به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، زدن برچسب "تروریستی" بر این جنبش تحت رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر اقلیت‌های شیعیان نیجریه موسوم به جنبش اسلامی بعد از آن اتفاق می‌افتد که دادگاهی در شهر ابوجا، پایتخت این کشور طی حکمی به دولت اختیار داد که این جنبش را یک گروه تروریستی اعلام کند.
گاربا شهو، سخنگوی ریاست جمهوری نیجریه مدعی شد، این جنبش دست به فعالیت‌های تروریستی از جمله حمله به نظامیان و مأموران پلیس و از بین بردن اموال عمومی و همچنین به چالش کشیدن مداوم مقام‌های حاکم کرده است.
این در حالی است که جنبش اسلامی نیجریه متعلق به اقلیت شیعیان این کشور صرفا فعالیت‌هایی اعتراضی به منظور مطالبه آزادی رهبر بازداشت شده این گروه یعنی شیخ ابراهیم زکزاکی داشته است. در یک هفته گذشته نیروهای امنیتی نیجریه دست کم ۲۰ عضو این گروه را در جریان اعتراضات‌شان کشته‌اند و این در حالی است که نشانی از فروکش‌کردن اعتراضات آن‌ها دیده نشده و آن‌ها به دنبال افزایش فشارها بر دولت نیجریه بوده‌اند.
شیخ ابراهیم زکزاکی از سال ۲۰۱۵ تاکنون و به رقم صدور یک حکم از سوی دادگاهی برای آزاد کردنش، در بازداشت به سر می‌برد.
در واکنش به اقدام دولت نیجریه "ابراهیم موسی"، یک سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه اتهامات دولت این کشور علیه این جنبش را رد کرد.
او تأکید کرد: همه افرادی که ما با آن‌ها تعامل داشته‌ایم می‌دانند که ما تروریست نیستیم چون حتی در تجمعات‌مان نیز هیچ سلاحی حمل نکرده‌ایم.
برآورد می‌شود که اقلیت شیعیان نیجریه حدود سه میلیون نفر جمعیت دارند اما دولت نیجریه نشان داده که از این اقلیت واهمه داشته و آن را سرکوب می‌کند. در سال‌های اخیر نیروهای امنیتی نیجریه بارها معترضان شیعه در این کشور را در تجمعات و مراسم‌های مذهبی آن‌ها مورد حمله قرار داده است.
این اقلیت شیعیان در نیجریه ضمن مطالبه آزادی شیخ زکزاکی در عین حال خواستار آزادی پیدا کردن برای اجرای شعائر مذهبی خود در شمال نیجریه است.
انتهای پیام