به گزارش ایسنا، علی اعطا در نشست خبری امروز سه شنبه در خصوص ساماندهی مسافربرهای اینترنتی در پاسخ به خبرنگار ایسنا گفت: اخیرا جلسه‌ای در شورای ترافیک شهر تهران با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شده که در آن تصمیم گرفته شد موضوع مسافربرهای اینترنتی در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به صورت فوق‌العاده مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی انجام شود.
وی افزود: در حقیقت مقرر شد در مورد تعامل شهرداری‌ها با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی تلاش بیشتری انجام شود که ممکن است در نهایت این تعامل منجر به تدوین یک دستورالعمل و یا تدوین ضوابطی بشود.
با پایان انتخابات شورایاری‌ها، اعتراض و اعلام نظر منفی نداشته‌ایم
اعلام نتیجه قطعی انتخابات تا ۱۵ مرداد
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن تقدیر از مشارکت پرشور مردم در انتخابات شورایاری‌ها و تلاش شهرداری و شورا برای برگزاری آن گفت: جلسات هیات مرکزی نظارت انتخابات شورایاری‌ها آغاز شده است تا اعتراضاتی که پس از پایان رای گیری به دست این هیات برسد مورد بررسی قرار گیرد البته تا کنون هیچ اعتراضی از هیچ یک از محله‌های شهر تهران به ما نرسیده و همچنین اعلام نظر منفی از سوی هیات نظارت مناطق هم به هیات مرکزی نرسیده است که اگر اینگونه باشد اصل بر تایید انتخابات است. در حقیقت اگر از سوی داوطلبین و هیات نظارت مناطق اعتراضی به هیات مرکزی نرسد، هیات مرکزی می‌تواند انتخابات را تایید کند.
وی افزود: هیات نظارت مرکزی تا ۱۵ مرداد ماه گزارشات احتمالی ارسالی را بررسی و در این تاریخ نتایج قطعی این انتخابات را اعلام خواهد کرد.
وی با تقدیر از هیات اجرایی و همه کسانی که در این انتخابات مشارکت جدی داشتند افزود: علی رغم موانعی که بر سر برگزاری این انتخابات وجود داشت و اشکالاتی که سازمان بازرسی به برگزاری آن گرفته بود که البته در دوره‌های قبل نیز این اشکالات وجود داشت اما این دوره با جدیت بیشتری مطرح شده بود، چرا که تلقی عمومی این بود که ظرف چهار سال گذشته این موانع باید حل و فصل می‌شد اما خوشبختانه دولت و به ویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری کمک کردند و با تشکیل جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان بازرسی، شورا و وزارت کشور برگزار شد، مقرر شد این انتخابات برگزار شود، البته در خود شورا نیز مصوبه‌ای برای برگزاری این انتخابات داشتیم که راهبردهای ویژه‌ای را جهت افزایش مشارکت در انتخابات تعیین کرد.
۴ محله‌ای که انتخابات شورایاری‌ها در آنجا برگزار نشد
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح آمار برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌های شهر تهران گفت: تعداد کاندیداها در مناطق ۲۱، ۲۲، ۳، ۱۳، ۱۶ و ۱۹ زیر ۴۰۰ نفر بوده است. در مناطق ۱۸، ۱۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۷ و ۸ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر بوده و در مناطق ۶، ۱۴ و ۲۰ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر بوده و در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵ و ۱۵ نیز بالای ۶۰۰ نفر بوده است. همچنین از بین ۳۵۲ محله شهر تهران، در چهار محله انتخابات شورایاری‌ها به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد که این محلات شامل محله زینبیه منطقه ۱۳، قصر فیروزه منطقه ۱۴، فرودگاه منطقه ۹ و مسگرآباد منطقه ۱۵ بوده است. به این ترتیب در ۳۴۸ محله شهر تهران پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها برگزار شد.
وی ادامه داد: این انتخابات در ۱۶۳۱ شعبه و با بهره گیری از ۷۰۰۰ صندوق در تهران در حالی برگزار شد که پس از کم کردن کاندیداهای چهار محله‌ای که انتخابات در آنها برگزار نشد ۱۱ هزار و ۹۷۰ نفر به عنوان کاندیدا در این انتخابات حضور داشتند که از این میان ۲۵ درصد را زنان تشکیل می‌دادند. تعداد کل رای دهندگان ۵۰۹ هزار و ۱۶۱ نفر بود که میزان مشارکت زنان حدود ۳۹ درصد بود.
