به گزارش ایسنا، پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان جدید پرونده پتروشیمی، یکی از خبرنگاران شاخه گلی را به قاضی مسعودی مقام تقدیم کرد.

در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به این پرونده قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: به نمایندگی از اعضای اداری و قضایی شعبه سوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی روز خبرنگار را تبریک عرض می کنم. ان شاءالله تمام خبرنگاران در مسیر سختی که پیش رو دارند موفق باشند.

وی در ادامه ضمن اشاره به مفاد مواد ۱۹۳و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن قرائت اسامی متهمان حقیقی و حقوقی این پرونده از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه موارد را در باب کیفرخواست تنظیمی، ادله و اتهامات انتسابی قرائت کند.

حسینی نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه گفت: کیفرخواست شامل ۶ بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله عمومی و ادله اختصاصی هر یک از متهمان و مستندات قانونی است.

وی افزود: متهمان ۱۷ نفر هستند که در سال ۹۷ به خاطر اختلافات چند برابریقیمت که بین بورس و کالا بوده است سهمیه اولیه تولیدی را به ارزش ۱۹۰ میلیارد در بازار آزاد به فروش رساندند.

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهمان عنوان کرد:

*محسن احمدی جی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۵ هزار و ۱۸۱ تن به تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال.
* سعید خندانی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳ هزار و ۷۱۸ تن با تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال.

* فرزاد محبوبی آذریان، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳ هزار و ۱۷ تن با تخصیل منفعت ۲۸۰ میلیارد ریال.

* شرکت محبوب پلاست گیلان با نمایندگی منصور علیزاده، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شرح فوق.

* شرکت درین پلاست صومعه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان به شیوه مذکور.

* هادی آزادی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ق هزار و ۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال.

* حمید صداقتی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۲۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال.

* شرکت مبتکران جهان نایلون به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه مذکور.

* وحید صابری انوار، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۲۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۲۵ میلیارد ریال.

* حامد مقدم، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال.

* شرکت کوشا رنگدانه قم، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی از طریق مذکور.

* شرکت الیاف گلریز قم، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه فوق.

* کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۱۹۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۷۲ میلیارد ریال.

* ابوالفضل خرمی روز به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان هزار و ۴۵۱ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال.

* شرکت الیاف شکوهیه به نمایندگی لیلا خرمی روز به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه فوق.

* رضا رهبر، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۱۳۷۶ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال.

* شرکت آریا صنعت آزالیا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه فوق.

* مجتبی علی عسگری، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۹۶۷ تن و ۸۷ میلیارد ریال.

* سعید احمدی قرقشه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۹۶ تن و تحصیل منفعت ۸۰ میلیارد ریال.

* فرشاد نجفی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۶۶۰ تن و تحصیل منفعت ۸۰ میلیارد ریال.

* شهرام پرپائی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۵۷۲ تن و تحصیل منفعت ۵۰ میلیارد ریال.

* شرکت تک جام خاورمیانه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه مذکور.

* عباس حاجی عمو عصار به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت ۱۸۰ میلیارد ریال. این متهم همچنین به نگهداری مواد مخدر ۸۰. ۹۷ گرم تریاک و ۶۰. ۳ گرم شیشه و ۸۰ سانت کوکائین و مقادیری مشروبات الکی متهم است.

* نازیلا ایر کواسمی به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تسهیل در وقوع جرم به همراه وحید صابری و تحصیل وجه به مبلغ ۹ میلیارد ریال.

* مجید ابرازه به همراه حامد مقدم به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۳۱۶ تن.

نماینده دادستان تصریح کرد: عنصر قانونی جرم، بند ج ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است و اخلال در حد کلان است که در عنوان مجرمانه قید نشده است.

