به گزارش ایسنا، قاضی قاسمی در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت "آرمان پرشین پارس" که صبح امروز (دوشنبه) در شعبه ۱۰۶۴ برگزار شد، اسامی سه نفر را به عنوان متهمان حقیقی این پرونده اعلام و اظهار کرد: همچنین این پرونده سه متهم حقوقی تحت نام‌های شرکت‌های آرمان پرشین پارس، فیلار بین‌الملل کارما و کارما دارد.
وی افزود: اتهام متهمین این پرونده مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ بیش از ۷۶۱ میلیارد ریال است.
قاضی قاسمی گفت: همچنین متهم ردیف یک پرونده اتهام پولشویی از طریق مذکور و افزایش صوری سرمایه نیز دارد.
قاضی قاسمی گفت: انتشار مشخصات متهمان بدون ذکر هویت کامل متهمان اشکالی ندارد.
در ادامه این جلسه قاضی قاسمی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست پرونده را قرائت کند.
نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: ۳ متهم پرونده شخص حقیقی و ۳ متهم دیگر اشخاص حقوقی بودند.
وی افزود: سه متهم حقوقی شرکت آرمان پرشین پارس، فیلار بین‌الملل کارما و کارما هستند.
نماینده دادستان در خصوص اتهامات انتسابی به متهمان گفت: مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال است که موضوع اتهام همه متهمین می‌باشد.
نماینده دادستان گفت: افزایش صوری و غیر واقعی سرمایه شرکت و پولشویی به میزان ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ موضوع اتهامات متهم ردیف اول است.
وی در تشریح عملکرد مجرمانه متهمین گفت: منهمان به عنوان مدیران شرکت آرمان پرشین پارس، فیلار بین‌الملل کارما و کارما با توسل به اقدامات متقلبانه از طریق انتشار آگهی در روزنامه، رسانه‌ها و رسانه‌های جمعی شکات پرونده را به طور غیر واقعی امیدوار کرده و اعلام کرده‌اند که قدرت تحویل خودرو را دارند و از این طریق اقدام به بردن مبالغ موضوع شکات نموده‌اند.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: متهمان حتی بعد از شکایت اولیه برخی از شکات و مفتوح بودن پرونده، با وجود اینکه امکان تحویل خودروهای خارجی وجود نداشته است باز هم اقدام به امید دادن به شکات برای تحویل خودروها نموده‌اند.
وی افزود: شکایت ۱۳۸۰ فقره از خریداران در پرونده و بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری موجود است.
نماینده دادستان گفت: طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان عرضه کالاهای لوکس از جمله خودرو مکلف به داشتن مجوز نمایندگی و تعمیرگاه بوده است که متهمین چنین مجوزی را اخذ ننموده‌اند.
وی گفت: همچنین شرکت آرمان پرشین پارس و مدیران آن می‌بایست طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مورخه ۱۳۹۵ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صمت می‌داشتند که چنین مجوزی از سوی وزارت صمت صادر نشده است، چون این مجوز برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای نمایندگی رسمی واردات می‌باشد.
وی افزود: ظاهرا متهمان در زمان تشکیل پرونده در دادسرا به دنبال اخذ نمایندگی از یک شرکت روسی بوده‌اند.
نماینده دادستان گفت: مصداق تبلیغات اغوا کننده توسط متهمان فروش نقدی و اقساطی بوده که سبب اغوای شکات شده است.
وی افزود: متهمین خود را به عنوان حق‌العمل‌کار معرفی می‌کردند ولی متاسفانه به هیچ یک از وظایف حق‌العمل کاری پایبند نبوده‌اند و تحقیقات انجام شده از متهمان حکایت از آن دارد که وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی به کار برده‌اند.
نماینده دادستان گفت: طبق اصلاحیه قانون تجارت قراردادهای منعقده بین شکات و شرکت آرمان پرشین پارس انجام نشده و از نظر دادستانی این اقدامات به عنوان مانور متقلبانه توسط متهمان بوده است.