منطقه ۴ و ۵ دارای بیشترین داوطلبین انتخابات
سهم ۱۶ درصدی زنان از این انتخابات
اعطا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بیشترین داوطلبین در منطقه ۴ با ۱۱۹۲ نفر و در منطقه ۵ با ۱۱۷۲ نفر بوده‌اند افزود: رنج سنی بیشتر داوطلبین ۳۳ سال بود که ۵۰۷ نفر ۳۳ سال و ۴۰ درصد یعنی معادل ۴۸۳۳ نفر در رنج سنی ۳۰ تا ۴۰ سال قرار داشته‌اند. همچنین در میان منتخبین دو نفر بیش از ۱۵۰۰ رای داشتند که یکی از این افراد در محله نعمت آباد منطقه ۱۹ با ۱۷۷۱ رای و دیگری در محله مشیریه منطقه ۱۵ با ۱۶۶۷ رای بوده است. همچنین محله گلشن در منطقه ۴، ۸۳۸۷ نفر، محله نعمت آباد منطقه ۱۹، ۶۱۱۳ نفر، محله شکوفه منطقه ۱۹ با ۵۶۶۶ نفر بیشترین میزان مشارکت مردم در محلات را به خود اختصاص داده بودند.
وی ادامه داد: در این انتخابات ۳۱۱۹ نفر به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند که از این میان ۵۰۷ نفر یعنی معادل ۱۶ درصد زنان و ۲۶۱۲ نفر یعنی معادل ۸۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. رنج سنی افرادی که به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند ۲۸ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال بوده‌اند. همچنین ۱۳۴۲ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شده‌اند که از این میان ۳۲۷ نفر یعنی معادل ۳۴ درصد زنان و ۱۰۱۵ نفر یعنی معادل ۷۶ درصد مردان بوده‌اند. همچنین رنج سنی اعضای علی البدل ۲۰ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال سن داشتند.
نحوه تعیین تکلیف منتخبانی که آرای مساوی دارند
وی تاکید کرد: ۹۸ نفر از افراد منتخب شده به دلیل مساوی بودن تعداد آرا که باید مدرک تحصیلی آنها ملاک انتخابشان قرار گیرد منتظر رای هیات نظارت مرکزی هستند. همچنین در این انتخابات جوانترین فرد ۲۲ سال و مسن‌ترین فرد ۷۴ سال سن دارد. ۱۹ درصد منتخبین اصلی مجرد و ۸۱ درصد آنها متاهل هستند، البته پس از اعلام نتیجه قطعی توسط هیات مرکزی نظارت آمار قطعی این انتخابات اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری الکترونیک پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌های شهر تهران گفت: این انتخابات بسیار کم هزینه بوده؛ هزینه‌ای که توسط شورای شهر تهران در سال ۹۷ مصوب شده بود و باید طبق آن عمل می‌شد ۶ میلیارد تومان بوده است؛ البته باید گزارش‌های مالی برگزاری این انتخابات به شورا ارسال شود تا اگر تغییری از این رقم مصوب وجود داشته مورد بررسی قرار گیرد.
گزارشی از تخلف سازماندهی شده نداشتیم
وی در خصوص نظارت بر تخلفات احتمالی و روند بررسی آنها گفت: در هر انتخاباتی ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد اما گزارشی از تخلف سازماندهی شده تاکنون در هیئت مرکزی نظارت نداشته‌ایم. برخی گزارش‌ها مربوط به داوطلبان بوده که یا طبق آیین‌نامه عمل نکردند یا رفتار شبه برانگیز داشته‌اند، برای مثال مجموعه‌ای از افراد از محله‌ای به محله دیگر رفتند که در این مورد آیین‌نامه سکوت کرده اما با روح انجمن محلی شورایاری سازگار نیست. این انتخابات در مجموع به لحاظ سلامت بسیار خوب برگزار شده و با الکترونیکی بودن آن ضریب اطمینان نسبت به دوره‌های قبل بسیار افزایش یافت.
انتخابات براساس مجوز دولت برگزار شد/منتظر رای دیوان هستیم
اعطا در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت سازمان بازرسی به دیوان عدالت اداری در راستای برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها، گفت: رقمی که شورای اسلامی شهر تهران برای برگزاری این انتخابات مصوب کرده بود در مهلت قانونی ۱۴ روزه توسط هیأت تصویب مورد اعتراض قرار نگرفت، لذا این مصوبه قانونی و لازم‌الاجراست، با این حال باید منتظر رأی دیوان عدالت اداری بمانیم و هر آنچه که رأی دیوان باشد اعم از اینکه این انتخابات ابطال شود و یا اینکه پس از این اجازه برگزاری آن داده نشود؟ باید ابتدا اعلام شود و بعد براساس رأی صادره شورا عمل خواهد کرد. برگزاری این انتخابات براساس مجوز بوده که دولت داده و هر زمان که رأی دیوان صادر شد، شورا به قانون پایبند است و براساس رأی صادر شده عمل خواهد کرد.
