به گزارش ایسنا، بررسی گزارش حسابرسی تلفیق مالی سال ۱۳۹۳ به جلسه امروز شورای شهر نیز رسید و مجید فراهانی - رییس کمیته بودجه و نظارت شورا - با قرائت متن مصوبه پیشنهادی شورا در رسیدگی به گزارش حسابرس گفت: در اجرای بند «ج» ماده۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شورای شهر در مورد بررسی صورت‌های مالی ۱۶۷ برگ گزارش و جدول پیوست به عنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفت و شورا نیز پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌های شهرداری با تصویب گزارش به صورت مشروط موافقت کرد اما پیشنهاداتی را می‌بایست برای شورا و شهرداری در نظر گرفت.
وی با بیان این‌که شهرداری تهران موظف است با تهیه دستورالعمل‌های مناسب شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندها را حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام دهد، اظهار کرد: برهمین اساس شهرداری باید با نظارت روی واحدهای زیرمجموعه خود از حسن انجام کار آنها مطمئن شود.
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با بیان این‌که با توجه به پیشنهاد حسابرس منتخب شورا در جهت کاهش ریسک معاملات شهرداری می‌بایست با تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های مناسب حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام کنند، گفت: همچنین باید از انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی فاقد صورت مالی حساب شده در واحدهای زیرمجموعه‌های خود جلوگیری کنند.
فراهانی افزود: شهرداری تهران باید اصلاحات مقتضی را در مورد ثبت ناصحیح مطالبات سازمان بهشت زهرا (س) از شهرداری حرم مطهر، انتقال امتیاز پروانه ساختمانی مجتمع ایستگاهی شهید بهشتی جنوبی، املاک تملک‌شده بابت احداث مترو شاهد، بهای تمام شده پروژه‌های پارکینگ طبقاتی شریف، مجموعه فرهنگی و ورزشی نیایش سرسبز، فرحزاد، احداث ساختمان پلیس راهور شهرداری منطقه ۲ و پرداخت به پیمانکاران بابت عوارض بر ارزش افزوده انجام دهد و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کند.
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با بیان این‌که اصلاح صورت‌های مالی با توجه به بدهی‌های بیمه‌ای و برداشت بدهی‌های بیمه‌ای توسط مراجع قضایی باید اعمال شود، گفت: ۳۳ مورد تکالیف احصاء شده که سازمان بازرسی شهرداری، اداره کل حقوقی و حراست کل شهرداری مکلف هستند نسبت به بررسی این ۳۳ مورد اقدامات لازم را انجام دهند و گزارش آن را ارائه کند که واگذاری ملک موسوم به املاک گودال باغچالی، واگذاری زمین به نصف قیمت به شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان بازنشستگی، واگذاری زمین به قوه قضاییه از جمله آن‌هاست.
وی افزود: موضوع استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در مقابل واگذاری ملک بدون برگزاری مزایده فروش و عدم پیش‌بینی در بودجه سالیانه، ابهامات عدیده در خصوص نحوه عملکرد کارگزاران شهرداری در خرید و تملک اراضی معارض طرح‌های عمرانی، کمک به موسسه خیریه امام رضا (ع)، معامله مبهم زمین پروژه مجتمع ایستگاهی مترو بیمه، ابهامات مطرح شده درباره نحوه فروش بخشی از زمین پلاک ثبتی مشخص به بنیاد تعاون ناجا، واگذاری زمین موسوم به پروژه استخر با ۵۰ درصد تخفیف به شرکت تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۴، ابهامات مطرح شده درباره خروج هفت فقره پلاک ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه پنج از جمله تکالیف ۳۳ موردی است که باید دستگاه‌های نظارتی شورا به موضوع آن ورود کنند.
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در ادامه در تشریح تکالیف دستگاه‌های نظارتی گفت: براساس حسابرسی‌های انجام شده سازمان بازرسی و حراست شهرداری باید به موضوع تملک و واگذاری ملک دارای کاربری فضای سبز به بنیاد تعاون ناجا ورود کنند همچنین عدم ثبت اراضی تملک شده در منطقه ۲۲ بابت تملک رایگان ۷۰ درصد اراضی بالای ۱۰۰۰ متر جهت تامین خدمات عمومی شهر، ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه شناسایی املاک واگذار شده از سوی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و فروخته شده به بانک مرکزی همچنین ابهامات مطرح شده درباره عملیات ساخت و محوطه‌سازی اردوگاه شهید میرحسینی ، ابهامات عدیده مطرح شده در زمینه تملک و واگذاری یک زمین به عنوان معوض از اراضی تحت تملک شرکت تعاونی مسکن هوافضای سپاه، ابهامات مطرح شده درباره نحوه واگذاری زمین به بنیاد تعاون سپاه از سوی شهرداری منطقه ۲۰، ثبت کمتر از مبلغ ارزشیابی یک ملک در منطقه پنج نیز از دیگر موضوعاتی است که باید سازمان‌های بازرسی در شهرداری به آن باید ورود کند.