حسینی افزود: به موجب مصوبات شورای رقابت عرضه محصولات پتروشیمی در شرکت بورس کالا انجام می‌شود و عرضه کننده مواد اولیه پتروشیمی موظف هستند مواد اولیه خود را در شرکت بورس کالا در معرض خرید و فروش قرار دهند و عرضه این مواد در بازار آزاد، عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود.

حسینی ادامه داد: با توجه به اختلاف قیمت مواد اولیه پتروشیمی در شرکت بورس کالا با بازار آزاد که بسیار قابل ملاحظه است متهمان اقدام به عرضه این مواد در بازار آزاد کردند و همین اختلاف قیمت جهت فعالیت گسترده و غیرقانونی دلالان در حوزه عرضه مواد اولیه پتروشیمی شده است.

نماینده دادستان گفت: وجود سود فراوان در این حوزه موجب افزایش ۲.۵ برابری قیمیت مواد اولیه پتروشیمی نسبت به زمان مشابه شده است و متهمان با ارتباط با برخی از مسئولان وزارت صمت و سامانه بهین‌یاب موارد پتروشیمی دریافتی را احتکار کرده و با عرضه آن در بازار آزاد سودهای هنگفت به جیب زده‌اند.

وی افزود: از سوی مراجع ذی‌صلاح گزارشی مبنی بر احتکار مواد اولیه سهمیه‌ای و فروش آن در بازار آزاد رسید که طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مواد اولیه که باید به مقصد کارخانه‌ها و شرکتهای دریافت کننده می‌رفت با جعل بارنامه منحرف شده و به قیمت آزاد به فروش رسیده است.

در ادامه این جلسه ادله اتهامی محسن احمدی و سعید خندانی توسط نماینده دادستان قرائت شد و این متهمین و وکلای مدافع آنها دفاعیات خود را مطرح کردند.

پس از استماع دفاعیات سعید خندانی، نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: متهم خندانی می‌گوید افزایش قیمت مواد اولیه در سال ۹۷ ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است. در مورد بخشی از آن قبول دارم و درست است اما بر اساس گزارشی که از سازمان بورس کالا در مورد تقاضای مواد اولیه نسبت به سال قبل را داریم، علت افزایش قیمت در بازار آزاد گزارش شده است. متهم به معامله اقرار و خود این را قبول دارد.

وی افزود: بند ج ماده ۱ قانون اخلال بر خلاف سایر بندها خرید و فروش مواد اولیه را جرم اخلال دانسته و در انتهای بند در خصوص مجوزهای تولیدی می گوید اگر منجر به اخلال شود جرم است. مهمترین مطلب در اینجا این است که چرا با وصف اینکه سازمان بورس کالا مواد اولیه را در هر تن ۷ میلیون تومان قیمت می دهد چرا در سال ۹۷ تا ۲۷ میلیون تومان در هر تن معامله شده است؟

نماینده دادستان بیان کرد: تولید کننده واقعی برای اینکه کارگرش بیکار نشود و کارخانه اش بچرخد تا ۲۷ میلیون هزینه کرده است. آقای خندانی در معماملات بازار آزاد شرکت می کرده و اسن معمالات سهمیه کارخانه نبوده و به صورت آزاد خرید و فروش می شده است.

خندانی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: ۹۰ درصد کار من به صورتی بود که گفتم. بار را از شخص نمی گرفتم تا یک روز یا یک ساعت احتکار کنم بلکه همان لحظه با سود ۱۲۰ و ۱۴۰ تومان فروخته ام. البته فروردین ماه که واسطه گر بودم ۲۵ تا ۳۰ درصد سود می گرفتم و از شهریور به بعد که بازار التهاب داشت یهم دلالی من ۱۰۰ تومان بود. قصد و نیت من اصلا اخلال نبوده است. من پروانه کسب داشتم و در نمایشگاه های بیش از ۳۰ کشور شرکت کردم.