وی تأکید کرد: در انتخابات شورایاری‌ها هیچ مداخله‌ای در ائتلاف‌هایی که شکل گرفت و یا گرایش‌های سیاسی نداشتیم. شروطی برای کاندیدا شدن در این انتخابات وجود داشت که بر اساس همان صلاحیت افراد مورد بررسی قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی در خصوص روند بررسی حسابرسی‌های سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران در شورای شهر گفت: قطعا حسابرسی مهمترین ابزار نظارتی شورای شهر تهران است که سال‌ها به تعویق افتاده و در حال حاضر حسابرسی سال ۱۳۹۳ در شورا مطرح است. شاید در سال‌های اخیر باید نسبت به حسابرسی توجه بیشتری انجام می‌شد به ویژه دو سال اخیر شاید ما باید با شتاب بیشتری در این حوزه عمل می‌کردیم. به هر ترتیب حسابرسی‌های سال ۹۳ در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و اعضا نظرات خود را اعلام کردند. قطعا مواردی که در آنها تخلف برای ما محرز شود برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال خواهیم کرد.
انتظار شورای شهر برای همکاری شهرداری جهت انتشار اسناد در سامانه شفافیت
اعطا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص عدم دقت اسناد منتشر شده در سامانه شفافیت شهرداری تهران گفت: باید از طریق شهرداری همکاری بیشتری انجام شود به ویژه معاونت منابع انسانی باید در راستای تحقق اهداف سامانه شفافیت همکاری بیشتری را داشته باشد تا اطلاعات با دقت قابل قبولی در سامانه بارگذاری شود. موارد فعلی در حال حاضر از سامانه جامع منابع انسانی شهرداری برداشته می‌شود و در حقیقت به عنوان مرجع سامانه شفافیت مطرح می‌شود. قطعا اگر اطلاعات سامانه جامع منابع انسانی دقیق نباشد همین اطلاعات در سامانه شفافیت نیز منتشر می‌شود لذا شورا پیگیر این موضوع است که منبع اصلی انتشار اسناد دقیق باشد و البته در این مسیر برخی مقاومت‌های موجود در بخش‌هایی از شهرداری نیز باید حذف شود. در این مسیر شورا انتظار همکاری بیشتر از سوی شهرداری تهران را دارد.
ابلاغ چارچوب‌های جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد مصوبه استثنا شدن ۶۲ باغ و اجرای مصوبه برج باغ برای آنها، گفت: این ۶۲ ملک طبق حقوق مکتسبه‌ای که برای آنها ایجاد شده بود مقرر شد روند قبلی برای آنها یعنی مصوبه برج باغ‌ها اجرا شود اما این مصوبه را هیأت تطبیق و نهادهای مختلف ایراد گرفتند لذا این بحث در حال حاضر از کنترل ما خارج است و علیرغم اینکه می‌دانیم تعدادی از شهروندان در این راستا با مشکل مواجه شدند از شهرداری خواستیم مشکل آنها را با راهکارهایی همچون تهاتر حل کنند.
وی افزود: البته این ۶۲ ملک همه باغ نیستند. در تصاویر هوایی مشخص است تعداد قابل توجهی از آنها باغ نیست اما به دلیل مختلفی باغ تشخیص داده شده‌اند. ما از شهرداری خواسته‌ایم مشکل این شهروندان حل شود و البته باغ نیز از بین نرود.
اعطا تأکید کرد: چارچوب‌های جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شده که براساس همان مصوبه خانه باغ، شورای شهر تهران این کار انجام شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص نحوه عملکرد سامانه‌های نظارتی شهرداری تهران شامل سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداری تهران گفت: در بهار سال ۱۳۹۸، ۳۲۳ هزار و ۳۸۶ درخواست در بانک اطلاعاتی سامانه ۱۳۷ یعنی در مدت سه ماه ثبت شده که ۶۵.۶ درصد این پیام‌ها به درخواست تبدیل شده است. به این ترتیب مابقی پیام‌ها پیگیری درخواست و یا کسب اطلاع بوده است.
سخنگوی شورای شهر با تأکید بر اینکه میزان درخواست‌ها در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل روند صعودی داشته است، افزود: در فروردین سال ۹۸ نسبت به سال قبل ۷.۶ درصد تعداد درخواست‌ها افزایش پیدا کرده و در اردیبهشت‌ماه نیز نسبت به سال گذشته تعداد درخواست‌ها ۱۲.۸ درصد افزایش داشته است.