وی افزود: حسب اقاریر شکات وجوه دریافتی از شکات برای هزینه‌های جاری شرکت، تامین ضررها و امور جاری شرکت مصرف می‌شده است و با دریافت وجوه از شکات جدید،به شکات قدیمی می‌داده‌اند و با این کار برای خود زمان می‌خریده‌اند.
نماینده دادستان گفت: حسب اقرار متهمین و نظرات کارشناسی از سوی بانک مرکزی هیچ گونه مجوزی برای خرید لیزینگ خودرو به شرکت داده نشده است و حسب اظهارات شفاهی و کتبی متخلفان قیمت اعلام شده از سوی شرکت ۵ تا ۱۰ درصد پایین تر از قیمت بازار بوده است و جذب مشتری می‌کرده‌اند و این عمل نیز متقلبانه بوده تا وجوه را از مشتریان کسب کنند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر اخذ وجوه توسط متهمین از شکات در پرونده موجود است.
وی با بیان اینکه یکی از روش‌های مرسوم در ارتکاب جرائم اقتصادی افزایش صوری و غیر واقعی سرمایه شرکت است، گفت: متهم در این خصوص اقرار نموده است. همچنین نقل و انتقال وجوه واریز شده به شرکت به چندین حساب مختلف صورت گرفته است و ارتکاب بزه پولشویی نیز به متهم ردیف اول منتسب می‌باشد.
نماینده دادستان افزود: با توجه به نقل و انتقال وجوه و حساب‌های متعدد و زمان بر بودن موضوع پیگیری حساب‌ها، پرونده جداگانه‌ای توسط دادسرای سعادت آباد برای بررسی تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: متهمان از طریق آگهی مشتریان را امیدوار به تحویل خودروهایی نموده‌اند که عملا واردات آنها غیرممکن بوده است و متهمان با علم به اینکه امکان ثبت خودروی خارجی وجود ندارد از طریق آگهی اقدام به فریب مشتریان کرده‌اند و زمان و مکان وقوع جرم متهمان در سال ۱۳۹۶ و ۹۷ در شهرستان تهران بوده است
نماینده دادستان با بیان اینکه تقاضای تعیین کیفر برای متهمین یاد شده می‌شود، گفت: شاکیان استرداد وجوه‌شان را با قیمت روز خودرو درخواست دارند.
در ادامه این جلسه قاضی قاسمی از وکیل شاکیان خواست که با حضور در جایگاه اظهارات خود را بیان کند.
علیزاده طباطبایی وکیل شاکیان با بیان اینکه وکیل ۱۰۰ نفر از شکات است، گفت: آقای قاضی کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای انجام شده و از ۱۳۱۶ نفر، ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری شده است.
وکیل مدافع شاکیان همچنین خواست که در خصوص صلاحیت دادگاه تصمیم‌گیری شود که قاضی قاسمی در پاسخ به او گفت: قبلا به این موضوع مطابق با استدلال بازپرس رسیدگی شده است.
وکیل مدافع شاکیان اظهار کرد: متاسفانه متهمین دادگاه را جدی نگرفته‌اند و قرارها ضعیف بوده است که متهمان با قرار کفالت در دادگاه حضور دارند. بر خلاف شعبه ۷ که مدت‌ها تعطیل بوده و دلایل ما را تحویل نمی‌گرفتند، اما شعبه ۱۰ به سرعت به این موضوع رسیدگی کردند.
علیزاده طباطبایی گفت: ما خواهان این هستیم که معلوم شود پول کجا رفته است. اینکه متهمان گفته‌اند زیان انباشته پرداخت شده مگر چند کارمند داشته‌اند.