این متهم ادامه داد: وزارت اطلاعات تمام زندگی من را می داند هر چه به نام خود و فرزند یا حتی برادرم هست را بررسی کنند اگر این میزان بود هر چه خواستید بگویید.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع خندانی پس از حضور در جایگاه گفت: موکل من بیش از ۱۵ سال است که در امر خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار مشارکت داشته است و فرد خوشنام و همچنین عضو اتحادیه صنعت و پلاستیک تهران است. ایشان همکاری خوبی با ضابطین داشته و تمامی اسناد و مدارک را در اختیار آنها قرار داده است.

وی افزود: با حساب سرانگشتی متوجه می شویم موکل این میزان سود را از خرید و فروش کسب نکرده است. میزان موادی که موکل خرید و فروش کرده در سمت های مختلف پرونده متعدد بیان شده است. حدود ۲۵ مورد ایراد به کیفرخواست را استخراج کردم که طی لایحه تقدیم خواهد شد.

وکیل مدافع خندانی بیان کرد: مشارکت متهم در خرید و فروش را قبول دارد و به همین دلیل از دادگاه تقاضای کارشناسی دارم زیرا اقدامات موکل نه تنها اخلال در نظام اقتصادی کشور نبوده است بلکه با سرمایه گذاری و جذب سرمایه در توسعه صنعت پتروشیمی تاثیرگذار بوده و منجر به رونق تولید شده است. ایشان اصلا انباری ندارد و مواد را حتی یک ساعت نگهداری نکرده است. او حتی یک مثقال از مواد را از بازار نخریده اما فروش خارج از شبکه را توسط ایشان قبول دارم. در نتیجه از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت بدلیل مخدوش بودن عنصر معنوی جرم را دارم.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل خندانی عنوان کرد: موکل شما به معامله ۴۵۰۰ تن اقرار دارند ولی با توجه به اسناد در دسترس به ۳۷۱۸ تن رسیدیم و بر این اساس عمل کردیم. ایشان در خرید و فروش خارج از شبکه و بازار آزاد مشارکت داشته و برای خرید و فروش مواد اولیه در بازار آزاد سرمایه گذاری کرده است.

وی افزود: وکیل مدافع ایشان مشارکت را قبول دارد. در مورد قیمت حاشیه سودی که عاید اینها شده و ما محاسبه کردیم سوال من این است که اگر یک کالا در بازار آزاد و دولتی ۲ قیمت داشته باشد آن را به چه قیمت می فروشید؟

وکیل مدافع خندان پاسخ داد: آنچه من گفتم در خصوص خدمات خارج از شبکه و دریافت ارز دولتی است و نمی توان آن را انکار کرد. ایشان واسطه گری و دلالی کرده است.  وی کالا را از راس گرفته و از سوی دیگر نیازها را تامین کرده است. در مواردی حتی ۱ تا ۴ درصد سود گرفته است و هر کسی به دنبال کسب منفعت است. وقتی نرخ آزاد و مصوب دولتی وجود دارد نباید با قیمت آزاد خرید و فروش شود.

نماینده دادستان بیان کرد:  با توجه به آنچه بورس کالا عنوان کرده تفاوت قیمت را در بازار بورس و آزاد محاسبه کردیم. اینها مواد اولیه را در بازار آزاد فروختند قیمت بازار آزاد مشخص است و در هر روز و هر هفته متفاوت بوده که ما میانگین اختلاف قیمت بررسی کالا و بازار آزاد را محاسبه کردیم و فرض را بر این گذاشتیم در بازار آزاد n مبلغ بوده و با توناژ فروخته شده و این رقم حاصل شد که فکرمی کنم مناسب ترین قیمت بوده است.

وکیل مدافع خندانی خاطرنشان کرد: ما با حدس و گمان و معدل گیری نمی توانیم مبلغ مشخص کنیم. تقاضای کارشناس داریم.

نماینده دادستان در بخشی از این جلسه به تشریح اقدامات متهمان پرداخت و گفت: در مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در شرکت بورس کالای ایران انجام می‌گیرد و عرضه کنندگان مواد اولیه پتروشیمی که همان شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه پتروشیمی هستند، موظف به عرضه محصولات خود در شرکت بورس کالای ایران می‌باشند مگر در موارد خاص و مقررات مشخص.

