حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، تامین مسکن برای آحاد جامعه را جزو وظایف دولتها عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر توجه چندانی به بخش مسکن نداشتیم و آنطور که باید به مسکن پرداخته نشد، قیمت مسکن هم تحت تاثیر نوسان بازارهای داخلی اعم از ارز و طلا و تحریم‌های خارجی به شکل افسارگسیخته‌ای بالا رفت تا اینکه امروز شاهد فشار بر طبقات محروم و ضعیفتر جامعه هستیم و هیچ راهکار عملی برای خروج از این وضعیت و رهایی مستاجران از فشار موجود دیده نمی‌شود.
وی از عدم تکمیل پروژه‌های مسکن مهر انتقاد کرد و گفت: مسکن مهر از همان ابتدا مخالفان و منتقدانی داشت که البته پایه و اساسش درست بود چون کشور از لحاظ تولید مسکن باید به سمت و سویی برود که نیاز بازار را پاسخ بدهد و تمام امکانات رفاهی و درمانی و اولیه را داشته باشد ولی بخشی از خریداران مسکن مهر، خریداران واقعی نبودند و با این نیت وارد این حوزه شدند که قیمتها بالا برود تا بتوانند بعدها بهره‌برداری کند.
نجف ادامه داد: یکی از دلایلی که با مسکن مهر مخالفت شد این بود که می‌گفتند در بیابان ساخته شده است در حالی که آباد کردن بیابان هنر است و تمام شهرهایی که امروز شهر شدند زمانی بیابان بودند و با رفتن امکانات به آنجا و توسعه ساخت و ساز تبدیل به شهر شدند.
این کارشناس اقتصادی افزود: مسکن مهر به صورت محدود باعث شد تا در چند سال گذشته از نظر قیمت مسکن افزایش آنچنانی نداشته باشیم و حتی اجاره‌خانه‌ها هم به تبع مسکن مهر افزایش پیدا نکرد ولی متاسفانه به دلیل سیاستی که در پیش گرفته شد بعضا ساخت مسکن مهر در برخی فازها متوقف یا تکمیل واحدهای ساخته شده رها شد و بازار به سمت سوداگری پیش رفت.
به گفته وی، وجود مسکن مهر و امیدی که عده زیادی به خانه دار شدن داشتند باعث شد قیمتها بالا نرود و جلوی بی‌ثباتی در بازار مسکن را گرفت به نحوی که کسانی که رویای صاحبخانه شدن را در ذهن می‌پروراندند بعدها از این طریق امکان خانه‌دار شدن برایشان فراهم شد و اکنون در منازلشان در پردیس تهران و شهرهای دیگر ساکن هستند ولی در حال حاضر با آشفتگی بازار مسکن، اقشار محروم و کم درآمد، کارگران و کارمندان نتوانسته‌اند خانه دار شوند و آنهایی که چند خانه خالی داشتند تلاش کردند از این وضعیت به نفع خود سودجویی کنند.
به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
انتهای پیام