‌مان را به لحاظ کارشناسی مطرح کرده‌ایم و گفته‌ایم که این اقدام به صلاح کشور نیست.
بیمه مسئولیت مدنی پزشکان
ظفرقندی در پاسخ به سوالی درباره بیمه مسئولیت مدنی پزشکان گفت: ما با رئیس قوه قضاییه مکاتبه کرده‌ایم تا بیمه مسئولیت اجتماعی پزشکان به عنوان وثیقه نزد قوه قضاییه پذیرفته شود و رئیس قوه قضاییه هم این موضوع را با نظر موافق ابلاغ کردند. بنابراین اگر قصوری در رشته پزشکی اتفاق می‌افتد و گاهی ناشی از سختی کار است و بر اساس آن حکمی صادر می‌شود، بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه برای قوه قضاییه مورد قبول خواهد بود که دستورالعمل این موضوع نیز از طریق قوه قضاییه برای قضات کشور ابلاغ شده است.
وی درباره جایگاه رسیدگی به پرونده‌های پزشکی گفت: هر شهروند می‌تواند از فردی که فکر می‌کند قصوری مرتکب شده به دادگاه‌های کشور شکایت کند، اما معتقدیم شکایات مربوط به پزشکی بعد از بررسی‌های لازم باید به دادگاه‌های نظام پزشکی و یا پزشکی قانونی ارجاع شود.
ماجرای آمار و ارقام فرار مالیاتی پزشکان
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره مالیات‌های جامعه پزشکی گفت: در این زمینه جلسات متعددی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی داشتیم. منشا برخی ارقامی که درباره فرار مالیاتی پزشکان مطرح می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس بود که در این زمینه آماری را اعلام کرده بودند، اما بعد از مراجعه به مجلس و درخواست بررسی مجدد، خود مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان سازمان امور مالیاتی اعداد و ارقام اعلام شده را تکذیب کردند.
وی ادامه داد: باید توجه کرد که در قانون بودجه ۹۸، جامعه پزشکی ملزم به نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب شده‌اند. ما به قانون پایبند هستیم و معتقدیم که هر قانونی باید از مسیر درست اجرا شود. نظرمان این است که همکاران‌مان در راستای تسهیل کار بیماران از کارتخوان استفاده کنند، اما آنچه مورد اعتراضمان بوده و هست این است که این موضوع باید برای همه صنوف اجرا شود و جدا کردن یک صنف و تبعیض قائل شدن برای او درست نیست.
انتهای پیام