وکیل شاکیان شرکت آرمان پرشین پارس گفت: به نظر ما قطعا کلاهبرداری شبکه‌ای است و قرارهای تعیین شده برای سایر متهمین پرونده آنقدر کم بوده که با این حجم از کلاهبرداری صرفا قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
وی افزود: بسیاری افراد دیگر بودند که می‌توانستند به عنوان متهم احضار شوند اما این کار انجام نشده است. نکته بسیار مهم‌تر کارشناسی است که در این پرونده انجام نگرفته و به قدری کند بود که مالباختگان امید خود را به دستگاه قضایی از دست دادند.
رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است
وکیل مالباختگان شرکت آرمان پرشین پارس گفت: رقم کلاهبردرای بر اساس کارشناسی ۷۶ میلیارد تومان اعلام شده اما به نظر ما رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است چرا که بسیاری از شاکیان اعلام شکایت نکرده‌اند.
وکیل شاکیان شرکت آرمان پرشین پارس گفت: مدیران این شرکت مدام ادعا می‌کردند که ما ثبت سفارش می‌کنیم و خودروها را به شما تحویل می‌دهیم و حتی عکس‌هایی به مشتریان نشان می‌دادند که این خودروهای شماست و از این طریق زمان می‌خریدند.
در ادامه این جلسه تعدادی از شاکیان پرونده اظهارات خود را در خصوص اقدامات متهمان مطرح کردند.
در ادامه این جلسه قاضی از متهم ردیف پرونده خواست که در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خود را بیان کند.
چند وزارتخانه برای پوشش نقصان خود ملزم به مجرم نشان دادن چند شرکت شدند
متهم ردیف اول با حضور در جایگاه اظهار کرد: می‌توانم اثبات کنم که تمام جریانات رخ داده همه معلول علتی هستند که در واقع چند وزارتخانه برای پوشش نقصان خود ملزم به مجرم نشان دادن چند شرکت شدند.
وی افزود: بنده به عنوان یک فعال اقتصادی متوقف شدم و بدهی پنهان دارم. خواهشم این است که اگر چند هزار ساعت وقت گذاشته شده تا فردی محکوم شود، چند ساعت وقت گذاشته شود که چطور مبالغ شاکیان استرداد شود.
قاضی قاسمی خطاب به متهم گفت: شما در طول تحقیقات سهمی برای تقصیرات خود قائل نشدید.
قاضی قاسمی از متهم ردیف اول سوال کرد که آیا شما مقصر هستید یا خیر؟ متهم ردیف اول پاسخ داد: قطعا. اگر من خود را مقصر نمی‌دانستم اینجا نبودم.
وی افزود: تقصیر من این است که بدهکاری بودم که برای پرداخت بدهی‌ها امید داشتم.
قاضی از متهم ردیف اول سوال کرد: شما در طول رسیدگی‌ها مطلع شدید که دیگر اقدام به پیش فروش نکنید، آخرین تاریخ پیش فروش شما کی بود؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: در اسفند ۹۶ این شرکت هیچ پیش فروشی نداشته است.
این اظهارات متهم با واکنش و اعتراض شدید شاکیان حاضر در جلسه رسیدگی مواجه شد.
در ادامه و با توجه به اظهارات متهم ردیف اول و اعتراض شاکیان حاضر در جلسه در رابطه با آخرین تاریخ ثبت پیش فروش خودرو، قاضی قاسمی فایل صوتی یکی از کارمندان شرکت با یکی از خریداران را پخش کرد که در مورد آگهی فروش خودرو شرکت مربوط به تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۹۷ بوده است.
قاضی قاسمی خطاب به متهم، گفت: پیش فروش شما ۹۰ روزه بوده است. شما مدعی بودید سایت سایپا وقتی خودروی C۳ را می‌فروخت به دلیل ازدحام سایت بسته شد اما شما مدعی بودید که خودرو را از قبل خریداری کرده‌اید و ظرف ۹۰ روز تحویل می‌دهید.
متهم ردیف اول در پاسخ گفت: در رابطه با پیش فروش به این معنی نیست که ضرری به مشتریان وارد شده است.