اعطا ادامه داد: پیام‌های سامانه ۱۳۷ شامل سه گروه نگهداشت شهر با بیش از ۷۷ درصد، کنترل عملکرد حدود ۱۴.۲ درصد و همچنین مسائل توسعه‌ای شامل نصب تجهیزات بهداشتی است. در حوزه خدمات شهری ۶۸.۶ درخواست‌های شهروندان را شامل می‌شود. حوزه فنی، عمرانی ۱۶.۱ درصد، حوزه شهرسازی ۱۲.۸ درصد و حوزه فرهنگی و اجتماعی ۰.۸ درصد درخواست‌های شهروندان از سامانه ۱۳۷ را به خود اختصاص می‌دهد. در حقیقت پنج موضوع نخست که توسط شهروندان به سامانه ۱۳۷ اعلام می‌شود به ترتیب رفع سد معبر، آلودگی صوتی، نظافت معابر، لکه‌گیری آسفالت معابر و لایروبی معابر است. بر همین اساس نیاز است که شهرداری تهران با توجه به آمار منتشر شده نسبت به درخواست‌های شهروندان جدیت بیشتری داشته باشد و این موضوع نیز از سوی شورای شهر تهران به طور جد پیگیری خواهد شد.
اعطا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران نیز گفت: نباید در این مسیر ادغام معاونت‌های شهرداری به گونه‌ای باشد که زیرمجموعه معاونت‌ها همانند روند گذشته عمل کند. قطعا روند اجرای این موضوع به شورا ارسال خواهد شد و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. من در حال حاضر از لایحه پیشنهادی شهرداری در این خصوص اطلاعی ندارم. باید این لایحه به شورا ارسال شود و پیشنهاد شهرداری مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر چهار معاونت کارهای موازی دارند که اگر ادغام شوند شرح وظایف آنها نیز باید اصلاح شود چرا که بدون اصلاح شرح وظایف آنها و تنها ادغام معاونت‌ها کاری را از پیش نمی‌برد.
وی در خصوص مصوبه مدیریت تعارض منابع که توسط دیوان عدالت اداری در دستوری موقت اجرای آن متوقف شده است، افزود: در شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای داشتیم که عنوان آن مدیریت تعارض منابع در شهرداری تهران بود. در ماده هفتم آن که حکم دیوان مربوط به همین ماده است و اجرای این ماده را به صورت موقت متوقف کرده است، آمده کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه که به صورت حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند تا زمانی که رابطه استخدامی آنها با شهرداری پابرجاست حق بهره‌برداری از پروانه مهندسی خود را ندارند. در حقیقت اجازه بهره‌برداری پروانه مهندسین که با شهرداری رابطه استخدامی دارند در این ماده گرفته شده است. ریاست شورای اسلامی شهر تهران رأی دیوان را به شهرداری ابلاغ کرده و باید طبق این ابلاغ از این پس عمل کنیم. به این ترتیب مهندسانی که در شهرداری هستند می‌توانند از پروانه خود استفاده کنند.
وی افزود: در سه سال اخیر یعنی از سال ۹۶ تاکنون مهندسانی که در شهرداری تهران مشغول به کار بوده‌اند نمی‌توانستند از پروانه خود بهره‌برداری کنند. براساس آمار، مهندسان ناظر در سال ۱۳۹۶ کلا در شهر تهران ۹۰۹۶ نفر بودند که از این میان ۳۹۹ نفر در شهرداری تهران مشغول به کار بودند. در بهترین حالت در هر سال ۲۷۰۰ متر امکان اخذ نظارت بر پروژه توسط هر مهندس وجود دارد. براساس توافقی که در سال ۹۵ میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی صورت گرفت، یک مهندس به عنوان شخص حقیقی در یک پروژه تنها می‌تواند ۳۶۰۰ متر مساحت را برای نظارت بر عهده بگیرد اما در حال حاضر با کسانی مواجه هستیم که در شهرداری تهران در این حوزه مسئولیت مستقیم بر عهده دارند و از این توافقات عبور و در حقیقت از موقعیت خود در شهرداری استفاده می‌کنند و حد متوسط و میانگین‌ها را رعایت نمی‌کنند.
اعطا ادامه داد: به این ترتیب مهندسی که بیرون از ساختار شهرداری قرار دارد این امکان را ندارد و ممکن است در اینجا تضییع حقوق صورت بگیرد. بر همین اساس مصوبه مدیریت تعارض منابع توسط شورا مصوب شده بود. بی‌تردید این مصوبه مهمی است و امیدواریم در دیوان عدالت اداری استدلال‌های شورا به صورت دقیق مد نظر قرار گیرد و مصوبه شورا باطل نشود.
انتهای پیام