حسینی تاکید کرد: از آنجایی که بورس کالای ایران صرفا برای متقاضیانی امکان خرید مواد اولیه پتروشیمی را فراهم می‌کند که دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صمت هستند و از طرف آن وزارتخانه نیز سهمیه‌ای شامل نوع مواد اولیه و مقدار آن‌ها به شرکت بورس کالا اعلام شده باشد، لذا تعیین سهیمه مذکور در سامانه موردنظر با توجه به ظرفیت مورد نیاز متقاضیان به درخواست متقاضی انجام می‌گیرد.

نماینده دادستان گفت: پس از این شرایط اطلاعات متقاضیان به شرکت بورس کالا ارسال و به عنوان مجوزی برای خرید مواد اولیه پتروشیمی برای متقاضی محسوب می‌شود، در این میان شرکت بورس کالا نیز موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی به متقاضیان اجازه خرید دهد.

حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه بازار اولیه پتروشیمی دارای اهمیت است عمدتا قیمت این مواد اولیه در بازار بورس کالا با قیمت آن در بازار آزاد دارای اختلاف است و اگر چه خرید و فروش آن غیر قانونی بوده اختلاف قیمت قابل ملاحظه‌ای نیز دارد.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر مذکور منجر به فعالیت سوداگران و سودجویان می‌شود، تاکید کرد: این افراد عمدتا با اخذ پروانه بهره برداری به نام برخی شرکت‌ها اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی از وزارت صمت می‌کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: وجود این سوداگران موجب افزایش دو و نیم برابری درخواست مواد اولیه می‌شود که این اختلاف چندین برابری در بورس و بازار آزاد باعث شد سوءاستفاده کنندگان با ارتباط با برخی مسئولان و با ثبت درخواست خود به سودهای هنگفتی برسند.

حسینی یادآور شد: پیرو گزارش‌های به دست آمده اعلام شد برخی از افراد و شرکت‌ها اقدام به احتکار و فروش مواد اولیه با قیمت‌های چند برابری می‌کنند. پیرو همین موضوع بررسی‌هایی صورت گرفت و باعث تشکیل پرونده در دادسرای تهران شد و مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نهادهای اطلاعاتی وارد عمل شدند.

وی در ادامه اظهارات خود افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد افراد ذیل به نام خود یا به نام شرکت‌های مرتبط اقدام به دریافت سهمیه و خرید مواد اولیه سهمیه کردند و با بررسی بارنامه‌های صادره از طریق سامانه راهداری مشخص شد مواد اولیه‌ای که می‌بایست به مقصد مدنظر ارسال شود منحرف شده و به مقاصد دیگری به صورت آزاد به فروش رسیده است.

نماینده دادستان گفت: این اقدام در افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه موثر بوده و تمام مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده است.

حسینی در ادامه درباره ادلّه انتساب جرم به متهمان به گزارش‌های معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره اعلام جرم در مورد برخی شرکت‌های متقاضی پتروشیمی از بورس کالا، شناسایی برخی شرکت‌های دریافت کننده سهمیه مواد اولیه و انحراف مسیر بارنامه‌ها، جمع آوری اطلاعات راهداری، شناسایی برخی دلالان و مرتبطین مواد اولیه پتروشیمی و همچنین گزارش معاونت مذکور درباره اعلام اسامی متهمان فروش محصولات در بازار آزاد و گزارش مدیرکل پیگیری امور کالا و ارز درباره تخلفاتی در این حوزه اشاره کرد.