این سخن متهم ردیف اول نیز با اعتراض شاکیان حاضر در جلسه دادگاه مواجه شد.
قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: ادعا شده که سال ۹۵ سایت ثبت سفارش بسته شده و شما همچنان اقدام به ثبت سفارش خودرو خارجی می‌کردید. در این خصوص پاسخ دهید؟
متهم ردیف اول گفت: به واسطه بسته شدن سایت ثبت سفارش کسی ملزم نمی‌شود که خودرو نفروشد و در رابطه با تامین خودرو نسبت به آن تقاضا خودرو را تامین می‌کند. باید بگویم فروش بر اساس عرضه و تقاضا است.
قاضی گفت: وقتی ثبت سفارش بسته است یعنی خودرویی وارد نمی‌شود و فروخته هم نمی‌شود.
متهم پاسخ داد: منابع واردکننده خودرو در کشور یعنی کسانی که خودرو وارده کرده و در انبار دپو کرده‌اند که شاید این کار یک سال طول بکشد که آنها را بفروشند.
در این لحظه شاکیان حاضر در جلسه با اعتراض خواستند که متهم نام برخی از این شرکت‌ها را اعلام کند.
قاضی قاسمی از متهم ردیف اول سوال کرد: آیا شما با این شرکت‌ها قرارداد داشتید؟ و بگویید با کدام یک از این شرکت‌ها قرارداد داشتید؟
متهم پاسخ داد: اگر به کارشناسی رسمی خودرو دقت کنید ما ۱۵ هزار و ۸۰۰ خودرو تحویل داده‌ایم.
قاضی گفت: زمانی که تحقیقات انجام شده، مقررات جدید به شما اجازه ثبت خودرو نمی‌داد اما شما همچنان مصر اقدام به جذب مشتری کردید. با توجه به اینکه می‌دانستید که مقررات جدید به شما اجازه چنین کاری را نمی‌دهد؟
متهم پاسخ داد: با توجه به اینکه اخطاری دریافت نکردیم اقدام به ثبت خودرو می‌کردیم.
قاضی گفت: خودروهایی که تولید نمی‌شده را چرا تعهد می‌دادید که تأمین می‌کنید؟
متهم پاسخ داد: این گفته نیاز به کارشناسی دارد. با توجه به موجی که علیه من ایجاد شده من نمی‌توانم در مورد یک خودرو با مدل خاص توضیح دهم.
وی افزود: شرکت پرشین پارس یک فروشگاه بزرگ بوده که چند نمایندگی داشته است. مطلب این است که آن خودرو هم از خودروهای داخلی بوده است.
متهم ردیف اول گفت: فروشندگان سه دسته‌اند یا انحصار یک خودرو را دارند، یا عمده فروش هستند یا برای تامین شرکت‌های بزرگ برای فرار مالیاتی و ... کار می‌کنند.
قاضی قاسمی خطاب به متهم گفت: قرارداد خرید شما آخر سال ۹۶ منتفی شده. چرا افزایش سرمایه دادید با توجه به اینکه میزان دارایی‌های شما کمتر از میزان سرمایه بود باز هم ثبت سفارش می‌کردید. چرا اعلام ورشکستگی نکردید؟
متهم پاسخ داد: اگر واقع گرا باشیم اینکه کسی اعلام ورشکستگی نکند متخلف است. ما نمی‌توانیم هر چالشی را برای بنگاه اقتصادی ایجاد کنیم و در آخر او را متهم به عدم توان کنیم. دو راه پیش روی یک تاجر بود. یکی اینکه فرار کند و برود که این کار را نکردیم و دومین راه اعلام ورشکستگی بود که این کار به ضرر مشتری بود و من گفتم هر کاری که به ضرر مشتریان من باشد انجام نمی‌دهم.
