به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی تهران، دادستان تهران در ادامه بازدیدهای خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه 32 ویژه جرائم اقتصادی بازدید و ضمن بررسی وضعیت شعب از تلاش های قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر و تشکر کرد.

علی القاصی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، مسئولیت این دادسرا را خطیر و حساس عنوان کرد و افزود: انتظاری که مردم از تشکیلات و دستگاه قضایی دارند، برخورد اثرگذار و چشمگیر با مفسدین و مرتکبین اقتصادی است. البته تا به امروز با بسیاری از این مفسدین کلان برخورد شده است ولی مهم این است که آیا مردم در این جنگ اقتصادی به دستگاه قضائی به عنوان میدان دار این قضیه نمره قبولی می‌دهند یا خیر که اگر مردم از ما راضی باشند، موفق بوده ایم.

القاصی افزود: امروز اولویت در دستگاه قضائی، برخورد با مفاسد اقتصادی، به کیفر رساندن مرتکبین در سریعترین زمان و جلب اعتماد و امیدواری مردم در این حوزه است. چون آن ها کسانی هستند که با دست اندازی به حقوق عمومی و بیت المال موجب آسیب به معیشت مردم شده اند و مردم از دستگاه قضایی انتظار رسیدگی به موقع و قاطع دارند.

دادستان تهران با بیان این که بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی در سیستم و شبکه بانکی به وجود می آید، افزود: عمدۀ مفاسد کلان اقتصادی در تهران اتفاق می‌افتد و به همین علت کلیه پرونده‌های اقتصادی را در مجموعه‌ای به نام مجتمع قضایی اقتصادی متمرکز کرده‌ایم. البته پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی می شود، فقط مربوط به تهران نیست بلکه بعضاً کل کشور را نیز در بر می گیرد.

دادستان تهران خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: ما در این مجموعه می خواهیم کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند. بنابراین مأموریت ما در این مجتمع کاملاً متفاوت است و باید درک کنیم که چه مأموریتی در این شرایط اقتصادی به ما محول شده است. اگر توانستیم این شرایط را خوب درک کنیم، در تصمیم‌گیری دچار اشتباه نخواهیم شد زیرا  اگر به عنوان یک بازپرس عادی به این پرونده ها نگاه کنیم، مطمئناً موفق نخواهیم بود.

دادستان تهران با اشاره به تأسیس مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، افزود: این مجتمع اقتصادی بنا به دستور رئیس محترم قوه قضائیه بنا شده تا فرآیند رسیدگی به این جرائم در یک پروسه زمانی سریع و دقیق بررسی و با یک حساسیت و مدیریت بهتر تعقیب و دنبال شود.

القاصی با اشاره به تغییرات ساختاری دادسرای تهران افزود: دادسرای اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی در یک مجموعه تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی متمرکز شده است  و به همین دلیل در ساختار جدید دادسرا که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و ابلاغ شده است، ما این دو مجموعه را در هم ادغام کردیم و در ساختار نواحی دادسرا، این دادسرا به دادسرای ناحیه 32 ویژه جرائم اقتصادی تغییر نام پیدا کرده است. و در کنار دادسرا، دادگاه‌های بدوی و انقلاب و تجدید نظر نیز متمرکز و مجتمع خواهد شد.

دادستان تهران با بیان  این که سعی شده است در انتخاب قضات این مجتمع، کسانی انتخاب شوند که هم انگیزه و هم اهلیت این کار را برای رسیدگی قضائی داشته باشند و در میدان عمل اثرگذار باشند، افزود: پرونده های حوزه های اقتصادی، پرونده های سنگینی هستند و معمولاً کسانی عهده دار رسیدگی به این پرونده ها هستند که هم از توان فکری و ذهنی بالایی برای درک موضوعات اقتصادی، و قوانین مرتبط با آن برخوردار باشند و هم از نظر شخصی اعتقاد و ایمان کافی به برخورد با پدیده های فساد اقتصادی را داشته باشند.

دادستان تهران سرعت عمل در انجام تصمیمات قضائی را ازجمله شاخصه های قضات ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خواند و افزود: پرونده های اقتصادی اگر به موقع رسیدگی نشود ممکن است مفسدۀ دیگری در کنارش تولید شود.

القاصی مهر افزود: به جهت این که در پرونده های اقتصادی بحث بیت المال، حقوق عمومی و آبروی افراد مطرح است، دقت در رسیدگی به این پرونده ها مسأله مهمی است.

دادستان تهران با اشاره به قاطعیت در پرونده های قضائی افزود: اگر به مرحله ای رسیدیم که فردی مفسد و ادله کافی برای اثبات فساد او بود، باید در صدور حکم، قاطع باشیم و تردید نکنیم.

القاصی با بیان این که پرونده های اقتصادی زمان بر است خاطر نشان کرد: رسیدگی به پرونده های حجیم اقتصادی زمان زیادی می طلبد تا بتوانیم اسناد و مدارک را بررسی کنیم بنابراین وقت گذاری در این پرونده ها بسیار مهم است و باید بخش بیشتری از اوقات زندگی مان را به این حوزه اختصاص دهیم.

دادستان تهران در ادامه افزود: فعالیت در این عرصه هزینه‌ دارد و اگر با نیت خیر و پاک در این مسیر حرکت کنیم، آن اجر و ثوابی که از این کار برای ما ایجاد شده از همه این مشکلات ارزشمند تر است.

القاصی با اشاره به ضرورت رسیدگی به پرونده های قدیمی اقتصادی افزود: در پرونده های اقتصادی  بخشی از فساد مربوط به فرد مفسد است و بخشی دیگرممکن است در چرخۀ رسیدگی به آن به وجود آید و چه بسا افرادی را نیز در این مسیر آلوده کند. بنابراین پرونده های قدیمی اقتصادی در خلال ماندگاری، مفسده های بیشتری را تولید می کنند که باید این پرونده ها مجدداً به جریان افتاده و با شتاب بیشتری رسیدگی شود و حاشیه امن برای هیچ کسی وجود نداشته باشد.

دادستان تهران با اشاره به فعال کردن دستگاه های ضابط در این پرونده ها افزود : انجام تحقیقات، شناسائی مفسدین، دستگیری ها و جمع آوری ادله از مسائل مهمی است که قضات باید از دستگاه های ضابط مطالبه و مواردی که در انجام دستورات تأخیر یا کوتاهی شده است را با دادستانی مکاتبه کنند تا پیگیری لازم راساً توسط دادستانی انجام شود.

دادستان تهران با تأکید به لزوم مشورت پذیری در پرونده های اقتصادی افزود: در پرونده های کلان اقتصادی به جهت پیچیدگی موضوعات آن، نیاز به مشورت قضایی و تبادل اطلاعات است. که این به معنای نفی استقلال قضائی نیست، بلکه موجب می شود تا در تصمیم گیری دچار اشتباه نشویم.

القاصی در پایان خطاب به قضات مجتمع اقتصادی، گفت: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پر مخاطره و پر آسیب بوده و در این مسیر، زمینه های لغزش و انحراف برای قضات فراهم است و از آنجایی که اصحاب این پرونده ها متصل به کانون های قدرت هستند، باید مراقب مراوده ها و رفت وآمدهای خود باشید تا خدای ناکرده به آبرو و حیثیت دستگاه قضائی آسیبی وارد نشود.

انتهای پیام