وی افزود: ابهامات عدیده‌ای در فروش بخشی از اراضی سهم خدمات عمومی به تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان امور مالیاتی وارد است همچنین عدم ارائه ۷۳ پرونده درآمدی به حسابرس منتخب شورا و دلایل فقدان فرم اعلام عوارض نیز باید مشخص شود.
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با بیان این‌که وصول درآمدها از طریق حواله‌های کارگزاری و معرفی مودیان به کارگزاران برای ۶۹۹ فقره باید مشخص شود، ادامه داد: دریافت عوارضی تحت عنوان عوارض متفرقه در منطقه ۱۵ نیز باید تعیین تکلیف شود این در حالیست که استفاده بدون مجوز از برات کارت، عدم رعایت مصوبات شورا در بهای خدمات قابل عرضه در بهشت زهرا (س) و ۷۸۸۷ میلیارد ریال مغایرت مالی در دفاتر و بی‌پاسخ ماندن سوال‌های حسابرس شورا در این زمینه باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به این‌که عدم مجوز اخذ لازم و عدم رعایت مصوبات شورا در خصوص اعمال ۲۰ درصد تخفیف و تقسیط در واگذاری زمین به ۱۹ نفر اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، تخفیف اعمال شده در ۱۰ فقره، قرارداد واگذاری منعقده فی‌مابین سازمان املاک با شرکت تعاونی مسکن کارکنان، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجاره یک آپارتمان ۱۸۶ متری در خیابان توانیر به یکی از پرسنل شهرداری، ابهامات مطرح شده درباره شارژ کارت مدیران و پاداش‌ها از جمله مسائلی است که باید سازمان بازرسی به آن ورود کند.
فراهانی افزود: سازمان بازرسی، حراست و اداره کل حقوقی شهرداری می‌بایست افراد متخلف را شناسایی و نسبت به معرفی این افراد به هیات رسیدگی تخلفات کارکنان شهرداری یا کمیته انضباطی و یا مراجع ذیصلاح اقدام و باید نتیجه را ظرف مدت شش ماه به شورای شهر منعکس کنند.
وی ادامه داد: شورای شهر نیز لازم است نسبت به ارجاع موارد تخلف و نقض قوانین پس از تهیه مستندات حقوقی به مراجع قضایی اقدام و نتیجه آن را به اطلاع عموم برساند.
به گزارش ایسنا، پس از قرائت نتایج و دستاوردهای گزارش تلفیق حسابررسی سال ۱۳۹۳ اعضای شورای شهر تهران با رای حداکثری خود کلیات آن را تصویب کردند.
همچنین حسن رسولی نیز با بیان این‌که امروز شورای شهر یکی از مهم‌ترین وظایف نظارتی خود را در حوزه مالی انجام می‌دهد، گفت: باید فرآیندها در شهرداری اصلاح شود و شورای شهر نیز نسبت به اصلاح قوانین اقدام کند این در حالیست که متخلفان باید به کمیته‌های انضباطی معرفی شوند و پس از احصای تخلف آنها به مراجع قضایی ارجاع داده شوند.
همچنین میرلوحی با اشاره به این‌که حسابرسی‌ها کار سنگین و زمانبری است،اظهارکرد: در این حسابرسی‌ها یک قطعه زمین که ۲۲ میلیون مترمربع مساحت دارد به دلیل قانون ۷۰ درصد به شهرداری داده شد اما مشخص نیست چه اتفاقی برای آن رخ داده و حتی پیشنهاد شده است که تحقیق و تفحص مجزایی درباره این مورد داشته باشیم.
وی با بیان این‌که ما نبش قبر نمی‌کنیم اما هدف اصلی ما اصلاح رویکردها است، گفت: البته شورای شهر نیز باید نسبت به اصلاح و بروزرسانی قوانین اقدام کند.
محسن هاشمی نیز با بیان این‌که گزارش حساب‌های تلفیقی سال ۱۳۹۳ به صورت مقبول و مشروط پذیرفته شده است، گفت: مقبولیت این گزارش با شرط و شروط همراه است.
انتهای پیام