وی افزود: بر اساس اظهارات متهم محسن احمدی و تحقیقات صورت گرفته، وی ارتباط‌هایی با متهمان خندانی، فرشاد نجفی، علی عسگریان و برخی دیگر از افراد داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم با توجه به اینکه دسترسی‌هایی به کد شرکت‌ها داشته، اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی کرده و در اظهارات اولیه خود صرفا فروش سهمیه مواد اولیه را پذیرفته است، همچنین وی در بازجویی اظهار داشته بنده فقط مقدار سه تا چهار محموله فروخته‌ام که حدودا ۵۵ تن است.

حسینی افزود: در مواجهه حضوری بین متهمان احمدی جم و هادی آزادی در تاریخ ۱۲.۱۰.۹۷، متهم آزادی اظهار داشت که حدود ۱۰۰ تن در ۵ مرحله مواد اولیه پتروشیمی خریداری کرده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد که نام متهم در ۲۹۱ بارنامه وجود دارد.

پس از اظهارات نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام از سعید خندانی یکی از متهمان پرونده فروش مواد اولیه محصولات پتروشیمی در بازار آزاد خواست تا با حضور  در جایگاه از عناوین اتهامی خود دفاع کند.

خندانی پس از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی هیچ ارتباطی به فعالیت من ندارد. شاید فعالیت من با ضوابط و مقرارت فروش مواد اولیه در شبکه در تناقض باشد اما از آنجا که بدون سوءنیت فعالیت می‌کردم با مقررات مربوط به تعزیرات سازگاری دارد و این اقدامات نمی‌تواند موجب تحقق موضوع اخلال در نظام توزیع شود.

این متهم افزود: در پرونده من قربانیان و بزه‌دیدگانِ این اقدام مشخص نشده است و صِرف قیمت افزایش کالا بدون وجود قربانیان نمی‌تواند موجب تحقق جرم شود.

خندانی گفت: اخلالی در بازار مواد اولیه پتروشیمی انجام ندادم و خسارتی نیز به افراد حقیقی و حقوقی وارد نشده است و با توجه به عدم سوءنیت و میزان خسارت و فقدان خسارت‌دیدگان از دادگاه درخواست صدور رای برائت دارم.

متهم خندانی در ادامه گفت: در کیفرخواست از سوی دادستانی در ارتباط با جمع مبالغ تناقض‌هایی وجود دارد.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام به متهم گفت: آیا اظهارات خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی قبول داری؟

متهم پاسخ داد: قبول دارم و کتمان نمی‌کنم. با آقای اعصار کار می‌کردم و به او سرمایه می‌دادم. ۹۰ درصد کارهای من به این صورت بود که به کارخانه‌ها برای خرید سهمیه مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا، سرمایه می‌دادم و هیچ باری هرگز به دست من نمی‌آمد و حتی یک کیلو بار انحرافی ندارم.

قاضی مسعودی مقام پرسید: چقدر سرمایه‌گذاری کردید؟

خندانی پاسخ داد: مبلغ سرمایه‌گذاری بستگی به زمان داشت. به عنوان مثال در فروردین سال ۹۷ که قیمت محصولات ۶۷۰۰ الی ۶۸۰۰ تومان بود کارخانجات تماس می‌گرفتند که ۴۰ تن سهمیه در بورس کالا دارد و من سرمایه می‌دادم و بار را کارخانه می‌گرفت.

قاضی مسعودی مقام پرسید: چقدر سود می‌کردید؟

وی پاسخ داد: سود ۱۰ میلیارد تومانی در کیفرخواست ذکر شده را اصلا قبول ندارم. من ۵۳ سال سن دارم و از سال ۱۳۵۷ در پامنار شاگردی کردم و اگر ثمره تمام ۴۰ سال فعالیت من را جمع کنند ۱۳ میلیارد تومان نمی‌شود.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا ادله اتهام انتسابی به فرزاد محبوبی را قرائت کند.

نماینده دادستان در تشریح ادله انتسابی گفت: لیست بارنامه های این شخص، اوراق بازجویی، اظهارات فرزاد محبوبی، گردش کاری نهایی و شرح اقدامات شرکت های محبوب پلاست گیلان و درین پلاست و میزان وجوه ۵۶۰ میلیارد ریال به شرکت درین پلاست از مستندات پرونده است.