قاضی قاسمی از متهم سوال کرد: بسیاری از پول‌ها به حساب یکی از راننده‌ها رفته است، چرا؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: ایشان امین من بوده و به دلیل شرایط مالی که در شرکت داشته‌ایم بوده است چون نقل و انتقالات زمان بر بود و این کار باید سریع انجام می‌شد.
وی افزود: در این جلسه اعلام شده که چرا کارشناسی صورت نگرفته، یک برگه درخواست به من نشان دهند که درخواست کارشناسی کرده‌اند.
قاضی مجددا خطاب به متهم گفت که ساده بگویید پول‌ها کجاست؟
متهم پاسخ داد: دوستان می‌گویند که این پول‌ها صرف منافع شخصی شده و جایی گفته شده صرف هزینه‌های شرکت شده است. در ۳۰ ماه ۳۰۰میلیارد تومان به حساب شرکت وارد شده است. کدام کلاهبردار چنین پولی را برمی‌گرداند؟ ما در مورد ۳۰ درصد پول‌ها صحبت می‌کنیم. ۲۰ درصد پول‌ها صرف نگهداری شرکت شده چرا که من تعهد داشتم.
وی افزود: وام‌ها در حالی ایجاد شد که من بدهی داشتم، من برای رفع بدهی چه کار باید می‌کردم؟
قاضی خطاب به متهم گفت: اگر شما به مالباختگان توضیح می‌دادی که شرکتی مالباخته هستید آیا باز هم به شما مراجعه می‌کردند؟ موضوع اینجاست که شما به عنوان شرکتی معظم خودرا معرفی می‌کردید و از هنرپیشه‌های سینما برای تبلیغات استفاده می‌کردید.
متهم گفت: من به دلیل اینکه از باتلاق بیرون بیایم از مردم پول نمی‌گرفتم. من برای نگه داشتن چرخه اقتصاد اقدام به ثبت سفارش می‌کردم. به خاطر این پای تعهدم ایستادم تا بتوانم برای کسانی که امروز نیاز به پرداخت دارند، کاری انجام دهم.
در ادامه این جلسه قاضی از وکیل متهم ردیف اول خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه گفت: من وکالت سه متهم حقیقی پرونده را بر عهده دارم. خود شکات از مقام تحقیق شاکی هستند و این کیفرخواست با تعجیل صادر شده است.
وی افزود: با رسانه‌ای کردن موضوع و پلمب دفاتر انباشت شکات در دادسرا اتفاق افتاد و بازپرس شعبه ۷ ناحیه ۲ قرار منع تعقیب صادر کرد؛ با این استدلال که فروش‌ها دارای مجوز و به صورت فروش اقساطی بوده است.
وکیل مدافع متهم گفت: بسیاری از شکات به گواه گزارش بازپرس وجوه خود را پس گرفته بودند.
این اظهار وکیل با اعتراض و واکنش شکات حاضر در جلسه مواجه شد.
وکیل مدافع متهم ردیف اول گفت: کیفرخواست ظرف یک روز صادر می‌شود و متهم ردیف اول بازداشت می‌شود و برای سایر متهمان قرار کفالت صادر می‌شود.
وی در خصوص ایرادات ماهوی کیفرخواست نیز گفت: حسب ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان گفته شده که هیچ نمایندگی نداشته در حالی که اصلا موکلین بنده از این ماده خروج موضوعی دارند و جز تولیدکنندگان و واردکنندگان نبوده‌اند.
در ادامه این جلسه چند تن از شکات نیز با حضور در جایگاه اظهارات خود در خصوص متهمان حقیقی پرونده را بیان کردند.
در ادامه وکیل مدافع متهمان پرونده در دفاع از متهم ردیف سوم گفت: نماینده دادستان تاریخ وقوع جرم را سال ۹۶ اعلام کرده که موکلش در آن تاریخ عضو شرکت نبوده است.
سرانجام در پایان این جلسه، قاضی قاسمی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: رای در روزهای آتی و در اسرع وقت اعلام خواهد شد.
انتهای پیام