به گزارش ایسنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است البته محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد و نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری اعضای آن را تشکیل می دهند. در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است.
محمد تقی زاده، معاون عمرانی استانداری تهران در تشریح روند اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در سطح استان تهران گفت: بسیاری از افراد گمان می کنند که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ فقط مشغول کسب درآمد هستند، در حالی که ذات این کمیسیون ریشه در اعمال تخریبی دارد. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری های استان تهران رای به تخریب کامل گرفته‌اند.
وی افزود: اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ با تصویب آن فاصله دارد. در حقیقت اجرای دستور تخریب همیشه با توجه به الزاماتی از جمله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجام می شود.
وی با اشاره به این که ارزش معاملاتی هر شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ منحصر به همان شهر است، افزود: شهرداریها ارزش معاملاتی را برای هر متر مربع ساختمان بر اساس نوع مصالح مصرفی و... بنا معین می‌کنند. در حال حاضر ماموران شهرداری برای کشف ساخت و ساز غیر مجاز در اماکن محصور باید مجوز رسمی از قوه قضاییه داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان تهران با اشاره به این که مهندسان ساختمان در گام اول ارتباط مستقیمی با مالک ساختمان ندارند، عنوان کرد: دستمزد مهندس ناظر به شکل متمرکز به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می‌شود و بعد از کسر ۵ درصد حق سازمانی به ناظر پرداخت می شود. در حال حاضر هر مهندس ناظر در طول سال می تواند فقط یک پروژه ساختمانی را شخصا انتخاب کند و باقی پروژه ها از طرف سازمان نظام مهندسی به او معرفی می‌شوند.
تقی زاده تاکید کرد: اگر تخلف مهندس ناظر یا ماموران شهرداری برابر با تبصره ۷ ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری ها در این کمیسیون احراز شود، پرونده تشکیل شده به صورت خودکار به شورای انتظامی ارجاع داده می شود.
به گزارش ایسنا، حکم تخریب در صورتی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد و در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند.
به طور کلی روند رسیدگی به یک پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها اینگونه است که پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون حضور ذینفع صورت می گیرد البته در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد حضور وی بلامانع است. شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض کنند و مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند.
رای این کمیسیون قطعی است اما آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطابق بند ۲ ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
انتهای پیام