قاضی مسعودی مقام از متهم محبوبی خواست تا در جایگاه حاضر شود.

در این لحظه متوجه غیبت این متهم شد و گفت: به ایشان بگویید وقتی نیامدند علی رغم ابلاغ، ضبط وثیقه صورت خواهد گرفت.

وی خطاب به وکیل مدافع محبوبی ضمن تفهیم کیفرخواست متهم، مبنی بر اتهام به مشارکت در اخلال عمده به میزان ۳۰۱۷ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال از وی خواست تا از موکل خود دفاع کند و گفت: به موکل خود قید کنید حضور تمام متهمان در دادگاه الزامی است و با توجه به اینکه از ابلاغ ایشان یک ماه گذشته است به ضبط وثیقه اقدام می کنیم.

وکیل مدافع محبوبی بیان کرد: ایراد من به اتهام مشارکت متهمان است. این افراد اساسا با این ایراد ارتباط نداشتند. معاملات آن ها هم هیچ ارتباطی به هم نداشته است و اگر معاملات انجام شده ارتباطی با هم نداشته باشند نمی توان افراد اجرایی را شریک جرم دانست. دلایل نهایتا طی لایحه ای برای دادگاه ارسال می شود.

وی افزود: موکل مقداری از مواد اولیه را در بازار و به صورت آزاد فروخته و مقداری را تبدیل کرده است. ایشان در سال گذشته جزء صادر کنندگان نمونه بوده است. در رابطه با مقداری که خارج از شبکه فروخته جای بحثی نیست اما در مورد مقدار تولیدی و صادرات و سهمیه دریافتی آن با هم می خواند. وی ارز واصله را در سامانه نیمایی فروخته است. کارهایی که انجام داده برای سرپا نگه داشتن کارخانه خود و تولید بوده است. من طی چند روز گذشته فقط از طریق تماس تلفی با موکل خود ارتباط داشتم.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: در مورد موکل شما اقاریر متعدد و مکرری وجود دارد. شرکت در جرم شرکت در عنصر معنوی جرم نیست بلکه شرکت در عنصر مادی جرم است. اقدامات متهمان منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است و لازم نیست این اقدام را با سبق تصمیم و تبانی انجام دهند. در ادله اختصاصی متهمان ارتباط ها و واسطه گری فروش و ... بیان شده و شرکت در جرم محقق شده است.

در ادامه ادله اختصاصی هادی آزادی توسط نمینده دادستان قرائت شد.

قاضی پس از قرائت ادله از آزادی خواست تا نسبت به عنوان اتهامی منتسب به خود، از خود دفاع کند.

متهم آزادی پس از حضور در جایگاه اتهامات انتسابی را نسبت به خود رد کرد و مطالبی را در دفاع از خود بیان کرد.

در ادامه وکیل مدافع این متهم مطالبی را در توضیح بیانات نماینده دادستان و اتهام انتسابی به موکل خود بیان کرد.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به بخشی از اظهارلت وکیل مدافع آزادی، به شرکت های کیمیا، کوشا و الیاف قم تذکر داد و گفت: شما تقدیمات خود و لوایح را نباید به دادسرای قم تحویل بدهید. شما متهم این شعبه هستید. اینکه تهدید می کنید ۳۰۰۰ نفر بیرون بریزند، ما از تهدیدات نمی‌ترسیم و هر کاری دوست دارید با اموالتان بکنید. دستگاه قضا کوتاه نمی‌آید و رسیدگی‌ها انجام می شود تا اقتصاد به نحو صحیح عمل و حرکت کند نه اینکه مواد را با نرخ آزاد بفروشیم و ثروت افسانه‌ای پیدا کنیم.

پس از پایان اظهارات وکیل مدافع آزادی، قاضی مسعودی مقام ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی این دادگاه فردا ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

انتهای پیام