به گزارش ایسنا در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس، یک فوریت این طرح با ۱۲۶ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار به عنوان یکی از متقاضیان بررسی این طرح به صورت یک فوریت گفت: در شرایط تحریم اقتصادی راهکار مبارزه با تحریم، رونق تولید و کمک به تولید کنندگان دولتی و خصوصی به ویژه روستاییان است. ما جلساتی با وزیر کشاورزی و کار داشته‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که باید اصلاحاتی در پرداخت اعتبارات صورت گیرد. طبق قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری مصوب سال ۹۶ مجوز برداشت یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی داده شد ولی هنوز ۳۰۰ میلیون دلار آن به صورت ریالی مصرف نشده آن هم در شرایطی که ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد طرح روستایی به بانک‌ها ارائه شده است.
به گفته وی طبق اصلاحات صورت گرفته در این طرح از تمام ظرفیت ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان و دستگاههای مختلف برای تولید و اشتغال استفاده خواهد شد.
در جریان بررسی این طرح حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مخالف با فوریت گفت: تاکنون هیچ گزارش مستندی درباره برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال ارائه نشده است. چند بار مسئولان دولت در کمیسیون برنامه حضور یافتند اما گزارش دقیقی در این باره به ما نداده‌اند.
وی ادامه داد: طبق قانون بودجه سال ۹۷ دولت مجوز برداشت ۱.۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال را داشت که در ۲۷ اسفند ۹۷ یعنی دو روز مانده تا پایان سال اولین تکلیف قانونی اجرای این بند را صادر کرد. تا پایان سال دو وزارت کشاورزی و صنعت حتی یک فقره وام به مردم نیازمند ندادند.
حاجی دلیگانی با تأکید بر اینکه مشکل کشور قانون گذاری نیست و مشکل در اجرا و مدیریت است، افزود: در بودجه سال ۹۷ مجلس تصویب کرد که ۶۰۰۰ میلیارد تومان منابع برای قیر رایگان تخصیص یابد اما دولت این مبلغ را ۲۰۰۰ میلیارد تومان تصویب کرد. با چه استناد قانونی یک سوم از این منابع کم شده است.
علیرضا ابراهیمی نماینده آزادشهر به عنوان موافق فوریت این طرح گفت: امسال سال رونق تولید است که باید همه در این راستا حرکت کنیم. در روستاها زیرساخت‌های لازم وجود دارد اما برنامه‌ریزی کافی برای استفاده از زیرساخت‌ها جهت ایجاد اشتغال و توسعه صورت نگرفته است. بسیاری از روستاییان به دلیل نبود شغل به حاشیه شهرها مهاجرت کردند که این به معنای ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور است که باید وضعیت‌شان ساماندهی شود.
ابراهیمی این طرح را در جهت ایجاد سرمایه در گردش در روستاها دانست و گفت که باید از طرح‌های مربوط به ایجاد اشتغال حمایت کرد.
به گزارش ایسنا، در صورت تصویب نهایی این طرح دولت موظف به ایجاد حداقل ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در حداقل ۱۰ هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال با استفاده از ظرفیت خود و کمک نهادهای غیردولتی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد می‌شود که این کار از محل منابع صندوق توسعه ملی با سپرده‌گذاری به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کلیه بخش‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام